ريال اليمن يسجل انهيارًا تاريخيًا أمام الدولار والريال السعودي

شهدت السوق المالية اليمنية يوم السبت تطورات اقتصادية مقلقة، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.
وأظهرت مؤشرات الصرف في العاصمة المؤقتة عدن وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 2730 ريالًا يمنيًا، بينما تجاوز الريال السعودي حاجز 725 ريالًا يمنيًا، وفقًا لمصادر مصرفية محلية.
ويعكس هذا التدهور الحاد استمرار الأزمة المالية في البلاد، التي تفاقمت بسبب توقف صادرات النفط منذ عام 2022، مما أثر سلبًا على السيولة النقدية والاحتياطيات الأجنبية.
وأشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه الأزمة ستكون لها تداعيات خطيرة على السكان، حيث يعيش ما يقارب 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، وسط توقعات بتدهور أكبر في الأوضاع المعيشية.
انهيار حاد للريال اليمني أمام الدولار في عدن
انهيار تاريخي للريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي
تراجع الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن
انهيار غير مسبوق للريال اليمني مع تخطي الدولار حاجز 2075 ريالا
تحليق الريال السعودي فوق 530 ريالًا يمنيًا في عدن وحضرموت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة

اخبار وتقارير مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة السبت - 21 يونيو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وسط انهيار متسارع للعملة الوطنية "الريال"، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، تتصاعد التحذيرات من انفجار اقتصادي ومعيشي يهدد ملايين اليمنيين، وسط اتهامات مباشرة لبنوك وشركات صرافة ومليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان بالتورط في مؤامرة منظمة تستهدف إسقاط الاقتصاد الوطني، بإسناد من قوى إقليمية وأجندات خارجية. وكشف تقرير محلي موسع عن أدوار خطيرة تمارسها كيانات مصرفية نافذة، إلى جانب مليشيا الحوثي في صنعاء وحزب الإصلاح في مأرب وتعز، تسعى لضرب الريال اليمني عبر المضاربات وتهريب العملة وغسيل الأموال، وسط صمت رسمي مريب من الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي في عدن. ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن العملة المحلية باتت في حكم "الميت سريرياً" بمناطق الشرعية، بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 700 ريال، في حين يواصل البنك المركزي عجزه عن التدخل أو ضبط السوق، فيما تستفيد كيانات مالية وشركات صرافة من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطن. وفي مناطق الحوثيين، يفرض بنك صنعاء سعراً وهمياً للدولار لا يتجاوز 540 ريالاً، بينما السعر الحقيقي يفوق 2500 ريال، من خلال آليات قهرية تُمارس على البنوك وشركات الصرافة، تجبرهم على بيع الدولار بسعر منخفض، مقابل تهديدات بمصادرة الأرصدة وإلغاء التراخيص. المختصون اتهموا السلطات الرسمية، وعلى رأسها البنك المركزي والحكومة، بالتقاعس عن كشف الحقائق وفضح الجهات المتورطة، محذرين من سيناريو كارثي قد يشهد عجز البنك عن صرف المرتبات وتمويل استيراد المواد الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى مجاعات حقيقية واضطرابات اجتماعية خطيرة. ووفق التقرير، فإن جماعة الحوثي تمارس سيطرة اقتصادية خانقة على موارد الدولة في مناطق سيطرتها، مثل الاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة والموانئ، وتستخدم تلك الموارد في تغذية حربها الاقتصادية وتمويل نشاطات غسيل الأموال عبر شركات صرافة أنشأتها بعد انقلاب 2014. أما في المناطق المحررة، فتتحمل جماعة الإخوان "حزب الإصلاح" مسؤولية مباشرة عن انهيار الريال في محافظتي مأرب وتعز، حيث يسيطر الحزب على أهم المنشآت النفطية والمالية، ويمارس أنشطة فساد ونهب منظم للإيرادات، وتحويلها إلى عملات صعبة يتم شراؤها بأي ثمن من السوق، ما يفاقم من تدهور العملة. ويؤكد التقرير أن عمليات الشراء المحمومة للعملات الأجنبية من قبل شركات صرافة وبنوك مرتبطة بهذه الجماعات تُعد من أبرز أسباب الانهيار، إلى جانب غياب رقابة البنك المركزي وضعف إجراءات الردع. كما يشير إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في قطاعات النفط والمالية، يمثل عاملاً حاسماً في تدهور العملة، حيث تُنهب إيرادات ضخمة من منشآت مأرب وشبوة، وتُحوّل إلى حسابات خاصة عبر صفقات مضاربة بالعملة، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة. وتبرز شركات الصرافة التي أُنشئت بعد 2011 و2014 كمحور أساسي في عمليات المضاربة وغسيل الأموال، حيث تعمل تلك الشركات خارج مظلة الرقابة، وتُستخدم كأدوات لتصفية الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان. وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، واحتكار الموارد من قبل أطراف مسلحة، وتواطؤ الجهات المصرفية، بات اليمن على أعتاب كارثة اقتصادية شاملة، تتجلى في تآكل الريال، وانعدام القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يهدد باندلاع اضطرابات شعبية وفقدان السيطرة الكاملة على السوق. الريال اليمني اليوم لم يعد ضحية حرب أو صراع سياسي فحسب، بل ضحية تواطؤ مصرفي منظم، وفساد سياسي ممنهج، وسكون رسمي قاتل، وسط تفرج الجميع على شعب يُدفع تدريجياً نحو هاوية المجاعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سقوط "الألماني".. أمن عدن يطيح بأخطر لص سيارات في المنصورة بعد سلسلة سرقات . اخبار وتقارير كارثة طبية تهز تعز.. جرعة مخدر تدخل الطفل "تيم" في غيبوبة منذ 9 أشهر. اخبار وتقارير "قاتل صامت" يتربص باليمنيين في قاع الآبار. اخبار وتقارير أسرة المتهم بحساب "أميرة" تخرج عن صمتها: أموال الضحايا مقابل التنازل عن الب.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

مصادر خاصة لـ"الأمناء": غياب دعم الأشقاء والأصدقاء للعملة ينذر بوصول الريال إلى ألف قبل نهاية العام

كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الريال السعودي، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين

ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين تواصل الكيانات المتسببة بتدمير البلاد وإسقاط النظام وتدمير المؤسسات، ورهن السيادة، في نكبة فبراير 2011 ومنجزها العظيم انقلاب عصابة الحوثي الايرانية في سبتمبر 2014 والحروب التي تخوضها ضد اليمنيين ومعيشتهم، وابرزها انهيار العملة المحلية "الريال". وبما ان ابرز اركان الاقتصاد والاستقرار لأي بلاد استقرار العملة المحلية فيها، ركزت جميع الكيانات الفاشلة والتدميرية على تدمير العملة المحلية "الريال" حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم من انهيار في مناطق الشرعية، وتجميد ممزق ووهمي لسعرها في مناطق عصابة الحوثي الايرانية، في حين تشجع جميع الاطراف تداول عملات اخرى داخل البلاد على حساب الريال. بين الانهيار والاستقرار الوهمي وفي هذا الاطار يشير عدد من المختصين في الاقتصاد، الى ان العملة المحلية "الريال" تشهد حربًا منظمة من عدة جهات يمنية متربطة بالخارج ولها اجندة تعمل على تحقيقها على حساب كل ما هو يمني، وعلى راس تلك الجهات عصابة الحوثي المرتبطة بايران وتعمل على تحقيق اهداف الثورة الخمينية بالسيطرة على المنطقة العربية واعادة امبراطورية فارس العظيمة. وحسب المختصين، فإن حالة الريال في المناطق المحررة دخلت الموت السريري، ما ينذر بالكارثة المعيشية التي حذرت منها عدة تقارير سابقة، حيث يقترب سعر الدولار من 3000 ريال، والسعودي من 700 ريال، مع فقدان الجهات المختصة السيطرة على التدهور المستمر. واتهم المختصون الجهات الرسمية المعنية كالبنك المركزي ووزارة المالية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بعدم مصارحة الشارع والشعب بحقيقة من يقف وراء الانهيار، وان استمرار تلك الحالة ستقود البنك المركزي اليمني في عدن الى اعلان عدم قدرته على صرف المرتبات وتأمين استيراد المواد الاساسية، أي دخول البلاد مرحلة الفوضى والمجاعة. وفي صنعاء حيث تسيطر عصابة الحوثي الايرانية، تؤكد التقارير ان استقرار سعر الصرف هناك، وهمي ومخادع ومفروض بقوة الابتزاز الذي مارسه البنك المركزي فرع صنعاء بحق شركات الصرافة والبنوك العاملة في مناطق سيطرة العصابة، حيث فرض عليهم تحمل فارق سعر صرف الدولار، حيث يتعمد البنك سعر الدولار بقيمة تتجاوز 2500 ريال للدولار فيما يفرض على البنوك والصرافة في الشارع بيعه بسعر 540 ريال للدولار، مهددة تلك الشركات والبنوك بالسطور على الودائع ومبالغ التأمين لديها والغاء نشاطها، وتعوضها في جعلها تمارس انشطة غسيل اموال قيادات عصابة الحوثي التي تنهبها شهريا من ايرادات مؤسسات الدولة. قوى السيطرة وغياب الحقيقة وتحدثت العديد من المختصين حول وجود حقيقة غائبة فيما يتعلق بانهيار العملة المحلية في المناطق المحررة، والمتمثلة بوجود جهات تعمل على الغاء التعامل بالريال اليمني وتريد العودة الى ما قبل الوحدة اليمنية، وتمارس انشطة رسمية ومصرحة من البنك المركزي في عدن. واكد المختصون، بأن عدة بنوك وشركة صرافة في المناطق المحررة تعمل ضد العملة المحلية، وتقوم بالمتاجرة بها وسحب أي مبالغ يضخها البنك المركزي الى السوق المحلية من العملات الصعبة، لكن القوة والسيطرة على الارض تمنع الجهات الحكومية الشرعية الحديث عن تلك الجهات التي تمارس مهامها المرسومة بكل حرية. كما تحدث المختصون عن عمليات الفساد التي تمارسها جهات حكومية والمسؤولين المعنيين في تلك المؤسسات وعلى راسها المنشآت النفطية في مأرب وشبوة وحضرموت، حيث يتم المتاجرة ونهب ايرادات تلك المؤسسات من قبل القائمين عليها، والذين بدورهم يريدون اخفاء تلك الاموال من خلال تحويلها الى عملة صعبة، حيث يقومون بشراء الدولار والسعودي بأي مبلغ من الاسواق، الأمر الذي يقود الى انهيار العملة المحلية. واكدوا ان الفساد احد عناصر انهيار العملة في المناطقة المحررة، حيث تمارس عملية غسيل اموال بعمليات البيع والشراء للعملات الاجنبية من اجل اخفاء المبالغ المنهوبة والتي يتم توزيعها على مراكز قوى تنضوي تحت الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها تملك قوات منتشرة على الارض على عكس الحكومة ومجلس القيادة الذي يعمل تحت مسمى "الشرعية" والاعتراف الدولي فقط وليس لتلك الشرعية المعترف بها دوليا أي قوات منتشرة على الارض، بمعنى مختصر -وفقا للمختصين- ان من سيطر على الارض هم يمارسون "الفساد واخفاء الخدمات وتدميرها والمتاجرة بها". غياب الدولة وتداعيات الكارثة وتؤكد المعلومات المتعلقة بانهيار العملة وتدهور الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين، بان غياب الدولة القوة ومؤسساتها الفعلية التي تم تدميرها بشكل ممنهج من قبل الكيانات التي قادت الفوضى والنكبة والانقلاب، والتي انتجت قوى مرتبطة بالخارج، كلها عوامل ستظل تؤثر على سعر العملة المحلية وتوفير الخدمات المنهارة، والسيطرة على الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بمعنى ان الاوضاع ستستمر في الانهيار ما دام تلك القوى مستمرة في ممارسة اجندتها على الارض مستخدمة القوة والسيطرة. وتشير المعلومات الى وجود اكثر من كيان يقف وراء الانهيار الاقتصادي والمعيشي والعملة المحلية، عصابة الحوثي التي تسيطر على مناطق حيوية ومؤسسات دولة ايرادية مهمة كموانئ الحديدة والاتصالات والانترنت وضرائب السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، والجمارك والزكاة وغيرها وهي مناطق اكثر كثافة سكانية واكثر حركة وانشطة اقتصادية. الى جانب الحوثيين، هناك الانتقالي الجنوبي، والذي يفرض سيطرة مسلحة على مناطق استراتيجية واقتصادية تمتد من عدن الى حضرموت، ويتحكم بكل مفاصل مؤسسات الدولة هناك ويسخرها الى خدمة اجندته المخالفة للواقع المعلن من قبل الحكومة ومجلس القيادة والتحالف العربي، وكلها جهات تغض الطرف عن تلك الممارسات وعدم مكاشفة الشارع بحقيقة ما تعيشه تلك المناطق. وهناك طرف آخر يقوض الاقتصاد ويقود الى انهيار العملة والمعيشة وهي جماعة الاخوان "حزب الاصلاح" والتي تسيطر على مأرب وتعز، وهي مناطق محررة صغيرة لكنها تضم اهم المنشآت النفطية مثل مارب، والايرادية مثل تعز، حيث تسيطر تلك الجماعة على جزء من ايرادات الدولة وتمارس انشطة تخدم مصالح تنظيم الاخوان الدولي وترتبط بدول واجندة خارجية كما هو حال عصابة الحوثي المرتبطة بايران والانتقالي المرتبط بدول خارجية. واكدت المعلومات، ان شركات الصرافة والبنوك التي تم انشاؤها بعد نكبة 2011 وانقلاب 2014 وما افرزتها من كيانات جديدة، والتي عملت على انشاء تلك البنوك وشركات الصرافة كما هو الحال بالنسبة لعصابة الحوثي والانتقالي والاصلاح، حيث تعمل تلك البنوك وشركات الصرافة على ممارسة انشطة مالية تستهدف بشكل مباشر البنك المركزي اليمني بعدن، والعملة المحلية الريال. أخيرًا .. تشير تقارير مالية إلى ان عملية شراء العملات الاجنبية بأسعار مرتفعة من قبل تلك الجهات البنكية والمصرفية التي تحمل تصاريح عمل رسمية هي السبب الرئيسي وراء انهيار العملة، الى جانب عدم قدرة البنك على مراقبة او الزام تلك البنوك وشركات الصرافة العمل وفقا لقوانين البنك او الاجراءات والتي اصدرها مؤخرا في سبيل بالسيطرة على انهيار العملة. الى جانب تلك الممارسات والمضاربات المالية لتلك الجهات، يحل الفساد في المؤسسات الحكومية ومن جهات حكومية ومسؤولين قائمين عليها، في المرتبة الثانية لأهم اسباب انهيار العملية غير الحروب الاقتصادية الحوثية على المؤسسات الاقتصادية والنفطية، والعبث بالمال العام من قبل الحكومة الشرعية، وزيادة التوظيف وعدم وجود دولة قوية كلها عوامل تقف وراء انهيار العملة والاقتصاد والمعيشة وتدفع اليمنيين نحو المجاعة.