تفاقم الجوع في غزة بعد إغلاق عشرات المطابخ الخيرية بسبب نفاد الإمدادات

أغلقت عشرات المطابخ الخيرية (التكايا) في قطاع غزة أبوابها، اليوم الخميس، بسبب نقص الإمدادات مما أدى إلى قطع شريان الحياة عن مئات الآلاف من الأشخاص في انتكاسة أخرى للجهود المبذولة لمكافحة الجوع المتزايد في القطاع.
جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان مؤسسة (ورلد سنترال كيتشن) الخيرية ومقرها الولايات المتحدة نفاد المكونات اللازمة لتوفير الوجبات المجانية التي تشتد الحاجة لها، وأن إسرائيل منعتها من جلب المساعدات.
وقال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، لرويترز إن معظم تلك المطابخ في القطاع وعددها 170 أغلقت أبوابها بعد نفاد مخزون المواد الغذائية لديها بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة.
وأضاف الشوا أن قرار ورلد سنترال كيتشن الذي أُعلن عنه في وقت متأخر أمس الأربعاء، وإغلاق المطابخ الخيرية اليوم الخميس من شأنه أن يتسبب في انخفاض يتراوح بين 400 ألف و500 ألف وجبة مجانية يوميا لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال لرويترز عبر الهاتف من غزة 'الكل في غزة جوعان، على العالم أن يتحرك الآن لإنقاذ الناس في غزة'.
وأضاف 'البقية من المطابخ المجتمعية سوف تغلق أبوابها قريبا أيضا والناس يخسرون المصدر الوحيد للطعام'.
في الوقت نفسه، يشكو سكان غزة من أن الدقيق (الطحين) الذي لا يزال متاحا في السوق ملوث.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لرفع حصار المساعدات الذي فرضته في مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والذي أوقف القتال لمدة شهرين.
وقال الشوا إنه قبل أسبوعين كان معظم السكان يعتمدون على وجبة ونصف يوميا، لكن في الأيام القليلة الماضية انخفض ذلك إلى وجبة واحدة يوميا، وحتى ذلك سيكون بلا لحوم أو خضر أو مكونات صحية ضرورية.
وأضاف 'الوجبات المجانية في معظمها عبارة عن أرز أو عدس وحتى هذا اليوم فيه خطر إنه يتوقف خلال الأسبوع القادم، أنا أخشى إننا في قادم الأيام قد نشهد وفيات في صفوف المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال أو النساء الحوامل والمرضى'.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من مليوني شخص، أي معظم سكان غزة، يواجهون نقصا حادا في الغذاء إذ اختفت المواد الغذائية في أسواق غزة.
وارتفعت الأسعار إلى ما يتجاوز إمكانيات غالبية السكان خاصة أسعار الدقيق، الذي أصبح شحيحا ويباع بحوالي 500 دولار للعبوة التي تزن 25 كيلوجراما، مقارنة بسبعة دولارات في الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

أميركا تتسلم طائرة أهدتها قطر لترامب

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تسلمت طائرة بوينغ 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة. وقال شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان اليوم الأربعاء: "تسلّم وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". وأضاف: "ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن قبول الطائرة رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الطائرة 400 مليون دولار وهي من إنتاج شركة بوينغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. والتكاليف الدقيقة لهذه التعديلات غير معروفة لكنها ربما تكون كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينغ طائرتين جديدتين (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا. وفازت بوينغ في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت بوينغ إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شاركت سفن خفر السواحل التابعة لكل من الفلبين والولايات المتحدة، للمرة الأولى، في مناورات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والقوات الجوية، وذلك في بحر الصين الجنوبي. ووفق ما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، فقد أجريت المناورات في المياه الواقعة قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، وشاركت فيها البحرية الفلبينية، وسلاح الجو، وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة الدورية البحرية "بي-8إيه بوسيدون" التابعة للبحرية الأميركية. ووصف هذا التمرين المشترك بأنه "نشاط تعاوني بحري"، وهو النشاط الثاني خلال عام 2025، والسادس على الإطلاق منذ أن بدأت الدولتان تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2023. وقد شملت المناورات تدريبات على الاتصال البحري، وسيناريوهات للبحث والإنقاذ، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الفلبينية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، إن "الأنشطة المشتركة مثل هذا النشاط التعاوني البحري تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز "شراكاتها" الأمنية من أجل حماية المصالح البحرية الوطنية والإقليمية". وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار توتر العلاقات بين الفلبين والصين، نتيجة النزاعات المتعلقة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا استراتيجيا تمر عبره بضائع تجارية بحرية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب الصين بمعظم هذا الممر البحري، على الرغم من حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية عام 2016، اعتبرت فيه أن المزاعم الإقليمية التي تدعيها بكين لا تستند إلى أساس قانوني في إطار القانون الدولي. إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بهذا القرار ولا تقبل نتائجه.