268 مليون دينار مكاسب «البورصة»
وشهدت الجلسة تداولات وارتفاعات لافتة قفزت بسيولة الجلسة 50 في المئة لتصل إلى 124.7 مليون دينار، وذلك بالتداول على 618.6 مليون سهم، موزعة على 34.3 ألف صفقة.
وزاد مؤشر السوق الأول و«العام» بالنسبة نفسها بنحو 0.53 في المئة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 0.22 في المئة و0.51 في المئة على التوالي.
واستحوذ السوق الرئيسي على نحو 54.1 في المئة من سيولة الجلسة بـ 67.5 مليون دينار، لترفع القيمة السوقية لأسهمه 0.5 في المئة إلى 8.438 مليار دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
هل يمكن الاستغناء عن النفط؟... وهل من بدائل حقيقية؟
رغم التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المتجددة، يبقى النفط الحجر الأساس في الاقتصاد العالمي، خصوصاً في الدول المنتجة له. وقد لا ينتهي عصر النفط قريباً، بل قد يتخذ مساراً شبيهاً بمصير الفحم، الذي مازال يُستخدم إلى يومنا هذا رغم أضراره البيئية الجسيمة. تعد الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والهند من أكبر الدول المنتجة والمخزنة للفحم، في حين تأتي الصين في مقدمة الدول المستهلكة له بنسبة تفوق 50 % من إجمالي الاستهلاك العالمي، تليها الهند والولايات المتحدة وألمانيا. ورغم التحذيرات البيئية المتكررة، لاتزال هذه الدول تستخدم الفحم، ولكن بوتيرة خجولة، نظراً لارتفاع تكلفة البدائل. وفي ظل هذا المشهد، تبدو الدول ملزمة بأن تستثمر في مواردها الطبيعية قدر المستطاع، والاستمرار في استخدام الفحم وغيره من المصادر الأحفورية حتى الوصول التدريجي إلى الاستغناء الكامل عنه. أما بالنسبة لدول الخليج العربي، التي تعتمد بنسبة تفوق 90 % على العائدات النفطية، فقد تُعذر إن كانت من آخر الدول التي قد تتخلى عن النفط، نظراً لاعتماد اقتصادها عليه بشكل شبه كلي. فرغم أن عدد سكان دول مجلس التعاون لا يتجاوز 60 مليون نسمة، إلا أن الإيرادات المالية لاتزال مرتبطة بمصدر وحيد، ومتقلبة مع تقلب أسعار النفط، التي تُراقَب بشكل يومي، على أمل أن تتجاوز حاجز التسعين دولاراً للبرميل، وهو أمر يبدو صعب المنال في الوقت الراهن. فكلما ارتفعت أسعار النفط، زاد تشجيع المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج، ما دام السعر يغطي تكاليفهم السنوية. بل وحتى إن لم يفعل، فإن الأسواق المالية والبنوك العالمية مفتوحة أمامهم، كما هي مفتوحة أمامنا. للأسف، مازالت معظم دولنا الخليجية - حسبما يبدو - تفتقر إلى تصور واقعي أو جاد لإيجاد بدائل حقيقية عن النفط، وهو أمر مقلق. لكن، كيف نقنع أنفسنا بأن البدائل ممكنة، في ظل هذا الاعتماد شبه الكامل؟ في الكويت، قد نكون أوفر حظاً بامتلاكنا صناديق سيادية تُقدَّر أصولها الخارجية بتريليون دولار. من الممكن استغلال هذه العوائد السنوية في سد العجز المالي المتكرر، كما جرى أخيراً ببيع حصة الكويت في بنك أوف أمريكا بنحو 3 مليارات دولار، وبيع حصتها في مجموعة «AIA» للتأمين، ومقرها هونغ كونغ، بقيمة 3.4 مليار دولار. وحصيلة البيع، تقدر بنحو 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل ملياري دينار كويتي. فهل سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لسد العجز المالي المقدر بـ4 مليارات دينار؟ أم سيتم توجيهه نحو استثمارات جديدة أكثر ربحية من فوائد البنوك؟ صحيح أن كميات إنتاجنا النفطي ليست ضخمة (تقدّر بنحو 3.5 مليون برميل يومياً)، ولا نمتلك حصصاً مؤثرة في السوق العالمية، ما يجعلنا أقل عرضة لتقلبات الأسواق. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على النفط دون التفكير في بدائل حقيقية يمثل مجازفة لا يمكن الاستمرار بها. إن ضعف أسعار النفط، إلى جانب العجز المالي السنوي، وتزايد النفقات الحكومية، كلها عوامل تدفعنا إلى ضرورة تأسيس كيان وطني متخصص يُعنى بالبحث عن «بدائل للنفط»، سواء على صعيد الطاقة أو على صعيد الإيرادات. علينا أن نبدأ الآن، لأننا في حال لم نفعل، فلن يتبقى لنا سوى الدعاء بوجود بديل. والوقت يمرّ... لكن البدائل لا تنتظر. كاتب ومحلل نفطي [email protected]
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الكويت صدّرت نفطاً بـ 5 مليارات دينار في 3 أشهر
- فائض الكويت التجاري تراجع 20.3 إلى 2.55 مليار دينار... في الربع الأول - 8.78 مليار تبادل تجاري بتراجع 1.3 في المئة - 17.6 في المئة زيادة في الصادرات غير النفطية إلى 334.63 مليون دينار أظهرت بيانات التجارة الخارجية التي أصدرتها إدارة الإحصاء المركزية، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت 20.3 في المئة وبنحو 649.33 مليون دينار إلى 2.549 مليار في الربع الأول من 2025 مقابل 3.198 مليار في الفترة المقابلة من 2024، كما تراجع التبادل التجاري الخارجي للكويت 1.3 في المئة وبنحو 117.13 مليون إلى 8.782 مليار مقابل 8.899 مليار. وكشفت البيانات نمو قيمة فاتورة الواردات بالربع الأول 9.33 في المئة، لتبلغ 3.116 مليار مقابل 2.85 مليار، وهبط إجمالي صادرات الكويت 6.33 في المئة أي بقيمة 383.23 مليون إلى 5.665 مليار مقابل 6.048 مليار. واستحوذت الصادرات (وطنية المنشأ) على نصيب الأسد من بنسبة 96 في المئة رغم تراجعها 7.12 في المئة وبـ 416.34 مليون إلى 5.429 مليار مقابل 5.846 مليار. ويأتي ذلك بسبب انخفاض الصادرات النفطية 8.38 في المئة وبنحو 466.36 مليون إلى 5.095 مليار مقابل 5.561 مليار، ورغم هذا التراجع استحوذت الصادرات النفطية على 89.9 في المئة من الإجمالي، حيث تضمّنت وقوداً معدنياً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطير. أما بالنسبة للصادرات وطنية المنشأ غير النفطية، شهدت زيادة واضحة بـ 17.6 في المئة بقيمة 50 مليوناً إلى 334.63 مليون دينار مقابل 284.6 مليار لتستحوذ بذلك على 5.9 في المئة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت الصادرات المعاد تصديرها 16.3 في المئة وبـ 33.1 مليون إلى 235.8 مليون مقابل 202.688 مليون، لتستحوذ على 4.16 في المئة من الصادرات. أبرز السلع وكشفت بيانات رسمية ارتفاع حجم واردات الكويت من مركبات نقل الأشخاص 27.8 في المئة وبـ 84.7 مليون دينار إلى 389.65 في الربع الأول، مقارنة مع 304.9 مليون، كما ارتفعت الواردات من مركبات نقل البضائع بنسبة 5 في المئة إلى 47 مليون مقابل 44.7 مليون، وبلغت قيمة الطائرات والسفن وأجزائها المستوردة 45.5 مليون، وبذلك بلغ إجمالي قسم معدات النقل 531.3 مليون دينار. وحسب البيانات، تراجعت قيمة الهواتف المستوردة بما فيها المستخدمة على الشبكات الخليوية (جوال)، أو المستخدمة للشبكات اللاسلكية الأخرى 25.8 في المئة خلال الربع الأول إلى 114.39 مليون، مقارنة مع 154.09 مليون. من جانب آخر، بلغت قيمة واردات الكويت من آلات وأجهزة ومعدات كهربائية 602.591 مليون دينار، وانقسمت إلى آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزائها وبلغت 330.4 مليون، إضافة إلى 272.18 مليون الآلات والأجهزة ومعدات كهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة. الذهب والمجوهرات وزادت واردات الكويت من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة 2.6 في المئة وبـ2.5 مليون دينار لترتفع إلى 100 مليون، مقارنة بـ 98.058 مليون، وبلغت واردات اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، ومعادن ثمينة 141.67 مليون، وبلغ استيراد التحف الفنية والقطع الأثرية 48.79 مليون. أهم الصادرات وعن أهم الصادرات الكويتية، تصدرت زيوت النفط وزيوت مستخلصة من المعادن باقي الصادرات بـ 4.814 مليار دينار، وذلك رغم تراجعها 9.6 في المئة وبـ 516.45 مليون، تلتها صادرات البروبان، بـ 162.8 مليون بزيادة 24.1 في المئة والبيوتان بـ 123.67 مليون، ومركبات نقل الأشخاص بـ99.88 مليون، وغليكول الايثيلين بـ 61.175 مليون. أهم الشركاء التجاريين وعن أهم الشركاء التجاريين للكويت، تصدرت الصين وأميركا والإمارات واليابان والهند والسعودية وألمانيا باقي الدول التي يتم الاستيراد منها، فيما تصدرت الإمارات والهند والسعودية والعراق والصين أهم الدول التي يتم التصدير إليها، وبذلك تكون الصين والهند والإمارات وأميركا والسعودية من أهم الشركاء في التبادل التجاري مع الكويت. واردات الربع الأول: - 389.6 مليون مركبات لنقل الأشخاص - 114.392 مليون هواتف بتراجع 25.8 في المئة - 47 مليون لمركبات نقل البضائع - 100.6مليون ذهب ومعادن ثمينة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«البترولية» تُحقّق 4.9 مليون دينار صافي أرباح خلال 6 أشهر
أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية)، أن الإدارة المالية للشركة قد انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 2.849 مليون دينار تقريباً، أي ما يعادل 15.76 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 2.637 مليون، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، بما يعادل 14.59 فلس للسهم الواحد. وذكرت «البترولية» في بيان، أنه من المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 4.909 مليون دينار تقريباً، أي حوالي 27.15 فلس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 4.282 مليون للفترة المقارنة من 2024، وبما يعادل 23.69 فلس للسهم الواحد. وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت، عن النتائج النهائية للربع الثاني لعام 2025 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.
