أحدث الأخبار مع #اسماعيلالحلوتي
أخبارنا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
توالي سقطات المهداوي المدوية!
اسماعيل الحلوتي مواطنون مغاربة كثر ومنهم رواد الفضاء الأزرق وفاعلون سياسيون، أصبحوا اليوم يعرفون جيدا اليوتيوبر ومدير نشر موقع "بديل" حميد المهداوي، ويعود ذلك إلى الكم الهائل من الخرجات الإعلامية عبر مقاطع فيديو على "اليوتيوب" لعرض ملفات عن فضائح وتجاوزات بعض المسؤولين الحكوميين، التي تستقطب أعدادا غفيرة من المشاهدين، تتجاوز أحيانا نسبة المشاهدة في قنواتنا الوطنية التلفزيونية، وتثير جدلا واسعا في أوساط المواطنين. وما زاد من شعبيته في السنوات الأخيرة، هو ما بات يتعرض له من شكايات ومتابعات قضائية، ولاسيما من قبل وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي. فلا أحد اليوم من المواطنين الذين ما انفكوا يتذمرون كثيرا من سوء التدبير وتضرر قدرتهم الشرائية على إثر موجة الغلاء المتصاعدة التي طالت جميع المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، ولاسيما في ظل ما أصبحت تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع قياسي مطرد خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى تزايد معدلات الفقر والبطالة والهدر المدرسي، يرفض أمام ضعف أحزاب المعارضة أن يرى الصحافي المهداوي أو غيره من النشطاء ينتقدون المتقاعسين من المسؤولين الحكوميين أو الذين يتجاوزون حدودهم، وكذا سياسة الحكومة متى رأوها عاجزة عن مواجهة الفساد والمفسدين، أو أنها لا تعمل سوى على حماية مصالح فئات قليلة من المحظوظين والمقربين، ولا تخدم مصالح عموم الشعب، أو يسارعون إلى الكشف عن مختلف الفضائح إن على مستوى الفساد الإداري أو المالي أو استغلال النفوذ وغيره... بيد أنه في المقابل لا أحد يقبل كذلك بأن تتحول هذه الانتقادات إلى هجمات مبيتة في اتجاه خدمة أجندات خارجية أو تصفية حسابات مع بعض الشخصيات والتشهير بها أو ابتزاز أو إهانة صريحة لمؤسسات وطنية أو هيئات منظمة أو مسؤولين حكوميين، مما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. كما أنه لا أحد يقبل استهداف المواطنين من قبل السلطات من خلال سلسلة من المتابعات والشكايات وأحكام التعويض الثقيلة ضدهم من أجل تكميم الأفواه، إذ يتعين على الجميع احترام القانون، دون استعمال الشطط في ممارسة السلطة أو انتقائية ممنهجة في المتابعات. فاليوتيوبر المهداوي الذي طالما وقع في المحظور بسبب خرجاته غير المحسوبة العواقب، عاد مرة أخرى يوم 19 مارس 2025 لإثارة الجدل عبر إقدامه على نشر فيديو جديد، يهاجم فيه اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، على خلفية ما صدر عنها من اتهامات له بنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام، حيث أنه بدل القيام بتقديم ما يلزم من أدلة وأجوبة مقنعة لدحض الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بإنصافه، فضل اللجوء إلى مهاجمة الصحفية نجيبة جلال، التي سبق له الادعاء في عدة مناسبات عدم معرفتها ولا حتى قراءة افتتاحياتها أو مشاهدة برنامجها، لا لشيء سوى أنها كانت من بين الإعلاميين الذين لا يكفون عن التحذير من أساليبه التضليلية وبحثه المتواصل عن صناعة "البوز"، والترويج لنفسه على أنه مستهدف من قبل السلطات وضحية لعديد المؤامرات. إذ أن التسجيل المصور الذي بثه المهداوي على موقع "يوتيوب" حول تعرضه لما وصفه بمخطط إسرائيلي يستهدفه داخل المغرب، مؤكدا أن ما يحدث له ليس بالشيء الهين، بل هو خطة مدبرة ضده، حيث قال: "عندي قرائن بأن إسرائيل تستهدفني في المغرب، ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل. أحس بالخوف من إسرائيل، وألمس ذلك لأنني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل، كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية، هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط شيء ما لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط، هناك جهة ما دخلت على الخط" كما لم يفته المطالبة بالحماية الملكية. فأي هذيان أفظع من هذا الذي أثار حفيظة الكثيرين وخاصة أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي سارعت إلى الرد بقوة على ادعاءاته وما تضمنه التسجيل من مغالطات، معتبرة أنها لا تعمل سوى على تشويه سمعة المؤسسات الوطنية وتستغل القضايا المهنية لأهداف شخصية. لأجل ذلك لم تتأخر اللجنة المؤقتة السالفة الذكر في التنديد بما ورد على لسان المهداوي من اتهام المجلس الوطني للصحافة بخدمة مخطط إسرائيلي يستهدفه وإقحام المؤسسة الملكية في ترهاته، معتبرة أن تصريحاته تكتسي خطورة بالغة، لكونها تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن وفي مقدمتهم حكام قصر المرادية والمخابرات العسكرية الجزائرية، وتعطي الانطباع بأن "مؤسسات المملكة مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، مما يسيء للمغرب وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها" إن حميد المهداوي يتجاوز أحيانا حدود اللباقة ولا يحترم أخلاقيات ومبادئ العمل الصحفي والإعلامي، حين يصر على اللجوء إلى الخطاب الشعبوي والتجرد من روح المواطنة الصادقة والحس بالمسؤولية، مفضلا بذلك الرفع من وتيرة عداد المتابعات والمشاهدات مهما كانت مسيئة للوطن ومؤسساته، وعينه على المبالغ المالية التي يمكن له جنيها من هنا أو هناك، مما قد يعرضه مرة أخرى للمساءلة.
أخبارنا
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
درس حوات مراكش البليغ!
اسماعيل الحلوتي في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وهزالة الأجور وتدني القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية، أمام تصاعد موجة غلاء الأسعار التي أصبحت تعرف ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في كل المواد الغذائية، وخاصة اللحوم والأسماك، لدرجة أن السردين الذي اشتهر باسم "سمك الفقراء" صار هو أيضا صعب المنال حتى بالنسبة للطبقات المتوسطة، حيث يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 25 و30 درهم في الآونة الأخيرة، بعد أن كان لا يتجاوز 10 دراهم في أحلك الظروف خلال السنوات الماضية... فوجئ المغاربة وهم على بعد أيام قليلة من حلول الشهر الفضيل رمضان، الذي يقبل فيه المغاربة على استهلاك السمك بكثرة، بانتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لانخفاض سعر السردين إلى أدنى المستويات، ليس بسبب النسخة السابعة من مبادرة "الحوت بثمن معقول" التي أطلقتها وزارة الصيد البحري، عبر توفير أربعة آلاف طن من الأسماك في أربعين مدينة مغربية خلال شهر رمضان، لضبط أسعار وتخفيف العبء على المواطنين، وإنما لإقدام أحد باعة السمك الشباب من أبناء مدينة مراكش على بيع السردين بثمن 5 دراهم فقط للكيلو غرام الواحد في أحد أسواق المدينة، وهو المدعو "عبد الإله" والملقب باسم "مول الحوت"، الذي أكد من خلال صفحته على موقع "تيك توك" أن السر في ذلك يعود لتعامله المباشر مع الصيادين في موانئ الدار البيضاء والصويرة وغيرها، ما يمكنه من تفادي الوسطاء والاكتفاء بهامش ربح لا يتعدى درهمين في الكيلو الواحد. أي نعم، صدقوا أو لا تصدقوا، فالسردين بخمسة دراهم فقط في الوقت الذي ما انفكت فيه أسعار الأسماك تحلق في السماء، مما أثار حفيظة الوسطاء والمضاربين وأدخل البهجة على قلوب الكثير من البسطاء. ومما زاد من منسوب الاستغراب ليس فقط بالنسبة لساكنة مراكش، بل لجميع المغاربة في ربوع المملكة، هو خروج الشاب عبد الإله "مول الحوت" في عدد من مقاطع فيديو ليعطي درسا بليغا في القناعة وقيم التعاون لكل أولئك الذين أعمى الجشع أبصارهم وبصائرهم، حيث لم يكن يتوقف عن الحديث بانشراح والسعادة تلمع في عينيه من خلف نظارته الطبية عن المنافسة الشريفة، والتعبير عن رغبته الجامحة في إسعاد الفقراء ومساعدتهم في اقتناء "السردين" بثمن بخس لا يتجاوز 6 دراهم رغم ما يتطلب الأمر من مصاريف النقل وغيره، ليعيد بذلك الجدل حول دور الوسطاء والمضاربين في التلاعب بأسعار الأسماك، أمام غياب المراقبة وآليات ضبط السوق وضمان أسعار معقولة لخدمة المستهلك والصيادين والتجار. فما أحدثه الشاب المراكشي من ضجة عارمة وهز الرأي العام الوطني، جعل عددا من المعنيين والخبراء يدخلون على الخط، حيث أشار أحد الخبراء الاقتصاديين إلى أن المشكل الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد الوطني يكمن في تراخي السلطات وعدم قيامها بالمتعين من الرقابة الفعالة والدائمة على الأسواق، وخاصة ما يتعلق بجودة المنتجات والأسعار، مما يفسح المجال أمام المضاربين والسماسرة الذين يتحينون الفرص لإلهاب الأسعار، ويؤدي بالتالي إلى إلحاق الضرر بالمنتجين المحليين، الذين يجدون أنفسهم أمام منافسة غير عادلة مع الوسطاء الذين يحققون أرباحا خيالية. إذ لا يكفي إطلاق تلك الحملات التي تفرضها بعض الأحداث والمناسبات، في ضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات وتسجيل المخالفات، وإنما يتعين على الدولة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحزم قصد ضمان تنفيذ القوانين المرتبطة بحركية الأسواق، بدل انتظار حدوث مخالفات وغيرها من الأمور اللافتة للانتباه، كما هو الشأن بالنسبة للحوات المراكشي الذي أزعج المستفيدين من غلاء أسعار السمك والسردين تحديدا، حيث سارعت لجنة ولائية مختلطة يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 إلى شن حملة واسعة استهدفت مراقبة جودة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، أدت إلى إغلاق سبعة محلات ومن ضمنها محل المعني بالأمر، بدعوى ارتكاب عدة مخالفات وحفاظا على السلامة الصحية للمواطنات والمواطنين.. فبصرف النظر عما خلفه هذا الحدث من ردود فعل متباينة، وتسليطه الضوء على ما يتعرض إليه المواطن من ظلم، يتساءل الكثير من المغاربة حول من يستفيد مما تزخر به بلادنا من ثروة سمكية هائلة، حيث تحتل المملكة المغربية المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا، وتنتج ما لا يقل عن مليون ونصف المليون طن من الأسماك سنويا، مستفيدة من الواجهتين البحريتين المطلتين على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض اللتين حباها الله بهما؟ فأين تذهب كل هذه الثروة الطبيعية؟ إنه فضلا عن الدرس البليغ حول قيم القناعة والتآزر الذي لقنه الشاب المراكشي "مول الحوت" لعدد من المفسدين والمسؤولين، فإن هذا الحدث يجعلنا نتساءل عن مدى استفادة المغاربة من خيرات بلادهم، ولاسيما ما يتعلق منها بالثروة السمكية، في ظل فرض ضريبة قاسية على الصيادين ويضر حرية المنافسة والأسعار، إضافة إلى عدم خضوع تدبيرها لأي مراقبة حقيقية، وغياب الشفافية في توزيع رخص الصيد في أعالي البحار، وإبرام اتفاقيات الصيد البحري مع دول أجنبية، حتى وإن كان ذلك محدودا، وسوء توزيع وتسويق المنتوج البحري وتعدد الفاعلين، والتصدير نحو الخارج...
أخبارنا
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
تعديل حكومي بلا طعم!
اسماعيل الحلوتي بعد طول انتظار وبينما الحكومة التي تم تعيينها في 7 أكتوبر 2021 توشك على تجاوز النصف الأول من عمرها التشريعي، جاء التعديل الوزاري الذي ظل المواطنون يترقبون حدوثه، لاسيما بعد أن بدت النسخة الأولى من حكومة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار غير قادرة على تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية من قبيل التعليم والصحة، ومواجهة موجة غلاء الأسعار التي ما فتئت تتصاعد بشكل مطرد، إثر مسلسل الارتفاع القياسي وغير المسبوق لأسعار المحروقات، التي أرخت بظلالها على باقي المواد الأساسية والواسعة الاستهلاك، فضلا عن تزايد نسب البطالة والفقر والهدر المدرسي وتفشي مختلف مظاهر الريع والفساد... فالتعديل الحكومي الموسع الذي جرت أحداثه يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 في قاعة العرش بالقصر الملكي في الرباط على بعد سنتين فقط من نهاية ولاية الحكومة، شمل قطاعات حيوية مثل الفلاحة الصحة والتعليم والنقل والتضامن والأسرة، التي عرفت تعيين وزراء جدد فيها، بينما بقيت أخرى كالداخلية والمالية والخارجية والعدل والأوقاف على حالها دون أي تغيير. وقد جاء لضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، بهدف التعجيل بتنزيل المشاريع التنموية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبالتالي الحد من منسوب التوتر الاجتماعي المتصاعد عبر الاحتجاجات الصاخبة والإضرابات في مختلف القطاعات... والملاحظ هو أن الملياردير أخنوش -زاده الله ثراء- أبى إلا أن يقترح لإدارة بعض الوزارات المهمة في النسخة الثانية من حكومته، وجوها من محيطه وزوجته في عالم المال والأعمال، دون أن يكون لها تجارب سابقة في تدبير الشأن العام أو تحمل أي مسؤولية حزبية من قبل، مما خلف استياء عارما وردود أفعال غاضبة في أوساط المواطنين ، الذين اعتبروا التعديل الحكومي مهزلة كبرى واستخفافا بانتظاراتهم، ولم يتأخروا في توجيه انتقادات حادة لرئيس الحكومة حول هذه "الخلطة الهجينة" على منصات التواصل الاجتماعي، كما أثار جدلا واسعا في المشهد السياسي عن مدى قدرة هذه البروفيلات الجديدة على إحداث الإضافة المرجوة والتغيير المنتظر، من خلال ترجمة الوعود الانتخابية إلى حقائق ملموسة، التدبير الجيد للملفات الثقيلة وابتكار حلول ملائمة للمشاكل المطروحة، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، مثل قطاعات التربية الوطنية، الصحة والحماية الاجتماعية، التشغيل، الصناعة التقليدية والنقل... فقد اعتبر الكثير من الفاعلين السياسيين والمراقبين أن بعض الوزراء الذين جيء بهم في النسخة الثانية للحكومة، يفتقرون إلى التجربة السياسية والرؤية الفكرية من أجل إبداع الحلول الناجعة للأزمات، حيث أنهم لا يتمتعون سوى بالخبرة في مجال المال والأعمال، كما اتضح ذلك من خلال ظهورهم الباهت والمرتبك في البرلمان أثناء جلسات الأسئلة الكتابية والشفوية على حد سواء، مما يتناقض مع شعار "الدولة الاجتماعية"، ويؤكد استمرار التوجه نحو "سلعنة" قطاعي التعليم والصحة... ترى ما الفائدة من هكذا تعديل على بعد سنتين فقط من نهاية ولاية الحكومة؟ فمن خلال التقييم الأولي، نرى أن الوضع مازال على ما هو عليه من ترد إن لم يتدهور أكثر، إذ لا شيء تغير عدا رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا، منهم 6 أعضاء جدد بمناصب وزارية حديثة تحت مسمى كتاب الدولة، ظلوا طوال الثلاثة شهور الأولى من تعيينهم بدون مهام، إضافة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. حيث أن السياسات والمقاربات بقيت هي نفسها، ثم إن لهيب الأسعار مازال حارقا، والفساد مستشريا، ومنسوب الاحتقان الشعبي متصاعدا والاحتجاجات مستمرة، والأكثر من هذا خوض خمس مركزيات نقابية كبرى إضرابا وطنيا إنذاريا عاما يومي 5 و6 فبراير 2025 جراء فشل الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 97-15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والإخلال بالوعود الاجتماعية. فأي خير يرجى من حكومة أخنوش في صيغتها الثانية، وقد انطلق السباق محموما بين الأحزاب الثلاثة المكونة لها نحو الظفر بقيادة ما بات يعرف إعلاميا ب"حكومة المونديال" في حملة انتخابية سابقة لأوانها، حتى قبل أن يستأنس الوافدون الجدد من الوزراء وكتاب الدولة بمناصبهم؟ تعم نحن لا ننكر أن هناك مجهودا ماليا بذل في اتجاه التخفيف من عبء التضخم على الأسر المغربية، بيد أن الوضع القائم مازال متأزما، كما كشف عن ذلك التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر المغربية، لاسيما أن 81 في المائة أكدت تراجع مستواها المعيشي خلال 12 شهرا الأخيرة، مقارنة مع نفس الفترة في السنة الماضية. حيث أن أغلب الأسر لم تعد تستطيع تلبية حاجياتها دون اللجوء إلى الاقتراض، أمام محدودية الأجور وضعف المداخيل وارتفاع متواصل لتكاليف المعيشة... إننا نكاد نجزم بأن العبرة ليست في تغيير وجوه بأخرى، بدعوى تطعيم الحكومة بشخصيات جديدة قادرة على الرفع من الأداء الحكومي في اتجاه مواجهة الصعوبات والتحديات، وإنما في توفر الإرادة السياسية القوية لدى التحالف الحكومي وقائده. فهل ما تبقى من عمر الحكومة كاف أمام النسخة الثانية، ليتمكن أعضاؤها من ابتكار الحلول اللازمة لما يواجه المواطنين من أزمات متعددة مثل غلاء الأسعار، البطالة التي تفاقمت بشكل لافت، قلة الماء، فضلا عن محاربة الفساد، تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واستكمال الأوراش المفتوحة والمتعثرة؟
وجدة سيتي
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
دبلوماسية ملك المغرب الرائدة!
اسماعيل الحلوتي في الوقت الذي ما انفكت فيه الجزائر تراكم خيباتها على جميع الأصعدة، وتسير نحو الباب المسدود في المجال الدبلوماسي، لما باتت تعرفه علاقاتها الدولية في السنوات الأخيرة من توترات متصاعدة، جراء مواقف نظامها العسكري المتشنجة وسياساته التصعيدية ليس فقط نحو المغرب، بل كذلك تجاه عديد الدول الإفريقية والأوربية، وعلى رأسها فرنسا إثر موقفها المنحاز لمقترح المغرب بخصوص الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، فضلا عما تواجهه من إدانة دولية واسعة بسبب انتهاك حقوق الإنسان، قمع الحريات وعدم احترام القوانين الدولية… يواصل المغرب انتصاراته الدبلوماسية وخاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، الذي أصبح يحظى بزخم كبير من الدعم الدولي، حيث يعود الفضل في ذلك إلى ما يميز قائده الملك محمد السادس من حنكة وحكمة وتحل بقيم التسامح والتعاون، لدرجة أضحت سياسته الرامية إلى تعزيز العلاقات الدولية وتطويرها، تتمتع بإشعاع إقليمي ودولي وسط إجماع المراقبين على سعيها الدؤوب صوب دعم التنمية في البلدان الإفريقية، والانخراط في عدة قضايا عالمية بغية الإسهام في اجتراح الحلول الملائمة لها، بعيدا عن أسباب التصعيد… وليس هذا بالأمر الغريب على من تلقى منذ صغره تربية تتميز بعدة قواعد ومهارات في المعاملات، وتفرض احترام الآخرين له، ولاسيما أنها مرتبطة بقائد من السلالة العلوية التي يعود نسبها إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، تحكم المغرب منذ سنة 1666 ميلادية، ويلقب الحاكم منهم بأمير المؤمنين. وفي هذا الصدد يجب التمييز بين البروتوكول كعلم قائم بين الملوك ورؤساء الدول وبين الدبلوماسية التي تحدد القواعد الأساسية المرتبطة بالعلاقات العامة بين الدول. وبشكل عام، يعد الملك (بضم الميم) وراثة وقواعد وسلوك وتربية على القيم النبيلة والمبادرات الإنسانية الرفيعة، وهو ما لا يتوفر عليه في الوقت الراهن قادة الجزائر ممن تربوا على ممارسة العنف والقمع وانتهاك حقوق الإنسان ونهب وتبديد المال العام… ففي إطار دبلوماسيته الرائدة والمعهودة، استطاع الملك محمد السادس عبر تدخلاته ومواقفه الحاسمة، تحقيق النجاح في إقناع إسرائيل بالإفراج عن زهاء ملياري دولار من أموال السلطة الفلسطينية، التي ظلت محتجزة لشهور بلا موجب حق، ودون أن يتمكن أي نظام آخر من القيام بهكذا خطوة إيجابية في هذا المنحى، وخاصة تلك الأنظمة العسكرية التي ما فتئت تردد تلك الأسطوانة المشروخة « نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة »، خاصة أن هذه الخطوة سمحت لآلاف الموظفين الفلسطينيين بتلقي أجورهم. وهي المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا واسعا ليس فقط داخل الأراضي الفلسطينية، بل حتى خارجها، حيث هناك من اعتبرها وساطة من مستوى عال، بلا طبول ولا مزامير ولا استعراضات. إذ لم يعلن عنها عبر القنوات الرسمية في المملكة المغربية، وإنما عن طريق تدوينة رسمية ل »حسين الشيخ » أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية « فتح »، يقول فيها « نتوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وللحكومة المغربية على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل ». كما تفاعل معها عدد آخر من نشطاء الفضاء الأزرق، الذين نوهوا بالدبلوماسية المغربية، وقد قال أحدهم: « المغرب يبحث عن حل جدي وواقعي للقضية الفلسطينية، ولا يتاجر بها كما يفعل الكثيرون »، مما يؤكد الدعم المغربي الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية، والالتزام الأخلاقي والتاريخي لملكه رئيس لجنة القدس، بعيدا عن الشعارات البراقة والضجيج الإعلامي المزعج… ثم إنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المغرب على المستوى الدبلوماسي من أجل حل أزمة سياسية أو معالجة إحدى القضايا الدولية الشائكة، فقد سبق له الانخراط في وساطة لدى السلطات البوركينابية من أجل إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين لما يقارب عاما كاملا بتهمة التجسس من طرف رئيس جمهورية بوركينا فاسو إبراهيم تراوري. فالرهائن الأربعة هم مسؤولون تقنيون في القسم الفني المكلف بإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاستخبارات الخارجية الفرنسية، كانوا قد سافروا إلى العاصمة « واغادوغو » في 23 نونبر 2023، حسب ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك أفادت أسبوعية « جون أفريك » الفرنسية أن المخابرات المغربية ساهمت خلال شهر غشت 2023 في إطلاق سراح رهينة روماني، كان مختطفا في منطقة الساحل جنوب الصحراء الإفريقية قرب الحدود بين مالي والنيجر منذ حوالي ثماني سنوات، ويتعلق الأمر هنا بضابط أمن يدعى « يوليان غيرغوت »، مما أدى بوزارة الخارجية الرومانية إلى نشر بيان صحفي توجه من خلاله الشكر للمملكة المغربية على ما دأبت عليه من وساطات ناجحة في هذا المضمار… إن المملكة المغربية الشريفة ليست دولة بدون هيبة ولا وزن ولا مواقف، كما هو الحال بالنسبة لدولة « الكابرانات »، بل هي بلاد ذات إشعاع دولي كبير بفضل الدبلوماسية الرائدة لعاهلها، الذي جعلت منه رمزا للقائد الحكيم والحريص ليس فقط على مصالح بلده وشعبه، بل على مصالح بلدان وشعوب العالم، وهو ما يتضح عبر وساطاته الناجحة سواء في الإفراج عن المواطنين الفرنسيين الأربعة أو الرهينة الروماني، وحضوره القوي في عديد الأزمات الدولية، حيث لم ينفك يواصل سياسة اليد الممدودة، وتوفير مختلف الإمكانيات في حل الخلاف بين الفرقاء الليبيين، كما كان سباقا للدعوة في السودان إلى وقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وغير ذلك كثير…
وجدة سيتي
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- رياضة
- وجدة سيتي
مدن مونديالية بلا مراحيض عمومية!
اسماعيل الحلوتي بينما تجري الأشغال على قدم وساق وفق تعليمات ملكية سامية بسائر مدن المملكة المغربية، وخاصة منها تلك التي وقع عليها الاختيار لاحتضان مباريات في كرة القدم بين المنتخبات المشاركة في بطولتي كأس أمم إفريقيا 2025 أو كأس العالم 2030، حتى تكون في مستوى هذين الحدثين الهامين وعلى أتم الجاهزية لاستقبال الجماهير الغفيرة من الزوار والسياح، الذين يفترض أن يحجوا إلى بلادنا للاستمتاع الكروي واكتشاف غناها الثقافي وتنوعها السياحي، فإذا بالمغاربة ومعهم شعوب البلدان المعنية يقفون فجأة يوم الأحد 26 يناير 2025 على هول صدمة كبرى خلال « الماراطون » الدولي بمدينة النخيل مراكش، والمتمثلة في افتقار هذه المدينة التاريخية والسياحية إلى مراحيض عمومية مناسبة. فمباشرة بعد لحظات من إعطاء انطلاقة ذلك الحدث الرياضي الكبير (ماراطون مراكش الدولي) الذي يعد من بين أبرز المناسبات التي يجتمع فيها عداؤون من مختلف أنحاء العالم، تم تداول مقاطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق لصور بعض المشاركين في الماراطون وهم يتبولون في الشارع العام جراء غياب مراحيض عمومية في مدار السباق. ومما لا شك فيه أن المرحاض العمومي فضاء عام مشترك يختلف كليا عن باقي الفضاءات العمومية الأخرى من حافلات ومقاهي وغيرها، لما له من خصوصية. إذ يتميز بما يقام فيه من نشاط بيولوجي، فهو واحد من الأمكنة الأكثر خصوصية وسرية، على مستوى التفريغ الحشوي للفضلات البشرية من بول وبراز. وأنه لولا ما تكتسيه المراحيض العمومية أو دورات المياه من بالغ الأهمية في حياة المواطنات والمواطنين عبر مختلف بلدان العالم، ما كان للهيئة الأممية أن تعلن 19 نونبر من كل عام يوما عالميا للاحتفاء بها، مؤكدة على ضرورة توفير مرافق صحية مستدامة للجميع، إلى جانب وجود مرافق المياه النظيفة للمساعدة في حياة الأمن الصحي والحفاظ على النظافة، تفاديا لانتشار الأمراض المعدية الفتاكة… فعلى هذا الأساس ونظرا لما تلعبه المراحيض العمومية من دور هام في حياة الأشخاص على اختلاف أعمارهم، اعتبر عديد الملاحظين والمهتمين بالشأن العام ببلادنا، أن ما حدث بالمدينة الحمراء المرشحة لاستقبال المزيد من الزوار والسياح خلال التظاهرات الرياضية الكبرى القادمة، فضيحة بكل المقاييس. حيث أنها أثارت ردود فعل غاضبة وكشفت عما تعانيه المدينة ذات الاستقطاب السياحي الواسع من إهمال من قبل المنظمين لمثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية، الذين لم يجشموا أنفسهم عناء التفكير حتى في توفير مراحيض متنقلة بمختلف مسارات السباق، فضلا عن تقصير القائمين على شؤونها، وفي مقدمتهم عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري التي هي نفسها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، ومعها القيادي في نفس حزب « الجرار » ورئيس جهة مراكش آسفي سمير كودار. ويشار في هذا الصدد إلى أنه طالما نبهت عدة جمعيات حقوقية وفعاليات مدنية إلى افتقار المدينة التي يطلق عليها عاصمة السياحة إلى أبسط البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، التي من شأنها ضمان العيش الكريم للساكنة والزوار كذلك، ومنها قلة المرافق الصحية واهتراء أسطول الحافلات التي تجاوزت مدة صلاحيتها، وسوء تدبير قطاع النظافة رغم استنزافه ملايير السنتيمات، وإلا ما معنى أن تعج المدينة بكل مقاطعاتها بالنقط السوداء لتراكم الأزبال والقاذورات وانتشار الحشرات؟ ثم هل يعقل أن تظل مدينة بقيمة مراكش وشهرتها العالمية عرضة للمشاكل والأزمات، وأن تدبر شؤونها بشكل ارتجالي دون تخطيط استراتيجي واهتمام بالجوانب الخدماتية المناسبة، مما يعيق تحقيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية؟ فالأسوأ من ذلك أن الغياب شبه التام للمراحيض العمومية لا يخص المدينة الحمراء وحدها، بل هو مشكل تعاني منه جميع المدن المغربية الكبرى والصغرى على حد سواء، مما يهدد صحة آلاف المواطنين خاصة المرضى والأطفال الصغار، الذين يضطرون أحيانا إلى قضاء حاجاتهم البيولوجية بعيدا عن عيون المارة في العراء خلف الأسوار والأشجار، وفي الأماكن المظلمة أو المهجورة، وهو ما قد يؤدى إلى الإصابة بالأمراض والأوبئة، جراء التعفنات الناتجة عن انعدام النظافة. وليس هذا وحسب، بل إن أزمة المراحيض ترخي بظلالها على البيئة والمآثر التاريخية للمدن. إننا لا نعتقد أن هناك فرصة سانحة لإحداث مراحيض عمومية كافية وذات مواصفات دولية، ليس فقط بالنسبة لوزيرة السكنى وعمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وهي الطامحة لقيادة « حكومة المونديال » المقبلة، بل لجميع مدبري الشأن العام بمختلف المدن وخاصة في المدن المونديالية الأخرى، أفضل من هذه الفترة التي يشهد فيها المغرب حركة دائبة، إثر التحضيرات الجارية بوتيرة مرتفعة لاستضافة العرسين الكبيرين الإفريقي والعالمي، وهو الذي يراهن عليهما من أجل تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات المدن لتكون في مستوى التحديات الكبرى، ومؤهلة لاستقبال الجماهير الرياضية الغفيرة، والوفود السياحية المرافقة للمنتخبات المشاركة.
