توالي سقطات المهداوي المدوية!
اسماعيل الحلوتي
مواطنون مغاربة كثر ومنهم رواد الفضاء الأزرق وفاعلون سياسيون، أصبحوا اليوم يعرفون جيدا اليوتيوبر ومدير نشر موقع "بديل" حميد المهداوي، ويعود ذلك إلى الكم الهائل من الخرجات الإعلامية عبر مقاطع فيديو على "اليوتيوب" لعرض ملفات عن فضائح وتجاوزات بعض المسؤولين الحكوميين، التي تستقطب أعدادا غفيرة من المشاهدين، تتجاوز أحيانا نسبة المشاهدة في قنواتنا الوطنية التلفزيونية، وتثير جدلا واسعا في أوساط المواطنين. وما زاد من شعبيته في السنوات الأخيرة، هو ما بات يتعرض له من شكايات ومتابعات قضائية، ولاسيما من قبل وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
فلا أحد اليوم من المواطنين الذين ما انفكوا يتذمرون كثيرا من سوء التدبير وتضرر قدرتهم الشرائية على إثر موجة الغلاء المتصاعدة التي طالت جميع المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، ولاسيما في ظل ما أصبحت تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع قياسي مطرد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة والهدر المدرسي، يرفض أمام ضعف أحزاب المعارضة أن يرى الصحافي المهداوي أو غيره من النشطاء ينتقدون المتقاعسين من المسؤولين الحكوميين أو الذين يتجاوزون حدودهم، وكذا سياسة الحكومة متى رأوها عاجزة عن مواجهة الفساد والمفسدين، أو أنها لا تعمل سوى على حماية مصالح فئات قليلة من المحظوظين والمقربين، ولا تخدم مصالح عموم الشعب، أو يسارعون إلى الكشف عن مختلف الفضائح إن على مستوى الفساد الإداري أو المالي أو استغلال النفوذ وغيره...
بيد أنه في المقابل لا أحد يقبل كذلك بأن تتحول هذه الانتقادات إلى هجمات مبيتة في اتجاه خدمة أجندات خارجية أو تصفية حسابات مع بعض الشخصيات والتشهير بها أو ابتزاز أو إهانة صريحة لمؤسسات وطنية أو هيئات منظمة أو مسؤولين حكوميين، مما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. كما أنه لا أحد يقبل استهداف المواطنين من قبل السلطات من خلال سلسلة من المتابعات والشكايات وأحكام التعويض الثقيلة ضدهم من أجل تكميم الأفواه، إذ يتعين على الجميع احترام القانون، دون استعمال الشطط في ممارسة السلطة أو انتقائية ممنهجة في المتابعات.
فاليوتيوبر المهداوي الذي طالما وقع في المحظور بسبب خرجاته غير المحسوبة العواقب، عاد مرة أخرى يوم 19 مارس 2025 لإثارة الجدل عبر إقدامه على نشر فيديو جديد، يهاجم فيه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، على خلفية ما صدر عنها من اتهامات له بنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، حيث أنه بدل القيام بتقديم ما يلزم من أدلة وأجوبة مقنعة لدحض الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بإنصافه، فضل اللجوء إلى مهاجمة الصحفية نجيبة جلال، التي سبق له الادعاء في عدة مناسبات عدم معرفتها ولا حتى قراءة افتتاحياتها أو مشاهدة برنامجها، لا لشيء سوى أنها كانت من بين الإعلاميين الذين لا يكفون عن التحذير من أساليبه التضليلية وبحثه المتواصل عن صناعة "البوز"، والترويج لنفسه على أنه مستهدف من قبل السلطات وضحية لعديد المؤامرات.
إذ أن التسجيل المصور الذي بثه المهداوي على موقع "يوتيوب" حول تعرضه لما وصفه بمخطط إسرائيلي يستهدفه داخل المغرب، مؤكدا أن ما يحدث له ليس بالشيء الهين، بل هو خطة مدبرة ضده، حيث قال: "عندي قرائن بأن إسرائيل تستهدفني في المغرب، ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل. أحس بالخوف من إسرائيل، وألمس ذلك لأنني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل، كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية، هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط شيء ما لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط، هناك جهة ما دخلت على الخط" كما لم يفته المطالبة بالحماية الملكية. فأي هذيان أفظع من هذا الذي أثار حفيظة الكثيرين وخاصة أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي سارعت إلى الرد بقوة على ادعاءاته وما تضمنه التسجيل من مغالطات، معتبرة أنها لا تعمل سوى على تشويه سمعة المؤسسات الوطنية وتستغل القضايا المهنية لأهداف شخصية.
لأجل ذلك لم تتأخر اللجنة المؤقتة السالفة الذكر في التنديد بما ورد على لسان المهداوي من اتهام المجلس الوطني للصحافة بخدمة مخطط إسرائيلي يستهدفه وإقحام المؤسسة الملكية في ترهاته، معتبرة أن تصريحاته تكتسي خطورة بالغة، لكونها تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن وفي مقدمتهم حكام قصر المرادية والمخابرات العسكرية الجزائرية، وتعطي الانطباع بأن "مؤسسات المملكة مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، مما يسيء للمغرب وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها"
إن حميد المهداوي يتجاوز أحيانا حدود اللباقة ولا يحترم أخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والإعلامي، حين يصر على اللجوء إلى الخطاب الشعبوي والتجرد من روح المواطنة الصادقة والحس بالمسؤولية، مفضلا بذلك الرفع من وتيرة عداد المتابعات والمشاهدات مهما كانت مسيئة للوطن ومؤسساته، وعينه على المبالغ المالية التي يمكن له جنيها من هنا أو هناك، مما قد يعرضه مرة أخرى للمساءلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة 24
منذ 16 ساعات
- الجريدة 24
الأصالة والمعاصرة تهاجم التجمع الوطني للأحرار حليفه في الحكومة بسبب تدبير جماعة أولاد الطيب
فاس: رضا حمد الله هاجمت الأمانة المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة بأولاد الطيب ضاحية فاس، زملاءها في التجمع الوطني للأحرار، مدبري شؤون الجماعة الترابية المحلية، "استشعارا منها لحالة التردي المقلقة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالجماعة وما خلفته من استياء". وقالت في بيان لها أصدرته أمس، إن هذا الاستياء متنام في أوساط سكان الجماعة، مطالبة الجهة المختصة، كل من موقعه، بفتح تحقيق نزيه وشامل بخصوص التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحد المستشارين خلال دورة ماي الأخيرة، مع تركيب كافة الآثار القانونية اللازمة. وتعني الأمانة المحلية ل"البام" بهذه الإشارة الفضيحة التي فجرها مستشار تجمعي في وجه رئيس المجلس بعدما اتهمه بتسليمه شيكا بنكيا بمبلغ 4 ملايين سنتيم نظير التصويت عليه في الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس جديد بدلا عن رشيد الفايق المعتقل والمدان. وحملت المجلس الجماعي الحالي مسؤولية تدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية و"تأزيم المناخ السياسي بالجماعة نتيجة لسياسات تدبيرية أثبتت محدوديتها وفشلها في الاستجابة لتطلعات المواطنين" بتعبيرها، مجددة التزامها بالدفاع عن مصالح السكان بالجماعة. بيان الأصالة والمعاصرة أثنى على باشا المنطقة بداعي "حرصه الدائم على نهج سياسة الأبواب المفتوحة، وتكريس جهوده للاستماع لانشغالات السكان والسعي الحثيث لإيجاد الحلول لمشاكلها، رغم التحديات الجمة والإكراهات الموضوعية الناجمة عن حالة الاضطراب التي يعيشها المجلس والصراعات الداخلية بين مكوناته رغم انتمائهم لنفس الحزب".
برلمان
منذ 17 ساعات
- برلمان
مندوبية السجون توضح بخصوص مزاعم اعتداء على سجينة
الخط : A- A+ إستمع للمقال خرجت إدارة السجن عن صمتها، ردا على الادعاءات المغرضة التي وردت في مقطع فيديو نشر على قناة بموقع 'يوتيوب' لأحد الأشخاص المعروفين بترويج الأراجيف، والتي زعم فيها 'تعرض إحدى السجينات بالسجن المحلي بن أحمد لاعتداء من طرف رئيس مصلحة الأمن والانضباط مما تسبب لها في كسر على مستوى الأنف'. وأكدت إدارة السجن، أنه بتاريخ 20 ماي 2025، وفي حدود الساعة الثانية و45 دقيقة زوالا، قامت السجينة المسماة (ه.ب)، المتابعة بتهمة 'تسهيل استعمال المخدرات للغير واستهلاكها ومساعدة وحماية شخص يمارس البغاء وأخذ بأحد الأشكال نصيبا مما حصل عليه عن طريق البغاء وممارسة الوساطة في البغاء'، والمعروفة بسوء سلوكها داخل المؤسسة، برفض الانصياع لتعليمات الموظفة المكلفة بالحي والتي طلبت منها، كما جرت العادة مع باقي السجينات، الخروج للاستفادة من الفسحة. وقد ادعت السجينة المعنية المرض بشكل استفزازي، قبل أن تدخل في موجة من الصراخ والتهديد تجاه الموظفة. وعند سماعه للصراخ من الساحة الداخلية للمؤسسة، تدخل رئيس مصلحة الأمن والانضباط وطلب من السجينة التوقف عن الفوضى دون أن يتعرف على هويتها حينها، لترد عليه بكلام ناب ومهين. وقد انتقل رفقة موظفات إلى حي النساء حيث وجد السجينة رفقة ثلاث نزيلات أخريات، وعند أمرها بالخروج تمادت في الصراخ ونزعت ملابسها ولطمت وجهها، فتم إخراجها لتهدئتها ومعرفة أسباب تصرفاتها غير المنضبطة. وبعد اطلاع مدير المؤسسة على الوضع، وتوجهه إلى عين المكان، وجد السجينة في حالة هستيرية من الصراخ والوعيد، ليأمر حينها باتخاذ الإجراءات التأديبية المعمول بها، لخرقها ضوابط النظام الداخلي للمؤسسة من خلال خلق الفوضى وعدم الامتثال والتنطع. وعلى عكس الادعاءات الواردة في التسجيل، لم تصِب السجينة المعنية نفسها بأي كسر على مستوى الأنف، بل فقط آثار ندوب ناتجة عن قيامها بلطم وجهها بنفسها. وارتباطا بذلك، أشعرت إدارة المؤسسة النيابة العامة بمجريات الواقعة وعرضت السجينة على لجنة التأديب، مع منعها من الاستفادة من خدمة الهاتف الثابت بسبب استعماله لأغراض فيها مس بسمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها.
العالم24
منذ يوم واحد
- العالم24
تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي
شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.
