الأمم المتحدة تخصص 625 ألف دولار لدعم مواجهة الحرائق في سوريا
وقال عبد المولى، إن "هذه الأموال ستمكّن الشركاء الإنسانيين وفي مقدمتهم الهلال الأحمر العربي السوري من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق".
وأوضح أنه تم "تخصيص 625 ألف دولار لدعم جهود الاستجابة العاجلة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في ريف اللاذقية".
وأضاف عبد المولى: "لقد خلّفت حرائق الغابات عواقب وخيمة على المجتمعات المحلية، وتتطلب اهتمامنا الفوري، نقف متضامنين مع الشعب السوري في هذه الحالة الطارئة، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم شركائنا في الاستجابة لمن هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة".
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة أن فرقها تشارك في جهود الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع السلطات السورية لتقييم الآثار الناجمة عن الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية، فيما تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني جهودها الحثيثة للسيطرة على الحرائق.
وتتواصل حرائق الغابات في الانتشار بسبب قوة الرياح في منطقة بايربوجاق، بمحافظة اللاذقية.
وتكافح فرق الدفاع المدني والإطفاء السورية، بالإضافة إلى طائرات أرسلت من تركيا والأردن ولبنان، لإخماد الحرائق.
وكانت حرائق واسعة النطاق اندلعت في منطقة بايربوجاق في 3 يوليو (تموز) الجاري، حيث لحقت بقرى قسطل معاف وقنطرة ومزرعة وبيت ملق وغابات الفرنلق ومورطلو، الضرر الأكبر جراء الحرائق.
والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في تصريح صحفي، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالحرائق.
من جهته أعلن محافظ اللاذقية محمد عثمان أن أكثر من 14 ألف دونم من الأراضي الزراعية والحرجية تضررت من الحرائق منذ 3 يوليو (تموز).
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
رئيس المركز الأوكراني للحوار يكشف دلالات زيارة المبعوث الأمريكي لكييف
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن زيارة المبعوث الأمريكي الأخيرة إلى أوكرانيا، وتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول إمكانية شراء أسلحة أمريكية والتوجه نحو التصنيع المشترك، تأتي في ظل ظروف حساسة للغاية، خصوصًا مع تراكم ديون كييف التي تُقدّر بحوالي 350 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة، وما تبع ذلك من خلافات ومطالبات أمريكية سابقة. وأضاف «أبو الرُب»، في تصريحات، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مسار المفاوضات بين موسكو وكييف لا يزال يشهد توترات شديدة على المستويين السياسي والديبلوماسي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة تأمل في دفع روسيا لإعادة تقييم الموقف، خاصة مع التصريحات التي أدلى بها ترامب، والتي عبّر فيها عن رغبة واضحة في إنهاء الصراع. وأوضح، أن إدارة ترامب كانت تميل إلى إبرام اتفاقات منفصلة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة على كييف، لا سيما خلال اللقاء المتوتر بين ترامب وزيلينسكي، مشيرًا، إلى أنّ الغرب لم يترك أوكرانيا وحيدة في مواجهة هذه الضغوط، بل قدم لها إرشادات استراتيجية للتعامل مع توجهات ترامب، ما ساهم في تبني أوكرانيا مواقف أكثر مرونة تجاه المبادرات السياسية الأمريكية. وأضاف: «الغرب لم يترك أوكرانيا وحدها، بل قدم لها توجيهات استراتيجية للتعامل مع توجهات ترامب، وهو ما انعكس لاحقًا في مواقف مرنة من الجانب الأوكراني تجاه مبادراته السياسية». وشدد على أن ترامب كان يتوقع مواقف إيجابية من روسيا دون أن يحدد طبيعة التنازلات أو الشروط المطلوبة، مما يجعل مستقبل النزاع بين أوكرانيا وروسيا مرتبطًا بتحولات المشهد السياسي الأمريكي واستجابة الأطراف الدولية لمبادرات التهدئة المحتملة في الفترة القادمة.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
ماكرون يقرر زيادة الإنفاق الدفاعي بـ4 مليارات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يسعى إلى تعزيز ميزانية الدفاع من خلال إضافة نفقات قدرها 4 مليارات دولار عام 2026، و3.5 مليارات أخرى عام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة. وقال ماكرون -في خطابه التقليدي للقوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي- إن "تحديثا لقانون البرمجة العسكرية" لفترة 2024-2030 سيقدم في الخريف. وبهذه الزيادات التي تضاف إلى زيادات سنوية تلحظها الميزانية في إطار قانون البرمجة العسكرية، فإن الميزانية الدفاعية ستكون قد تضاعفت تقريبا خلال 10 سنوات في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، إذ سترتفع من نحو 33 مليار يورو عام 2017 إلى نحو 64.5 مليارا عام 2027. وبذلك ستكون فرنسا رصدت لعام 2027 إنفاقا دفاعيا كانت تلحظ بلوغه عام 2029، وهو ما يترجم تسريعا لعامين. وقال ماكرون إن "هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وهو ذو صدقية وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا". وفي حين يتعين على الحكومة تقليص الميزانية لمحاولة ضبط النفقات العامة، شدد ماكرون على استحالة المضي قدما في "إعادة التسلح عبر الاستدانة". وقال "إن استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية". وذكّر بأن النفقات العسكرية هي أيضا "مصادر غنى لناتجنا المحلي الإجمالي"، إذ يتم الحصول على المعدات بشكل أساسي من صناعيين فرنسيين. ودعا الفرنسيين إلى "تقبّل هذا الجهد"، واصفا إياه بأنه "جهد موقت من الجميع للحفاظ على أمننا واستقلاليتنا". وشدد على أن "سلامة الوطن تتطلب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء". كما أكد أن هذه الموارد الإضافية ستساعد في "سد نقاط ضعفنا"، مشيرا إلى مخزونات الذخيرة و"الأسلحة الدقيقة" والطائرات المسيرة و"القدرات الفضائية"، وأيضا "المعدات اللازمة يوميا لضمان تنفيذ العمليات".
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
السويد تسعى لرفع سن التجنيد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اقترحت اللجنة الحكومية التي درست قضية الكوادر المستقبلية للقوات المسلحة السويدية رفع سن التجنيد للضباط السابقين في القوات المسلحة السويدية من 47 إلى 70 عاما. جاء ذلك في ختام مناقشات اللجنة وفقا لقناة SVT السويدية، ويشمل ذلك الأفراد العسكريين الذين أمضوا عاما واحدا على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. ويرجع ذلك إلى التعزيزات واسعة النطاق المرتقبة للقوات المسلحة في السنوات القادمة، حيث وافقت الأحزاب البرلمانية على تخصيص 300 مليار كرونة (31.4 مليار دولار) إضافة إلى الزيادة السنوية للميزانية. حاليا، يمكن استدعاء الأشخاص الذين خدموا في الجيش أو تلقوا تعليما عسكريا حتى سن 47 عاما، ويشطب من السجل العسكري من أمضى أكثر من 10 سنوات على آخر تدريب أو تدريب عسكري. وبعد تطبيق هذه القاعدة، استبعد آلاف العسكريين السابقين من قوائم التجنيد. وفي ظل الوضع الجديد، تقترح اللجنة إلغاء هذه القاعدة ورفع سن التجنيد للضباط السابقين من 47 إلى 70 عاما. ويشمل ذلك العسكريين الذين أمضوا عاما على الأقل في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط. وقد اتخذ قرار بالفعل بزيادة عدد المجندين الذين يخضعون للتدريب الأساسي. ووفقا لأحدث قرار صادر عن وزارة الدفاع السويدية، سيتلقى ما لا يقل عن 10 آلاف مجند هذا التدريب بحلول عام 2030، ثم سيرتفع عددهم إلى 12 آلف سنويا.
