متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم

كتب الحقوقي/ موسى الصبيحي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
بما أن قانون الضمان الاجتماعي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات وذلك بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
فأود أن أشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المتخذ سنة 2019 والمعدّل سنة 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إنفاذاً للقانون وذلك اعتباراً من 1-1-2020، قد تأخر كثيراً ولمدة ناهزت (26) عاماً، باعتبار أن المرة الأولى لرفع الحد الأدنى للراتب كانت سنة 1993.
اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للمرة الثالثة في عمر الضمان، أي أننا، كما سبق أن أكّدت غير مرة، أمام استحقاق قانوني من المفترض إنفاذه خلال العام الجاري 2025 بما يترك أثراً إيجابياً ملموساً لتحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان وأسرهم.
أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملاً من الحكومة ومن مؤسسة الضمان الاستجابة القريبة بتفعيل الفقرة 'ب' من المادة ( 89 ) بما يقضي برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار مناسب، ويا حبّذا لو يتم الأخذ بما كنت قد اقترحته سابقاً بهذا الموضوع وهو:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً لتصبح (150) ديناراً.
٢) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً ليصبح (200) دينار.
يُفترض بالحكومة وبمؤسسة الضمان أن تكونا حريصتين على إنفاذ القانون أولاً، ثم على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة لا تقل عن (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر زيادة منصفة على الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ 16 ساعات

• وطنا نيوز

ما خطة الضمان لمواجهة تداعيات وقوع حرب أو كارثة.؟

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي ذكرت في منشورات سابقة بأن الدول تعوّل كثيراً على أنظمة الضمان الاجتماعي في أوقات الحروب والأزمات والكوارث، كلاعب أساسي مخفّف وملطّف وأيضاً كمثبّت اجتماعي واقتصادي للأفراد والمنشآت. هذا يتطلب وضع خطة مُحكمة من ثلاثة محاور رئيسة: المحور الأول: الحفاظ على متانة النظام التأميني وملاءة المركز المالي للنظام، والتعامل مع صناديق التأمينات بمنتهى الحيطة والحذر، حتى لا ينهار النظام التأميني لا سمح الله. المحور الثاني: وضع خطة الاستجابة للتداعيات الناجمة عن الحرب أو الكارثة، على أن تكون خطة تشاركية مع مكوّنات 'الضمان' من حكومة وأصحاب عمل وعمّال. ومن خلال برامج مدروسة بعناية. المحور الثالث: دعم حكومي مادي ولوجستي مناسب لتمكين الضمان من القيام بدور فاعل خلال فترة الحرب أو الكارثة والتعامل مع هزّاتها الارتدادية. السؤال؛ إحنا بنعمل هيك اشي، يعني عنا خطة ولا ما عنّا.. وهل بحثَ مجلس إدارة مؤسسة الضمان هيك موضوع.؟! (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحيؤ #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي #رئاسة_الوزراء

وطنا نيوز

منذ 4 أيام

• وطنا نيوز

متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم

كتب الحقوقي/ موسى الصبيحي خبير التأمينات والحماية الاجتماعية بما أن قانون الضمان الاجتماعي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات وذلك بموجب المادة ( 89/أ) من القانون. فأود أن أشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المتخذ سنة 2019 والمعدّل سنة 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إنفاذاً للقانون وذلك اعتباراً من 1-1-2020، قد تأخر كثيراً ولمدة ناهزت (26) عاماً، باعتبار أن المرة الأولى لرفع الحد الأدنى للراتب كانت سنة 1993. اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للمرة الثالثة في عمر الضمان، أي أننا، كما سبق أن أكّدت غير مرة، أمام استحقاق قانوني من المفترض إنفاذه خلال العام الجاري 2025 بما يترك أثراً إيجابياً ملموساً لتحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان وأسرهم. أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملاً من الحكومة ومن مؤسسة الضمان الاستجابة القريبة بتفعيل الفقرة 'ب' من المادة ( 89 ) بما يقضي برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار مناسب، ويا حبّذا لو يتم الأخذ بما كنت قد اقترحته سابقاً بهذا الموضوع وهو: ١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً لتصبح (150) ديناراً. ٢) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً ليصبح (200) دينار. يُفترض بالحكومة وبمؤسسة الضمان أن تكونا حريصتين على إنفاذ القانون أولاً، ثم على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة لا تقل عن (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر زيادة منصفة على الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

خبير: متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم

أخبارنا : قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن متقاعدو الضمان ينتظرون زيادة مُنصفة على الحد الأدنى لرواتبهم. وأوضح في منشور له على موقع فيس بوك: " بما أن قانون الضمان الاجتماعي أعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات وذلك بموجب المادة ( 89/أ) من القانون، فأود أن أشير إلى أن قرار مجلس الوزراء المتخذ سنة 2019 والمعدّل سنة 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إنفاذاً للقانون وذلك اعتباراً من 1-1-2020، قد تأخر كثيراً ولمدة ناهزت (26) عاماً، باعتبار أن المرة الأولى لرفع الحد الأدنى للراتب كانت سنة 1993". وتابع: "اليوم نحن أمام ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للمرة الثالثة في عمر الضمان، أي أننا، كما سبق أن أكّدت غير مرة، أمام استحقاق قانوني من المفترض إنفاذه خلال العام الجاري 2025 بما يترك أثراً إيجابياً ملموساً لتحسين معيشة عشرات الآلاف من متقاعدي الضمان وأسرهم". وأردف: "أكتب اليوم، ربما للمرة العاشرة، آملاً من الحكومة ومن مؤسسة الضمان الاستجابة القريبة بتفعيل الفقرة "ب" من المادة ( 89 ) بما يقضي برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار مناسب، ويا حبّذا لو يتم الأخذ بما كنت قد اقترحته سابقاً بهذا الموضوع وهو: ١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر ورواتب الاعتلال الجزئي من (125) ديناراً لتصبح (150) ديناراً. ٢) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي من (160) ديناراً ليصبح (200) دينار". واختتم: "يُفترض بالحكومة وبمؤسسة الضمان أن تكونا حريصتين على إنفاذ القانون أولاً، ثم على تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة لا تقل عن (27%) من إجمالي متقاعدي الضمان الذين ينتظرون على أحرّ من الجمر زيادة منصفة على الحد الأدنى الأساسي لرواتبهم".