صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول
الولي لا يكفي... وموافقة قاضي الأسرة شرط قانوني
وأشار المندوب إلى أن موافقة الولي وحدها لا تكفي لتداول هذه الصور، إذ يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة، حرصًا على عدم الوقوع في قرارات ارتجالية قد تلحق أضرارًا بالطفل، خصوصًا في ظل الاستعمال الواسع وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي.
النيابة العمومية تفتح تحقيقًا
وأعلن بن عبد الله أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلّفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق، وذلك إثر تلقي إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال أثناء مشاركتهم في مهرجانات صيفية، تم نشرها بطرق مخالفة للقانون ودون احترام لخصوصيتهم.
خطر التنمّر ووصم الطفل رقميًا
وحذّر المندوب العام من أن نشر صور الأطفال دون وعي أو رقابة قد يعرّضهم للتنمّر أو الاستغلال، مؤكدًا أن ما يُنشر اليوم على الإنترنت يمكن أن يُرافق الطفل مدى الحياة، مما قد ينعكس سلبًا على نفسيته ومستقبله.
"نحن لا نعادي التكنولوجيا، لكن لا بد من ترشيد استخدامها، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جوهرة FM
منذ 4 ساعات
- جوهرة FM
الغوّاص ختام ناصر: 'سواحل الهوارية من أخطر الأماكن.. وعملية البحث عن الغريق متواصلة' (فيديو)
قال الغوّاص ختام ناصر، عضو المنتخب الوطني للغوص، اليوم الخميس، إنّ "سواحل الهوارية من ولاية نابل من أكثر الأماكن خطورة في تونس ويخلق تيارات مائية قوية جدًّا"، مشيرًا إلى أن "عملية البحث عن الشاب الغريق في الهوارية، منذ يوميْن". وأوضح ناصر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنه "من الممكن أن تكون التيارات سحبته إلى مكان آخر"، مشدّدًا على أنّ "وحدات الحرس البحري والحماية المدنية قاموا بمجهودات جبّارة إلى جانب عدد من الغواصين، من أجل العثور على الشاب المفقود في عرض البحر لكن دون جدوى"، لافتًا إلى أنّه "يجب توسيع رقعة البحث". وأفاد ناصر بأن "الغواصّ أصيل ولاية القيروان، وكان في زيارة إلى الهوارية لممارسة رياضة الغوص والصيد، علمًا وأنه محترف ومتمرّس"، مشيرًا إلى أنه "غطس رفقة شقيقه للبحث عن بندقية صيد ضاعت منهما، ولم يخرج من البحر منذ ذلك الوقت". وأكد أنّ "شقيقه عثر على البندقية وخرج ليكتشف اختفاء شقيقه". وتواصل وحدات الحرس البحري بنابل بالتعاون مع فرق الحماية المدنية، البحث عن شاب عشريني، فُقد منذ يوم الثلاثاء في عرض البحر بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل.
Babnet
منذ 6 ساعات
- Babnet
البحث يتواصل عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية: غواص يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
في حلقة مؤثرة من فقرة "Arrière-Plan" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، من تقديم حاتم عمارة و خليفة بن سالم ، تم التطرق إلى حادثة اختفاء شاب عشريني أصيل ولاية القيروان، خلال ممارسته لرياضة الغوص بشاطئ الهوارية، حيث لا تزال عمليات البحث عنه متواصلة منذ أكثر من ثلاثة أيام. وقد استُضيف في الحلقة الغواص ختام ناصر ، أحد أبناء المنطقة، لتقديم رواية دقيقة عن تفاصيل الحادثة وظروف الغوص في تلك المنطقة الخطيرة. حادثة في عرض بحر الهوارية المفقود يُدعى خليل الحيدري ، وهو شاب متمرس في الغوص الحر، معتاد على زيارة شاطئ الهوارية لصيد الأسماك. وقد أفاد ختام ناصر أن خليل قدم إلى الجهة صحبة أصدقاء، وفي إحدى الغطسات بحثًا عن أداة صيد مفقودة، لم يصعد إلى السطح مجددًا رغم أنه كان رفقة شقيقه الذي لم يتفطن لاختفائه إلا بعد فوات الأوان. وأوضح ختام أن الغوص الحر – الذي يتم دون معدات تنفس اصطناعي – يتطلب يقظة عالية وتدريبًا مكثفًا، خاصة في شاطئ الهوارية المعروف بتياراته المائية القوية والمعقدة. وأضاف أن"الهوارية من أصعب الشواطئ في الجمهورية، وقد تكون التيارات قد جرفته إلى منطقة بعيدة عن موقع الغوص". فرضيات متعددة... وتواصل عمليات البحث أشار الغواص إلى احتمال تعرض خليل لحالة إغماء تحت الماء نتيجة الإرهاق أو نقص الأوكسجين، وهو أمر وارد لدى الغواصين المحترفين أثناء ملاحقة الأسماك أو البحث في أعماق تتجاوز 20 متراً. وقد تم تعزيز فرق البحث منذ اليوم الأول بمشاركة الحرس البحري، الحماية المدنية، ومتطوعين من الغطاسين من مناطق مختلفة، لكن دون العثور على المفقود إلى الآن. وأكد ختام أن عديد الحوادث المشابهة وقعت في السابق، وأن بعض المفقودين تم العثور عليهم بعيداً عن موقع الغوص الأصلي، وهو ما يدفع إلى توسيع رقعة البحث، قائلاً:"هناك فرضية أن يكون قد جرفته التيارات إلى مسافات بعيدة... وعلى السلطات أن توسّع نطاق عمليات التمشيط". رسالة أمل وانتظار ثقيل في ختام مداخلته، دعا الغواص ختام ناصر إلى التمسك بالأمل، مؤكداً أن عمليات البحث ستتواصل إلى حين الوصول إلى نتيجة نهائية، قائلاً: "طالما أنه مفقود، هناك أمل، ونبقى على ذمة العائلة في كل ما يلزم." بدوره، جدد فريق البرنامج تضامنه الكامل مع عائلة الشاب المفقود، داعيًا إلى التحلي بالصبر والثقة في جهود الفرق الميدانية التي لم تدّخر جهدًا في سبيل العثور على خليل، سواء كان حيًا أو في عداد الغرقى.
Babnet
منذ 6 ساعات
- Babnet
قراءة قانونية معمّقة في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ... حوار مع الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم الأستاذة نجاة البراهمي الزواوي ، المحامية لدى التعقيب وأستاذة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، في حلقة خُصّصت لتحليل تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. خلفية التعديل أتى هذا التنقيح في أعقاب تصويت مجلس نواب الشعب يوم 24 جويلية 2025 على مشروع قانون يتضمن إلغاء أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية وتعويضهما بنصوص جديدة، وذلك في إطار إصلاح تشريعي يستجيب لمطالب الإدارة التونسية وعديد المهنيين الذين رأوا في الفصل السابق حاجزاً أمام المبادرة والإصلاح الإداري. الفلسفة التشريعية للتنقيح أوضحت الأستاذة البراهمي أنّ الفصل 96 القديم كان يعاني من غموض وعمومية ، مما سمح بتأويلات واسعة وأدى إلى محاكمات وإدانات واسعة النطاق لعدد من المسؤولين والإطارات الإدارية، في حين أن بعض الحالات كان يمكن أن تُكيف ضمن فصول أخرى. وشددت على أن الفصل الجديد جاء بهدف تضييق مجال التجريم وتركيز التكييف القانوني على النية الإجرامية والقصد الجنائي ، خلافاً للصيغة القديمة التي كانت تجرّم الفعل المادي حتى في غياب القصد. أهم ما جاء في التنقيح 1. الجريمة أصبحت "قصدية" وليست "مادية": التنقيح اشترط قيام القاضي بالتأكد من نية الجاني في استغلال صفته لإلحاق ضرر بالإدارة، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التجريم. 2. إلغاء صورة "مخالفة التراتيب": لم تعد الجريمة تستقيم في حال مخالفة التراتيب فقط، بل يجب أن يكون هناك استغلال للصفة بغاية تحقيق فائدة غير مشروعة ، وهو ما رفع الحرج عن المسؤولين الإداريين ومكّنهم من الاجتهاد دون الخوف من العقوبات الجزائية المجحفة. 3. تقليص العقوبة: تم تعديل العقوبة من 10 سنوات إلى 6 سنوات سجناً ، مع غرامة تعادل الضرر الحاصل للإدارة ، مما يُعدّ تلطيفاً تشريعياً يحافظ على الردع دون المغالاة في الزجر. 4. الإدراج الإلزامي للعنصر القصدي: لن تتحقق الجريمة إلا بوجود نية متعمدة للإضرار بالإدارة من قبل الموظف العمومي أو من في حكمه، وهو ما يتطلب إثباتاً دقيقاً ومؤيدات قاطعة أمام القضاء. 5. إدخال مفهوم "الصفة الواحدة" للجريمة: تم التخلي عن فكرة ازدواجية الجريمة (الاستغلال أو مخالفة التراتيب)، مما يُجنب الإدارات العامة التورط غير المبرر في قضايا فساد بسبب اجتهادات أو أخطاء إدارية غير مقصودة. المفعول الرجعي للقانون أكدت الأستاذة البراهمي أن الفصل 96 (جديد) يُطبّق بأثر رجعي باعتباره أكثر رفقاً بالمتهم ، مما سيُتيح إعادة النظر في قضايا قيد النشر أو في الطور الاستئنافي أو التعقيبي. أما في ما يتعلق بالأحكام النهائية والمنفذة ، فالمبدأ القانوني لا يسمح بإعادة فتح الملفات، إلا في حالات الطعن بإعادة النظر أو التماس العفو الخاص ، وهي استثناءات ضيقة ومقنّنة. حول قانون الشيكات في ختام اللقاء، عرّجت الأستاذة البراهمي على الإشكالات الواقعية لتطبيق قانون الشيكات الجديد ، مبيّنة أنه رغم النية الإصلاحية التي انبنى عليها هذا القانون، إلا أن الثقة في الشيك كمؤسسة مالية تراجعت لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأرجعت ذلك إلى غياب ثقافة مالية جاهزة لاستيعاب بدائل الدفع الجديدة ، مطالبة بدور أكبر للبنوك في تسهيل التحول الرقمي المالي. أبرزت هذه المداخلة عمق التحديات التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي في تونس ، والتي تتطلب موازنة دقيقة بين حماية الإدارة وتحفيز المسؤولين على الاجتهاد، دون الوقوع في فخ الإفلات من العقاب. ويبدو أن تنقيح الفصل 96 يمثل خطوة مهمة نحو هذا التوازن المنشود ، رغم ما قد يطرحه من تحديات تطبيقية على مستوى القضاء والإدارة في المستقبل القريب.
