تريند مايكرو تعيّن «وسنى بن قاسم» مديراً تنفيذياً للشركة في السعودية
أعلنت شركة تريند مايكرو، المتخصصة عالمياً في حلول الأمن السيبراني، عن تعيين «وسنى بن قاسم» مديراً تنفيذياً لعملياتها في المملكة العربية السعودية، لتتولى مسؤولية قيادة عمليات تريند مايكرو في الدولة، ووضع وتنفيذ استراتيجيات النمو، وتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص.
تمتلك 'وسنى بن قاسم'خبرة تمتد لأكثر من 17 عامًا في قطاع التكنولوجيا، مدعومة برؤية متعمقة حول السوق السعودي، تبوأت خلالها مناصب قيادية كان لها دور فاعل في دفع عجلة النمو، ما يجعلها مكسباً مهماً لفريق العمل.
وتعليقًا على هذه الخطوة قالت «وسنى بن قاسم» : 'تشهد المملكة اليوم قفزات نوعية في مسيرة التحول الرقمي، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه المرحلة. لقد أثبتت تريند مايكرو مكانتها كقوة مؤثرة ورائدة في قطاع الأمن السيبراني، وأتطلع إلى المضي قدماً في دعم إنجازاتها وتعزيز قدرات المؤسسات لمواجهة التهديدات الرقمية.'
منذ انضمامها إلى 'تريند مايكرو' عام 2022، قامت بن قاسم بدور محوري في دفع عجلة النمو وتوجيه الاستراتيجية العامة للشركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل فهمها العميق لديناميكيات السوق ومتطلبات العملاء، ساهمت في إطلاق مبادرات نوعية عززت حضور الشركة في المنطقة.
تتمتع بن قاسم بخبرة واسعة في مجالي القيادة والتكنولوجيا، اكتسبتها من مناصبها السابقة في شركات عالمية مثل 'أكسنتشر' و'هيوليت باكارد إنتربرايز' و'سيسكو سيستمز'، بالإضافة إلى 'مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم'. وكان لخبرتها في إدارة البرامج الاستراتيجية الكبرى وبناء شراكات فاعلة أثرٌ عميق في تعزيز أمن الفضاء السيبراني.
وفي منصبها كمدير تنفيذي لشركة 'تريند مايكرو' في المملكة العربية السعودية، ستقود «وسنى بن قاسم» المرحلة المقبلة من مسيرة النمو الاستراتيجي للشركة في المملكة، من خلال التعاون الوثيق مع العملاء والشركاء والجهات المعنية في القطاع، لدفع عجلة الابتكار ورفع كفاءة الأمن السيبراني، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الوطني.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتعزيز دور 'تريند مايكرو' في تأمين مسيرة التحول الرقمي في السعودية بما ينسجم مع مستهدفات 'رؤية 2030″، تقود «وسنى بن قاسم» جهوداً مكثفة لتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد جيل جديد من المتخصصين في الأمن السيبراني لخلق بيئة إلكترونية آمنة ومستدامة في المملكة.
وأضافت بن قاسم قائلةً: 'يشرفني قيادة فريق تريند مايكرو في السعودية، الذي يضم نخبة متميزة من خبراء الأمن السيبراني، نعمل بروح الفريق لتحقيق هدفنا المتمثل في تأمين العالم الرقمي. ينمو فريقنا بشكل ملحوظ، وأتطلع إلى التعاون مع زملائي لتعزيز حضورنا وترسيخ تأثيرنا في السوق السعودي'.
يعكس تعيين «وسنى بن قاسم» استمرار 'تريند مايكرو' في الاستثمار بالسوق السعودي، وترسيخ دورها كأحد أبرز الداعمين لمنظومة التحول الرقمي الآمن للبلاد، وتواصل الشركة سعيها لتقديم حلول مبتكرة في مجال الأمن السيبراني، تمكّن المؤسسات من الازدهار في ظل التهديدات الرقمية المتزايدة.
ورحّب «دانيا ثكار»، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى 'تريند مايكرو'، بانضمام «وسنى بن قاسم» قائلاً: 'يسعدنا انضمام «وسنى بن قاسم» إلى فريقنا القيادي. فهي تتمتع بخبرة واسعة ورؤية قيادية استشرافية، إلى جانب فهم عميق لمتطلبات السوق، ما يجعلها الخيار الأمثل لقيادة عملياتنا في المملكة. ونحن واثقون من قدرتنا، تحت قيادتها، على تعزيز جاهزيتنا السيبرانية ودعم مستهدفات التحول الرقمي الطموحة في السعودية.'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 20 ساعات
- مصرس
السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر
وجه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار والرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية الجاذبة للاستثمار ، لافتاً إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار وأكد السفير المصري –في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية" بالمنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية المصري والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ونخبة من المسئولين من الجانبين المصري و الألماني ورجال الأعمال -- حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركات الألمانية، معرباً عن تطلعه لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.السفير المصري ببرلين: الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الشركات الألمانية وتتطلع لمزيد من التعاون وأشار السفير المصري إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية استراتيجية واضحة لتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، الذي يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار أبرزها الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، والتي من شأنها ان تعطي فرصاً واعدة للنفاذ للأسواق المحلية الاقليمية و العالمية.وفي السياق ذاته، فقد أكد السفير المصري على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية التي وصفها بالاستراتيجية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستوي الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين.الدكتور أشرف منصور: العالم يحتاج لتعاون مشترك فى مجال التعليم والبحث العلمي لتحسين جودة الحياة للبشر ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن العالم الآن يحتاج إلى تعاون مشترك فى مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميعها تُسّهم في تحسين جودة الحياة للبشر و نشر قيم التفاهم والسلام العالمي.وأوضح منصور خلال كلمته أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية حريصتان على الجمع بين التعليم والبحث العلمي فى آن واحد وتقديم برامج دراسية حديثة تتماشي مع متطلبات السوق العالمي بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها و نشر قيم السلام والتبادل الثقافي والعلمي، لافتًا إلى أن تلك الجهود المبذولة تسهم في تطوير مسيرة الاقتصاد والصناعة، من خلال المبادرات التي نقدمها فى هذا المجال.رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يشيد بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرينوأشاد منصور، بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرين بتلبية كافة الاحتياجات من بنية أساسية ومصادر للطاقة إلى جانب توافر الطرق والمطارات والموانئ ، و الأيدي العاملة الماهرة في مختلف مجالات الصناعة والاستثمار.وفي سياق متصل، أقام السفير المصري في برلين مأدبة عشاء ضمت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ووفد الجامعة الالمانية و أعضاء الغرفة الألمانية و المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.ويذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ترعى فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن و العشرون الذي تعقده غرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية تحت شعار التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستداموتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم حلقات نقاشية هامة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك مصر كمركز استراتيجي للاستثمار، والمدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي ودور الاستثمار الخاص، والمناطق الحرة العربية والخاصة للابتكار، واستراتيجيات الخدمات اللوجستية والطيران، والتعاون في مجال تكنولوجيا الضيافة والأغذية والصحة، بالإضافة إلى حلول المياه والطاقة المستدامة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية على مستوى الدول المشاركة في المنتدى.
تحيا مصر
منذ 2 أيام
- تحيا مصر
بعد الهجوم عليه.. نواب يقترحون سيناريوهات لحل أزمة الإيجار القديم ؟
قدم العديد من النواب اقتراحات لحل أزمة الإيجار القديم، جاء ذلك بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت إليها الحكومة على المشروع المقدم، حيث اقترح النائب إيهاب منصور بتقسيم المستأجرين إلى شرائح وفقاً لضواتبط معينة مثل عمر المبنى ومساحته وحالته وحالة المستأجر، والحالة الاجتماعة خاصة أصحاب المعاشات والفئات الضعيفة. مقترح لحل أزمة الإيجار القديم.. برلماني: تقسيم المستأجرين لشرائح وفقًا للعمر والحالة الاجتماعية وقال النائب إيهاب منصور، وكيل القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم الحالي غير قابل للتطبيق في صورته المقدمة. وتابع: أن المشكلة تراكمت بسبب عدم تدخل الحكومات السابقة، والآن على الدولة تحمل مسؤوليتها لدعم هذه الفئات. وفي نفس السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن قضية الإيجار القديم لها شقان: اقتصادي واجتماعي لا ينفصلان، فهي ليست مجرد مشروع قانوني في البرلمان، وإنما هي مسألة ضمير وعدالة اجتماعية ينبغي مراعاتها. وأكدت عضو مجلس النواب، أن القانون القديم حوّل علاقة السكن لشكل جامد ثابت، وهذا الأمر في حد ذاته ظلم للطرفين، فمن الناحية الاقتصادية المالك يدفع ضرائب وصيانة وأحيانًا كهرباء ومياه لعقار لا يستفيد منه إلا القليل ولا يستطيع التصرف فيه، فلنا أن نتخيل أن شخصًا ما ورث شقة في الزمالك إيجارها 12 جنيهًا شهريًا، بينما القيمة السوقية تتجاوز الـ12 ألف جنيه. جمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر.. مقترح النائبة نجلاء العسيلي بشأن ازمة الإيجارات القديمة ومن الناحية الاجتماعية: المستأجر، هو شخص بنى حياته في هذا المكان، عشرات السنين فيه، أصله وذكرياته فيه، دخله لا يسمح ببديل، وأي تغيير مفاجئ هو خطر حقيقي على استقراره. وأكدت العسيلي، أن الحل الحقيقي لقضية الإيجار القديم ينبغي أن يبدأ بجمع بيانات وصفية ودقيقة عن حالة كل مستأجر، ووضع خطة زمنية للتحرير التدريجي لعقد الإيجار لا تقل عن 5 سنوات، مع دعم نقدي ومجتمعي للفئات غير القادرة، لتتمكن من إيجاد بديل مناسب دون تحميلها ضغوطاً فوق طاقتها. وفي هذا الإطار، قال النائب محمو د عصام، عضو مجلس النواب، أنه بالنسبة للمناقشات التي دارت خلال الأيام الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أن الحكومة تريد رفع الإيجار 15% كل سنة، وجعل الفترة الانتقالية (اللي هيخرج فيها المستأجر من الشقة) 5 سنين، لكن النواب رفضوا هذا الاقتراح. خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5 وقدم محمود عصام اقتراحاً بخفض نسبة الزيادة السنوية من 15% لـ 10%، وومد فترة الانتقالية لـ 10 سنين بدل ما تبقى 5، قائلاً : ' لأن عشان لو حسبة الحكومة اتعملت، هتلاقي شقة إيجارها 200 جنيه هتبقى 4 آلاف جنيه بعد ما تضربها في 20 مرة وبعد سنة ولا اتنين الإيجار ده يوصل 5 آلاف جنيه بسبب الـ15% زيادة سنويًا! ده رقم مش منطقي خالص، وهيزود الأزمة.. أما لو الزيادة 10% والمدة 10 سنين لخروج المستأجر، الموضوع هيكون أسهل للمستأجر والملاك مع بعض'. وكذلك يكون هناك اتفاقية بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت، لكن المالك يدفع للحكومة نسبة من قيمة الشقة السوقية (من 5% لـ25%) كـ"مقدم" عشان يحجز وحدة سكنية تانية للمستأجر من الدولة. وفى المقابل يتم إعفاء المالك من الضرايب العقارية لمدة 3 سنين.. النسبة دي هتتحدد حسب المناطق، بناءً على إحصائية هتقدم للبرلمان.. الدولة كمان هتساهم في حل الأزمة عن طريق "الإيجار التمليكي".. يعني الحكومة هتدفع مقدم الوحدة السكنية الجديدة عن المستأجر. إنشاء صندوق العدالة السكنية.. ماذا قدم حزب الوعي لحل أزمة الإيجار القديم؟ وقدّمت لجنة الإسكان والتطوير العمراني بحزب الوعي رؤية متكاملة تقترح إنشاء «صندوق العدالة السكنية»، وهو مشروع يستهدف توفير أكثر من 800 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات من دون أعباء مالية مباشرة على الدولة، بالاعتماد على آليات تمويل غير تقليدية وشراكات تنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمعالجة أزمة الإسكان وتقديم بديل عادل لأزمة الإيجار القديم. واقترح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النزول بالقيمة الإيجارية الخاصة بزيادة الإيجار القديم. وكيل إسكان النواب يقترح خفض الحد الأقصى لزيادة الإيجار القديم إلى ٢٥٠ جنيه في القرى و ٥٠٠ بالمدن واقترح طارق شكري أن تكون زيادة الإيجار القديم تدريجية بحيث تكون بحد أقصى من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ جنيه في المدن ومن ٢٥٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه في القرى. مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة و البرلمان، مشددا في الوقت نفسه على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزاما بحكم المحكمة الدستورية. كما شدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب على ضرورة التدرج في رفع القيمة الإيجارية على مدار فترة انتقالية معقولة، بدلًا من الصدمات المالية للمستأجرين. ورفض النائب المادة المتعلقة بالإخلاء خلال 5 سنوات، واصفًا إياها بعدم المنطقية، متسائلًا: المستأجر هيروح فين؟ والمادة التي تتحدث عن أولوية في الإسكان الاجتماعي كلام للاستهلاك المحلي لا يودي ولا يجيب. دعم نقدي مباشر للمستأجرين غير القادرين واقترح بديلًا عن بناء وحدات سكنية جديدة يتمثل في منح دعم مالي مباشر للفئات غير القادرة مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مع ضرورة التفرقة بين المستأجرين حسب حالتهم الاقتصادية.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- مستقبل وطن
مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وهي كالتالي: 1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمـيـن مـن النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني ومن النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات. ۲- تقرير لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحـــدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي. 3- تقريرا لحنـة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والنائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا مـن السـادة الأعضــاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية. ٤- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية ومن النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تصيل خدمة الغاز الطبيعــي لقـرى مركز الباجور محافظة المنوفية ومن النائب/ محمود سامي، بشأنتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيــف مـن أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر. ٥- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتـب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبـة المقــدم من النائب محمود سامي، بشأن أسوة تعميم استخدام الهيدروجين الأخضـر فـي شـركات مصانع البتروكيماويات المصرية بشركة أبو قير للأسمدة. ٦- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة المقــدم مـن النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. ٧- تقريرا لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعـة مصــر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن النائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجـع الحـجـر – قرية الجعافرة – محافظة أسوان. 8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير عــلاج الـدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العـام إلــى أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ. ٩- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحــد مـن الممارسات الزراعية الضارة ومن النائب محمود سامي الإمام ، بشأنتعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ١٠- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية الاقتراحات برغية المقدمة من: النائبة سها السعيد، بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، ومن النائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم – محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي. 11 - تقريرا اللحنة المشتركة مـن لحنـة الثقافة والسياحة والآثــار والإعــــلام ومكتــــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ ومن النائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف ۱۲- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبـي لحنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية ومن النائب الفكرية وبراءات الاختراع.
