المغرب يقيد تصدير النحاس والألمنيوم لتضييق الخناق أمام المهربين

زنقة 20 ا الرباط
صدر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور قرارا يقضي بإدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة السلع الخاضعة للترخيص المسبق عند التصدير، في خطوة تروم ضبط تدفقات هذه المواد الحيوية نحو الخارج، وتعزيز تزويد السوق الوطنية بها، لا سيما في ظل الطلب المتزايد عليها في قطاعات استراتيجية كالصناعة والبناء.
ويأتي هذا القرار، الصادر بتاريخ 13 مارس 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية، ليُتمم القرار الوزاري رقم 1308.94 المتعلق بالقيود الكمية على بعض السلع المصدّرة والمستوردة، من خلال إضافة عدد من البنود الجمركية التي تهم سبائك النحاس (البنود الجمركية 7403.19.00.00 EX، 7403.22.00.00 EX، و7403.29.00.00 EX) وسبائك الألمنيوم (البنود 7601.10.00.00 EX و7601.20.00.00 EX) إلى القائمة II للمواد الخاضعة للترخيص عند التصدير.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ لمدة 24 شهراً، ابتداءً من تاريخ نشره، ما يعكس توجه الوزارة نحو تقنين تصدير المواد الأولية الأساسية، في ظل دينامية صناعية تتطلب تأمين حاجيات السوق الداخلية من المعادن.
وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التدابير الجديدة لتشديد تنظيم تصدير المعادن غير الحديدية.
و أكدت أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تعزيز التحكم في تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها في ظل نقص متزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
من جهة أخرى نقلت تقارير أن مصدري متلاشيات، يستغلون شحنات الخردة المعنية لتهريب معادن ممنوعة من التصدير، أبرزها النحاس والألمنيوم، وهو ما كان محط تحقيقات من طرف الفرقة الوطنية للجمارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 15 ساعات

• 24 طنجة

✅ معرض "واي تيك" يحوّل الذكاء الاصطناعي من تكنولوجيا صامتة إلى خطاب مؤسساتي بطنجة

احتضنت مدينة طنجة، صباح الأربعاء، افتتاح الدورة الأولى من المعرض الدولي للتكنولوجيا والابتكار 'واي تيك 2025″، المنظم تحت شعار 'الذكاء الاصطناعي: جسر نحو مستقبل رقمي ومستدام'. وتنظم الفعالية الى غاية 23 ماي الجاري، بشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة الابتكار ونقل التكنولوجيا، وفي إطار الدورة السابعة من المؤتمر الدولي للأنظمة الذكية للتنمية المستدامة. الحدث عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، ورئيس الغرفة الجهوية عبد اللطيف أفيلال، إلى جانب والي الجهة ومسؤولين محليين، إضافة إلى فاعلين أكاديميين وخبراء ومقاولات ناشئة تشتغل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ويراهن المعرض والمؤتمر على تقديم منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات حول سبل إدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التفكير الجماعي حول شروط تحقيق السيادة الرقمية. ويستهدف المنظمون جعل طنجة قطبا تكنولوجيا منفتحا على محيطه الإفريقي والمتوسطي. وقال رياض مزور إن المغرب دخل مرحلة صناعية جديدة عنوانها السيادة الذكية، موضحا أن تطوير صناعة وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية. وأضاف أن تحقيق هذه السيادة يمر عبر تقوية الإنتاجية، والرفع من القيمة المضافة الصناعية، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الشباب. وأكد الوزير أن المغرب يتوفر على كفاءات مؤهلة في هذا المجال، لكنه يحتاج إلى تفعيل جسور التنسيق بين الجامعة والمقاولة، وتوفير فضاءات لتطوير المشاريع الرقمية القابلة للتنفيذ على المستوى الترابي. من جهته، شدد عبد اللطيف أفيلال على أن هذا المعرض لا يندرج ضمن الأحداث التقنية العادية، بل يأتي لتكريس موقع الجهة كمركز حيوي للتفكير والابتكار الرقمي. وأوضح أن الغرفة الجهوية انخرطت في تنظيم هذا الموعد انطلاقا من قناعة بأن البحث العلمي لا يجب أن يبقى معزولا عن الدينامية الاقتصادية. وأشار أفيلال إلى أن الحدث ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية 'المغرب الرقمي 2030″، ويهدف إلى تشجيع خلق منظومة مندمجة للابتكار المحلي، عبر دعم المقاولات الناشئة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. أما بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، فاعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح قضية مركزية داخل المؤسسات الجامعية، مبرزا أن الجامعة تعمل على تكييف عروضها التكوينية وبرامج البحث العلمي مع متطلبات الرقمنة. وأضاف أن الجامعة أطلقت مشاريع رقمية كبرى تهدف إلى إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من بينها الصحة، والتعليم، والبيئة، والفلاحة. وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات أخرى لممثلي مؤسسات عمومية وخبراء دوليين، ركزت على التحديات الأخلاقية التي يطرحها تسارع الابتكار، وضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة لضمان ولوج عادل وآمن للتكنولوجيا، دون إقصاء للفئات أو الجهات الهشة. ويشمل برنامج الملتقى سلسلة ندوات وموائد مستديرة تتمحور حول مواضيع مثل الصناعة 4.0، رقمنة القطاعات الحيوية، السيادة التكنولوجية، الحكامة في زمن الابتكار، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كما ستُعرض مشاريع مبتكرة طورتها شركات ناشئة مغربية وطلبة باحثون. ويأمل المنظمون أن تشكل هذه التظاهرة نقطة انطلاق لمسار سنوي منتظم، يعزز مكانة طنجة كوجهة تكنولوجية واعدة، ويوسع النقاش حول آليات دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الترابية والاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

24 طنجة

منذ 5 أيام

• 24 طنجة

✅ استفادة أزيد من 86 ألف تاجر متجول من برنامج إدماج التجارة الجائلة في القطاع المنظم

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة المغربية حققت تقدماً ملموساً في إدماج التجارة الجائلة ضمن الاقتصاد المنظم، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات على الصعيدين الوطني والمحلي، أبرزها البرنامج الوطني لتنظيم الباعة المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يهدف إلى تنظيم هذا القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف اشتغال التجار المتجولين، مما يساهم في تعزيز كرامتهم وتيسير اندماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني. وكشف الوزير أن أزيد من 86 ألف تاجر متجول استفادوا من هذا البرنامج، من أصل 124 ألف تاجر تم إحصاؤهم على المستوى الوطني، وهو ما يعكس دينامية واضحة في تنفيذ هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي. وفي السياق ذاته، شدد المسؤول الحكومي على أن التجارة تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل المرتبة الثانية من حيث إحداث مناصب الشغل، وتستقطب 15.6 في المائة من السكان النشيطين، كما تساهم في خلق الثروات بقيمة مضافة بلغت 151 مليار درهم. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، العمل على بلورة حلول مبتكرة ومستدامة لتنظيم التجارة الجائلة، وضمان اندماجها في المنظومة الاقتصادية بشكل يحفظ حقوق التجار ويضمن التوازن المجتمعي.

الجريدة 24

منذ 7 أيام

• الجريدة 24

تحول صناعي عميق يقود المغرب نحو أسواق تضم 2.6 مليار مستهلك

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الإدماج المحلي وتطوير المنظومات الصناعية يشكلان ركيزتين أساسيتين في ازدهار الصناعة بالمغرب. وقال مزور، خلال جلسة نقاش نظمت بمبادرة من مجلة "لافي إيكو"، إن "اختيارنا للانفتاح الاقتصادي يمكننا اليوم من الوصول إلى سوق محتمل يضم 2,6 مليار نسمة بفضل اتفاقيات التبادل الحر، مما أحدث تحولا عميقا في نسيجنا الصناعي". وأوضح أن هذا التحول يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في الاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث مناطق التسريع الصناعي التي توفر مناخ أعمال مبسط، وتطوير التكوينات الملائمة للمهن الجديدة، وهيكلة منظومات الموردين بهدف تعزيز التنافسية. وأبرز مزور أن "مثال قطاع الإطارات المطاطية يجسد هذا التحول بوضوح، حيث انتقلنا من إنتاج 150 ألف عجلة موجهة إلى السوق المحلية، إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 12 مليون عجلة، يخصص أغلبها للتصدير". من جهته، استعرض رئيس لجنة تطوير الصناعة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدير مجموعة "رونو المغرب"، محمد بشيري، نتائج ملموسة في قطاع السيارات، مشيرا إلى إنتاج 413 ألف سيارة خلال السنة الماضية، مقابل 15 ألفا فقط قبل بضع سنوات، منها 270 ألف سيارة موجهة للتصدير نحو أوروبا. وقال السيد بشيري إن "نسبة الإدماج المحلي بلغت 65,5 في المائة سنة 2023، ونطمح إلى بلوغ 80 في المائة في المنظومة الصناعية المقبلة، وهو ما سيجعل المغرب من بين الدول القليلة في العالم التي تحقق هذا المستوى"، مضيفا أن "قيمة مشتريات قطع الغيار من المغرب ارتفعت إلى 2 مليار يورو خلال السنة الماضية، مع هدف الوصول إلى 30 مليار يورو في أفق 2030". كما أشار إلى أهمية رفع تحدي كهربة صناعة السيارات، مبرزا أن الجيل القادم من السيارات، الذي سيتم إطلاقه بين 2027 و2028، سيتضمن نماذج كهربائية تستلزم إرساء منظومة خاصة بالبطاريات وسلسلة إدماج محلي متكاملة. من جانبه، شدد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، على عوامل التنافسية، مضيفا "نتوفر على مراكز تكوين تستجيب لأفضل المعايير الدولية، كما أن مناخ الأعمال شهد تحسنا كبيرا داخل المناطق الصناعية، حيث أصبح من الممكن إقامة مصنع في ظرف 5 أشهر فقط، بعدما كان الأمر يستغرق 3 سنوات من قبل". بدورها، أكدت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، على أهمية التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية لدعم ارتقاء الصناعة المغربية نحو مستويات أعلى. كما أبرزت الدور المحوري للابتكار في مسالك التكوين، مشيرة إلى أن المكتب أدخل وحدات دراسية جديدة مرتبطة بالصناعة 4.0، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء من أجل إعداد الشباب لصناعة المستقبل. وسجلت أن هذه المقاربة الاستباقية تمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل وضمان قابلية تشغيل خريجي المكتب، الذي يعتزم تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص بشكل أكبر لتكييف عرض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمقاولات.