ندوة في الدوحة تسلط الضوء على معاناة الصحفيين اليمنيين

استضاف المركز القطري للصحافة في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية ناقشت أوضاع الصحافة اليمنية في ظل الحرب، تحت عنوان "الصحافة في اليمن.. تحديات الواقع وفرص السلام"، بحضور عدد من الإعلاميين اليمنيين، وممثلي مؤسسات إعلامية عربية، إلى جانب جمهور من المهتمين بالشأن اليمني.
واستُهلت الندوة بكلمة نائب رئيس مجلس إدارة المركز، عبد الله السليطي، الذي شدد على أهمية دعم الصحفيين في مناطق النزاع، مشيراً إلى دور المركز في توفير التدريب والتمكين المهني للإعلاميين المتأثرين بظروف الصراع.
أرقام مرعبة لوضع قاتم
وفي مداخلته، قدّم مدير مكتب الجزيرة في اليمن، سعيد ثابت، عرضًا إحصائيًا لانتهاكات حرية الصحافة خلال العقد الأخير، موثقًا أكثر من ألفي انتهاك، بينها 46 حالة قتل، وقرابة 500 حالة احتجاز، إضافة إلى حالات تعذيب وأحكام إعدام.
وأكد أن نقابة الصحفيين، رغم محدودية صلاحياتها، تواصل جهودها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين لكشف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما أشار إلى أن الوضع المعيشي لمعظم الصحفيين اليمنيين بات هشاً، في ظل غياب مصادر الدخل، وتوقف الصحافة المطبوعة، وإغلاق قنوات عديدة، مؤكداً أن ضمان كرامة الصحفي يبدأ بتأمين حد أدنى من الاستقرار المادي.
غياب دراسات وسوء توظيف للإعلام
وفي جانب أكاديمي، تناول الدكتور عبد الرحمن الشامي، أستاذ الإعلام بجامعة قطر، غياب الدراسات الكافية حول "صحافة السلام" في اليمن، مشدداً على أن معظم وسائل الإعلام المحلية أصبحت أدوات دعائية بيد أطراف الصراع، ما فاقم من حدة الاستقطاب والتحريض.
ودعا الشامي إلى دمج مفاهيم "صحافة السلام" ضمن المناهج الجامعية، وتفعيل الإذاعات المجتمعية لتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم في المجتمعات اليمنية.
شهادات من الميدان
وقدّمت الصحفية هديل اليماني، الحائزة على جائزة الشجاعة الصحفية لعام 2017، تجربتها في تغطية مناطق الحرب، مشيرة إلى العقبات التي تواجه الصحفيات، خصوصاً نقص التدريب وغياب الحماية القانونية، ومنعهن أحياناً من الوصول إلى مصادر المعلومات.
من جهته، تحدث المراسل محمد القاضي، عن المخاطر التي تلاحق الصحفيين اليمنيين، لافتاً إلى تعرض بعضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، وداعياً إلى مبادرات لتوثيق تجاربهم المهنية باعتبارها جزءاً من السردية الوطنية للبلاد.
دعم قطري ومبادرات مستقبلية
في ختام الندوة، أعلن مدير المركز القطري للصحافة، صادق العماري، عن مبادرة لدعم مشاريع التوثيق الخاصة بالصحفيين اليمنيين، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الهلال الأحمر القطري لتقديم تدريبات متخصصة للصحفيين العاملين في مناطق النزاع.
وأكد المركز استمرار جهوده في تنظيم الفعاليات التدريبية والحوارية، دعمًا لرسالة الصحافة الحرة، في إطار توجهات دولة قطر لتعزيز الاستثمار في الإنسان، كما نصّت عليه رؤيتها الوطنية 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 10 دقائق

• اليمن الآن

محافظ البنك المركزي يعلن التواصل مع أمريكا لاستمرار عمل فروع البنوك في صنعاء

كريتر سكاي/خاص: قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، يوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر. وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي. وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها". وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد. وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها. وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي. وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج. وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها. وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد. من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين. ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية. كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

اليمن الآن

منذ 10 دقائق

• اليمن الآن

الجيش الإسرا/ئيلي يعلن اغ/تيال قائد مدفعية "حز/ب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على ياسين عبد المنعم عز الدين قائد مدفعية "حزب الله"، بضربة جوية في قطاع الليطاني بمنطقة باريش في جنوب لبنان. وجاء في بيان الجيش: "شنّ جيش الدفاع الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارةً في منطقة باريش جنوب لبنان، واستهدفت ياسين عبد المنعم عز الدين، قائد مدفعية حزب الله في قطاع الليطاني". وزعم الجيش أن "المدعو ياسين نفذ هجماتٍ عديدة باتجاه شمال إسرائيل، كما عمل على إعادة بناء قوات مدفعية حزب الله.. وشكّلت أنشطة ياسين عبد المنعم عز الدين انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". وأكد الجيش في بيانه أنه "سيواصل رصد وإحباط محاولات حزب الله لتعزيز استعداده لإلحاق الضرر بدولة إسرائيل تحت غطاء الحرب مع إيران، وسيواصل القضاء على أي تهديدٍ يُشكّله على دولة إسرائيل". وكانت إسرائيل قامت بحشد عسكري كبير على الحدود مع لبنان وسوريا السبت الفائت، بالتزامن مع شنها غارات جوية على أهداف داخل إيران. وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تمت تعبئة ألوية الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في الشمال، ونشر كتائب على طول حدود لبنان وسوريا. في غضون ذلك، أعرب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن قلقه إزاء هذه التطورات، مضيفا أن الهجوم ينسف الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. في موازاة ذلك، قال حزب الله إنه لن يشن هجوما على إسرائيل ردا على هجماتها على إيران.

اليمن الآن

منذ 10 دقائق

• اليمن الآن

اللجنة الامنية تصدر تصريح ناري عقب التقطع لسائقي قاطرات غاز ومقتل اثنين في مأرب

كريتر سكاي/خاص: أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، أنها تتابع قيام عناصر تخريبية بأعمال التقطع والنهب للمسافرين في الخط الدولي (مأرب- حضرموت،) وارتكابها لأعمال القتل والحرابة. وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها، أن آخر تلك الجرائم تمثلت في الاعتداء الجبان على شاحنة نقل "دينا"، ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه، بالإضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى، والاعتداء على أفراد الحماية المرافقين لناقلات المحروقات. وشددت اللجنة على أن كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتخلى لحظة واحدة في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية والمصالح العامة، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين. كما شدت على أنها لن تسمح بالتعدي على المصالح العامة والخاصة والإساءة لمكانة مأرب ومواقف قياداتها وقبائلها ورجالها وساكنيها الشرفاء والتشويه أو النيل من تضحياتهم. وأكد البيان أن اللجنة الأمنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي أعمال تخريبية أو محاولات لنشر الفوضى، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وكل ما من شأنه خدمة مشروع تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية والجماعات الإرهابية الأخرى. كما جدّدت اللجنة التزامها بملاحقة كافة المتورطين في هذه الأعمال، ومن يتعاون معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك التعميم على أسمائهم في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية. ودعت اللجنة كل من يدّعي أن له مظالم أو حقوق أو مطالب، إلى التزام الطرق المشروعة الرسمية، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين وانتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب.