ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين

ناتجة عن ممارسات ممنهجة لجهات مصرفية معروفة.. "انهيار العملة" .. أبرز ضحايا النكبة وأكبر مهدد لحياة اليمنيين
تواصل الكيانات المتسببة بتدمير البلاد وإسقاط النظام وتدمير المؤسسات، ورهن السيادة، في نكبة فبراير 2011 ومنجزها العظيم انقلاب عصابة الحوثي الايرانية في سبتمبر 2014 والحروب التي تخوضها ضد اليمنيين ومعيشتهم، وابرزها انهيار العملة المحلية "الريال".
وبما ان ابرز اركان الاقتصاد والاستقرار لأي بلاد استقرار العملة المحلية فيها، ركزت جميع الكيانات الفاشلة والتدميرية على تدمير العملة المحلية "الريال" حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم من انهيار في مناطق الشرعية، وتجميد ممزق ووهمي لسعرها في مناطق عصابة الحوثي الايرانية، في حين تشجع جميع الاطراف تداول عملات اخرى داخل البلاد على حساب الريال.
بين الانهيار والاستقرار الوهمي
وفي هذا الاطار يشير عدد من المختصين في الاقتصاد، الى ان العملة المحلية "الريال" تشهد حربًا منظمة من عدة جهات يمنية متربطة بالخارج ولها اجندة تعمل على تحقيقها على حساب كل ما هو يمني، وعلى راس تلك الجهات عصابة الحوثي المرتبطة بايران وتعمل على تحقيق اهداف الثورة الخمينية بالسيطرة على المنطقة العربية واعادة امبراطورية فارس العظيمة.
وحسب المختصين، فإن حالة الريال في المناطق المحررة دخلت الموت السريري، ما ينذر بالكارثة المعيشية التي حذرت منها عدة تقارير سابقة، حيث يقترب سعر الدولار من 3000 ريال، والسعودي من 700 ريال، مع فقدان الجهات المختصة السيطرة على التدهور المستمر.
واتهم المختصون الجهات الرسمية المعنية كالبنك المركزي ووزارة المالية والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بعدم مصارحة الشارع والشعب بحقيقة من يقف وراء الانهيار، وان استمرار تلك الحالة ستقود البنك المركزي اليمني في عدن الى اعلان عدم قدرته على صرف المرتبات وتأمين استيراد المواد الاساسية، أي دخول البلاد مرحلة الفوضى والمجاعة.
وفي صنعاء حيث تسيطر عصابة الحوثي الايرانية، تؤكد التقارير ان استقرار سعر الصرف هناك، وهمي ومخادع ومفروض بقوة الابتزاز الذي مارسه البنك المركزي فرع صنعاء بحق شركات الصرافة والبنوك العاملة في مناطق سيطرة العصابة، حيث فرض عليهم تحمل فارق سعر صرف الدولار، حيث يتعمد البنك سعر الدولار بقيمة تتجاوز 2500 ريال للدولار فيما يفرض على البنوك والصرافة في الشارع بيعه بسعر 540 ريال للدولار، مهددة تلك الشركات والبنوك بالسطور على الودائع ومبالغ التأمين لديها والغاء نشاطها، وتعوضها في جعلها تمارس انشطة غسيل اموال قيادات عصابة الحوثي التي تنهبها شهريا من ايرادات مؤسسات الدولة.
قوى السيطرة وغياب الحقيقة
وتحدثت العديد من المختصين حول وجود حقيقة غائبة فيما يتعلق بانهيار العملة المحلية في المناطق المحررة، والمتمثلة بوجود جهات تعمل على الغاء التعامل بالريال اليمني وتريد العودة الى ما قبل الوحدة اليمنية، وتمارس انشطة رسمية ومصرحة من البنك المركزي في عدن.
واكد المختصون، بأن عدة بنوك وشركة صرافة في المناطق المحررة تعمل ضد العملة المحلية، وتقوم بالمتاجرة بها وسحب أي مبالغ يضخها البنك المركزي الى السوق المحلية من العملات الصعبة، لكن القوة والسيطرة على الارض تمنع الجهات الحكومية الشرعية الحديث عن تلك الجهات التي تمارس مهامها المرسومة بكل حرية.
كما تحدث المختصون عن عمليات الفساد التي تمارسها جهات حكومية والمسؤولين المعنيين في تلك المؤسسات وعلى راسها المنشآت النفطية في مأرب وشبوة وحضرموت، حيث يتم المتاجرة ونهب ايرادات تلك المؤسسات من قبل القائمين عليها، والذين بدورهم يريدون اخفاء تلك الاموال من خلال تحويلها الى عملة صعبة، حيث يقومون بشراء الدولار والسعودي بأي مبلغ من الاسواق، الأمر الذي يقود الى انهيار العملة المحلية.
واكدوا ان الفساد احد عناصر انهيار العملة في المناطقة المحررة، حيث تمارس عملية غسيل اموال بعمليات البيع والشراء للعملات الاجنبية من اجل اخفاء المبالغ المنهوبة والتي يتم توزيعها على مراكز قوى تنضوي تحت الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها تملك قوات منتشرة على الارض على عكس الحكومة ومجلس القيادة الذي يعمل تحت مسمى "الشرعية" والاعتراف الدولي فقط وليس لتلك الشرعية المعترف بها دوليا أي قوات منتشرة على الارض، بمعنى مختصر -وفقا للمختصين- ان من سيطر على الارض هم يمارسون "الفساد واخفاء الخدمات وتدميرها والمتاجرة بها".
غياب الدولة وتداعيات الكارثة
وتؤكد المعلومات المتعلقة بانهيار العملة وتدهور الاقتصاد والمعيشة اليومية للمواطنين، بان غياب الدولة القوة ومؤسساتها الفعلية التي تم تدميرها بشكل ممنهج من قبل الكيانات التي قادت الفوضى والنكبة والانقلاب، والتي انتجت قوى مرتبطة بالخارج، كلها عوامل ستظل تؤثر على سعر العملة المحلية وتوفير الخدمات المنهارة، والسيطرة على الانهيار الاقتصادي والمعيشي، بمعنى ان الاوضاع ستستمر في الانهيار ما دام تلك القوى مستمرة في ممارسة اجندتها على الارض مستخدمة القوة والسيطرة.
وتشير المعلومات الى وجود اكثر من كيان يقف وراء الانهيار الاقتصادي والمعيشي والعملة المحلية، عصابة الحوثي التي تسيطر على مناطق حيوية ومؤسسات دولة ايرادية مهمة كموانئ الحديدة والاتصالات والانترنت وضرائب السلع والمنتجات الزراعية والصناعية، والجمارك والزكاة وغيرها وهي مناطق اكثر كثافة سكانية واكثر حركة وانشطة اقتصادية.
الى جانب الحوثيين، هناك الانتقالي الجنوبي، والذي يفرض سيطرة مسلحة على مناطق استراتيجية واقتصادية تمتد من عدن الى حضرموت، ويتحكم بكل مفاصل مؤسسات الدولة هناك ويسخرها الى خدمة اجندته المخالفة للواقع المعلن من قبل الحكومة ومجلس القيادة والتحالف العربي، وكلها جهات تغض الطرف عن تلك الممارسات وعدم مكاشفة الشارع بحقيقة ما تعيشه تلك المناطق.
وهناك طرف آخر يقوض الاقتصاد ويقود الى انهيار العملة والمعيشة وهي جماعة الاخوان "حزب الاصلاح" والتي تسيطر على مأرب وتعز، وهي مناطق محررة صغيرة لكنها تضم اهم المنشآت النفطية مثل مارب، والايرادية مثل تعز، حيث تسيطر تلك الجماعة على جزء من ايرادات الدولة وتمارس انشطة تخدم مصالح تنظيم الاخوان الدولي وترتبط بدول واجندة خارجية كما هو حال عصابة الحوثي المرتبطة بايران والانتقالي المرتبط بدول خارجية.
واكدت المعلومات، ان شركات الصرافة والبنوك التي تم انشاؤها بعد نكبة 2011 وانقلاب 2014 وما افرزتها من كيانات جديدة، والتي عملت على انشاء تلك البنوك وشركات الصرافة كما هو الحال بالنسبة لعصابة الحوثي والانتقالي والاصلاح، حيث تعمل تلك البنوك وشركات الصرافة على ممارسة انشطة مالية تستهدف بشكل مباشر البنك المركزي اليمني بعدن، والعملة المحلية الريال.
أخيرًا .. تشير تقارير مالية إلى ان عملية شراء العملات الاجنبية بأسعار مرتفعة من قبل تلك الجهات البنكية والمصرفية التي تحمل تصاريح عمل رسمية هي السبب الرئيسي وراء انهيار العملة، الى جانب عدم قدرة البنك على مراقبة او الزام تلك البنوك وشركات الصرافة العمل وفقا لقوانين البنك او الاجراءات والتي اصدرها مؤخرا في سبيل بالسيطرة على انهيار العملة.
الى جانب تلك الممارسات والمضاربات المالية لتلك الجهات، يحل الفساد في المؤسسات الحكومية ومن جهات حكومية ومسؤولين قائمين عليها، في المرتبة الثانية لأهم اسباب انهيار العملية غير الحروب الاقتصادية الحوثية على المؤسسات الاقتصادية والنفطية، والعبث بالمال العام من قبل الحكومة الشرعية، وزيادة التوظيف وعدم وجود دولة قوية كلها عوامل تقف وراء انهيار العملة والاقتصاد والمعيشة وتدفع اليمنيين نحو المجاعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 43 دقائق

• اليمن الآن

الانقسامات تطال حتى البنزين.. كيف أصبح الوقود رهينة للصراع في اليمن؟

تشهد أسعار المشتقات النفطية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية السبت الموافق 21 يونيو 2025، تباينًا كبيرًا بين منطقة وأخرى، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض من الوقود في عدد من المناطق، مما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة. وحسب التقارير الميدانية والأسعار المسجلة في السوق المحلية، فإن سعر لتر البنزين والديزل يتراوح بشكل كبير بين المحافظات، خصوصًا بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية وتلك التي تدار من قبل سلطات الأمر الواقع، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي يشهدها قطاع الطاقة في البلاد. وفيما يلي الأسعار المسجلة للتر الواحد (عبوة 20 لترًا): في العاصمة صنعاء: البنزين (مستورد): 9,500 ريال يمني الديزل (مستورد): 9,500 ريال يمني في مدينة عدن: البنزين (مستورد): 35,900 ريال يمني الديزل (مستورد): 34,000 ريال يمني في محافظة مأرب: البنزين (محلي): 8,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 26,000 ريال يمني في تعز: البنزين (تجاري): 33,000 ريال يمني الديزل (تجاري): 39,500 ريال يمني في حضرموت (المكلا وسيئون): البنزين (مستورد): 28,400 ريال يمني الديزل (تجاري): 35,000 ريال يمني ويعاني السكان في العديد من المحافظات، خصوصًا تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يُرجعه مراقبون إلى اختلاف مصادر الدعم والآلية اللوجستية لتوريد المشتقات النفطية، فضلًا عن تأثيرات الحرب المستمرة منذ عدة سنوات والتي أدت إلى انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الأزمات المعيشية، حيث شكا مواطنون من صعوبة تحمل تكاليف النقل والمواصلات، إضافة إلى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية. وطالب عدد من المواطنين الجهات الحكومية والدولية بالتدخل الفوري والسريع لتوفير الوقود بأسعار مدعومة، وضبط الأسواق ومنع عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأشار مختصون اقتصاديون إلى أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تدهور أكبر في القدرة الشرائية للمواطنين، ويهدد باستفحال الأزمة الإنسانية في بلد أنهكته الحرب وانهيار الاقتصاد. ويأتي هذا في ظل دعوات متكررة من منظمات دولية ووطنية إلى ضرورة توفير حلول مستدامة لمشكلة الطاقة، وتعزيز الرقابة على توزيع المشتقات النفطية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات دون تمييز أو تأخير.

اليمن الآن

منذ 44 دقائق

• اليمن الآن

انفلات الصرف ومضاربات الظل.. خبير في الإدارة المالية يطرح خارطة طريق لوقف انهيار العملة

أخبار وتقارير كتب (الأول) د. علي الزامكي: شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال يونيو 2025 ارتفاعًا حادًا تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا خطيرًا على تدهور الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد، ويهدد بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. نسعى من خلال هذا المقال إلى تحليل الأسباب الجوهرية والمباشرة لهذا الارتفاع، مع استكشاف العوامل غير الظاهرة كالمضاربة والتوظيف السياسي، وتقديم توصيات عملية لمعالجة الأزمة على المدى القصير والمتوسط. أسباب ارتفاع سعر الدولار 1. الأسباب الاقتصادية والمالية تآكل احتياطي النقد الأجنبي: انخفاض موارد الدولة من العملة الصعبة، خاصة من الصادرات النفطية والتي كانت تشكل ما نسبته 76 ‎%‎ من موازنة الدولة وأحد المصادر الأساسية للنقد الأجنبي، والتحويلات النقدية من المغتربين اليمنيين والتي يجب الوقوف عليها ومعالجة اي اختلالات مرتبطة بضعف هذا المورد الهام. تراجع الإيرادات العامة وعجز الموازنة: الإنفاق الحكومي مستمر رغم غياب موارد مستدامة حيث شكل عدم الاعتماد على خطة انفاق شهري مرتبطة بالإيرادات تراجع كبير في الإيرادات العامة . ارتفاع فاتورة الواردات: اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته، مما يخلق طلبًا دائمًا على الدولار. 2. الأسباب السياسية والنقدية الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن: وجود بنكين مركزيين وسياسات نقدية متضاربة وفئتين من العملة أدى إلى تشوهات نقدية خطيرة. ضعف الثقة في السياسة النقدية: غياب الشفافية والتواصل المؤسسي مع السوق من قبل البنك المركزي ساهم في زيادة القلق العام. 3. العوامل غير الظاهرة (الخفيّة) مضاربات منظمة في سوق الصرف: نشاط غير قانوني لشبكات صرافة تعمل على التلاعب بالسعر لتحقيق أرباح. تسييس سعر الصرف: أطراف قد تستخدم تدهور الريال كورقة ضغط سياسي أو لتقويض الحكومة الشرعية. ضخ سيولة نقدية دون غطاء: الكتلة النقدية والتحكم بها خارج ادارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي ودون غطاء أجنبي لها يؤدي إلى فقدان قيمتها. 4. العوامل النفسية والسوقية هلع المواطنين والتجار: تزايد تحويل المدخرات من الريال إلى الدولار. توقعات سلبية مستقبلية: عدم وجود بوادر لتحسن قريب، مما يدفع الجميع للبحث عن عملة مستقرة. التوصيات والمعالجات المقترحة أولاً: على المدى القصير (3 – 6 أشهر) 1. تشديد الرقابة على سوق الصرف: منع المضاربات غير المشروعة. تفعيل دور البنك المركزي في مراقبة نشاط الصرافين.من خلال نافذة واحدة يديرها البنك المركزي 2. تنشيط السياسة الإعلامية النقدية: إصدار بيانات دورية من البنك المركزي لطمأنة السوق وتعزيز الشفافية . تفعيل ادوات البنك المركزي المباشرة و غير المباشرة للتحكم بالكتلة النقدية لضبط العرض النقدي والطلب عليه لاستقرار سعر الصرف ووقف التضخم حفاظاً على القوة الشرائية ومنع ارتفاع الاسعار في السلع الأساسية 3. التنسيق مع المانحين والداعمين الإقليميين: العمل على استقطاب دعم نقدي فوري يعزز احتياطيات العملة الأجنبية. ثانيًا: على المدى المتوسط (6 – 18 شهرًا) 1. توحيد السلطة النقدية: السعي الجاد نحو توحيد ادارة القطاع المصرفي وسوق الصيرفة في كل اليمن أكان في المحافظات المحررة او المحافظات الغير محررة تحت سلطة وادارة البنك المركزي في عدن . 2. تعزيز الصادرات والإنتاج المحلي: تفعيل وكفاءة الموانئ البحرية والجوية والبرية والمصافي والمنشآت الإنتاجية لزيادة تدفقات الدولار. 3. استقرار سياسي ومؤسسي: تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية. 4. إصلاح النظام الضريبي والجمركي: تعزيز الموارد العامة بطرق منظمة، والتحول الرقمي نحو فاعلية وكفاءة التحصيل الضريبي والجمركي . ختاماً: يعد استقرار سعر الصرف أساسًا مهمًا لأي استقرار اقتصادي. ويتطلب الخروج من الأزمة الحالية حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والاستراتيجية، بإرادة سياسية جمعية ( مجلس القيادة الرئاسي ولجنة التشاور والمصالحة واللجنة الاقتصادية العليا واللجنة القانونية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ، وبتنسيق محكم مهمّ ايضاً بين السياسة النقدية والسياسة المالية ، مع تعزيز الشفافية والمساءلة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق لإصلاح العملة اليمنية ووقف الانهيار

طرح رئيس نقابة المحاسبين اليمنيين والخبير الاقتصادي المعروف، معاذ الشريحي، خارطة طريق شاملة لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المتواصل الذي تشهده منذ سنوات، في ظل أزمة نقدية غير مسبوقة تفاقمت مع تصاعد الصراعات السياسية والانقسامات المؤسسية بين فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن. وقال الشريحي خلال حديث صحفي إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة تتجلى في الفوضى التي تسود أسواق الصرف الأجنبي، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما تحاول كل جهة مصرفية فرض سعر رسمي لا يتماشى مع الواقع، ما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ودفع البلاد إلى حافة الهاوية. وأشار إلى أن "الانقسام النقدي بين البنك المركزي في صنعاء، الذي يتبنى سياسة سعر صرف ثابت عند مستوى 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة على التعاملات، وبين البنك في عدن الذي يعتمد سياسة التعويم الحر التي أدت إلى انهيار العملة وتفاقم عمليات المضاربة والفساد، يُعد أحد أهم أسباب التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني". مقترحات خارطة الطريق لإصلاح العملة وشدّد الشريحي على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة ومتكاملة للإصلاح النقدي تتضمن عددًا من الخطوات العاجلة والجذرية، وهي: 1. توحيد العملة المحلية اعتبر الشريحي توحيد العملة خطوة أساسية لا غنى عنها لإعادة استقرار الاقتصاد، واقترح تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: إلغاء العملة القديمة المتداولة قبل عام 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات بنكية وإيداع العملات القديمة ضمن فترة زمنية محددة. إيقاف العمل بالإصدارات الجديدة التي طُبعت في عدن بعد 2016 دون غطاء نقدي كافٍ، واستبدالها بطريقة مشابهة. إلغاء فئة الـ 1000 ريال (قبل وبعد 2016) واستبدالها بالعملات الجديدة، بهدف دفع المواطنين نحو التعامل البنكي الرقمي بدلاً من السيولة النقدية، وذلك ضمن استراتيجية للشمول المالي والتحول الرقمي. وأكد أن هذا الإجراء يتطلب حملة توعية واسعة النطاق لتثقيف المجتمع حول أهمية التعامل البنكي وتقليل الأمية المالية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي. 2. إيقاف سياسة التعويم وضبط سوق الصرف طالب الشريحي بإلغاء سياسة التعويم الحر التي أدت إلى فقدان الريال قيمته، واقترح تثبيت سعر صرف واقعي للدولار، يدعمه البنك المركزي باحتياطيات حقيقية من التحويلات الخارجية والاستثمارات، مما يساهم في تهدئة السوق وتقليل التقلبات السعرية. 3. مكافحة المضاربة بشدة شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربين في العملة، بما في ذلك: تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك. منع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية. إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حركة العملة بين المناطق والمدن. تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لرصد وملاحقة المتلاعبين في السوق. 4. إنشاء منصة مركزية لبيع وشراء العملات الأجنبية اقترح الشريحي إنشاء منصة إلكترونية مركزية تديرها الجهات الرقابية المعتمدة لتكون الجهة الوحيدة التي تشرف على عمليات البيع والشراء في محلات الصرافة، بحيث تضمن توفير العملات الأجنبية بشفافية وتلبية احتياجات السوق الرسمية. 5. التحول الرقمي والشمول المالي رأى الشريحي أن التحول الرقمي هو حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام، واقترح: تعميم نظام الدفع عبر الهواتف الذكية. تشجيع الحلول غير النقدية في التعاملات اليومية. توسيع شبكة الصرافات الآلية. إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم. صرف الرواتب والمعونات الحكومية عبر الحسابات البنكية. تحصيل الإيرادات الحكومية رقميًا. وأوضح أن هذه الخطوة تحتاج إلى خطة مدتها حوالي 6 أشهر لتغيير الثقافة المالية لدى المواطنين وتعويدهم على التعامل الرقمي. الخاتمة: معركة البقاء بين خيارين فقط في ختام حديثه، حذر الشريحي من أن اليمن تقف الآن على مفترق طرق، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تنفيذ خطة إصلاح جذرية تجمع بين حزم الإجراءات الرقابية الصارمة كما هو الحال في صنعاء، وشفافية الإدارة كما يجب أن تكون في عدن. أو الاستمرار في التردّي نحو الانهيار الكامل للعملة، والانهيار الموازي للدولة. وشدّد على أن الوقت ينفد بسرعة، وأن القرار الآن بيده البنك المركزي وكل الجهات المعنية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن أي تأخير في اتخاذ القرارات الحاسمة يعني المزيد من المعاناة للمواطنين، وفقدان آخر ما تبقى من استقرار اقتصادي.