مصدر أمنيّ لبنانيّ لـ"الشرق الأوسط": الحذر على الحدود اللبنانية السورية موجود لكنّه تضخيم
وأكد أنّ الجيش اللبنانيّ في حالة جهوزية تامة ويعزز إجراءاته عبر تسيير دوريات وتفعيل نقاط المراقبة على الحدود الشرقية والشمالية لمنع أي اختراق من الجهتين.
وأشار إلى وجود تواصل مستمر بشكل يوميّ لدى هيئة الأركان المشتركة لمعالجة أيّ إشكال يحصل، وبشكل فوريّ.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
قوى الامن: توقيف شخص يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية
'انتشر مؤخرًا عبر وسائل الإعلام تسجيل يُظهر أحد الأشخاص وهو يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم ضمن منظمات دولية، مقابل تحويل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و300 دولار أميركي عبر مراكز تحويل الأموال. وكان يعدهم بالحصول على عمل براتب شهري يبلغ 800 دولار خلال مهلة أقصاها يومان، ثم يعمد إلى حظرهم بعد استلام المبلغ. نتيجة المتابعة والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفه، ويدعى: – ح. ح. (مواليد عام 1981، لبناني) بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات احتيالية منذ نحو عامين، وانتحاله صفة موظف رسمي في وزارة المالية. وخلال مداهمة مكان إقامته، ضُبطت عدة هواتف خلوية كان يستخدمها للتواصل مع ضحاياه، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يُعدّ من خلاله مستندات مزورة توهمهم بأنها صادرة عن منظمات دولية. كما عُثر ضمن الحاسوب على مقاطع مصوّرة ذات طابع فاضح، تعود لإحدى الضحايا، قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها. لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة'.


OTV
منذ 13 دقائق
- OTV
العشائر العربية في السراي مؤيدة مواقف سلام
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي عضوٍ اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله الذي قال بعد اللقاء: 'تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس سلام وكانت جولة افق وطنية سياسية بامتياز حكما، فان دولة الرئيس متابع لكل الملفات على الصعيد السياسي الاقتصادي والملفات الاجتماعية التربوية الصحية، تطرقنا الى كل الملفات والإنجازات التي بدات الحكومة بها وفقا لوعود البيان الوزاري وخطاب القسم، وكانت لنا ايضا جولة أفق حول التغطية الصحية الشاملة والمشروع الذي بدأنا فيه بمجلس النواب، ونأمل ان يرى النور قريبا لايجاد حل لاستشفاء المواطنين، كما كان هناك نقاش حول العديد من الملفات، ولكن يبقى النقطة الأساسية المركزية التي تم التطرق اليها مع الرئيس سلام، هو الموقف الوطني الكبير الذي أخذته الحكومة في قرارها الاخير في موضوع بسط سيادة الدولة على كافة الاراضي اللبنانية، وكان لهذا الموضوع تاثير على صعيد الداخلي اللبناني وعلى مواقف أطراف سياسية لبنانية، ومن الطبيعي ان يكون هناك تمايز في المواقف واعتراضات ربما، وتساؤلات تبقى بإطار التسوية الإقليمية والدولية والتي هي غير ناجزة حتى الآن، فالإقليم ملتهب والملف غير واضح المعالم خاصة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، وبإطار الضبابية حول موضوع حل الدولتين في فلسطين، والوضع المتأزم والمتفاقم بسوريا، فكل هذه الملفات لها تاثير مباشر على الصعيد اللبناني'. اضاف: 'نحن نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سلام والى جانب الحكومة بصفتي أولا كنائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، بكل مواقفه الوطنية وسنستمر في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية ، وأن نستمر بالإصلاحات الاقتصادية، وان نتابع عملنا الدبلوماسي والجهد الكبير لحماية لبنان لتطبيق كل مندرجات القرار ١٧٠١، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل واعادة الأسرى وقف الاعتداءات والاغتيالات، ودولته حريص على هذا الملف وأن يكون هناك تجاوب عبر الوسطاء الذين يزورون لبنان لجلب ضمانات والتزامات من اسرائيل لتنفيذ القرار ١٧٠١، ووجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم والوضوح في الموقف الذي يحمي لبنان واستقراره و مستقبله، فلا استقرار من دون توافق سياسي حكما، وفي نفس الوقت لا استثمارات ولا تعافي اقتصادي دون استقرار امني وسياسي'. وتابع: 'واكدنا له بصفتي كنائب عن اقليم الخروب أنه من غير المقبول التطاول على هذا الموقع ، من يستسهل الهجوم على دولة الرئيس بالموقع والشخصي، أتمنى أن يتراجع عن هذه المواقف لان دولة الرئيس يمثل وله شرعية ولديه ثقة مجلس النواب، وهناك التفاف وطني غير قليل حول مواقفه وموقعه، أتمنى أن لا يكون هناك استمرار لهذا التهجم والتطاول على دولة الرئيس بالشخصي ، وعلى الموقع الذي يمثله له ، وهذه الرسالة نقلتها اليه من اهلنا في اقليم الخروب .' العشائر العربية: واستقبل الرئيس سلام رئيس تجمّع العشائر العربية الشيخ بدر عبيد ورئيس بلدية برج العرب عارف شخيدم. بعد اللقاء قال عبيد: 'تشرفنا بلقاء دولة الرئيس، حيث تمّ التباحث في الوضع السياسي العام والتحديات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة. كما تمّ التطرّق إلى معاناة قرى العشائر في الجنوب التي تهدّمت كلياً جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وجرى البحث في موضوع التعويضات العادلة لأهلها وسبل إعادة إعمارها. كذلك ناقشنا عدداً من القضايا الخدماتية والحياتية التي تخص أبناء العشائر في مختلف المناطق، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين. نوجّه تحية تقدير وإجلال إلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الرجل الذي أثبت بحكمته وصلابته وإدارته الرشيدة أنّ الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرارات التاريخية التي تعيد الاعتبار للشرعية الدستورية وتثبّت مفهوم السيادة الوطنية. لقد شكّل قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها محطة مفصلية في مسار بناء الدولة العادلة والقوية، دولة القانون التي لا سلاح فيها إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية. أننا، نعلن وقوفنا الكامل خلف هذا القرار الوطني، ونؤكد التزامنا بدعم مقام رئاسة مجلس الوزراء، ومع دولة الرئيس نواف سلام صوناً للاستقرار، وحمايةً للدولة، وتأكيداً على أننا كنا وسنبقى الحاضنة الوفية لشرعية الدولة اللبنانية.' بلديات البقاع الغربي: كما التقى رئيس الحكومة وفدا من رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا في حضور الوزير السابق محمد رحال الذي قال بعد اللقاء: 'تشرفنا بزيارة دولة الرئيس سلام جميعاً يعلم ان لبنان يمر بمرحلة مفصلية ومهمة، إما نحن اليوم مع الدولة أو سنتحول إلى دولة مارقة وفاشلة وليس لديها اي دور في محيطها، لقد اثنينا على مواقف الرئيس سلام وعلى مواقف الحكومة، واكدنا وقوفنا الى جانبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة نحو إنشاء دولة و إنشاء مؤسسات ومساواة بين جميع المواطنين ، ونحن نريد الدولة والمؤسسات والسيادة والاستقلال ، كما انتا نريد حصر السلاح بيد الدولة فقط لا غير ، نريد ان تحكمنا المؤسسات والقضاء بشكل متساو بين جميع اللبنانيين'. اضاف: 'القرارات التي تأخذها الحكومة هي قرارات مصيرية ومهمة جدا نحو وصول البلد إلى بر الأمان ، و قريبا جدا نامل ان نكون بلدا طبيعيا جدا. من ناحية ثانية لدينا مشاكل واحتياجات كثيرة في البقاع الغربي وراشيا، وبحثنا في ملفات عدة، أولها هي رخص البناء الممنوعة على بلديات البقاع الغربي وعلى كل البلديات في المنطقة، اليوم لدينا مشاكل بالاراضي في البقاع حيث لا يستطيع أهالي البقاع بناء منازل بالطرق القانونية عبر التنظيم المدني، وقدمنا دراسة لدولة الرئيس من البلديات ضمن الية معينة بمشاركة نقابة المهندسين والتنظيم المدني للسماح للبلديات لإعطاء الرخص للمواطنين لكي يستطيعوا بناء منازلهم، كما تحدثنا في موضوع التصدير عن طريق البر للخضار والفواكه وجميع المزروعات البقاعية وقد طمأننا دولته ان الموضوع تمت معالجتة بحدود 70%، خصوصا ان المنطقة تعتمد بمصدر رزقها على الزراعة والطريق باتجاه الخليج مقفلة لاسباب يعلمها الجميع ، قد طمأننا الرئيس سلام أنه من خلال مباحثاته ان الموضوع قطع شوطا كبيرا، وانه في نهاية الشهر سيتم تركيب ' السكانر ' على معبر المصنع وعلى المعابر بالية جديدة وبنظام جديد ، لوقف تهريب الممنوعات كي يعود تصدير المنتوجات من قبل المزارعين إلى الخليج ، وهو ما ينعكس ايجابا على الدورة الاقتصادية، كما تطرقنا الى موضوع طريق ضهر البيدر والأوتوستراد العربي والذي هو بحاجة الى أمور اساسية وضرورية ، لتخفيف من حوادث السير'. وتابع: 'وكانت مناسبة عرضنا المستحقات البلدية وفي بعض المطالب، والليطاني و مكب النفايات وهو موضوع كبير وطارئ ، وطلبنا منه الإيعاز الى الأدارات والوزارات المعنية ومن المؤسسات الدولية بارتفاع منطقة اتباع الغرب ولا شي والتعاون الالتفات الى منطقة البقاع الغربي وراشيا والتعاون مع اتحاد بلديات الساهل والبحيرة لايجاد حل لهذا الموضوع، واطلعنا الرئيس سلام أن هناك قرارات مهمة اتخذت بخصوص الليطاني، وهو أوعز لمجلس الانماء والاعمار لوضع ميزانية لتشغيل محطات التكرير ، وهو اعتبر ان المشروع هو بحاجة الى وقت طويل لوضع الامور على السكة الصحيحة في موضوع تنظيف حوض الليطاني ومكب النفايات ، وسنتابع كل المواضيع التي جرى بحثها مع الرئيس سلام بايعاز منه مع الوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه وملفاته لكي نستطيع الوصول الى النتيجة المرجوة للبقاع .'


لبنان اليوم
منذ 13 دقائق
- لبنان اليوم
قوى الأمن توقف محتالاً انتحل صفة موظف وزارة المالية واستغل ضحاياه مادياً وفيديوياً
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية تمكنت من توقيف شخص لبناني يُدعى ح. ح. (مواليد 1981)، بعدما أوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم ضمن منظمات دولية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و300 دولار، مع وعد برواتب شهرية تصل إلى 800 دولار خلال يومين، ثم يقوم بحظرهم بعد استلام الأموال. وبالتحقيق معه، اعترف بحيازته لهواتف وحاسوب يستخدمها للتواصل مع الضحايا وإعداد مستندات مزورة توهمهم بأنها صادرة عن منظمات دولية، كما عُثر على مقاطع مصورة فاضحة لأحد الضحايا تم تصويرها دون موافقتها. وطلبت المديرية من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى مركز المفرزة في محلّة الأوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال بالرقم 01-451162 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.