سورية تراهن على الاستثمار في الإسمنت لتسريع إعادة الأعمار

أوقفت الحكومة الجديدة في سورية ضرائب كانت مطبقة على الإسمنت، في إطار سعيها لرفع القدرة التنافسية لهذه السلعة الحيوية، عبر إعادة تشغيل مصانع قديمة وتطوير خطوط إنتاج جديدة تسهم في توفير الإسمنت اللازم لإعادة إعمار البلاد.
القرار المتخذ من قِبل وزارة الاقتصاد والصناعة ويخص الضرائب على مادة الإسمنت المنتج لدى القطاعين العام والخاص، يأتي في وقتٍ تسعى البلاد لدخول مرحلة إعادة الإعمار التي يُشكل بها الإسمنت أولوية، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ".
البلاد تنتج نصف احتياجاتها، الأمر الذي يضعها أمام خيارات عديدة على رأسها الاستثمار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.
مدير المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء محمود فضلية قال إن معامل جديدة لإنتاج الإسمنت ستبصر النور قريباً، في حين ستعود أخرى للعمل بعد الصيانة خلال شهرين، مؤكداً أن الإسمنت من الصناعات الاستراتيجية، كما أن إعادة الإعمار تعتمد عليه، ويُعتبر من القطاعات الرابحة والرائجة والمتقدمة.
قد تحتاج سورية ما بين 8 إلى 9 ملايين طن سنوياً خلال مرحلة الإعمار. وقال فضيلة إن البلاد لم تدخل مرحلة إعادة الإعمار بعد، لكنها في طور التهيئة لها.
الاستيراد لسد فجوة الإنتاج المحلي
يبلغ الإنتاج الحالي للإسمنت في سوريا حوالي 10 آلاف طن يومياً، بالتالي تضطر الدولة إلى استيراد كمية مماثلة لتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب، بحسب فضيلة.
وعن البلدان التي يجري منها سد هذه الفجوة، أكد أن باب الاستيراد مفتوح، وأن هذا الأمر مرتبط بالسوق الإقليمية من حيث حجم العرض والطلب لدى الشركات التجارية، ولكن أكثر الدول التي تصدر لسوريا هي التي تحقق فائضاً بإنتاج الإسمنت مثل تركيا، الأردن، مصر، والسعودية، لافتاً إلى أنه مع وجود السوق الحرة المفتوحة أصبحت أنواع الإسمنت المتوفرة من الخارج منافساً قوياً للإسمنت المحلي.
يواجه قطاع الإسمنت في سوريا تحديات عدة، على رأسها تأمين مادة الفيول والتي تشكل نحو 65% من كلفة الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية، وعدم توفر قطع غيار ومواد تساعد في عمليات إعادة تأهيل المعامل. وهو ما يجعل سعر طن الإسمنت يتراوح حالياً ما بين 100 إلى 123 دولاراً، بحسب النوع والمنطقة.
سورية تحتاج 8 ملايين طن سنويا
رغم أن سورية لم تبدأ بعد مرحلة إعادة الإعمار، إلا أنها تشهد ارتفاعاً في استهلاك الإسمنت مقارنةً بالسنوات السابقة، بحسب فضيلة. وأضاف: "يمكن القول أن البلاد مقبلة على فترة من الاستهلاك الكبير، وبالتالي، من المتوقع أن تتسم احتياجاتها بالتزايد بحيث تبدأ من 8 ملايين طن سنوياً في 2025، حتى 15 مليون طن عام 2035.
ولمواكبة الطلب، يجري العمل على تجهيز عدة معامل جديدة وصلت نسبة إنجاز بعضها إلى 85%، بحسب مدير المؤسسة. ومن المرتقب أن يباشر مصنعان الإنتاج برخص قديمة، أحدهما بريف دمشق وآخر بريف حمص الشرقي، ويستفيدان من إعفاءات حكومية قدمتها الحكومة على المعدات الميكانيكية.
تعود ملكية المعامل الجديدة لشركات خارجية لم يفصح فضيلة عنها، وقال إن إجمالي الاستثمارات يصل إلى 500 مليون دولار للمعمل الواحد بطاقة إنتاجية قد تصل إلى 10 آلاف طن يومياً.
يوجد في سورية أربعة مصانع حكومية لإنتاج الإسمنت بالإضافة إلى مصنع خاص. ويُرتقب أن تخضع هذه الوحدات الصناعية للصيانة قبل أن تعود خطوطها للإنتاج، من بينها مصنع "العربية" للإسمنت في حلب، وآخران في حماة وعدرا. كما أن هناك مصانع متوقفة بالكامل بسبب عدم توفر مادة الفيول من بينها مصنع "إسمنت البادية" الذي أوقف الإنتاج عام 2023 نتيجة تعطل توريد الفحم الذي يعمل به. وكانت طاقته الإنتاجية تناهز 1.6 مليون طن سنوياً وتعود ملكيته لمجموعة سعودية.
تكلفة إعادة الإعمار
يرى الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن الكميات التي قد تحتاجها سوريا خلال سنوات إعادة الإعمار من الإسمنت لا يمكن حسابها حالياً بشكل دقيق، بسبب عدم معرفة حجم الدمار في البنية التحتية والمنشآت والذي قدّرت الأمم المتحدة تكاليفه بحدود 400 مليار دولار.
وأضاف في حديث لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرغ": "أعتقد أن التكلفة ستصل إلى 700 مليار دولار بحال الرغبة بإعادة إعمار المساكن المدمرة بشكل كامل، ما يعني أن احتياجات الإسمنت قد تتراوح بين 6 إلى 9 ملايين طن سنوياً".
وأشار يوسف إلى أن الاستيراد ليس الحل الأمثل لتأمين النقص في كميات الإسمنت، خاصةً أن سورية لديها تربة مناسبة لصناعة الإسمنت إلى جانب اشتهار الإسمنت السوري بجودته العالية. وقال إن بناء المعامل السورية وتفعيلها وإنشاء معامل جديدة قد يستغرق ثلاث سنوات، وقد يساهم في الاستغناء عن الاستيراد لمواد البناء لخمس سنوات.
لتوفير العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، قال الخبير الاقتصادي إن سورية لديها عدة خيارات من بينها إعادة استثمار مقدرات البلاد من النفط والغاز الموجود في الشمال السوري، إضافةً إلى خيار المساعدات والإعانات، معتبراً أن "إعادة إعمار البنايات السكنية ليس الأولوية القصوى، لكن من المهم التوجه نحو اقتصاد منتج، من مشاريع زراعية وصناعية وإنمائية".
وفقاً لبيانات من مؤسسة الإسمنت والعمران، تتواجد في سورية خامات الإسمنت الرئيسية (الحجر الكلسي، البازلت، اللاتيريت) في مواقع متجاورة ضمن مناطق عديدة، كما أن احتياطيات هذه الخامات في المواقع المدروسة كافية لصناعة الإسمنت بطاقة 5 ملايين طن سنوياً، لمدة 75 عاماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

من 25 إلى 49 هللة .. تكلفة كوب القهوة في السعودية من أشهر أنواع البن المستوردة

راوحت تكلفة تحضير كوب القهوة في السعودية من البن الخام بين 25 و49 هللة، وذلك من أشهر المحاصيل المستوردة في السوق المحلية، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية". ووفقا للتحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت تكلفة تحضير كوب قهوة لوزن 18 جراما من البن المستورد من السلفادور نحو 49 هللة، كأعلى محصول من حيث التكلفة. وجاء البن الكولومبي ثانيا بتكلفة 47 هللة، تليه محاصيل إثيوبيا والبرازيل بتكلفة موحدة بلغت 27 هللة لكل منهما، ثم البن اليمني الذي يعد الأرخص بين المحاصيل الشهيرة بتكلفة 25 هللة للكوب الواحد. وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في العام الماضي، أن عدد مزارع القهوة في منطقة جازان تجاوز 2000 مزرعة، بإنتاج سنوي يتخطى 1000 طن من محاصيل أرابيكا ذات الجودة العالية. وتم تخصيص نحو 61 مليون ريال لدعم مشاريع القهوة في السعودية ضمن برنامج "ريف"، مع خطة لزراعة 1.2 مليون شجرة بُن بحلول 2026. وفيما يتعلق بالدول الأعلى توريدا للبُن إلى السعودية، بلغت قيمة واردات البن خلال السنوات الخمس الماضية نحو 8.3 مليار ريال، بحجم استيراد بلغ 432 مليون كيلوجرام. ووفقا للتحليل، تصدرت إثيوبيا قائمة الموردين بقيمة 4 مليارات ريال تمثل 48% من إجمالي الواردات، تلتها البرازيل بـ558 مليون ريال شكلت 7 %، ثم كولومبيا بـ436 مليون ريال مثلت 5%. فيما جاء في المرتبتين الرابعة والخامسة كل من الهند وسويسرا بواردات بلغت 332 و320 مليون ريال على التوالي، ما يمثل حصة 4% لكل منهما. وتشهد القهوة في السعودية إقبالا واسعا على مستوى الاستهلاك الفردي والتجاري، مدعوما بنمو ثقافة المقاهي المختصة وتفضيلات المستهلكين المتزايدة لمحاصيل معينة. ورغم الارتفاع الملحوظ في أسعار البيع، تظهر بيانات التحليل أن التكلفة الفعلية للبُن الخام متدنية نسبيا، ما يظهر فجوة سعرية واسعة بين تكلفة التحضير وسعر الكوب في السوق النهائية، ما يعد عنصر جذب للمستثمرين في قطاع التحضير والتجزئة. وسجلت عسير نموا لافتا في الفترة من 2022 إلى 2024، في عدد المزارع من 700 إلى 1400 مزرعة، فيما بلغ الإنتاج 875 طنا، بمعدل نمو تجاوز 200% مقارنة بعام 2022. وحدة التحليل المالي

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بنجاح موسم الحج لعام 1446هـ

رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هـ. وقال سموه: «يسرّني ويشرفني، باسمي واسم جميع منسوبي مجموعة stc، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على اهتمامكم الكبير بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن. نسأل المولى عز وجلّ أن يحفظكم ويمدكم بحفظه ورعايته، وأن يمنّ على المملكة وشعبها بالرخاء والازدهار». وأكّد سموه تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في تنظيم موسم الحج، وحرصها الدائم على راحة وسلامة الحجاج، مما ساهم في تمكين مختلف الجهات المعنية من أداء مهماتها بكفاءة عالية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: «أتقدم بخالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج». أخبار ذات صلة وأشاد الوتيد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل مناسك الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأكد الوتيد حرص مجموعة stc على المساهمة في نجاح موسم الحج، وتسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لضمان تجربة سلسة ومريحة لضيوف الرحمن، حيث ساهمت المجموعة في تقديم سرعات إنترنت قياسية لخدمة أكثر من 1.6مليون حاج، وقدمت خدماتها لـ1.49 مليون مستخدم لشبكة stc في المشاعر المقدسة، مسجلة ارتفاعاً لافتاً في حجم حركة البيانات لتقنية الجيل الخامس بلغ 65%.

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضا» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي، ما عده خبراء «فرصة» لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى «ضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص». وأكد السيسي، بحسب إفادة رسمية، أهمية «تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء «تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم». وتطرق الاجتماع أيضاً إلى «عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، إضافة إلى «جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية»، بحسب المتحدث الرسمي. وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وُصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي». وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم». مصطفى مدبولي يبحث مع وفد صيني برئاسة لي شولي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيادة الاستثمارات الصينية في مصر (مجلس الوزراء المصري) ويبدو أن مثل هذه التصريحات كانت لها انعكاسات على التناول الإعلامي، فبحسب تقرير إحصائي شامل أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، عن «صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية»، فإن «الإعلان الدولي واصل بشكل مكثف متابعة تطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي». وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم استمرار التأثيرات السلبية لبعض هذه المتغيرات». وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إفادة رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي 185 مادة صحافية عن الاقتصاد المصري، معظمها في الإعلام العربي بنسبة 54 في المائة، في حين تساوى الإعلام الأميركي والآسيوي بنسبة 16 في المائة لكل منهما ونحو 11 في المائة في الإعلام الأوروبي». وأضاف رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية: «كان هناك شبه إجماع على سلامة المسار المصري في تناول الإعلام الدولي لقضايا الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «نسبة المواد الإيجابية بلغت 18 في المائة من المواد المنشورة، في حين كان تناول 79 في المائة من المواد موضوعياً، ولم تتجاوز المواد السلبية والانتقادات نسبة 3 في المائة». وأشار تقرير الهيئة إلى أن الموضوعات التي حظيت بتناول «إيجابي» من جانب الإعلام الدولي، تناولت «توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024». وعد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسن عماد مكاوي «إيجابية التناول الإعلامي لأوضاع الاقتصاد المصري انعكاساً لتغير مؤشرات المنظمات الدولية بهذا الشأن نحو الأفضل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واستجابت لمتطلبات صندوق النقد الدولي ما انعكس إيجابياً على التقييم الدولي لأداء الاقتصاد». وفي رأي مكاوي فإن التناول الإيجابي في وسائل الإعلام الدولية سيكون له انعكاس على «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال». وهي رؤية يتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، مرجعاً النبرة الإيجابية في الإعلام الدولي إلى «الأحاديث الرسمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وانعكاسات ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام». وقال بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انطباعاً عاماً عن تحسن مؤشرات الأداء لا سيما مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات». وأكد أنه «كلما تحدثت مصر رسمياً عن الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار اتضحت الصورة، ما يساهم في تحسنها والدفع نحو التناول الإيجابي». وفي السياق، استقبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وأعرب مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إلى مصر. في حين نقل البيان المصري عن لي شولي، وجود «رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية»، وأن لدى الحكومة الصينية «حرصاً على تعزيز التعاون مع مصر».