قبل فتح الباب.. اعرف قيمة التأمين للترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة

نصت المادة 10 من القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن "يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
ووفقا للقانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

مدير المركز العربى للبحوث: مفاوضات واشنطن وطهران تحت نيران التهديدات

قال الدكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث، إن هناك جملة من المتغيرات والتوترات المكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية لم يكن لها مثيل في ضوء التحول الخير على الرغم من توتر الأجواء نوعًا ما، ولكن كان هناك دائمًا مساحة وهامش للمفاوضات والدبلوماسية، ولكن جملة ما حدث بالأمس يعطي مؤشر خطير ويزيد من الاحتمالات الخاصة بالصدام العسكري ويعيد ترتيب الأولويات والسيناريوهات وفقًا لهذه المتغيرات. وأضاف "سليمان"، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "الشرق الأوسط"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهم وأبرز هذه المتغيرات هو أقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة بتبني هذا القرار الأول من نوعه منذ 20 عامًا، وبالتالي يؤكد أن الدول الثلاث تحديدًا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لم تمتثل لتهديدات عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي حذرهم مما اسمه خطأ استراتيجي إذا ما تم تبني هذا القرار، مؤكدًا أننا إذاء نوع من التصعيد على كافة الجبهات وتصعيد على أسس خاصة بالدبلوماسية والتصريحات السياسية وعلى مستوى التحركات العسكرية وعلى مستوى الأدوات غير التقليدية مثل الوكالة الدولية التي طوالما حافظت على خط من عدم التصعيد ولكن بهذا القرار تأخذ الأمور مسار مختلف تمامًا. وأوضح، أن جملة التغييرات التي شاهدناها بالأمس من التحركات الأمريكية وتصريحات وزارة الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي علاوة على بعض التحركات في إعادة هيكلة قوات الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان إيال زامير الذي تحدث عن تحديد جديد لأنظمة الدفاع عبر مستويين وإعادة التمركز العسكري وبعض التغيرات التي تُوحي بأنه ربما سمّت استعداد لبعض التحركات.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

خريطة الإجازات الرسمية المتبقية فى 2025.. اعرف أول عطلة بعد الأضحى

كتب محمود راغب بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك وإجازته، يبدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية السنة، وما هى أول إجازة مرتقبة. وينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025 بالتواريخ والمناسبات، وتشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، وذلك حتى نهاية السنة. الإجازات الرسمية فى مصر 2025: 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف 6 أكتوبر الإثنين احتفالات نصر السادس من أكتوبر

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

5 سنوات فقط.. القانون الجديد يُحدد عمر العلاقة الإيجارية القديمة

يخضع مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا لسلسلة من المناقشات المجتمعية الهادفة إلى الوصول لصيغة توافقية قبل عرضه بشكل نهائي على مجلس النواب، في إطار مساعٍ لتحديث العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة للطرفين. وتعد المادة 5، أحد البنود المفصلية في مشروع القانون الجديد ، والتي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية تلقائيًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون. وتعتبر هذه المدة فترة انتقالية لمنح المستأجرين وقتًا كافيًا لتدبير بدائل، وفي نفس الوقت تمنح الملاك أملًا واضحًا في استعادة السيطرة على وحداتهم. وينص القانون على إمكانية الإنهاء قبل مرور الخمس سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين. كما يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، وإلا يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد. ويتمثل الهدف من هذا النص هو إنهاء ما يعتبره البعض "توريثًا إجباريًا للعقارات"، واستعادة المالكين لحقوقهم بعد عقود من فقدان السيطرة على ممتلكاتهم.