بدء سريان الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة
وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها 10% بدلاً من 27.5% سابقاً.
وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر.
لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل.
وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري.
لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتباراً من التاسع من يوليو (تموز) ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وأضاف بيان الحكومة البريطانية، 'سنواصل المضي قدماً وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
كيف يؤثر ضعف الدولار على الإنفاق في الخليج؟
- قيمة الدولار انخفضت أكثر من 10 في المئة في النصف الأول من 2025 - أداء العملة الأميركية حتى الآن هو الأسوأ منذ عام 1973 - ضعف الدولار يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية ما يُغذي التضخم - زيادة التضخم المستورد تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لدى المستهلكين في الخليج - تراجع قيمة الدولار تخفّض تحويلات المغتربين في دول مجلس التعاون يؤثر انخفاض قيمة الدولار بشكل متباين على منطقة الخليج. فهو يُضعف القدرة الشرائية للأفراد، ما يُقلّل بدوره من الإنفاق الاختياري ويُقلّل من حجم التحويلات المالية إلى الخارج. ومع ذلك، يُعزّز هذا الانخفاض السياحة في المنطقة، كما أشار خبراء في هذا المجال. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة «ذي ناشيونال» إلى انخفاض مؤشر الدولار أمس 0.2 في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 3 سنوات، مُسجلاً أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021. وأضافت أن قيمة الدولار، الذي يُعتبر عملة الاحتياطي العالمي، انخفضت بأكثر من 10 في المئة في النصف الأول من هذا العام، متأثرةً بتوجهات السياسة المالية والتجارية الأميركية. وباستثناء الدينار الكويتي، ترتبط عملات الدول الخليجية الخمس الأخرى بالدولار، وتميل تحركات الدولار إلى التأثير بشكل مباشر على أنماط الإنفاق في المنطقة. وتعقيباً على انخفاض الدولار وتأثيره على دول المنطقة، يقول كبير مسؤولي الاستثمار في «سينشري فاينانشال» فيجاي فاليشا: «إن ضعف الدولار يحمل تداعيات كبيرة على منطقة الخليج، حيث ترتبط معظم العملات به، مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي». ويضمن هذا الربط استقرار العملة، ولكنه يعني أيضاً أن تحركات الدولار تؤثر بشكل مباشر على السلوك المالي الخارجي للمنطقة، وخصوصاً التحويلات المالية والإنفاق وتدفقات الاستثمار العالمية. ودفعت حالة عدم اليقين في شأن السعي الحثيث من الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية باهظة على شركاء التجارة العالميين، وضغطه المستمر على الاحتياطي الفيدرالي لخفض تخفيضات أسعار الفائدة، المستثمرين إلى تجنب الأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار. ويُعدّ أداء الدولار في النصف الأول من العام هو الأسوأ منذ عام 1973. الإنفاق يقول المخطط المالي في أبوظبي ومؤسس شركة «سكويريل إديوكيشن»، بن بولغر، إنه في الإمارات والخليج عموماً، يمكن أن يؤثر ضعف الدولار الأميركي على سلوك الإنفاق المحلي والدولي. ويضيف بولغر: «بالنسبة للمقيمين الذين يتقاضون أجورهم بالعملة المحلية، تصبح النفقات الدولية، مثل السفر إلى الخارج أو التعليم أو شراء السلع الفاخرة من دول ذات عملات أقوى مثل اليورو أو الجنيه الإسترليني، أكثر تكلفة، مما يقلل من القدرة الشرائية الدولية للفرد». محلياً، تبدو الصورة أكثر تعقيداً، فبينما يُسهم الربط بالدولار في استقرار الأسعار المحلية، إلا أن العديد من السلع والخدمات مرتبطة في نهاية المطاف بسلاسل توريد أجنبية، لذا فإن ضعف الدولار قد يؤدي إلى زيادات تدريجية في الأسعار بمرور الوقت، مما يُسهم في التضخم ويؤثر على ميزانيات الأسر. أما نيكولاس ميشيلون، الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، وهي شركة استشارات جيوسياسية للشركات في دبي، فيرى أنه مع ضعف الدولار، ترتفع أيضاً تكلفة الواردات غير الدولارية، ومعظمها من الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، مما يُغذي التضخم. ويقول إن هذا سيكون قوياً بشكل خاص بالنسبة لسلع مثل الآلات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية، التي تستوردها اقتصادات الخليج من الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة. ويضيف: «ستؤدي زيادة التضخم المستورد إلى تآكل القوة الشرائية لدى المستهلكين في الخليج لجميع السلع المستوردة، وخصوصاً تلك المُسعّرة بعملات أقوى مثل اليورو». التحويلات المالية من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن ضعف الدولار الأميركي قد يؤدي أيضاً إلى انخفاض تحويلات المغتربين في الإمارات والمنطقة ككل. فيما يتعلق بالتحويلات المالية، عادةً ما يُقلل ضعف الدولار من قيمة الأموال التي يُرسلها المغتربون إلى أوطانهم، وفقاً لرئيس قسم التداول والتسعير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ساكسو بنك»، حمزة دويك. عند تحويلها إلى عملات محلية مثل الروبية الهندية أو البيزو الفلبيني، يكون المبلغ المستلم أقل، مما قد يُضعف القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على هذه الأموال. ويضيف أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات في سلوكيات التحويلات المالية، حيث يختار بعض المغتربين تأجيل التحويلات أو تقليل المبالغ التي يرسلونها. من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لمنصة الرواتب الرقمية (myZoi)، سيد محمد علي، إن هناك سلوكيات متفاوتة من قِبل المُرسِلين حسب مستويات دخلهم واحتياجات المستفيدين. وتتوقع الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتمد غالباً على هذه التحويلات كمصدر رزقها الوحيد، تسلم الأموال شهرياً في الوقت المناسب. لذلك، يبحث المُرسِل عن أفضل أسعار الصرف المتاحة، ويلجأ أحياناً إلى قنوات غير رسمية إذا كانت الأسعار المتاحة أكثر جاذبية. وأضاف: «أما مَنْ يتمتعون بمرونة أكبر، فيمكنهم انتظار تحسّن الأسعار، وغالباً ما يرسلون مبالغ أكبر عندما ترتفع قيمة الدولار الأميركي -وعملات الخليج- للاستفادة من السوق». ويقول فاليشا، من شركة «سنتشري فاينانشال»، إن قيمة عملات العديد من الدول المتلقية انخفضت بشكل حاد، خلال الأشهر الأخيرة، أكثر من انخفاض قيمة الدرهم. على سبيل المثال، انخفض سعر الروبية الهندية إلى 23.5 درهم إماراتي في يونيو 2025، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في نشاط التحويلات المالية من المغتربين الهنود. وإذا استمر الدولار في التراجع، مع استمرار الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، فقد يظل سلوك التحويلات المالية مرتفعاً، كما يضيف فاليشا. الاستثمار من منظور استثماري، يُشجع ضعف الدولار على التحوّل نحو الأصول التي تُعتبر تحوّطاً من تقلبات العملات، مثل الذهب أو الأسهم الأجنبية، أو زيادة الاهتمام بالاستثمارات المحلية الأقل انكشافاً على مخاطر أسعار الصرف، كما يقول بولغر. ومن ناحيتها، تقول أنيتا غوبتا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الثروات «ويلث بريكس كابيتال بارتنرز» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: «يُعدّ ضعف الدولار مفيداً للإمارات، إذ يُقلّل من تكلفة الاستثمار فيها من الدول ذات العملات المحلية الأقوى أو التي تشهد ارتفاعاً في قيمتها، مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري ومعظم عملات الأسواق الناشئة. هذا من شأنه أن يُعزّز الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما قطاع العقارات». مع ذلك، يُلاحظ أن مستثمري التجزئة لديهم دخل أقلّ للتصرف، نظراً لأن المدخرات عادةً ما تكون بالدرهم الإماراتي، وبالتالي فإن ضعف العملة سيدفعهم إلى زيادة الاستثمار المحلي، كما تُضيف. أما دويك فيرى أن ضعف الدولار يدفع المستثمرين غالباً إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتحول من الأصول المقوّمة بالدولار إلى الأصول ذات العملات الأقوى أو الأسواق الأكثر استقراراً. ويضيف: «قد يستكشف مستثمرو الخليج أيضاً إستراتيجيات التنويع، باحثين عن فرص في منطقة اليورو أو آسيا أو الأسواق الناشئة». وفي الوقت نفسه، قد تصبح الاستثمارات الخارجية، وخصوصاً في العقارات أو الأسهم المسعّرة بعملات أقوى، أكثر تكلفة، مما قد يُبطئ تدفقات رأس المال الخارجة. ويقول فاليشا إن ضعف الدولار يجعل أسهم وسندات الأسواق الناشئة أكثر جاذبية، لأن الاستثمارات الأميركية ستُقدم عوائد أقل. السفر يشير مسؤولون تنفيذيون في قطاع السياحة، إلى أن استمرار ضعف الدولار يدعم أيضاً السفر الوافد إلى الإمارات ووجهات خليجية أخرى، من دول مثل أوروبا الغربية وروسيا والهند. ويقول ميشيلون من شركة ألاغان بارتنرز: «سيجد المسافرون من منطقة اليورو، ومن المناطق التي تُعامل بالجنيه الإسترليني، أن وجهات الخليج أرخص بسبب ضعف الدولار». ويضيف: «قد يكون التأثير على السياحة الخارجية مختلفاً تماماً، وقد نشهد ارتفاعاً كبيراً في تكاليف العطلات الأوروبية لسكان الخليج بسبب قوة اليورو». ومن المحتمل أن يُعيد ذلك توجيه السفر بشكل كبير إلى المزيد من الوجهات الإقليمية، مثل مصر والأردن ولبنان، التي تُعيد فتح أبوابها أمام السياحة. تجدر الإشارة إلى أن اليورو ارتفع بنسبة تقارب 12 في المئة هذا العام، مستفيداً من ضعف الدولار. وتُسعّر العديد من فنادق الخليج خدماتها بالدولار، ما يجعلها عادةً أكثر تكلفةً للسياح غير الأميركيين عند ارتفاع قيمة الدولار. لذا، يقول ميشلون إن ضعف الدولار الأميركي يعكس هذا الاتجاه. ويضيف أن ذلك قد «يعزّز جاذبية دول مجلس التعاون الخليجي للسياح، لأن أسعار الفنادق ستكون أكثر تنافسيةً بالنسبة لهم».
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقّب سياسة «الفدرالي»
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، مدعومة بتراجع الدولار وحالة الضبابية التي تكتنف الرسوم الجمركية، فضلا عن المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد، مما دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن. وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.1 بالمئة إلى 3339.20 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 1.3 بالمئة إلى 3352.00 دولارا. وهبط مؤشر الدولار ليسجل أدنى مستوى له منذ مطلع عام 2022، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كبير محللي شركة الوساطة «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليستا: «تتعزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن بفعل المخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية واستمرار حالة الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية، إذ تبقي إدارة ترامب جميع الخيارات مفتوحة قبل الموعد النهائي الوشيك في يوليو». وأضاف: «أتوقع أن ترتفع الأسعار في المدى القريب، مما يجذب المزيد من الاهتمام بالشراء مع اقترابها من مستوى 3350 دولارا، ومع وصول مستوى المقاومة المهم المقبل إلى حوالي 3370 دولارا». وعبّر الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، عن إحباطه من مفاوضات التجارة الأميركية مع اليابان، في وقت حذّر وزير الخزانة سكوت بيسنت من إمكانية إخطار الدول برسوم جمركية أعلى بكثير، مع اقتراب الموعد النهائي في 9 الجاري، على الرغم من حسن النية في المفاوضات. وتترقب الأسواق أيضا التصويت على مشروع قانون ترامب الشامل لتخفيض الضرائب والإنفاق، مما يزيد من حالة الضبابية السائدة بالفعل في السوق. وواصل ترامب الضغط على البنك المركزي، الاثنين، لخفض أسعار الفائدة، وأرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تكون أسعار الفائدة الأميركية في نطاق بين أسعار الفائدة في اليابان التي تبلغ 0.5 بالمئة والدنمارك 1.75 بالمئة.
الجريدة
منذ 4 ساعات
- الجريدة
انخفاض سعر «بتكوين» قبيل خطاب جيروم باول
انخفضت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، في حلقة نقاش ضمن منتدى للبنك المركزي الأوروبي خلال وقت لاحق. وهبطت «بتكوين» بنسبة 0.8% إلى 106662 دولارا، واستحوذت على نحو 64.6% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة، وتراجعت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «إيثريوم» بنسبة 2.15% عند 2465 دولارا، فيما انخفضت «الريبل» بنحو 3.65% لتتداول عند 2.2078 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.3 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 100.9 مليار دولار، وفقا لبيانات «كوين ماركت كاب». ووفقا لبيانات مكتب بتكوين في السلفادور، استحوذت البلاد على 7 عملات مشفرة إضافية في الأيام السبعة الماضية، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 6224.18 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 664 مليون دولار. وتخطط «هات 8 كورب» (Hut 8 Corp)، المتخصصة في تعدين «بتكوين»، والمرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتتاح مكتب جديد في دبي، التي أصبحت مركزاً متنامياً لصناعة العملات المشفرة، بفضل نهجها المشجع في كل ما له علاقة بالضرائب والتنظيم.
