الصراع السعودي - التركي – "الإسرائيلي" حول سوريا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
اذاً، رجب طيب اردوغان فوجئ بتكثيف الأمير محمد بن سلمان حضور بلاده الجيوسياسي في سوريا، دون أي تنسيق بين الرياض وأنقرة، التي اذ تعتبر نفسها الوصية على النظام السوري بل وعلى الدولة السورية، كانت تراهن على دور مالي فقط للمملكة، ما يعني الآن الحد من الـتأثير التركي على أحمد الشرع، بالصورة التي قد تحمل اردوغان على التخلص منه بطريقة ما، وهو الذي اذ تتواجد الاستخبارات التركية تحت ثيابه، تولت تصنيعه ليكون الوالي العثماني على سوريا.
المسألة الفائقة الحساسية هنا، أن الرئيس التركي تعهد لبنيامين نتياهو، واثناء الاجتماعات التركية ـ "الاسرائيلية" في أذربيجان، بأن الشرع سيكون جاهزاً في غضون اشهر قليلة، للقيام بخطوات عملانية في اتجاه التطبيع، ما يستتبع اقدام لبنان على خطوات مماثلة، لتكتمل "الحلقة الرخوة" حول الدولة العبرية. واذ توجه الشرع مباشرة، وبرسالة "أخوية" الى "الاسرائيليين" يعلن فيها ألاّ عداء معهم، أشار على ذلك النحو الساذج، الى أن "عدونا مشترك"، اي ايران وحزب الله، ليقول في الوقت نفسه أن التطبيع غير وارد الآن، ما يعكس مدى تأثير السعودية عليه، بعدما ربطت مسألة الانضمام الى "اتفاقات ابراهام"، باقامة الدولة الفلسطينية، وهي التي انزعجت كثيراً من الضغط الذي مارسته المؤسسة اليهودية للحيلولة دون دونالد ترامب، والموافقة على انشاء مفاعل نووي في المملكة، الأمر الذي يعني كثيراً ولي العهد السعودي، برهانه على تحويل بلاده الى دولة أشد فاعلية في المحيط، ان على المستوى الجيوسياسي أو على المستوى الجيوستراتيجي.
جهات أوروبية رفيعة المستوى بدأت تتحدث عن "صراع الرؤوس" في سوريا وعلى سوريا. ووفقاً لمصدر خليجي، دعت السعودية الشرع الى التريث في مسألة التطبيع في ظل الأجواء الضبابية الراهنة، ما قد يعرّضه للخطر، بوجود فئات سورية واسعة ترفض اي خطوة تجاه "اسرائيل"، ليس فقط قبل الانسحاب "الاسرائيلي" من المناطق التي احتلتها في الآونة التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وانما أيضاً قبل الانسحاب من مرتفعات الجولان، أو على الأقل التوصل الى ترتيب ما لهذه المرتفعات ينزع السيادة "الاسرائيلية" عنها، بعدما كان "الكنيست" قد اصدر في 14 كانون الأول 1981، "قانون الجولان" الذي يقضي بـ "فرض القانون والقضاء والادارة "الاسرائيلية" على هضبة الجولان".
في هذا السياق، من هو الرأس الذي يمكن أن يسقط، بعدما سبق للرئيس دونالد ترامب وأطلق في ولايته الأولى "صفقة القرن"، لتأخذ مسارها العملاني بـ"اتفاقات أبراهام"، مع التوقف هنا عند التسمية التي تضفي بعداً ايديولوجياً على العلاقات العربية ـ "الاسرائيلية"، الأمر الذي راهنت عليه المؤسسة اليهودية لتكريسه الأساس التوراتي، الذي يتعدى الوجه الاستراتيجي للدولة العبرية. كما أن ترامب كان قد وعد "تل أبيب" بأنه سيضغط على المملكة للانضواء في دومينو التطبيع، حتى اذا تحقق ذلك تغيّر الشرق الأوسط.
بطبيعة الحال، "الاسرائيليون" ضد سيطرة تركيا على سوريا وعلى لبنان، لأن ذلك يعني وصولها كدولة كبرى في المنطقة، ويحكمها الهاجس الخاص باعادة احياء السلطنة العثمانية. من هنا، الانذار "الاسرائيلي" بعدم السماح لأي جندي تركي والدخول الى دمشق، التي باتت عملياً في القبضة "الاسرائيلية"، والى حد الاغارة على محيط قصر الشعب، وان كان ترامب قد أعلن عن رضاه على الدور التركي في سوريا.
هكذا عبرت "اسرائيل" عن غضبها من الأمير محمد بن سلمان، بعدم سماحها لوفد توجه وفد من وزراء الخارجية العرب، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان الى رام الله للبحث في خارطة الطريق الخاصة باقامة الدولة الفلسطينية، ليبرر مسؤول "اسرائيلي" ذلك الموقف برفض أي شكل من أشكال وجود "دولة الارهاب"، وهي التي كانت تنتظر من الرئيس الأميركي موافقته على أي قرار تتخذه "اسرائيل" بالحاق الضفة بها.
وتبعاً لمعلومات خليجية، فان المملكة لم تكن لتقدم على تلك الخطوة من دون الضوء الأخضر الأميركي، تزامناً مع اطلاق سلسلة من الأسئلة "الاسرائيلية" حول ما حدث في قصر اليمامية بين الرئيس دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان حول الموضوع، الذي يواجه بمعارضة "اسرائيلية" عاصفة، لاعتبار القادة السياسيين والعسكريين أن دولة فلسطينية في الضفة والقطاع تعني بداية النهاية للدولة العبرية، خصوصاً وأن هناك توجساً من المؤسسة اليهودية لرغبة الرئيس الأميركي في احلال الدور السعودي محل الدور "الاسرائيلي"، في حماية المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، وبوسائل بعيدة عن الوسائل العسكرية التي تزيد في مستوى العداء للولايات المتحدة.
سوريا، بوضعها الجغرافي الذي يؤثر بشكل مباشر على الوضع المستقبلي للمنطقة، لا بد أن تكون مركزاً للصراع، سواء بخلفيات ايديولوجية أو تاريخية، لتبدو الصورة هكذا: السعودية في مواجهة التمدد التركي والتمدد "الاسرائيلي". في هذه الحال، أين يقف دونالد ترامب الذي يضطلع بدور "المايسترو" وسط الحلبة؟ وهو الذي يعلم أن سوريا التي تعاني من الخراب الاقتصادي ومن الارتباك السياسي، بحاجة الى المال أكثر من حاجتها الى اي شيء آخر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 36 دقائق

• الديار

بوتين يدعو الرئيس عون إلى القمة الروسية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقلها إليه السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، وتتضمن دعوة شخصية للمشاركة في القمة الروسية – العربية الأولى التي ستُعقد في موسكو بتاريخ 15 تشرين الأول المقبل. وجاء في رسالة بوتين أن "روسيا تربطها علاقات صداقة تقليدية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتعاون معاً من أجل بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب قائم على المساواة وسيادة القانون الدولي". وأكد أن القمة المرتقبة ستوفر "فرصة ممتازة لاستكشاف آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية"، آملاً حضور الرئيس عون شخصياً للمشاركة في هذا الحدث.

لبنان اليوم

منذ ساعة واحدة

• لبنان اليوم

فضيحة تهز البيت الأبيض.. وترامب يتّهم بايدن بالخيانة!

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارة جو بايدن بارتكاب ما وصفه بـ'خيانة كبرى'، مشيرًا إلى استخدام جهاز 'الأوتوبن' (Autopen) لتوقيع قرارات رئاسية بالنيابة عن الرئيس، من بينها أوامر بالعفو وتخفيف أحكام، دون إشراف شخصي مباشر. واعتبر ترامب هذا الأمر 'فضيحة دستورية غير مسبوقة' سهّلت، حسب قوله، دخول المهاجرين بشكل غير قانوني وخرقت الأصول السيادية الأميركية. وفي منشور عبر منصته 'تروث سوشيال'، وصف ترامب استخدام 'الأوتوبن' بأنه 'أكبر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة بعد تزوير انتخابات 2020″، مهاجمًا ما اعتبره لجوءًا خطيرًا للتكنولوجيا لتوقيع وثائق حساسة باسم الرئيس دون علمه الكامل. ويُستخدم جهاز 'الأوتوبن' في الولايات المتحدة منذ عقود لتوقيع مستندات رسمية نيابة عن المسؤولين عند تعذّر تواجدهم، لكنه بحسب ترامب، استُخدم هذه المرة بطريقة 'تجاوزت القوانين'، ما يطرح تساؤلات حول شرعية تلك التوقيعات. وكشفت مصادر من الكونغرس عن وجود أربعة موظفين في البيت الأبيض يُشتبه بقيامهم بتوقيع وثائق باستخدام هذا الجهاز، تضمنت عفوًا عن نحو 2500 شخص، من بينهم أقارب مباشرين للرئيس بايدن، الأمر الذي فجّر عاصفة انتقادات سياسية وإعلامية. وبحسب المصادر نفسها، فقد أصدرت وزارة العدل أمرًا بفتح تحقيق رسمي حول قانونية هذه التوقيعات، لا سيما قرار العفو الذي صدر في كانون الثاني الماضي وشمل شقيقي بايدن، فرانسيس وجيمس، وزوجته سارة، وشقيقته فاليري وزوجها جون، إضافةً إلى قرار تنفيذي في كانون الأول تضمن العفو عن نجله هانتر بايدن في قضايا تتعلّق بالتهرب الضريبي وحيازة أسلحة نارية في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا. التحقيق يشمل أيضًا قرارات سابقة بتخفيف أحكام إعدام بحق 37 سجينًا، تم تحويلها إلى السجن مدى الحياة، وسط شكوك حول شرعية توقيعها بواسطة جهاز وليس الرئيس شخصيًا. وتأتي هذه التطورات في أوج التوتر السياسي بين ترامب والديمقراطيين، في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يزيد من سخونة المشهد ويطرح أسئلة حادة حول حدود استخدام التكنولوجيا في إدارة القرار السيادي داخل البيت الأبيض.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الهند تتحدى الرسوم الأميركية وتلوّح بإجراءات مضادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أبلغت الهند منظمة التجارة العالمية أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على صادراتها إليها من السيارات، تشكّل "قيوداً" تجارية، في تحدٍ واضح لواشنطن. وقالت الهند في إخطارها إن الرسوم البالغة 25% على واردات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة، إضافة إلى بعض مكونات السيارات، تُعدّ "إجراءات وقائية" وتؤثر في مُصدّريها. وأشارت إلى "أن هذا الإجراء، في تصميمه وتأثيره، يشكل تدبيراً وقائياً في إطار معنى المادة التاسعة عشرة من اتفاقية الغات 1994 واتفاقية الضمانات، لأنه يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من زيادة الواردات". وجاء في الإخطار أن "الهند تحتفظ بجميع حقوقها بموجب الاتفاقية المنشِئة لمنظمة التجارة العالمية وملحقاتها، بما في ذلك اتفاقية الضمانات". وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 30 يوماً من بدء المشاورات، فإن الهند تستطيع تعليق التنازلات المماثلة الممنوحة للولايات المتحدة. ويشير هذا الإجراء إلى تشديده الهند موقفها من محادثات التجارة مع أميركا، حتى مع تسابق البلدين للتوصل إلى اتفاق مؤقت قبل تموز/يوليو، بحسب وكالة "بلومبرغ". وتأتي هذه الخطوة رغم تعبير وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، عن تفاؤله بشأن توصّل بلاده إلى اتفاق تجاري مع الهند "في المستقبل القريب"، لتجنّب الرسوم الجمركية التي يهدّد ترامب بفرضها على نيودلهي. وكان ترامب فرض رسوماً جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، لكنّه علّق تنفيذها في التاسع من نيسان لمدة 90 يوماً. وتشكّل الولايات المتحدة سوقاً حيوية لقطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للهند، التي تشتري في المقابل كميات كبيرة من العتاد العسكري الأميركي.