مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن التوصيات

أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وهي كالتالي:
1- تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طلبي المناقشة العامة المقدمـيـن مـن النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني ومن النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
۲- تقرير لجنـة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد صبيح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحـــدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
3- تقريرا لحنـة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصـغـر عـن طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والنائب عز الدين جودة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والنائب أحمد الجندي، وأكثر من عشرين عضوًا مـن السـادة الأعضــاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
٤- تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تعزيز العمل البيئي بجمهورية مصر العربية ومن النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تصيل خدمة الغاز الطبيعــي لقـرى مركز الباجور محافظة المنوفية ومن النائب/ محمود سامي، بشأنتعظيم إنتاج الطاقة الكهرومائية للتخفيــف مـن أزمة الطاقة وتبعاتها في مصر.
٥- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتـب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبـة المقــدم من النائب محمود سامي، بشأن أسوة تعميم استخدام الهيدروجين الأخضـر فـي شـركات مصانع البتروكيماويات المصرية بشركة أبو قير للأسمدة.
٦- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبـة المقــدم مـن النائب طارق عبد الهادي، بشأن إنشاء كوبري علوي لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.
٧- تقريرا لحنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:
النائبة كاميليا صبحي، بشأن الخطة المستقبلية لجامعـة مصــر للمعلوماتية لمواكبة التطور المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومن النائب خالد العوني، بشأن إنشاء مكتب بريد بنجـع الحـجـر – قرية الجعافرة – محافظة أسوان.
8- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من: النائبين أسامة فهيم، ومحمود فريد شرارة، بشأن توفير عــلاج الـدرن بالمستشفيات الحكومية والقطاع الخاص، ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تحويل مستشفى سوهاج العـام إلــى أمانة المراكز الطبية المتخصصة ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن توفير أطباء رعاية مركزة بسيارات الإسعاف ومن النائب خالد أبو الوفا، بشأن تجهيز مستشفى سوهاج التعليمي لاستقبال الحوادث والطوارئ.
٩- تقريرا لجنة الزراعة والري عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل تطبيق برامج الزراعة المستدامة والحــد مـن الممارسات الزراعية الضارة ومن النائب محمود سامي الإمام ، بشأنتعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة
١٠- تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن: طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية الاقتراحات برغية المقدمة من: النائبة سها السعيد، بشأن استحداث نموذج تراخيص للشركات السياحية الناشئة، ومن النائب محمد الدابي، بشأن اعتماد إقامة معرض الغردقة الدولي سنويا، والنائبة رشا إسحق، بشأن العمل على تطوير منطقة التل الأثري بأخميم – محافظة سوهاج وفتحه كمزار سياحي.
11 - تقريرا اللحنة المشتركة مـن لحنـة الثقافة والسياحة والآثــار والإعــــلام ومكتــــب لحنـــة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:
النائب / عمرو عزت، بشأن تطوير منطقة هرم ميدوم ببني سويف.. أسطورة من عبق التاريخ
ومن النائبة هيام فاروق، بشأن الانتهاء من أعمال تطوير محمية كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف
۱۲- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتبـي لحنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، بشأن إنشاء مكاتب إقليمية وإلكترونية لتوثيق حقوق الملكية ومن النائب الفكرية وبراءات الاختراع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

السفير المصري ببرلين يوجه الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر

وجه الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين الدعوة للشركات الألمانية للاستثمار في مصر خاصة في ظل منظومة الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار والرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية الجاذبة للاستثمار ، لافتاً إلى الدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في تطوير الصناعة في مصر ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. السفير المصري ببرلين: مناخ الاستثمار في مصر يقدم منظومة من الحوافز والمزايا الجاذبة للاستثمار وأكد السفير المصري –في كلمته خلال الجلسة التي عُقدت بالعاصمة الألمانية برلين بعنوان "الدولة الشريكة مصر: استراتيجية للعمل والاستثمار مع فرص هائلة للشركات الألمانية" بالمنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية المصري والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ونخبة من المسئولين من الجانبين المصري و الألماني ورجال الأعمال -- حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الشركات الألمانية، معرباً عن تطلعه لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك.السفير المصري ببرلين: الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع الشركات الألمانية وتتطلع لمزيد من التعاون وأشار السفير المصري إلى أن الحكومة المصرية لديها رؤية استراتيجية واضحة لتواجد المزيد من الاستثمارات الألمانية في السوق المصري، لافتا إلى أن هناك فرصاً استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الألمانية للاستثمار في السوق المصري، الذي يتمتع بالعديد من المزايا الجاذبة للاستثمار أبرزها الاستقرار الذي تشهده مصر، وتوفر الإطار التشريعي والبيئة الاستثمارية المستقرة والمستدامة، والبنية الأساسية المتطورة، والعمالة المدربة، والتي من شأنها ان تعطي فرصاً واعدة للنفاذ للأسواق المحلية الاقليمية و العالمية.وفي السياق ذاته، فقد أكد السفير المصري على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية التي وصفها بالاستراتيجية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تشهد جهود مكثفة على المستوي الحكومي ومستوى رجال الأعمال للارتقاء بمعدلات التعاون الثنائي بين البلدين.الدكتور أشرف منصور: العالم يحتاج لتعاون مشترك فى مجال التعليم والبحث العلمي لتحسين جودة الحياة للبشر ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن العالم الآن يحتاج إلى تعاون مشترك فى مجالات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميعها تُسّهم في تحسين جودة الحياة للبشر و نشر قيم التفاهم والسلام العالمي.وأوضح منصور خلال كلمته أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية حريصتان على الجمع بين التعليم والبحث العلمي فى آن واحد وتقديم برامج دراسية حديثة تتماشي مع متطلبات السوق العالمي بهدف إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل داخل مصر وخارجها و نشر قيم السلام والتبادل الثقافي والعلمي، لافتًا إلى أن تلك الجهود المبذولة تسهم في تطوير مسيرة الاقتصاد والصناعة، من خلال المبادرات التي نقدمها فى هذا المجال.رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يشيد بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرينوأشاد منصور، بالمناخ الاستثماري الحالي الذي تقدمه مصر للمستثمرين بتلبية كافة الاحتياجات من بنية أساسية ومصادر للطاقة إلى جانب توافر الطرق والمطارات والموانئ ، و الأيدي العاملة الماهرة في مختلف مجالات الصناعة والاستثمار.وفي سياق متصل، أقام السفير المصري في برلين مأدبة عشاء ضمت المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة ووفد الجامعة الالمانية و أعضاء الغرفة الألمانية و المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.ويذكر أن الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة ترعى فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني الثامن و العشرون الذي تعقده غرفة التجارة و الصناعة العربية الالمانية بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية تحت شعار التكامل العربي الألماني من أجل التقدم المستداموتضمن جدول أعمال المنتدى تنظيم حلقات نقاشية هامة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك مصر كمركز استراتيجي للاستثمار، والمدن الذكية، والتنويع الاقتصادي القائم على الذكاء الاصطناعي ودور الاستثمار الخاص، والمناطق الحرة العربية والخاصة للابتكار، واستراتيجيات الخدمات اللوجستية والطيران، والتعاون في مجال تكنولوجيا الضيافة والأغذية والصحة، بالإضافة إلى حلول المياه والطاقة المستدامة، إلى جانب عقد جلسات نقاشية على مستوى الدول المشاركة في المنتدى.

بوابة الفجر

منذ 9 ساعات

• بوابة الفجر

تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسة واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي. وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

الزمان

منذ يوم واحد

• الزمان

هانى سرى الدين يستعرض تقرير تعديلات قانون التحكيم أمام الشيوخ

استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية. وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية. وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل. وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق. وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي). وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.