كريم بدوي: جهود البترول نجحت في توفير نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتذليل التحديات.
موضوعات مقترحة
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية، تنفيذاً للمحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيدا لزيادته تدريجيا.
الفاتورة الاستيرادية
وأوضح الوزير أن هذه الجهود وفرت نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2024/2025، لولا رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع علي الطريق الصحيح في مجال الإنتاج .
وفي هذا الإطار، وجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات القطاع وفرق العمل في الحقول والشركات ومختلف مواقع العمل البترولي.
وأشار الوزير لنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة موجها الشكر لهم ، ومؤكدا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
قطاع البتروكيماويات
وعن قطاع البتروكيماويات أوضح الوزير أنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة ، والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة لإدخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.
وفي قطاع التعدين، أوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6%.
المواقع الإدارية
ووجه الوزير رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات، لرفع كفاءة الأداء، لافتا إلي حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالباً إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.
كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات علي مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات و شدد علي مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
"الاستثمار" تستهدف تشغيل 4 مناطق حرة عامة جديدة بنهاية 2026
تستهدف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تشغيل 4 مناطق حرة عامة جديدة بنهاية العام المقبل 2026، بحسب حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة. واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق الحرة. ويأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع الحالية 95%. وقال هيبة إن إنتاج هذه المناطق سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب، أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية. وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق. وأضاف أنه جارٍ حاليًا بحث تفعيل 3 مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي جميع القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.
البورصة
منذ 19 دقائق
- البورصة
فوائد الديون الأمريكية تبلغ تريليون دولار في 10 أشهر
تتصاعد أزمة الديون داخل أمريكا مهددة استقرار أكبر اقتصاد في العالم، واضعة العديد من العقبات أمام طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضبط الإنفاق وتقليص عجز الموازنة. ويطالب الرئيس الأمريكي من الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- سرعة خفض الفائدة وبمعدلات عالية أملاً في تخفيف فاتورة فوائد الديون الحكومية التي بلغت رقماً قياسية في أول 10 أشهر من السنة المالية الحالية 2025 وفقا لسي ان ان. وبلغت مصروفات الفوائد على الديون الأمريكية تريليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وهذا يضع فوائد الديون الأمريكية على مسار تجاوز حاجز الـ1.2 تريليون دولار للعام بأكمله لأول مرة في التاريخ. وعلى مدار الـ12 شهراً الماضية، بلغ إجمالي مصروفات فوائد الديون الأمريكية رقماً قياسياً 1.2 تريليون دولار. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الفوائد الآن ثاني أكبر إنفاق حكومي أمريكي، بعد الضمان الاجتماعي الذي تجاوز 1.5 تريليون دولار. وهذا يعني أن مصروفات الفوائد أصبحت الآن أعلى من الإنفاق على الدفاع والرعاية الصحية، اللذين بلغ كل منهما نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس 2025 قد تجاوزت حاجز الـ37 تريليون دولار، ما زاد تعقيدات الأزمة ورفع تكلفة فوائد الديون. ورفع «مشروع القانون الكبير الجميل» سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار، وبعد إقرار القانون مباشرة رفع سقف الدين ارتفع الدين الأميركي بمقدار 410 مليارات دولار في يومين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأمريكية يهدد الاستقرار المالي العالمي. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي وتنامي الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تؤدي لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتتسبب في رفع معدلات الفائدة في العديد من دول العالم. : الولايات المتحدة الأمريكية
مستقبل وطن
منذ 22 دقائق
- مستقبل وطن
هيئة الاستثمار تشكل لجنة من مستثمري المناطق الحرة لتعظيم المساهمة التصديرية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماع موسع ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير". المناطق الحرة يأتي الاجتماع بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية 95%. وقال حسام هيبة إن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية. وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي، كما يجري حالياً بحث تفعيل ٣ مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية. واتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.
