عند مستوى 10981 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم الإثنين، مرتفعًا بـ(16.46) نقطة، ليقفل عند مستوى (10981.17) نقطة، بقيمة تداولات بلغت (4.3) مليارات ريال.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة (355) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (95) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (148) شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ سهل، وسلامة، ومياهنا، والآمار، وسينومي ريتيل، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات؛ سبكيم العالمية، وعزم، والاستثمار ريت، ووفرة، وكابلات الرياض، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00 %) و (5.69 %).
وكانت أسهم شركات؛ شمس، وسينومي ريتيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات؛ الراجحي، وسينومي ريتيل، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، وشمس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا بـ(82.58) نقطة ليقفل عند مستوى (27080.02) نقطة، بقيمة تداولات بلغت (20) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
5.25 مليارات ريال صافي شراء المستثمرين الأجانب بالأسهم
ويأتي هذا الأداء الإيجابي اللافت ضمن اتجاه أوسع يُظهر أن المملكة باتت تتصدر مشهد الجاذبية الاستثمارية في المنطقة، مدعومةً بإصلاحات تنظيمية طموحة، واكتتابات عامة نوعية، واستقرار نسبي في الأسس الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط والتوسع في مشاريع البنية التحتية تحت مظلة رؤية 2030. إصلاحات تنظيمية تحفز الاستثمار وقد شكّل القرار الأخير لهيئة السوق المالية السعودية نقطة تحوّل مهمة في بنية السوق، بعد أن أُعلن رسميًا عن فتح السوق الرئيسية «تداول» للمستثمرين من مواطني ومقيمي دول الخليج، دون الحاجة إلى وسطاء أو هياكل معقدة. وتُعد هذه الخطوة من أكبر التحولات في تاريخ سوق المال السعودية، إذ تتيح وصولاً مباشرًا لفئات جديدة من المستثمرين، ما يعزز من سيولة السوق وعمقها. ويرى محللون أن هذا الانفتاح سيعزز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي، كما سيسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على الأفراد المحليين، الذين لا يزالون يمثلون حصة كبيرة من التداولات. هيمنة أجنبية رغم الحذر المحلي ورغم الحذر الذي طبع سلوك بعض المؤسسات المحلية خلال الربع الثاني، فإن المستثمرين الأجانب، سواء من خارج الخليج أو من داخله، أظهروا شهية شرائية ملحوظة، بصافي شراء قدره 18.4 مليار ريال سعودي للأجانب غير الخليجيين، و1.39 مليار ريال للمستثمرين الخليجيين. في المقابل، سجلت المؤسسات السعودية صافي بيع قدره 49.9 مليار ريال سعودي، بينما كان الأفراد السعوديون من بين أكثر الفئات شراءً، بصافي مشتريات بلغ 30.75 مليار ريال سعودي. وتشير هذه الأرقام إلى إعادة توزيع واضحة في موازين القوى داخل السوق، وظهور سلوك أكثر تحفظًا من المؤسسات المحلية، مقابل ثقة متزايدة من الخارج. السوق السعودية تتصدر خليجيًا على مستوى أسواق الخليج، تصدرت السعودية قائمة أكبر الأسواق استقبالاً لرؤوس الأموال الأجنبية، تلتها الإمارات (ب5 مليارات ريال تقريبًا في سوق أبو ظبي)، ثم الكويت (2.61 مليار ريال)، ثم بورصتا دبي وقطر بقيم بلغت 1.73 مليار ريال و1.25 مليار ريال على التوالي. في المقابل، سجلت سوق مسقط صافي بيع بلغ 111 مليون ريال، والبحرين ب105 ملايين ريال خلال نفس الربع. وخلال النصف الأول من 2025، بلغ صافي شراء الأجانب في السوق السعودي نحو 27.4 مليار ريال سعودي، منخفضًا بنسبة 37% عن الفترة نفسها من 2024. ومع ذلك، بلغت ذروة التدفقات في شهر يونيو 2025، حيث قفزت إلى 13.65 مليار ريال، ما يعكس أثرًا مباشرًا للإصلاحات التشريعية الأخيرة، وتزايد الثقة مع نهاية النصف الأول. مؤشرات على استدامة الزخم وتُظهر البيانات التاريخية أن المستثمر الأجنبي لا يزال يعتبر السوق السعودية محطة رئيسية للاستثمار في المنطقة، إذ لم تسجل إلا ربعًا واحدًا من صافي البيع خلال خمسة أعوام. وكانت أكبر موجة شراء في الربع الأول من 2022، حين بلغت 41.25 مليار ريال سعودي، وهو رقم قياسي في تاريخ الأسواق الخليجية. كما أن التوجه نحو الاكتتابات الضخمة، وإطلاق مشاريع إستراتيجية في الطاقة والتعدين والتقنية، يعزز من الجاذبية الاستثمارية للبورصة السعودية. إلا أن المحللين يُشيرون إلى ضرورة مراقبة عوامل مؤثرة، كالاتجاهات العالمية للفائدة، والتوترات التجارية الدولية، خاصة مع التهديدات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية قد تؤثر على حركة رأس المال عالميًا. السعودية تتصدر المشهد الاستثماري بالخليج 5.25 مليارات ريال صافي شراء أجنبي في الربع الثاني 27.4 مليار ريال صافي شراء أجنبي في النصف الأول ذروة الشراء في يونيو: 13.65 مليار ريال الأفراد السعوديون: صافي شراء 30.75 مليار ريال المؤسسات السعودية: صافي بيع 49.9 مليار ريال الأسواق الخليجية – الربع الثاني (بالريال السعودي) السعودية = 5.25 مليارات الإمارات = 5.0 مليارات (أبو ظبي) الكويت = 2.61 مليار دبي = 1.73 مليار قطر = 1.25 مليار العوامل المؤثرة: إصلاحات تنظيمية في السعودية (فتح السوق لمواطني ومقيمي الخليج) استقرار نسبي في أسعار النفط السياسة النقديةالأمريكية (تثبيت الفائدة) زخم الاكتتابات العامة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
5.25 مليارات ريال صافي شراء المستثمرين الأجانب بالأسهم
في مؤشر يعكس ثقة متصاعدة بأسواق المال في السعودية، حافظ المستثمرون الأجانب على مراكزهم كـ«صافي مشترين» في السوق المالية للربع السادس على التوالي، بصفقات تجاوزت 5.25 مليارات ريال سعودي في الربع الثاني من العام الجاري 2025، وفقًا لبيانات مالية حديثة صادرة عن مركز البحوث والإستراتيجيات الاستثمارية KAMCO رصدت تدفقات رؤوس الأموال في أسواق دول الخليج. ويأتي هذا الأداء الإيجابي اللافت ضمن اتجاه أوسع يُظهر أن المملكة باتت تتصدر مشهد الجاذبية الاستثمارية في المنطقة، مدعومةً بإصلاحات تنظيمية طموحة، واكتتابات عامة نوعية، واستقرار نسبي في الأسس الاقتصادية، أبرزها أسعار النفط والتوسع في مشاريع البنية التحتية تحت مظلة رؤية 2030. إصلاحات تنظيمية تحفز الاستثمار وقد شكّل القرار الأخير لهيئة السوق المالية السعودية نقطة تحوّل مهمة في بنية السوق، بعد أن أُعلن رسميًا عن فتح السوق الرئيسية «تداول» للمستثمرين من مواطني ومقيمي دول الخليج، دون الحاجة إلى وسطاء أو هياكل معقدة. وتُعد هذه الخطوة من أكبر التحولات في تاريخ سوق المال السعودية، إذ تتيح وصولاً مباشرًا لفئات جديدة من المستثمرين، ما يعزز من سيولة السوق وعمقها. ويرى محللون أن هذا الانفتاح سيعزز مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي، كما سيسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتقليل الاعتماد على الأفراد المحليين، الذين لا يزالون يمثلون حصة كبيرة من التداولات. هيمنة أجنبية رغم الحذر المحلي ورغم الحذر الذي طبع سلوك بعض المؤسسات المحلية خلال الربع الثاني، فإن المستثمرين الأجانب، سواء من خارج الخليج أو من داخله، أظهروا شهية شرائية ملحوظة، بصافي شراء قدره 18.4 مليار ريال سعودي للأجانب غير الخليجيين، و1.39 مليار ريال للمستثمرين الخليجيين. في المقابل، سجلت المؤسسات السعودية صافي بيع قدره 49.9 مليار ريال سعودي، بينما كان الأفراد السعوديون من بين أكثر الفئات شراءً، بصافي مشتريات بلغ 30.75 مليار ريال سعودي. وتشير هذه الأرقام إلى إعادة توزيع واضحة في موازين القوى داخل السوق، وظهور سلوك أكثر تحفظًا من المؤسسات المحلية، مقابل ثقة متزايدة من الخارج. السوق السعودية تتصدر خليجيًا على مستوى أسواق الخليج، تصدرت السعودية قائمة أكبر الأسواق استقبالاً لرؤوس الأموال الأجنبية، تلتها الإمارات (بـ5 مليارات ريال تقريبًا في سوق أبو ظبي)، ثم الكويت (2.61 مليار ريال)، ثم بورصتا دبي وقطر بقيم بلغت 1.73 مليار ريال و1.25 مليار ريال على التوالي. في المقابل، سجلت سوق مسقط صافي بيع بلغ 111 مليون ريال، والبحرين بـ105 ملايين ريال خلال نفس الربع. وخلال النصف الأول من 2025، بلغ صافي شراء الأجانب في السوق السعودي نحو 27.4 مليار ريال سعودي، منخفضًا بنسبة 37% عن الفترة نفسها من 2024. ومع ذلك، بلغت ذروة التدفقات في شهر يونيو 2025، حيث قفزت إلى 13.65 مليار ريال، ما يعكس أثرًا مباشرًا للإصلاحات التشريعية الأخيرة، وتزايد الثقة مع نهاية النصف الأول. مؤشرات على استدامة الزخم وتُظهر البيانات التاريخية أن المستثمر الأجنبي لا يزال يعتبر السوق السعودية محطة رئيسية للاستثمار في المنطقة، إذ لم تسجل إلا ربعًا واحدًا من صافي البيع خلال خمسة أعوام. وكانت أكبر موجة شراء في الربع الأول من 2022، حين بلغت 41.25 مليار ريال سعودي، وهو رقم قياسي في تاريخ الأسواق الخليجية. كما أن التوجه نحو الاكتتابات الضخمة، وإطلاق مشاريع إستراتيجية في الطاقة والتعدين والتقنية، يعزز من الجاذبية الاستثمارية للبورصة السعودية. إلا أن المحللين يُشيرون إلى ضرورة مراقبة عوامل مؤثرة، كالاتجاهات العالمية للفائدة، والتوترات التجارية الدولية، خاصة مع التهديدات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية إضافية قد تؤثر على حركة رأس المال عالميًا. السعودية تتصدر المشهد الاستثماري بالخليج 5.25 مليارات ريال صافي شراء أجنبي في الربع الثاني 27.4 مليار ريال صافي شراء أجنبي في النصف الأول ذروة الشراء في يونيو: 13.65 مليار ريال الأفراد السعوديون: صافي شراء 30.75 مليار ريال المؤسسات السعودية: صافي بيع 49.9 مليار ريال الأسواق الخليجية – الربع الثاني (بالريال السعودي) السعودية = 5.25 مليارات الإمارات= 5.0 مليارات (أبو ظبي) الكويت = 2.61 مليار دبي = 1.73 مليار قطر = 1.25 مليار العوامل المؤثرة: إصلاحات تنظيمية في السعودية (فتح السوق لمواطني ومقيمي الخليج) استقرار نسبي في أسعار النفط السياسة النقديةالأمريكية (تثبيت الفائدة) زخم الاكتتابات العامة
