عطية يطالب بزيادة تقاعد الضمان أسوة بالمتقاعدين العسكريين
اقترح النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برفع رواتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان مثلما تم مع المتقاعدين العسكريين.
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح برغبة من اجل العمل على تفعيل احكام المادة (89 / أ) من قانون الضمان الاجتماعي والتي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات وذلك سندا لأحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.
وعطفا على قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً، بات من الأهمية بمكان واسوة بالمتقاعدين العسكريين العمل على رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان، وعلى النحو التالي
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي .
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي راجيا إحالة المقترح الى اللجنة المختصة للسير به حسب الأصول
النائب الدكتور خميس حسين عطية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
عطية يسأل وزير الطاقة عن حقيقة إغلاق بئر نفط بالسرحان بعد تدفق كميات كبيرة #عاجل
جو 24 : وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة "إرادة والوطني الإسلامي"، سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، حول حقيقة اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة السرحان شمال الأردن، المحاذية للحدود السعودية. وتساءل عطية عن مدى صحة ما يُتداول بشأن اكتشاف كميات كبيرة من النفط الخام خلال أعمال التنقيب في حقل السرحان، وعن تقارير تشير إلى تدفق النفط بقوة وكميات كبيرة، ما استدعى طلب تعزيزات فنية، ليتم لاحقاً إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لاستكمال العمل. كما طلب النائب تزويده بكامل الدراسات التي أُجريت في الحقل، والتي تشير – بحسب تقارير أمريكية مستندة إلى بيانات سلطة المصادر الطبيعية الأردنية – إلى وجود نحو مليار وأربعمئة مليون برميل من النفط، إضافة إلى ستمئة مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذه الدراسات تعتبر "حقيقية" وليست تقديرية. وتساءل عطية عن سبب عدم توجيه الاستثمار في الحقول النفطية الأردنية إلى شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – بحسب النائب – سوى إلى دعم مالي بقيمة 20 مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية اللازمة. كما طرح عطية سؤالاً حول خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والتي قد تصل – وفق تحليلات – إلى ما بين 100 و200 دولار للبرميل، متسائلاً: "أليس هذا سبباً رئيسياً لاستثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الأخرى للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن وإنعاش الاقتصاد الأردني؟" وفي ختام سؤاله، طالب عطية بتوجيه الأسئلة رسمياً إلى وزير الطاقة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وتاليا نص الاسئلة: سعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية نص السؤال: 1-ما حقيقة اكتشاف بئر كبير من النفط في الأردن اثناء التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية؟ 2- هل صحيح ان ما أسفر عن التنقيب تدفق النفط الخام بقوة وكميات كبيرة مما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز، وكانت النتيجة و المفاجأة تم اغلاق البئر بالإسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافية لاستكمال العمل؟ 3- تزويدي بالدراسات التي أجريت في حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية للسعودية والتي اثبتت الدراسات انه يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي المأخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة في ذلك على كل البيانات التي اخذت من سلطة المصادر الطبيعية والتي تعد هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية؟ 4-لماذا لا يوجه الاستثمار في حقول النفط الاردنية من خلال شركة البترول الوطنية والتي لا تحتاج سوى دعم مالي مقدر بحوالي ٢٠مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية؟ 5-ما هي خطة الحكومة فيما يتعلق بالموجة التي يشهدها الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية نتيجة للظروف الإقليمية غير المستقرة والتي تشير التحليلات الى وصول سعر البرميل من 100 دولار الى 200دولار؟ اليس في ذلك دافع وسبب رئيسي لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وإنعاش الاقتصاد الأردني؟ واقبلوا الاحترام النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي تابعو الأردن 24 على
أخبارنا
منذ 13 ساعات
- أخبارنا
النائب "خميس عطية" يفتح ملف آبار النفط في الأردن ويوجه اسئلة نارية للحكومة
أخبارنا : النائب "خميس عطية" يفتح ملف آبار النفط في الأردن ويوجه اسئلة نارية للحكومةسعادة رئيس مجلس النواب استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير الطاقة والثروة المعدنية نص السؤال: 1-ما حقيقة اكتشاف بئر كبير من النفط في الأردن اثناء التنقيب عن النفط في حقل السرحان المجاور للحدود الشمالية السعودية؟ 2- هل صحيح ان ما أسفر عن التنقيب تدفق النفط الخام بقوة وكميات كبيرة مما حدى بالمسؤولين طلب المساعدة من خلال ارسال فرق تعزيز، وكانت النتيجة و المفاجأة تم اغلاق البئر بالإسمنت نظرا لعدم وجود معدات كافية لاستكمال العمل؟ 3- تزويدي بالدراسات التي أجريت في حقل السرحان المجاور الى الحدود الشمالية للسعودية والتي اثبتت الدراسات انه يحتوي على قرابة المليار وأربعمائة مليون برميل نفط إضافة إلى ستمائة مليار قدم مكعب من الغاز حسب دراسات لدائرة المعلومات الامريكي المأخوذة من دائرة المسوحات الجيولوجية الامريكية معتمدة في ذلك على كل البيانات التي اخذت من سلطة المصادر الطبيعية والتي تعد هذه الدراسات حقيقية وليست تقديرية؟ 4-لماذا لا يوجه الاستثمار في حقول النفط الاردنية من خلال شركة البترول الوطنية والتي لا تحتاج سوى دعم مالي مقدر بحوالي ٢٠مليون دينار لتزويدها بالمعدات والكوادر الفنية؟ 5-ما هي خطة الحكومة فيما يتعلق بالموجة التي يشهدها الارتفاع الجنوني لأسعار النفط العالمية نتيجة للظروف الإقليمية غير المستقرة والتي تشير التحليلات الى وصول سعر البرميل من 100 دولار الى 200دولار؟ اليس في ذلك دافع وسبب رئيسي لاستثمار الموارد الوطنية من الغاز الطبيعي والنفط والثروات الاخرى للخروج من المأزق الحالي وإنعاش الاقتصاد الأردني؟ واقبلوا الاحترام النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
وطنا نيوز
منذ 4 أيام
- وطنا نيوز
متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم
كتب الحقوقي/ موسى الصبيحي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية بما أن قانون الضمان الاجتماعي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات وذلك بموجب المادة ( 89/أ) من القانون. فأود أن أشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المتخذ سنة 2019 والمعدّل سنة 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إنفاذاً للقانون وذلك اعتباراً من 1-1-2020، قد تأخر كثيراً ولمدة ناهزت (26) عاماً، باعتبار أن المرة الأولى لرفع الحد الأدنى للراتب كانت سنة 1993. اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للمرة الثالثة في عمر الضمان، أي أننا، كما سبق أن أكّدت غير مرة، أمام استحقاق قانوني من المفترض إنفاذه خلال العام الجاري 2025 بما يترك أثراً إيجابياً ملموساً لتحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان وأسرهم. أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملاً من الحكومة ومن مؤسسة الضمان الاستجابة القريبة بتفعيل الفقرة 'ب' من المادة ( 89 ) بما يقضي برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار مناسب، ويا حبّذا لو يتم الأخذ بما كنت قد اقترحته سابقاً بهذا الموضوع وهو: ١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً لتصبح (150) ديناراً. ٢) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً ليصبح (200) دينار. يُفترض بالحكومة وبمؤسسة الضمان أن تكونا حريصتين على إنفاذ القانون أولاً، ثم على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة لا تقل عن (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر زيادة منصفة على الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
