"شات جي بي تي" يساعد سيدة على سداد ديون بأكثر من 11 ألف دولار
وأطلقت جينيفر ألان، وهي سمسارة عقارات وصانعة محتوى، تحديًا لاستخدام "شات جي بي تي" لمدة 30 يومًا وشاركت تجربتها في سلسلة مقاطع فيديو على منصة تيك توك.
وقالت ألان، في أحد الفيديوهات، إنها كانت تطلب من روبوت الدردشة مهمة واحدة يوميًا لكسب المال وسداد ديون بطاقات الائتمان البالغة 23,000 دولار، بحسب تقرير لـ"ABC News"، اطلعت عليه "العربية Business".
وعلى مدار شهر، قالت ألان، وهي زوجة وأم، إنها كسبت أكثر من 11,000 دولار، وسددت 12 ألف دولار من ديونها البالغة 23 ألف دولار.
تنسب ألان الفضل إلى "شات جي بي تي" في مساعدتها على الانضباط لتحقيق هدفها، حتى وإن قدم لها روبوت الدردشة أحيانًا بعض الاقتراحات الغريبة.
وكان من ضمن الاقتراحات المفيدة التي قدمها "شات جي بي تي" لألان هي أن تتفقد التطبيقات على هاتفها لترى إن كان بها أي رصيد قد نسيته.
وقالت ألان إنها بالفعل بدأت في تفقد التطبيقات على هاتفها ووجدت مبلغ 100.80 دولار في تطبيق "Venmo" لم تكن تعلم بوجوده.
وأشارت إلى أن هذه التجربة مع "شات جي بي تي" ساعدتها على إعادة اكتشاف مصادر دخل لم تفكر فيها منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من أن طريقة ألان نجحت معها، يحذر بعض الخبراء الماليين مثل نويل كارتر، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "Parachute Credit Counseling" للاستشارات الائتمانية، من أن "شات جي بي تي" والذكاء الاصطناعي يجب التعامل معهما كأداة، وليس كحل.
وقالت كارتر: "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدًا قويًا للتوصل إلى أفكار، لكنه، كما تعلم، بالتأكيد ليس بديلًا عن الخبرة البشرية أو التفكير النقدي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
استقرار مفاجئ في أسعار المنتجين الأميركيين خلال يونيو
استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال يونيو (حزيران)، إذ عوّض ضعف قطاع الخدمات الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي لم يشهد أي تغيير يُذكر الشهر الماضي، بعد أن ارتفع بنسبة معدلة إلى 0.3 في المائة في مايو (أيار). وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بزيادة بلغت 0.1 في المائة في القراءة الأولية لشهر مايو. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في المائة حتى يونيو، مقارنةً بزيادة قدرها 2.7 في المائة في مايو. وكانت بيانات يوم الثلاثاء قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين خلال يونيو، مدفوعة بمكاسب قوية في أسعار السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، مثل المفروشات، والأجهزة المنزلية، واللوازم الرياضية، والألعاب، والنوافذ، وأغطية الأرضيات. وعدّ اقتصاديون أن هذا التقرير يُمثل بداية موجة تضخم ناجمة عن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان). ورغم هذه الضغوط التضخمية، توقع بعض المحللين أن يؤدي ضعف الطلب على السفر والإقامة إلى تباطؤ نمو أسعار الخدمات، ما قد يُخفّف من حدة التضخم الإجمالي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن زيادات جديدة في الرسوم الجمركية على واردات من دول مثل المكسيك، واليابان، وكندا، والبرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على أن تدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس (آب). ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تُبقي هذه الرسوم أسعار السلع مرتفعة حتى نهاية العام الحالي. ومن غير المرجح أن يغيّر مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي، البالغ حالياً 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة، خلال اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من يوليو (تموز). وأظهر محضر اجتماع «المركزي» يومي 17 و18 يونيو أن «عدداً قليلاً» فقط من صانعي السياسات يؤيدون خفض أسعار الفائدة قريباً، بما في ذلك في اجتماع 29-30 يوليو. وقبل صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين، توقّع الاقتصاديون أن يُسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE) -وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»- ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة في يونيو، مقارنة بزيادة 0.2 في المائة في مايو، على أن يسجل نمواً سنوياً قدره 2.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة في مايو. ويستهدف البنك المركزي الأميركي إبقاء هذا المؤشر عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط.
العربية
منذ دقيقة واحدة
- العربية
تباطؤ أسعار المنتجين في أميركا إلى 2.3% خلال يونيو
سجل مؤشر أسعار المنتجين في أميركا 2.3% خلال شهر يونيو الماضي، على أساس سنوي. ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، تباطأ المؤشر خلال الشهر الماضي، ليسجل قراءة أدنى من المتوقع.
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
السعودية تدعم إعادة هيكلة ديون سريلانكا بـ137.8 مليون دولار
أعلنت وزارة المالية السريلانكية عن توقيع اتفاقيات قروض تعديل ثنائية بين حكومة البلاد والصندوق السعودي للتنمية، في خطوة وصفت بأنها محورية ضمن عملية إعادة هيكلة الديون الخارجية للبلاد، بقيمة إجمالية للمبلغ المعاد هيكلته 516.95 مليون ريال (137.8 مليون دولار)، بموجب الاتفاقيات التي وُقّعت في 14 يوليو (تموز) الحالي. ووقّع الاتفاقيات الدكتور هارشان بيبروما، أمين وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية السريلانكي، ومن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، بحضور وفد رفيع المستوى من الصندوق، شارك بالتزامن في افتتاح مشروع تطوير منطقة «جامعة ويامبا»، الذي تم تمويله من قبل الصندوق. وأشارت وزارة المالية إلى أن السعودية واصلت تقديم المنح والقروض حتى بعد إعلان سريلانكا قرارها التوقف عن سداد الديون، مما مكَّن من تحقيق تقدم كبير في تنفيذ مشروعات التنمية دون أي عقبات، مع منح تسهيلات ائتمانية بشروط تفضيلية تخفف العبء الإجمالي للديون الخارجية. وفي السياق ذاته، استقبل رئيس سريلانكا الديمقراطية أنورا ديساناياكي، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في العاصمة كولومبو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا، خالد القحطاني، وعدد من المسؤولين من الجانبين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإنمائية التي تمتد لأكثر من 45 عاماً، وبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في القطاعات الحيوية. وفي إطار زيارته، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية في افتتاح مشروع تطوير منطقة «جامعة ويامبا»، بتمويل يبلغ 28 مليون دولار، دعماً للقطاع التعليمي في سريلانكا. ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم، وتهيئة بيئة تعليمية حديثة من خلال إنشاء 7 مرافق نوعية، تخدم أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، وتدعم تنمية المهارات والفرص في المجتمعات الحضرية. يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ عام 1981 قروضاً ميسّرة تجاوزت 424 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في سريلانكا، شملت قطاعات المياه والزراعة والنقل والصحة والتعليم، للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
