«بيانات المركزي»: السلع التركية الأكثر استيرادًا في ليبيا خلال 2025
وكشف المصرف المركزي عن زيادة بنسبة 30% في استخدامات المصارف للنقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، حيث استخدمت المصارف 15 مليارا و336 مليونا و369 ألفا و101 دولار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 يوليو 2025، مقابل 11 مليارا و768 مليونا و435 ألفا و161 دولارا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3 مليارات و567 مليونا و933 ألفا و940 دولارا، بمعدل نمو بلغ 30.3%.
وأشارت البيانات إلى أن طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة للقطاع الخاص عبر المصارف التجارية موجهة إلى 85 دولة حول العالم، تصدرتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.3% تلتها تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 22.1% ثم مصر بنسبة 10.8% وسويسرا بنسبة 4.8% والصين 4% وبريطانيا 3.8% وإيطاليا 2.9% وتونس 2.9% وإسبانيا 1.9% والنمسا 1.4%.
أهم بلدان منشأ السلع أو الخدمات
أما بالنسبة لأهم بلدان منشأ السلع أو الخدمات، فتصدرت تركيا القائمة؛ حيث شكلت السلع والخدمات ذات المنشأ التركي 26.4% من إجمالي الطلبات المقبولة، تلتها الصين بنسبة 12.6% ثم مصر بنسبة 11.4 والهند بنسبة 6.2% وروسيا بنسبة 4.8%.
والسلع موردة من 94 دولة حول العالم، والتي كانت منشأ السلع أو الخدمات التي شملتها طلبات النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق البيانات.
الاعتمادات المستندية والحوالات للقطاع العام
أما بالنسبة للقطاع العام، فقد بلغ عدد الجهات التي جرت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي عبر المصارف لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الأخرى 37 جهة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025.
وتصدرت اعتمادات توريد الآلات والمعدات قائمة الطلبات من حيث الأهمية النسبية، حيث شكلت ما نسبته 21.2% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي المعتمد للقطاع العام، وجاءت في المرتبة الثانية الأدوية البشرية بنسبة 20.4%.
واحتلت الشركة الليبية للحديد والصلب المركز الأول من حيث حجم الطلبات المقبولة والتي بلغت نحو 244.3 مليون دولار، تلتها الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بإجمالي طلبات بلغ 188 مليون دولار، ثم صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بإجمالي قدره 118.9 مليون دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 8 ساعات
- الوسط
مؤشرات «المركزي» للاقتصاد الليبي: 161.95 مليار دينار الناتج المحلي و50 مليار العجز التجاري في 2024
أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الناتج المحلي في ليبيا سجل 161 ملياراً و 952 مليون دينار في العام الماضي (2024)، فيما بلغ العجز التجاري 50 مليار و86 مليون دينار. وأوضح المصرف في إحصائية حديثة صادرة عن إدارة البحوث والإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية للعام 2024) بلغ 397 ملياراً و 564 مليون دينار . وأشارت نشرة المصرف للربع الثاني من العام الجاري (2025)، إلى أن إجمالي الصادرات بلغت 162 ملياراً و 106 ملايين دينار (من بينها 153 ملياراً و 347 صادرات نفطية)، في حين بلغت الواردات 112 ملياراً و 20 مليون دينار، وذلك بنهاية يونيو الماضي معدل التضخم وإجمالي الإيرادات أما معدل التضخم فقد بلغ 1.4% بنهاية شهر يونيو الماضي، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، وفق المصرف. وحسب الوثيقة ذاتها، وصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة 73 ملياراً و 432 مليون دينار، من بينها 60 ملياراً و 370 مليون دينار إيرادات نفطية. هل وصل إجمالي الناتج المحلي إلى 420 مليار دولار؟ وفي أوائل العام الجاري، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، عن بلوغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 420 مليارا بأسهام من القطاع الخاص بـ224 مليار دولار، أي بـ53%. وفي أبريل الماضي، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور صقر الجيباني إن ليبيا لم تصل أبدا إلى ناتج محلي إجمالي بمقدار 420 مليار دولار، قائلا: «لم نصل لهذا المبلغ حتى أيام إنتاج مليون و600 ألف برميل نفط يوميا في العامين 2009 و2010، فما بالك بإنتاج مليون و200 ألف برميل حسب البيانات المنشورة حاليا».
أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- أخبار ليبيا
مُعلقاً على تعميم محافظ البنك المركزي لأصحاب شركات الصرافة.. 'والي': الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو
كتب الخبير الاقتصادي 'إبراهيم والي' مقالاً قال خلاله: من خلال المناشير والمقالات والفيديوهات المعروضة في مختلف وسائل الصحف والقنوات المرئية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن السيد/ محافظ مصرف ليبيا المركزي متوعِّدًا ومهددًا أصحاب شركات الصرافة بأنه لن يتهاون مع المخالفين للضوابط القانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيص بعض شركات الصرافة البالغة 230 شركة صرافة. كما أكد على تخفيض سعر صرف الدينار الليبي إلى 7 دنانير، فقال بأنه سوف يحارب السوق الموازي بقوة القانون والقبضة الأمنية، فقد اجتمع مع النائب العام بشأن المضاربات غير المشروعة، وكذلك مع المكلف بمهام وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي، وكذلك وزارة الداخلية لدعم جهود هذه المؤسسات في متابعة ومراقبة ومعاقبة كل من يخالف الضوابط القانونية من مضاربين، بما فيهم شركات الصرافة، والتأكيد على حصولها على إذن مزاولة العمل. حتى تجار الذهب، محلاتهم تحت مراقبة الحرس البلدي ووزارة الداخلية. من خلال هذه الإجراءات، أعتقد أن السيد/ المحافظ يحاول الآن جمع السوق الموازي على طاولة المصرف المركزي، ويجعلهم أمام الأمر الواقع، من خلال التوسع في منح التراخيص لشركات الصرافة، ويتحدث معهم مباشرة ويقربهم من أجل ضبط السوق الموازي. كما أن هذه الإجراءات المشددة والقاسية هي كمن يحمل سيفًا ذو حدين؛ إما أن يكون هذا التوسع في شركات الصرافة، البالغ عددها (230) شركة، له ما بعده ويحمل في طياته مخاطر كثيرة دون وجود ضوابط ومعايير، وكأن هذه الشركات هي بدائل عن فروع المصارف التجارية العامة والخاصة، تقوم بأكثر من عمل من العمليات المصرفية، أو أن السيد المحافظ له رؤية مستقبلية بأن هذا العدد الكبير سوف يتقلص إلى النصف بعد تصفية شركات الصرافة غير القادرة على مواصلة تطبيق الضوابط والمعايير التي وضعها مصرف ليبيا المركزي، وجنّد لها الحرس البلدي والشرطة والرقابة المشددة من طرفه. ولنا مثال على ذلك: دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم منح تراخيص إلى 140 شركة وساطة في خلال الثلاث سنوات الماضية، تقلصت إلى 74 شركة وساطة، أي إلى النصف، وذلك لأن هناك ضوابط ومعايير. كما أن هناك أربعة أنواع من شركات الوساطة تم توزيعها على هذه الشركات: • النوع الأول: صرافة نقدية (بيع وشراء العملات فقط). • النوع الثاني: تقوم بإجراء الحوالات. • النوع الثالث: تقوم بإجراءات تحويلات مرتبات العاملين. • النوع الرابع والأحدث: له علاقة بالمدفوعات الإلكترونية. للأسف الشديد، هذا كله غير متاح وغير موجود في شركات الصرافة لدينا. أنا أسأل: ما هي الترتيبات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية التي تكفل نجاح الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي، وخاصة مع وزارة المالية المسؤولة عن الإيرادات والإنفاق الموازي، وكذلك مع وزارة الاقتصاد المسؤولة عن أسعار المواد الغذائية والدواء والتصدير والاستيراد… إلخ؟ وما هي الإجراءات التي ستقوم بها شركات الصرافة خلال عملها المهني، دون وضوح الإطار القانوني والإداري لمعرفة متطلباتها وكيفية عملها لتحقيق أهداف مصرف ليبيا المركزي؟ سوف تكون هناك تحديات كثيرة وكبيرة جدًا، إلا إذا قام المصرف المركزي بشكل فعّال بشأن موضوع التحكم في عرض النقود. نحن نتكلم عن مبلغ وقدره 153 مليار دينار ليبي، هو مقدار العرض الذي ينمو بشكل مضطرد وباستمرار. القاعدة النقدية تتوسع بشكل مستمر وتطلب الدولار، كما أن لدينا إنفاقًا منفلتًا من طرف حكومتين. أنا مع المصرف المركزي في ارتفاع قيمة عملتنا الوطنية وانخفاض قيمة الدولار. المواطن الليبي يتمنى أن يعود الدينار الليبي إلى قوته في الزمن الجميل، عندما كان الدولار الواحد يساوي (30) قرشًا، ويجب أن تكون لنا قوة شرائية لعملتنا الوطنية، عندها تصبح لدينا قوة جيدة من النقد الأجنبي. للأسف الشديد، الذي نسمعه ونراه ليس كما يبدو على أرض الواقع. المصرف المركزي لديه عجز في النقد الأجنبي، والدولة ريعية تعتمد بنسبة أكثر من 80% على النفط. لو أصبح سعر البرميل أقل من 70 دولارًا، لا تستطيع الدولة صرف حتى مرتبات العاملين. فمسألة أن الدولار ينخفض بقيمة (20) قرشًا أو يزيد، هذه المسألة تعتمد على المعلومات المتاحة عند المضاربين، واستراتيجية المصرف المركزي السرية ضد هؤلاء المضاربين، وهنا يتحدد سعر الصرف، مع العلم أن هذه المشكلة لا يكون حلها على المدى القصير بل على المدى الطويل. لأن المصرف المركزي، لو تأخر في دعم القطاع المصرفي وشركات الصرافة لفترة، سوف تنخفض قيمة الدينار الليبي وتكون لها آثار سلبية على السوق المالي الليبي وعلى المواطن. نحن نريد تعزيز قوة الدينار الليبي في ظل استقرار نقدي مستمر، وهذا ما يطلبه المواطن الغلبان ويهدف إليه المصرف المركزي. ولو حافظ ودافع المصرف المركزي على سعر الصرف الرسمي، وهو 5.45 دينار للدولار، وبعد ذلك قام بزيادة الضريبة بنسبة 15% بالمخالفة لأحكام القضاء، حيث أصبح سعر الصرف 6.45 دينار مقابل الدولار، لو حاول المصرف المركزي الدفاع عن ثبات هذا السعر والتقليل من الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، سوف نبارك للمصرف المركزي ممثلًا في محافظه وأعضاء مجلس إدارته وعموم موظفيه. نسأل الله أن يكون في عون مصرف ليبيا المركزي، وأن يلم شمله بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وأن يبعد عنه المعرقلين، وخاصة مجلسي النواب والأعلى، والإنفاق المنفلت من حكومتين منقسمتين. (يد واحدة لا تصفق).
أخبار ليبيا
منذ 10 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 15 أغسطس 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 صعوده إلى 7.80 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.27 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.81 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.805 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوداً مستمراً عند 8.86 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوداً مستمراً عند 10.20 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 606 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.790 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.785 دينار عند الاغلاق.
