التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول أولوية المرور بالجيزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

ما قيم الأسرة المصرية؟... سؤال البحث عن الفضيلة

حال من الغليان الفكري والعصف الذهن الجمعي وتفرغ شبه تام لتجهيز وتعليب وتوجيه الاتهامات تارة للدولة وأخرى للأفراد وثالثة للمؤسسات ورابعة لفاعلين خارج الحدود وعبر المحيطات تجتاح المجتمع المصري بين وقت وآخر. تأخذ وقتها الذي قد يطول قليلاً فتستمر أسابيع، أو يقصر كثيراً فلا يستغرق الأمر أكثر من بعض ساعات، يعود بعدها الجميع كل إلى مشاغله ومشكلاته. محور الحراك والصراع والجدل عبارة عن كيان ضخم اسمه "قيم الأسرة المصرية". ليس كياناً فحسب، بل منظومة ومؤسسة وفكرة ونظرية وأسلوب حياة اختزلت نفسها في مسمى مبهر مدهش مذهل هو "قيم الأسرة المصرية". ينشأ جدال حول "البيكيني" و"البوركيني" وما بينهما من ملابس سباحة نسائية تنتهي بـ"كيني، فيندفع الجميع مدافعاً عن "قيم الأسرة المصرية". تعرض الشاشات عملاً درامياً يتناول علاقات عاطفية حميمية، أو رغبة شابات في الإنجاب من دون زواج، أو عمليات نصب واحتيال، فتتصاعد أصوات مطالبة بحماية "قيم الأسرة المصرية". ينتشر محتوى على الـ"سوشيال ميديا" يراه البعض خادشاً للحياء، والبعض الآخر مثيراً للغرائز، ويشاهده الجميع من دون استثناء، تتكاثف وتتكاتف الجهود لوقف الزحف المخيف على "قيم الأسرة المصرية". ينشر كتاب يحوي أفكاراً تصدم المؤسسات الدينية أو تقدم رؤى مغايرة للرؤى التقليدية، فيهرع المتبرعون للمطالبة بحماية "قيم الأسرة المصرية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يصطدم "توك توك" بسيارة فيهرع الصبي سائق الـ"توك توك"، ليعبر عن نشأته وتربيته فيهدد سائق السيارة بآلة حادة ويصب عليه أقبح الألفاظ، فتصدم الجموع الغفيرة وتتباكى المجموعات على ما وصلت إليه "قيم الأسرة المصرية". تنشط المواقع الإخبارية وما تبقى من صحف ورقية لتوسيع رقعة المشاهدة والمتابعة عبر عنوان "شاهد الإطلالة الجريئة للفنانة فلانة"، فتتسابق الجموع الغفيرة في المشاهدة، لتنبري من بين صفوف المشاهدين بشغف من يصب الغضب على الفن والفنانين وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه "قيم الأسرة المصرية". يرتدي فنان ملابس غريبة لا يرتديها رجل الشارع، فيهرع المدافعون عن "قيم الأسرة المصرية"، للمطالبة بمحاكمته وشطبه من النقابة وتجريده من ألقابه الشعبية. يعبر كاتب أو مفكر أو أكاديمي عن فكرة غير مألوفة شعبوياً أو يقدم تفسيراً دينياً يختلف عن تفسيرات الأولين أو يدعو إلى مناقشة حول موضوع تعتبره القوى المحافظة غير قابل للنقاش وغير خاضع للتفكير، فيسارع بعضهم إلى رفع قضايا حسبة، ولا مانع أبداً من دعوى للتفريق بين صاحب الفكرة وزوجته أو صاحبته وزوجها، وذلك حفاظاً على "قيم الأسرة المصرية". ما قيم الأسرة المصرية؟ مئات المرات، صعد فيها مصطلح "قيم الأسرة المصرية" قمة الـ"ترند" العنكبوتي. وآلاف المرات استخدم فيها المدعي والمدعى عليه ومحامي الخصم ومحامي المتهم وهيئة المحكمة مصطلح "قيم الأسرة المصرية". وملايين الطلاب والطالبات كتبوا موضوعات إنشاء في المراحل التعليمية المختلفة عن "قيم الأسرة المصرية". وعلى رغم ذلك تظل "قيم الأسرة المصرية" غير متفق عليها، وغير معروفة التفاصيل، وغير محددة المعالم. وحين يتعلق الأمر بـ"إعادة" أو "استعادة" قيم الأسرة المصرية يتضاعف الغموض ويتفاقم الارتباك. لكن، لحسن الحظ الغالبية تكتفي بالتعامل مع المصطلح والفكرة والمنظومة وكأنها معروفة ومحددة. وتتبقى قلة قليلة يسميها بعضهم "منحرفة"، وآخرون "مدسوسة"، وفريق ثالث "تهوى السفسطة"، تتساءل عن المقصود بـ"قيم الأسرة المصرية"، لا سيما تلك التي تعلو المطالبات وتتكثف الجهود وتسن السياسات وأحياناً القوانين، لاستعادتها. في الأسابيع القليلة الماضية غرق المصريون في مناقشات وحوارات تدور حول "قيم الأسرة المصرية" بين باكٍ على ضعف أصابها، وغاضب جراء مرض ضربها، ومطالب بإغلاق كل المنافذ والنوافذ التي من شأنها أن تلحق الضرر بها. وفي خضم هذا الحراك الصاخب والنقاش الحماسي والاختلاف "الإيجابي" حول سبل استعادتها بين منع وحجب هنا، وبسط مزيد من الهيمنة الدينية هناك، ساد صمت مذهل أمام سؤال "ما قيم الأسرة المصرية؟". من التفاصيل الحياتية والأدوات المعيشية والأفكار العلمية والقيم الإنسانية القليلة التي لم يتطرق إليها المصريون القدماء هي "قيم الأسرة المصرية". صحيح إن ما تركه القدماء يكشف من دون شعارات رنانة أو تسميات طنانة عن تركيبة الأسرة وأهميتها في مطلع التاريخ المصري، حيث أدوار الأم والأب، والرعاية والحنان والتنشئة والعمل الدؤوب، إضافة إلى المكون الديني بالغ التأثير في حياتهم، إلا أن مسمى "قيم الأسرة المصرية" لم ينقش على جدران المعابد أو تترك توليفته السرية مع مومياوات الملوك والنبلاء. محاولات بحث بذلتها "اندبندنت عربية" للوصول إلى المقصود بـ"قيم الأسرة المصرية"، فوجدت كثيراً من "المرجعيات". كثير من جهود وسياسات الأزهر هدفها تدعيم قيم الأسرة المصرية. وزارة الأوقاف نظمت ضمن برنامج "مجالس الفقه" فعالية قبل أسابيع عن ضوابط بناء الأسرة في الإسلام. الكنيسة المصرية تتحدث كثيراً عن قيم الأسرة ودور الأب والأم والأبناء. وفي عام 2022 جرى إطلاق ما يعرف بـ"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، بهدف "الارتقاء بخصائص السكان وتقديم رؤية شاملة لبناء مجتمع أكثر وعياً وتمكيناً عبر تدخلات اقتصادية وخدمية وثقافية". مذكرة توضيحية توضح الأثر التشريعي لجريمة الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، وهي جريمة نصت عليها المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. تنتقد المذكرة التداخل واللبس بين جرائم "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية" و"خرق الخصوصية" و"جرائم تقنية المعلومات" وغيرها، مع عدم وضوح الصياغة التشريعية للمادة 25. يشار إلى أن المادة 25 تنص على عقوبات وغرامات على كل من: الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومنح بيانات شخصية لنظام أو موقع إلكتروني للترويج السلعي، وغيرها من الأفعال. حتى مرافعات قاعات المحاكم، ومنها ما يطلق عليه "مرافعات نارية" دائماً تتطرق إلى "قيم الأسرة المصرية" مطالبة بتشديد أقصى عقوبة لما تعرضت له من هزة جراء جريمة، أو منبهة إلى ما تعكسه جريمة ما من تهديد للقيم، وهو ما يؤثر كثيراً في الحاضرين والسامعين، من دون شرط تعريف المقصود. الطريف أن الفقرات التلفزيونية الكثيرة والموضوعات الصحافية الكثيرة التي تتواتر هذه الأيام في ضوء حوادث وأحداث جرى إدراجها تحت بند "مهددة لقيم الأسرة المصرية" تتعمق في سبل المواجهة، وأدوات المقاومة، ومنصات الحماية، وحين يقترب الحديث من ماهية "قيم الأسرة المصرية" وتعريفها، يصبح الحديث شديد العمومية، والكلام غارق في الاجتهادات الشخصية، والتوجهات مزيج من الأيديولوجيا الشخصية والقناعات الثقافية. يتساءل أيمن زهري، المتخصص في قضايا السكان ودراسات الهجرة، عن ماهية القيم التي نبكي عليها، وتلك التي انهارت أو فقدناها. واصفاً ما يحدث وطرق "العلاج" و"المواجهة" بـ"المنظور المشوه والغريب". موضحاً، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "منظومة القيم غير ثابتة ولا ينبغي أن تكون جامدة، ولا بد أن يكون الباب مفتوحاً أمام التغيرات والتبدلات، وذلك بتغير الزمان والمكان وضلوع مقومات ومكونات جديدة مثل التكنولوجيا. وعلى الجميع أن يعي أن سيطرة 'السوشيال ميديا' تفرض نفسها على الجميع، لا في مصر فحسب، بل في العالم كله". ويضيف زهري، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "هناك مبادئ أساسية، مثل احترام الآخر والحرية المسؤولة والمواطنة واعتبار الدين والتدين مسألة شخصية، لكن ما يحدث في مصر والكثير من دول الجنوب، يبدو أننا سنظل في مرجعية تاريخية لا نريد تجاوزها أو الإفلات منها. هذه القيم التخيلية لم تعد موجودة، والإصرار على أن نظل عالقين فيها لن يضر أحداً سوانا". ويعيد زهري السؤال: "ما قيم الأسرة المصرية؟ وهل تختلف عن قيم الأسرة الجزائرية، أو قيم الأسرة اليونانية مثلاً؟ هناك دول أكثر محافظة من مصر، لكن يتمتع الأفراد بهامش من الحرية والخصوصية يحول دون أن يتحول الناس ليكونوا أوصياء على بعضهم بعضاً". رافضاً مبدأ الوصاية، بما فيها وصاية المؤسسات الدينية أو من يتحدث باسم الدين كوسيلة للسيطرة على الناس تحت تسميات مختلفة، بما فيها حماية أو استعادة "قيم الأسرة المصرية". ويضيف أن حتى تصور المجتمع عن نفسه يختلف من شخص إلى آخر، وليس تصوراً ثابتاً، وهو ما يعني أن شماعة أو سلاح أو فزاعة قيم الأسرة المصرية تحتاج إلى مراجعة، شأنها شأن من يتم ترويجه من أن هناك عصراً ذهبياً لقيم الأسرة المصرية علينا استعادته. محذراً أن الإصرار على الدق على "قيم الأسرة المصرية" على رغم غموضها عادة يزيد في حالات الضعف، أو الرغبة في تضخيم الذات كنوع من العلاج التسكيني. ومتطرقاً إلى ظاهرة توسع قاعدة الحلول الدينية، معتبراً إياها مبالغة لن تستمر وإقحام للدين فيما لا ينبغي إقحامه فيه. يشار إلى أن مكون الدين والتدين المتنازع عليه، بين فريق يطالب بمزيد منه، وآخر يطالب بترشيده خوفاً من توسعه والإفراط في استخدامه أداة للسيطرة وشريكاً في الحكم ووسيلة للإرضاء، يفرض نفسه بقوة عبر ذارعين رئيسين هما: المؤسسات الدينية الرسمية، وجماعات الإسلام السياسي وبقايا بعضها من جموع المتعاطفين والمؤيدين والمنتظرين اللحظة الفارقة لاستعادة "قيم الأسرة المصرية" في دولة دينية. يشار أيضاً إلى أن "قيم الأسرة المصرية" بالمقاييس التي ذكرها كثر لـ"اندبندنت عربية" نصت إلى حد كبير على: التزام أفرادها الصلاة والصوم والزواج المبكر والملابس المحتشمة للإناث (تحديداً الحجاب وحبذا النقاب) وعدم الاختلاط بين الجنسين والعمل ذو الطبيعة الهادئة والمحدودة للمرأة إن أصرت أو أجبرتها الظروف على العمل، إضافة إلى صلة الرحم والبر بالوالدين وطاعتهما وتقديم العون والدعم للضعيف أو الفقير أو المريض. وشملت إلى حد ما الإشارة إلى تعليم وغرس قيم أهمها احترام الكبير والصراحة والصدق والتراحم والعفو والبر والحنان والتسامح والانتماء للأسرة وللوطن. فريق ثالث تحدث عن مسؤولية الدولة عن الأسرة مادياً، وذلك لتمكين الأسرة من أن تكون قادرة على تربية الأبناء، وأن يكون الأبناء قادرين على رعاية الآباء والأجداد. وما جمع بين الغالبية هو المفاجأة والتلعثم والحاجة إلى وقت للتفكير، وذلك لصعوبة التعريف. القيم من الشارع إلى "السوشيال ميديا" الأسابيع القليلة الماضية شهدت موجة جديدة من موجات الأحداث والحوادث التي تصدم المجتمع المصري، والتي يجري دائماً وأبداً إلصاقها بعوار أصاب "قيم الأسرة المصرية". قبل أيام، تداول مصريون مقطع فيديو جرى تصويره قبل أسابيع لصبي يقود "توك توك" اصطدم بسيارة، فما كان منه إلا أن نزل يهدد صاحبها بـ"مفك"، وتعدى عليه بالسب والقذف، معلناً أمام كاميرا الهاتف المحمول أنه لا يهمه شرطة أو تصويراً، ولا يخشى الإفصاح عن اسمه ومحل سكنه معلناً "شهاب من الجمعية" (اسم منطقة). لهجة الصغير السوقية والألفاظ القبيحة التي تفوه بها وإقدامه على تهديد صاحب السيارة بآلة حادة نهاراً جهاراً صدم الملايين، لا لأن ما فعله غريب أو غير مسبوق، فهو متكرر في الشارع، لكن لأن المشهد السوقي كان "لايف" وأبطاله حقيقيون، ومتابعة السوقية على شاشة توثقها ربما أعطى المتابعين فرصة التعمق في حجم القبح والتبحر في مقدار البشاعة، والخروج بسؤال جماعي مفاده: ما هذا الذي أصاب قيم الأسرة المصرية؟ ومن "شهاب من الجمعية" الذي وضع قيم الأسرة المصرية على المحك و"المفك"، إلى "فتاة الجبر" وما كشفته في منظومة إلحاق الضرر وكشف الغطاء عما لحق بـ"قيم الأسرة المصرية". مقطع فيديو قصير لشابة تجري لقاءات على أبواب لجان اختبارات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي خرج من محلية محافظة الشرقية إلى عالمية الأثير العنكبوتي وما يمثله من ملايين المستخدمين والمتابعين. سألت الشابة مجموعة من الطالبات عن الاختبار واللجنة، فإذ بإحداهن تجيب عن الأسئلة بطريقة رآها البعض مروعة، حيث الصوت العالي والألفاظ القبيحة والطريقة السوقية، إضافة إلى ما عكسه كلامها السوقي ومظهرها المحافظ من منظومة قيمية ملتبسة. اشتكت من صعوبة اختبار مادة الجبر بألفاظ خارجة، ووصفت اللجنة بأنها "شادة" أي لم يسمح فيها المراقب "حسبي الله ونعم الوكيل فيه" بالغش، وهو ما أثار سخرية وضحكاً، لكن كان أشبه بناقوس الخطر الزاعق. مرة أخرى، صدمت الجموع الغفيرة، لكنها صدمة المكاشفة لا المفاجأة، والعرض الـ"لايف" على الشاشات لما يمكن اعتباره "عادياً" في جانب من الشارع. وفي حملة متصاعدة ومتواترة، شهد المصريون ملاحقات أمنية لعدد من "المؤثرين" و"المؤثرات على "تيك توك" الذين حققوا شهرة واسعة على مدى الأشهر الماضية، وهي الشهرة التي يرى بعضهم أنها ناجمة عن المحتوى العجيب أو الغريب أو المثير للجدل أو كل ما سبق. الملاحقات الأمنية جرت "بناء على تقدم مجموعة من المحامين ببلاغات ضد عدد من الـ"تيك توكرز" لأسباب تعددت، لكن اجتمعت على أن جميعها يؤثر سلباً أو يهدم "قيم الأسرة المصرية". غالب المجموعة التي تقدم ببلاغات لها باع طويل في مسألة التقدم ببلاغات بهدف حماية قيم الأسرة المصرية من الانحراف، ومعاقبة من يقدم أو يفعل أو يقول أو يفكر أو يرتدي ما يعتبرونه ضاراً بـ"قيم الأسرة المصرية". بين فنانات يرتدين ملابس "تهدد القيم"، ومفكرين يطرحون قضايا أو نقاشات "تهدد القيم"، وصانعي محتوى من شأنه أن "يهدد القيم"، ومثقفون يقدمون تفسيرات دينية أو اجتماعية أو ثقافية مختلفة عما وجدت عليه القاعدة العريضة آباءها وتحمل شبح "تهديد القيم"، ومؤلفون ينشرون كتباً تطرح أفكاراً أو رؤى أو تحليلات ربما "تهدم القيم"، وغيرهم كثر، دأبت كتيبة المحامين على التقدم ببلاغات تتهمهم بتعريض "قيم الأسرة المصرية" للخطر، وضرورة معاقبتهم أو حبسهم أو حجب محتواهم أو تعديل ملابسهم أو منع أفكارهم أو حتى التفريق بينهم وبين زوجاتهم أو أزواجهن. الطريف أن اللقاءات والحوارات المتعلقة بـ"قيم الأسرة المصرية" تحوي كثيراً من الشرح لنصوص القوانين التي تعاقب على "الدعوة بالإغراء للدعارة"، و"نشر الصور والمقاطع الخادشة للحياء" وغيرهما من أمور تتعلق بالنساء والفتيات والطفلات، باعتبارها أبرز ما يهدد قيم الأسرة المصرية، حتى بات بعض المصريين يعتقد أن قيم الأسرة المصرية، بناءً أو هدماً في أيدي الإناث. أجمع المحامون في تصريحات لوسائل الإعلام على أن ما يقدمه أمثال "أم مكة" و"أم سجدة" و"سوزي الأردنية" وغيرهن محتوى هابط ومسيء، وفي قول آخر إباحي وخادش للحياء، وفي ثالث حافل بالإيحاءات الجنسية، وأن الهدف من البلاغات هو تطهير المجتمع وحمايته "من هذه الأشكال" التي تهدم قيم المجتمع، وعلى رأسها "قيم الأسرة المصرية". يشار إلى أن أحد المحامين دشن مبادرة أطلق عليها "مبادرة تطهير المجتمع" تقوم على ملاحقة من يراه يهدد قيم الأسرة وقيم المجتمع، لا سيما في مجتمع المؤثرين والمؤثرات. اللافت أن غالب القنوات والمواقع الإعلامية التقليدية تعاملت مع خطوة البلاغات، التي تبعتها حملات مداهمة أمنية من قبل السلطات باعتبارها "خطوة طال انتظارها" و"شجاعة قل وجودها" و"كسر حميد لحاجز الصمت المسموم" لحماية "قيم الأسرة المصرية". ليس هذا فحسب، بل إن جموع المصريين العاديين، وهي الجموع نفسها التي حققت الشهرة والانتشار لهؤلاء الـ"تيك توكرز" عبر المشاهدة والمتابعة والـ "لايك" والـ"شير"، رأت في هذه الخطوة كل ما من شأنه أن يدعم ويحمي تارة، ويستعيد ويقوي "قيم الأسرة المصرية". وتزامناً مع تلك "الصحوة" لحماية قيم الأسرة المصرية، واستعادة ما ضاع أو راح أو تبدل منها تنشط مؤسسات وهيئات ومجموعات عدة للدق على حديد القيم وهي ساخنة. منظمات تعمل على توعية النساء والفتيات، فتخبرهن بضرورة إبلاغ الجهات المتخصصة حال شعرن بأن أحداً يهدد سلامتهن بشكل يضر بقيم الأسرة المصرية. هيئات حكومية عدة تعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الدينية الرسمية مثل وزارة الأوقاف والأزهر بهدف حماية "قيم الأسرة المصرية". وأبرز هذه الهيئات: وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي وغيرها. وعلى رغم أن التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية عقب القبض على مؤثرين تشير إلى شبهات جرائم أموال عامة، وغسل أموال، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ونشر أخبار كاذبة، فإن التركيز المجتمعي والإعلامي والشعبي من نصيب "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية". "علياء قمرون" و"أم عمر فراولة" و"أم سجدة" و"أم مكة" و"مداهم" و"شاكر"، والسيدة التي ادعت أنها ابنة الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك وغيرهم، يمثلون الموجة الأحدث من موجات المواجهة الأمنية، المتركزة على أرضية تتأرجح بين الشعبية والقانونية. قبلهم كانت هناك كل من حنين حسام ومودة الأدهم، وكلتاهما اتهمت بالاتجار في البشر وتقديم محتوى يحض على الفسق والفجور، وهو ما من شأنه هدم قيم الأسرة المصرية. تساؤلات مشروعة الـ"تيك توكرز" ومحتوى بعضهم المثير للجدل أو الغضب وكذلك المشاهدة، ونموذج "شهاب" صبي التوك توك الذي لا يخشى قانوناً أو يهاب تصويراً، وطالبة الإعدادية الناقمة على مراقب اللجنة الذي لم يسمح بالغش، التي وصفت الاختبارات بأقبح الألفاظ، وتحدثت بطريقة أقل ما يمكن وصفها هي السوقية وغيرهم وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بتهمة إلحاق الضرر بـ"قيم الأسرة المصرية". وارد أن يكون كل من سبقت الإشارة إليهم عرضوا أو يعرضون قيم الأسرة المصرية للخطر، لكن تبقى أسئلة عدة من دون إجابات شافية: وماذا عن الفساد والفقر والمحسوبية والتحرش والأمية والتسرب من المدارس وحوادث الطرق وزواج الأطفال وعمالتهم وغيرها، ألا تلحق الضرر بقيم الأسرة المصرية؟ وما قيم الأسرة المصرية؟ وهل قيم الأسرة المصرية تنحصر في أمور النساء، والموضوعات ذات الطابع الجنسي، أم أن لها أبعاداً وزوايا أخرى؟ وهل هذه القيم، حال الوصول إلى تعريف ولو عام لها، معرضة للفناء فعلاً؟ وهل القبض على كل المؤثرين، وحجب المنصات، ورفع قضايا حسبة وتفريق بين الأزواج وحبس كفيلة بإصلاح الثقب الحادث في أوزون الأسرة المصرية؟ "مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي" في مصر أشار إلى أن قيم الأسرة في الخطاب المجتمعي المصري يتم التعامل معها باعتبارها الركيزة الأخلاقية التي تنظم سلوك الأفراد، وتحمي النساء من "الضياع"، وتحافظ على نسيج المجتمع. مشيراً إلى أن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: من تحمي هذه القيم حقاً؟ ومن تعاقب؟ ورصد المركز في أخبار وحكايات فتيات يجري القبض عليهن ومحاكمتهن باتهامات مثل "الإخلال بقيم الأسرة"، و"نشر الفجور"، و"خدش الحياء العام"، وأن ما يجمع بين هؤلاء الفتيات ليس فقط كونهن نساءً، بل أيضاً أنهن من خلفيات فقيرة ومهمشة، بلا دعم قانوني أو مجتمعي. كذلك يلاحظ أن ما يسمى "قيم الأسرة المصرية" لا يستخدم معياراً موحداً، بل سلاح انتقائي، لا يجري تطبيقه بعدالة وشمول، بل يستحضر لتأديب فئات بعينها وغالباً ما يسلط على النساء الأضعف. ويمضي "تدوين" في رؤيته وتفسيره القائمين على النوع والطبقة الاقتصادية لموجة ربط "قيم الأسرة المصرية" بإناث الـ"تيك توك"، فيشير إلى أنه لو كانت هذه القيم تطبق بعدالة، لكانت هذه القيم أول من يدين العنف ضد النساء بكل صوره حين تتعرض النساء للعنف الحقيقي، مثل القتل والضرب والاغتصاب والحرمان من التعليم والاستقلال وغيرها، لكن القيم تصمت تماماً، وربما تتواطأ حين تقتل النساء مثلاً باسم الشرف، ويغتصبن داخل مؤسسة الزواج، ويعاقبن على أحلام بسيطة، مثل إكمال تعليمهن أو اختيار الشريك. مختتماً بأنه لا يكفي أن يطالب المجتمع بحماية قيم الأسرة المصرية، بل عليه أن يسأل: قيم من؟ ولصالح من؟ وذلك قبل أن ينهي موقفه بعبارة "بعد إذن الأسرة المصرية". وفي سياق مشابه، طالبت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة حقوقية) بالتوقف عن ملاحقة صناع المحتوى عبر توجيه ما وصفته بـ"الاتهامات المبهمة ذات الطابعين الأخلاقي والطبقي"، وأبرزها "التعدي على قيم الأسرة المصرية"، وذلك في حملات تتكرر منذ عام 2020. معتبرة أن هذه الملاحقات تبدو "ذروة لنمط امتد على مدى الأعوام الخمسة الماضية" من عداء لصناع المحتوى على "تيك توك"، وذلك اتباعاً لمعايير وصفتها المبادرة بأنها "منحازة طبقياً وجندرياً وأخلاقياً وغير معرفة قانونياً". منتقدة محاولات ضبط سلوك الأفراد، لا سيما النساء، من الطبقات الوسطى والأكثر فقراً ليتوافق مع ما وصفته بـ"صورة متخيلة لأخلاق وممارسات معممة لصورة الطبقة الوسطى المصرية، وذلك عبر مصطلح 'قيم الأسرة المصرية'". وبينما الأوضاع التنظيرية والأحوال التكهنية محتدمة بين قائل بأن الدق على وتر "قيم الأسرة المصرية" له أسباب سياسية، أو حان وقته لأن القيم في خطر فعلاً، أو يهدف إلى التخفيف من حجم التحديات الاقتصادية وسخونة الأوضاع الإقليمية، أو يعكس توجهاً نحو مزيد من تديين المجتمع، أو يحتاج بالفعل إلى مزيد من التدين، أو يكشف تدهوراً فعلياً في القيم مما يتطلب تدخلات جراحية بالحجب والمنع والتقييد وإعادة البناء عبر مزيد من الحماية والعزلة، أو يعني أن العالم أصبح بالفعل قرية صغيرة وأن هشاشة القيم واعتمادها على هيمنة رجال الدين لا تصمد أمام قوة عظمى تفرض نفسها على الجميع اسمها الـ"سوشيال ميديا"، وغيرها من جهود الفهم، يبقى السؤالان الرئيسان ينتظران الإجابة: ما قيم الأسرة المصرية؟ وما الذي عرضها للخطر؟

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

«بلطجة بجوار كمين في حلوان».. الداخلية تكشف حقيقة فيديو جماعة الإخوان الإرهابية

المنشور نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن الزعم بقيام بعض الأشخاص بأعمال بلطجة بجوار أحد الأكمنة الأمنية بالقاهرة. وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 11 الجاري حدثت مشاجرة بين سائق مركبة توك توك، وأحد مرافقيه وسائق دراجة نارية تروسيكل، بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بعيداً عن أي من الأكمنة الأمنية لخلاف على أولوية المرور استخدم خلالها سائق التوك توك سلاح أبيض. وتم ضبط اثنين منهم في حينه والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وجاري ضبط المتهم الهارب، وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لإختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد.

24 القاهرة

منذ يوم واحد

• 24 القاهرة

التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول أولوية المرور بالجيزة

تباشر الجهات المختصة بالجيزة التحقيق مع طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالعمرانية، بسبب خلاف على أولوية المرور ما ترتب عليه نشوب الخلاف وإصابة عدد منهم. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول أولوية المرور بالجيزة وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة، طرف أول عاملان، أحدهما سائق دراجة نارية، مصاب بجروح، وطرف ثان سائق مركبة توك توك، مصاب بجروح، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور. وأضافت أن المتهمين تعدوا على بعضهم وأحدثوا الإصابات المشار إليها، وضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء والكلب المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. القبض على 3 أطفال أشعلوا النيران في صغير بعد مشاجرة أمام محطة وقود بأسوان القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات حول أولوية المرور بالجيزة وفي سياق منفصل، ألقى رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، القبض على الأطفال الـ3 المتهمين في إلقاء بنزين على طفل وإشعال النيران فيه، وذلك خلال تواجده أمام محطة وقود السبع بكوم أمبو. وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو إخطارًا من مستشفى كوم أمبو يفيد بإصابة طفل بشكل بالغ بعد مشاجرته مع 3 أطفال آخرين. وتبين بالتحريات الأولية أن الأطفال الـ4 كانوا متواجدين عند محطة الوقود وكانوا يستنشقون البنزين باعتباره مخدر، وبعد مشاجرة 3 أطفال بينهم مع الطفل الرابع ألقوا عليه البنزين ما أدى إلى إصابته بشكل بالغ. وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.