الحكومة تقترب من إنهاء ملف مستحقات البترول بقيمة مليار دولار

الجمعة، 28 مارس 2025 08:37 مـ بتوقيت القاهرة
تستعد الحكومة المصرية، خلال الشهرين المقبلين، سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول العاملة في مصر، وذلك في إطار خطتها لتسوية مستحقات الشركات الأجنبية وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.
وخلال نوفمبر 2024، أعلنت الحكومة، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتسوية المستحقات المالية المتأخرة للشركات الأجنبية، إذ سيتم السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصة إضافية من الإنتاج الجديد للغاز الطبيعي، تتجاوز الحصص المحددة في الاتفاقات الحالية، بهدف تحقيق عائدات إضافية، يتم استخدامها في سداد جزء من المستحقات المالية المتأخرة لتلك الشركات لدى الحكومة.
وتخطط الحكومة لسداد ما يتجاوز مليار دولار خلال الفترة المقبلة بحد أقصى مايو المقبل، لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، حسبما كشف مسؤول حكومي لشبكة CNN الأمريكية.
وفي مطلع يناير الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة تعتزم إنهاء المستحقات المتراكمة خلال العام الجاري 2025.
يشار إلى أنه مصر سددت حتى نوفمبر الماضي، نحو 3.5 مليار دولار، من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية، البالغة 4.5 مليار دولار، بعدما تجاوزت عتبة الـ6 مليارات دولار بنهاية 2023.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، مدحت يوسف أن الاستمرار في سداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية يسهم بشكل كبير في استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، إلى جانب دوره في حل أزمة الغاز التي تواجهها البلاد.
وسجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي انخفاضًا ملحوظًا، ليصل إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما تبلغ الاحتياجات المحلية نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد أكثر من 32 شحنة غاز مسال خلال الصيف الماضي، كما كشفت البيانات الحكومية عن تراجع إنتاج الغاز في مصر بنسبة 11.5% خلال عام 2023، ليبلغ 59.3 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016، مما يشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتعزيز الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 7 دقائق

• الدستور

تصاعد الأزمات الجيوسياسية قد تدفع المستثمرين مجددا نحو الذهب كملاذ آمن

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الذهب مازال يحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط طويلة الأجل رغم أداءه الضعيف في الفترة الأخيرة؛ حيث يرى عدد من المحللين أن تصاعد الأزمات الجيوسياسية إلى جانب عوامل أخرى متعلقة بالاقتصاد الأمريكي قد تدفع المستثمرين مجددا نحو الذهب كملاذ آمن. وذكر تقرير شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، أن العوامل الجيوسياسية استمرت في التأثير على معنويات المستثمرين في الذهب حيث تزايدت الضربات الجوية المتبادلة واتسعت العمليات العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تصاعد التوترات في البحر الأحمر؛ مما عزز المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية ومسارات التجارة. وأشار التقرير إلى أن الأسواق تترقب خلال الأسبوع الحالي صدور بيانات الوظائف الأمريكية بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية إلى جانب مؤشرات التصنيع والخدمات وقرارات الفائدة من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي وهي بيانات من شأنها إعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبالتالي توجهات أسعار الذهب. وأوضح أن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض لتغلق عند مستوى 3289 دولار للأونصة متراجعة 2.3% نتيجة عدة عوامل على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ونبه تقرير "دار السبائك" أيضا إلى أن إعادة تفعيل جزء كبير من الرسوم الجمركية التي ألغيت سابقا بقرار قضائي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساهمت في زيادة الضغوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع. وأضاف أن بيانات التضخم الأمريكية أظهرت تباطؤا طفيفا حيث تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.5% على أساس سنوي بينما واصل الإنفاق والدخل الشخصي النمو؛ مما منح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وأوضح التقرير أن تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي للربع الثاني من العام ارتفعت إلى 3.8% وفقا لمؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي؛ مما زاد من حدة الضغط على المعدن الأصفر خلال الأسبوع. وبين أن الذهب تحرك خلال الأسبوع ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 3250 و3365 دولارا للأونصة محافظا على دعم قوي عند 3250 دولارا حيث شهد السوق موجات بيع ملحوظة منتصف الأسبوع، تلتها محاولات تعاف محدودة قبل أن ينهي الأسبوع بارتداد طفيف في ظل غياب محفزات قوية للشراء. وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، أشار تقرير "دار السبائك" إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 32.520 دينار كويتي (حوالي 104 دولارات)، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى حوالي 29.810 دينار كويتي (حوالي 97 دولارا)، فيما بلغ سعر كيلو الفضة 377 دينارا كويتيا (حوالي 1228 دولارا).

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

وزير العمل يعلن موعد وأيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن الفترة من الخميس الموافق 5 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو 2025، تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأوضح الوزير، في بيان رسمي اليوم الأحد، أن منح هذه الإجازة يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، تحقيقًا للبعدين الاجتماعي والقومي، مؤكدًا أن تشغيل العاملين خلال هذه الفترة سيكون متاحًا في حالات الضرورة، وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له، على أن يُمنح العامل تعويضًا عن عمله في هذه الأيام طبقًا للقانون. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا لتنظيم آلية تطبيق الإجازة، مؤكدة على جميع رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بضرورة تعميم أحكام هذا الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذه. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1803 لسنة 2025، والذي اعتبر نفس الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في موعدها المحدد حال وجودها. وفي ختام البيان، تقدّم وزير العمل، محمد جبران، بأطيب التهاني إلى عمال مصر وشعبها الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على البلاد بالخير واليُمن والبركات، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مصراوي

منذ 14 دقائق

• مصراوي

المركزي يبيع أذون خزانة بـ 450 مليون دولار غدا الاثنين

كتبت- منال المصري: يعتزم البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار أجل 364 يوما بقيمة 450 مليون دولار غدا الاثنين، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني. ويأتي عطاء غدا المقوم بالدولار تجديدا لعطاء حان وقت سداده بقيمة 500.6 مليون دولار يوم الثلاثاء ويعد واحدا من أصل 7 عطاءات يطرحها المركزي بشكل سنوي منذ 12 عاما. عادة مع أجل كل استحقاق يعمل المركزي على التفاوض مع البنوك لطلب إعادة التجديد مرة أخرى لحاجة المالية له، وأغلبها يوافق على التجديد والبعض الآخر يطلب تقليل القيمة أو استرداد أمواله، وفق ما قاله مسؤول معاملات دولية في أحد البنوك. كان البنك المركزي باع آخر عطاء بقيمة 985 مليون دولار في أبريل الماضي بسعر فائدة 4.25%.