محافظ البنك المركزي يعلن التواصل مع أمريكا لاستمرار عمل فروع البنوك في صنعاء

كريتر سكاي/خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، يوم الأربعاء، إن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، خطوة إيجابية لتصحيح الأوضاع المختلة في القطاع المصرفي، وتخليصه من الممارسات غير القانونية وغير المصرفية.
جاء ذلك في جلسة نقاشية نظّمها مركز صنعاء للدراسات، سلّطت الضوء على التداعيات الاقتصادية والمالية التي تواجه القطاع المصرفي اليمني في ظل التصنيف الأمريكي، وشارك فيها المحافظ والاقتصادي في مركز صنعاء خالد منصر.
وسلّطت الجلسة الضوء على تأثيرات التصنيف على القطاع المصرفي واستمرار عمله ووصوله للنظام المالي العالمي، وقدرة البنوك على أداء مهامها الأساسية، وحجم التعقيدات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني في ظل الانقسام الاقتصادي.
وقال غالب إن البنك المركزي كان قد اتخذ خطوات استباقية بطلب نقل القطاع المصرفي إلى عدن العام الماضي، وأن القرار الأمريكي "ساعد في حل الإشكالات التي سعينا لحلها".
وأشار المحافظ إلى أن التصنيف الأمريكي شمل بنكين محليين كبيرين، أحدهما كان يُعد من أنجح البنوك التجارية في البلاد.
وأضاف أن البنك المركزي أجرى مشاورات مع وزارة الخزانة الأمريكية، نظرا لأن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي من الضروري إيجاد آلية تضمن استمرار عمل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما تم التوصل إليه عبر اعتماد طرف ثالث لتدقيق العمليات المصرفية تحت الإعفاءات الواردة في التصنيف، حيث زوِّدالبنك المركزي بأسماء خمس شركات دولية وتعاقدت البنوك مع إحداها.
وأكد محافظ البنك أن سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين "وهمي ومفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة الأوراق النقدية وتلفها أدى إلى تداولها بالوزن بدلا عن العد. وأشار إلى أن الفصل بين العملتين أدى إلى نشوء "اقتصادين مختلفين" في البلاد، أحدهما حر والآخر ثابت، مما عمّق من حدة الانقسام المالي والاقتصادي.
وقال المحافظ إن استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط أفقد الحكومة اليمنية نحو 70 إلى 80 في المئة من مواردها، مؤكدا أن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد قد انهارت، ولم يتبق سوى البنوك، التي وصفها بأنها "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني".
وكشف المحافظ أن المودعين في البنوك التجارية بصنعاء لا يستطيعون سحب ودائعهم بحرية، مبينا أن بعض المودعين لا يحصلون سوى على 100 ألف أو 200 ألف ريال شهريا، رغم امتلاكهم ملايين الريالات، مما يؤدي أحيانا إلى عجزهم عن تلقي العلاج.
وانتقد المحافظ القانون الذي أصدره الحوثيون باسم "تحريم المعاملات الربوية"، الذي يحوّل الودائع واستثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها.
وطالب المحافظ جماعة الحوثيين بـ"تقدير وضع البلد والمواطن، ورأس المال الوطني، ووضع البنوك"، مؤكدا أن البنك المركزي لا يملك أي نية للتصعيد، بل يسعى فقط للحفاظ على البنوك كعنصر حيوي في بقاء الاقتصاد.
من جهته، شدد خالد منصر، الاقتصادي في مركز صنعاء، على أن هناك غيابا شبه كامل للحكومة اليمنية في التعامل مع تداعيات التصنيف الأمريكي وأنه من الضروري تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المختصة، للحد من تأثيراته السلبية على المواطنين وحوالات المغتربين.
ودعا منصر إلى ضرورة توحيد السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى وجود "تعارض كبير خلال الفترة الماضية"، مع ضرورة البحث عن تمويل العجز في الموازنة من مصادر غير تضخمية.
كما دعا إلى صرف النفقات العامة، بما في ذلك الرواتب المدنية والعسكرية، عبر البنوك للمساعدة في إصلاح الخلل في الدورة النقدية، مشيرا إلى أن البنوك بحاجة إلى دعم البنك المركزي من خلال دفع جزء من عوائد أذون الخزانة ومن حساباتها المجمدة لتخفيف أزمة السيولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

الريال اليمني يسجل أكبر تراجع أمام العملات الأجنبية في عدن(اسعار الصرف)

سجل الريال اليمني، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، أكبر تراجع له منذ أشهر أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، ما يعكس استمرار الانهيار الاقتصادي وتزايد الضغوط على السوق المصرفية. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2700 ريال يمني للشراء، و2742 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 710 ريالات للشراء والبيع، وسط حالة من القلق في الأوساط الاقتصادية من مزيد من التدهور في قيمة العملة المحلية.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

أسعار الخضروات والفواكه بأسواق عدن اليوم

شهدت أسواق العاصمة عدن، اليوم الخميس ارتفاع نسبي في أسعار الخضروات والفواكه، مع تسجيل بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأيام الماضية. وسجل سعر الكيلو الواحد من البطاطس 2000 ريال، في حين بلغ سعر الطماطم 1200 ريال، واستقر سعر البصل عند 700 ريال للكيلو، بينما وصل سعر الليمون إلى 1500 ريال. وفيما يتعلق بالفلفل الحار (البسباس)، فقد ارتفع سعره إلى 2000 ريال للكيلو، بينما سجل الجزر 2000 ريال. كما شهدت البامية ارتفاعاً لتصل إلى 3000 ريال للكيلو، والباذنجان 1500 ريال، في حين بلغ سعر الكوسة والخيار 2000 و3000 ريال للكيلو على التوالي. أما على صعيد الفواكه، فقد ارتفع سعر الموز إلى 500 ريال للكيلو، وسجل الباباي 750 ريالاً. وبلغ سعر الحبحب (البطيخ) 600 ريال للكيلو، بينما شهد التفاح قفزة كبيرة ليصل إلى 5000 ريال، والبرتقال 5000 ريال، في حين بلغ سعر الرمان 4000 ريال للكيلو الواحد.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

المعبقي: الصرف مناطق الخاضعة الحوثيين وهمي ومفروض بالقوة

اعتبر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، يمثّل خطوة إيجابية نحو تصحيح الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في اليمن، والتخلص من الممارسات غير القانونية التي أدت إلى تدهور الخدمات المالية. جاءت تصريحات غالب خلال جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات، الأربعاء، لمناقشة تداعيات التصنيف الأمريكي على القطاع المصرفي، وقدرته على مواصلة أداء وظائفه الأساسية في ظل الانقسام الاقتصادي. وأوضح المحافظ أن البنك المركزي اتخذ مسبقًا خطوات استباقية من خلال مطالبة القطاع المصرفي بنقل عملياته إلى عدن، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي ساهم في معالجة عدد من الإشكالات القائمة، رغم التحديات الكبيرة، خاصة بعد شمول التصنيف لبنكين محليين رئيسيين، أحدهما كان يُعد من أكثر البنوك التجارية نجاحًا في البلاد. وأكد غالب أن البنك المركزي أجرى مشاورات مكثفة مع وزارة الخزانة الأمريكية لتفادي تعطيل الخدمات المالية عن أكثر من نصف سكان اليمن القاطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، مبينًا أنه تم الاتفاق على اعتماد طرف ثالث دولي لمراقبة وتدقيق العمليات المصرفية، بما يسمح باستمرار العمل تحت الإعفاءات المحددة ضمن التصنيف. وقد تم التعاقد فعليًا مع إحدى خمس شركات دولية مقترحة لتولي هذه المهمة. وانتقد المحافظ السياسات المالية التي يفرضها الحوثيون في مناطق سيطرتهم، واصفًا سعر الصرف هناك بـ"الوهمي والمفروض بالقوة"، موضحًا أن ندرة العملة وتلفها أديا إلى تداولها بالوزن بدلاً من العد، وهو ما يعكس تفكك النظام المالي. وتطرق إلى الانقسام المالي العميق، قائلاً إن البلاد باتت تعيش داخل "اقتصادين مختلفين" بفعل الفصل بين العملتين، أحدهما ثابت وقسري، والآخر حرّ ومتقلب، مما عمق حالة التشظي المالي في اليمن. وحذر غالب من تداعيات استهداف الحوثيين لمرافئ تصدير النفط، الذي أفقد الحكومة اليمنية ما بين 70 و80% من مواردها، مشيرًا إلى أن البنية الاقتصادية للدولة قد انهارت ولم يتبقَ منها سوى القطاع المصرفي، الذي وصفه بأنه "ما تبقى من أعمدة الاقتصاد الوطني". كما كشف عن معاناة المودعين في مناطق الحوثيين، مؤكداً أن كثيراً منهم عاجزون عن سحب أموالهم بحرية، وغالبًا لا يحصلون إلا على مبالغ زهيدة لا تتجاوز 200 ألف ريال شهريًا، رغم امتلاكهم حسابات بملايين الريالات، مما يؤثر على قدرتهم في الحصول على الخدمات الأساسية، كالعلاج. وانتقد المحافظ ما وصفه بـ"قانون تحريم المعاملات الربوية" الذي أصدره الحوثيون، والذي يحوّل استثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومية إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، مما تسبب بشلل شبه كامل في نشاط البنوك. وأكد في ختام مداخلته أن البنك المركزي لا يسعى إلى التصعيد مع أي طرف، بل هدفه هو الحفاظ على ما تبقى من النظام المالي وحماية رأس المال الوطني. من جانبه، قال خالد منصر، الباحث الاقتصادي في مركز صنعاء، إن الحكومة اليمنية ما تزال غائبة عن مواجهة تداعيات التصنيف الأمريكي، داعياً إلى تشكيل لجنة حكومية مشتركة للتعامل مع آثاره، خاصة على التحويلات المالية للمغتربين والمواطنين. وأشار منصر إلى وجود تناقض كبير في السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، داعياً إلى توحيدها والبحث عن حلول تمويلية لا ترفع معدلات التضخم، إضافة إلى صرف الرواتب عبر البنوك لدعم الدورة النقدية. كما طالب بدعم البنوك عبر الإفراج عن جزء من حساباتها المجمدة أو دفع عوائد أدوات الدين، لتخفيف أزمة السيولة التي تهدد بانهيار ما تبقى من الجهاز المصرفي.