زيلينسكي يدعو لعقوبات إضافية وتبادل أسرى جديد بين كييف وموسكو
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إلى فرض عقوبات دولية إضافية على روسيا لإجبارها على القبول بوقف لإطلاق النار، بعد إصابة 15 شخصا في هجوم روسي ليلي بواسطة مسيرات وصواريخ على العاصمة كييف.
يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إجراء عملية تبادل أسرى ثانية مع الجانب الأوكراني شملت 307 عسكريين من كل طرف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا خلال مباحثات إسطنبول للسلام.
وقال زيلينسكي على منصة إكس "مع كل هجوم من هذا القبيل، يقتنع العالم بأن موسكو هي سبب إطالة أمد الحرب. لن تضطر موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار إلا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي".
وأشار إلى أن الهجوم الهائل الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أوكرانيا يعد دليلا جديدا على أن موسكو تعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.
التزام بالسلام
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بالحل السلمي للأزمة والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات إسطنبول مع الجانب الأوكراني.
واتهم لافروف -في تصريحات للصحفيين- الجيش الأوكراني بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف مدنية في الأراضي الروسية خلال الفترة بين 20 و23 مايو/أيار الجاري.
إعلان
وقال إن هذه الهجمات جرت بدعم من بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف "نحن على يقين من أن هذه الدول لها نصيب أيضا في الجرائم المرتكبة، وسنعمل على وضع حد لهذه السياسة".
ووصف الهجمات بأنها "محاولة واضحة لتقويض عملية التفاوض التي بدأت في إسطنبول، تماشيا مع التفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب".
تبادل أسرى
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إجراء عملية تبادل أسرى ثانية مع الجانب الأوكراني شملت 307 عسكريين من كل طرف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات إسطنبول للسلام.
وقال بيان للوزارة إن تبادل الأسرى تم بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات التي استضافتها تركيا في إسطنبول الأسبوع الماضي.
وأوضح أن "أوكرانيا سلمت 307 جنود روس بموجب الاتفاقية الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في إسطنبول في 16 مايو/أيار، وفي المقابل، تم تسليم 307 أسرى حرب تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
يأتي ذلك بعد ساعات فقط من إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا بجروح في هجوم كثيف شُن بواسطة مسيّرات وصواريخ روسية في كييف صباح اليوم السبت.
وأكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 6 صواريخ و245 مسيرة هجومية روسية خلال الليل استهدفت خصوصا العاصمة كييف.
وقالت -في بيان- إن "الدفاعات الجوية أسقطت 6 صواريخ باليستية من طراز اسكندر إم/كي إن-23 وصدت 245 مسيرة معادية من طراز شاهد"، من إجمالي 14 صاروخا باليستيا و250 مسيرة.
وأكدت أن العاصمة كييف كانت "الهدف الرئيسي" لهذا الهجوم.
وفي تطور ميداني آخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على تجمعات ستوبوتشكي وأوترادني ولوكنيا السكانية في منطقتي دونيتسك وسومي الأوكرانيتين.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة "لوكنيا"، في مقاطعة سومي، وأكدت سيطرتها على بلدتين في مقاطعة دونيتسك.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أعلنت أمس الجمعة عن إجراء عملية تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني شملت 270 عسكريا و120 مدنيا من كل طرف، في إطار اتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات إسطنبول.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أول لقاء بين الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا
قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني اليوم السبت في إسطنبول سبل تنفيذ رؤية الرئيس دونالد ترامب لازدهار سوريا. وفي تغريدة على منصة إكس، أضاف بارك -الذي يتولى حتى الآن منصب سفير بلاده في تركيا- أنه أكد دعم واشنطن للشعب السوري بعد سنوات العنف التي عاشها، والتزام واشنطن بالحوار وإنشاء صندوق استثمار لإعادة بناء اقتصاد البلاد. وتابع أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدف بلاده في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية. وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الرئيس السوري أشاد برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. وفي بيان منفصل، حث باراك الشرع على اتخاذ خطوات ملموسة في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل. وعقد اللقاء بين الرئيس السوري والمبعوث الأميركي على هامش زيارة الشرع إلى إسطنبول، والتي التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان الرئيس الأميركي أعلن خلال جولته الخليجية مؤخرا رفع العقوبات عن سوريا، ولاحقا أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما لتخفيف بعض تلك العقوبات. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة توفر إعفاء فوريا للعقوبات بما يتماشى مع إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف جميع العقوبات على سوريا، وأضافت أن الترخيص يسمح بالمعاملات المحظورة، ويرفع بشكل فعال العقوبات، ويتيح تمكين الاستثمار ونشاط القطاع الخاص، بما يتوافق مع إستراتيجية الرئيس "أميركا أولا". وقالت الوزارة إن قراراتها تمنح إعفاءات من " قانون قيصر"، وهو ما يمكّن شركاء الولايات المتحدة والحلفاء ودول المنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سوريا بشكل أكبر. ورحبت الخارجية السورية بالقرار الأميركي القاضي برفع العقوبات ووصفته بالخطوة الإيجابية، وقالت إن دمشق تمد يدها لكل من يرغب بالتعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأضافت الخارجية السورية أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتعزز استقرار المنطقة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
"ما وراء الخبر" يناقش أسباب وأهداف رفع العقوبات عن سوريا
ناقش برنامج 'ما وراء الخبر' الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لرفع بعض العقوبات بشكل مؤقت عن سوريا، والأهداف التي تحاول واشنطن تحقيقها من هذه الخطوة. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تحقيقات الفساد تلاحق بلدية إسطنبول مجددا
إسطنبول- يدخل أكرم إمام أوغلو ، رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، شهره الثالث خلف القضبان، في واحدة من أوسع قضايا "الفساد" التي تشهدها تركيا منذ سنوات، بعدما تحول من رمز معارض بارز إلى محور تحقيقات جنائية تطال عشرات المسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى. ومنذ توقيفه في مارس/آذار الماضي بتهم تتراوح بين الفساد والتواطؤ مع تنظيم محظور، توسعت التحقيقات لتطال دائرته المقربة، وأُبعد من منصبه بقرار رسمي، وفي وقت ترى فيه المعارضة أن القضية تحمل طابعا سياسيا، تؤكد الحكومة أنها قائمة على أدلة دامغة وتحقيقات مشروعة. وشهدت الفترة بين أواخر مارس/آذار ونهاية أبريل/نيسان الماضيين اعتقال نحو 150 شخصا في إطار التحقيقات نفسها، بينهم مدير تنظيم ساحل البسفور، ألتشين كاراوغلو، الذي اتُهم بمنح تراخيص بناء مخالفة للقانون مقابل رشاوى. "شبكة فساد" في حين بدأت ملامح تصعيد قضائي واسع تتبلور في إسطنبول مع دخول شهر مايو/أيار الجاري، بعدما كشف وزير العدل التركي عما وصفه بـ"أدلة دامغة" على استغلال بلدية إسطنبول الكبرى لمواردها في أنشطة غير قانونية، مؤكدا وجود شبكة فساد منظمة داخل مؤسساتها. وفي الخامس من مايو/أيار، صعَّدت السلطات من الإجراءات باتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في حظر حساب أكرم إمام أوغلو على منصة " إكس"، الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص، مبررة ذلك بتحريضه على ارتكاب جرائم. وبعد 3 أيام فقط، اتسعت دائرة التحقيقات لتطال بلديات أخرى محسوبة على المعارضة، حيث فتحت نيابة إسطنبول تحقيقا رسميا ضد بلدية بويوك شكمجه التابعة ل حزب الشعب الجمهوري بتهم فساد مماثلة. وسجل التحقيق نقطة تحول كبيرة بعد إدلاء أحمد تشيشك، المدير السابق في إحدى الشركات التابعة للبلدية، باعترافات كشف فيها تفاصيل آليات التلاعب بالمناقصات، ومنح العقود مقابل عمولات لمسؤولين نافذين. وسرعان ما دعَّمت النيابة هذه الاعترافات بمصادرة وثائق من مقرات شركات بلدية، أُعلن عنها في 12 مايو/أيار، تضمنت أدلة مكتوبة على تزوير مناقصات وتخصيص مشاريع بشكل غير قانوني. ثم جاءت شهادة إرتان يلديز، رئيس لجنة المؤسسات في بلدية إسطنبول، في 14 مايو/أيار، لتضيف توثيقا آخر. وأشار يلديز إلى أن المستشار المقرب من إمام أوغلو، مراد أونغون، كان "العقل المدبر" الذي يدير شبكة توزيع المناقصات والمكافآت المالية داخل البلدية. توسيع التحقيقات وفي 18 مايو/أيار، أعلنت النيابة توسيع التحقيقات لتشمل مشاريع البنية التحتية الكبرى للبلدية، مثل الجسور والأنفاق، تبعتها بيومين موجة اعتقالات جديدة طالت 22 شخصا، أبرزهم تانر تشتين، مدير الإعلام والعلاقات العامة، المقرب من إمام أوغلو منذ رئاسته لبلدية بيليك دوزو. ورد حزب الشعب الجمهوري على هذه الخطوة باتهام الحكومة بـ"تسييس القضاء"، حيث صرَّح علي ماهر باشارير نائب رئيس الحزب بأن السلطات "تسعى لتفريغ بلدية إسطنبول من كوادرها"، في حين اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المعارضة "تخشى ظهور مزيد من الأدلة"، وأضاف "هذا هو سبب ذعرهم". وفي 21 مايو/أيار، أُوقف 20 موظفا إضافيا في البلدية، بينهم رئيس المكتب الإعلامي، وتم إيداع 13 منهم بالحبس الاحتياطي، في وقت كشفت فيه التحقيقات عن تورطهم في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي. وفي 22 مايو/أيار، عاد وزير العدل ليؤكد مجددا أن عوائد البلدية استُخدمت لتمويل أنشطة مشبوهة، ثم جاء أمس الجمعة، ليحمل تطورا دراماتيكيا تمثل في تنفيذ مداهمات متزامنة بإسطنبول وإزمير وطرابزون، أسفرت عن توقيف 44 من أصل 49 صدرت بحقهم أوامر اعتقال. وضمت لائحة المعتقلين شخصيات بارزة من الدائرة المقربة لإمام أوغلو، مثل قدرية كاسابوغلو (السكرتير الخاص) وعلي كورت (رئيس الأمن في البلدية)، إضافة إلى مسؤولين كبار في شركات البنية التحتية المحلية ورجال أعمال متورطين في الصفقات المشبوهة. وتزامنا مع ذلك، أمرت النيابة بإزالة جميع لافتات وصور إمام أوغلو من وسائل النقل العام، ومنع استخدام صوته أو صورته في أي محتوى مرئي داخل مرافق البلدية. في اليوم ذاته، زار رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال إمام أوغلو في سجنه، وندَّد بما وصفه بـ"الظلم الممنهج"، مشيرا إلى أن الحملة القضائية لم تنل من تأييد الناس، قائلا: "استطلاعات الرأي الأخيرة تثبت أن إيمان الناس بنا يزداد يوما بعد يوم". وذكرت مصادر أمنية، اليوم السبت، استمرار ملاحقة 4 مشتبهين لم يعتقلوا بعد، بينما أكدت النيابة أن الأدلة المتوفرة ضد المعتقلين "قوية وكفيلة بإثبات التهم الموجهة إليهم"، لتبقى القضية مفتوحة على مزيد من المفاجآت في الأسابيع القادمة. اتهامات مسيسة في السياق، يرى مراد جان إيشيلداق نائب رئيس لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري أن الاتهامات المتداولة حول تسريب وثائق من داخل الحزب بشأن قضايا الفساد في بلدية إسطنبول ليست سوى محاولة سياسية مكشوفة لصرف الانتباه. ويؤكد إيشيلداق للجزيرة نت أن بلدية إسطنبول تدار بأعلى درجات الشفافية، وتخضع لرقابة مزدوجة من كل من ديوان المحاسبة وآليات الرقابة الداخلية، مضيفا أن "ما يُروج له من وجود وثائق مسرّبة، ليس سوى اتهامات فضفاضة غير مثبتة، تسعى لتقويض النجاحات الاجتماعية والإدارية التي حققتها البلدية". وشدَّد على أن الهجمة القضائية لا تستهدف حزب الشعب الجمهوري فحسب، بل الديمقراطية التركية برمتها، مضيفا أن "السلطة التنفيذية بعدما عجزت عن محو أثر هذا النموذج الناجح في الحكم المحلي، لجأت لافتعال حالة صراع داخلي مزعومة داخل الحزب، وإيهام الرأي العام بوجود انقسامات، بينما الحقيقة أن الحزب يدير تعددية الآراء لديه ضمن إطار ديمقراطي متماسك". في المقابل، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو أن ظهور اعترافات من شخصيات مقربة من إمام أوغلو يعكس تحولا جوهريا في مسار التحقيقات، وينسف رواية المعارضة التي تصف القضية بأنها ذات طابع سياسي بحت. ويقول للجزيرة نت إن الشهادات الصادرة عن مقاولين ومسؤولين إداريين سابقين تشكل نقطة مفصلية في توسيع نطاق الاتهامات، من حيث العدد، ومن حيث المصداقية القانونية أيضا. ويضيف أن ما يجري اليوم ليس مجرد حملة قضائية، بل اختبار حقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على تفكيك شبكات المصالح داخل البلديات الكبرى. ويلفت سراج أوغلو إلى أن الأهم من الاعترافات هو السياق الذي ظهرت فيه، إذ يعتقد أن "تنامي الضغوط القانونية، وتغير موازين القوى داخل بلدية إسطنبول بعد إقالة إمام أوغلو، شكلا بيئة مواتية لانكشاف معلومات حساسة، كانت مخبأة في السابق داخل دوائر ضيقة مغلقة".
