أمرت به استئنافية مراكش.. تقرير مالي يصعد الخلاف بين لمجرد و DJ Van

يعرف ملف الأغنية المغربية الشهيرة "إنتي باغية واحد" التي تحولت من عمل فني حقق شهرة استثنائية منذ إصداره عام 2014، إلى محور نزاع قانوني معقد، مستجدات مهمة بعدما كشفت التحقيقات المالية الأخيرة عن خفايا أرباح ضخمة وعلاقات متوترة خلف الكواليس.
وحسب تقارير جديدة، فقد أظهرت خبرة مالية أمرت بها محكمة الاستئناف في مراكش أن المنتج الموسيقي خليل بلقاس، المعروف فنياً بـDJ Van، استفرد بجميع العائدات المالية التي درّتها الأغنية، والتي حصدت ملايين المشاهدات على منصات مثل YouTube وSpotify.
وأضاف التقرير المالي أوضح أن باقي صُنّاع العمل، وعلى رأسهم كاتب الكلمات سمير المجاري والملحن محمد الرفاعي، لم يتلقوا أي نصيب من تلك الأرباح، ما أجّج الخلافات القديمة بينهم وبين Van.
ورغم أن النزاع ظل لفترة طويلة محصورًا خلف الأبواب المغلقة، إلا أن الأمور خرجت إلى العلن عام 2021، حين تصاعدت الخلافات بين الأطراف المعنية، ليتحول الجدل إلى معركة قانونية مفتوحة، تعكس هشاشة العلاقات المهنية حين تغيب العقود الواضحة والتفاهمات المالية الصريحة.
وفي هذا السياق، صرّح محامي الجهة المدعية، منير اليتربي، أن التقرير المالي أنجز بدقة شديدة، وساهم في الكشف عن معطيات مفصلية تدعم موقف موكليه، دون أن يُفصح عن مزيد من التفاصيل، احتراما لسير القضية أمام القضاء، لكنه أكد أن "الرؤية بدأت تتضح وأن العدالة في طريقها للانتصار".
اللافت أن هذه التطورات جاءت عقب دعوى قضائية رفعها الفنان سعد لمجرد العام الماضي ضد DJ Van، يتهمه فيها بالتزوير وخيانة الأمانة، بسبب استحواذه الكامل على مداخيل الأغنية، والتي تتراوح، بحسب التقديرات، بين 300 و500 مليون سنتيم.
وتُعد هذه الدعوى امتداداً لصراع سابق بدأ عام 2016، عندما رفع لمجرد دعوى مماثلة، ردّ عليها Van بشكوى مضادة للمطالبة بمستحقاته المالية، مما يعكس عمق الشرخ في العلاقة بين الطرفين، والذي لم تفلح السنوات في رأبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

خديجة ضحية '88 غرزة' تشكر هيئة الدفاع بعد إنصافها استئنافياً: العدالة تُصحح الحيف

بقلم عزيز بنحريميدة في مشهد مؤثر، وبملامح جمعت بين الألم والامتنان، وقفت خديجة، ضحية الاعتداء الوحشي الذي خلّف 88 غرزة في جسدها، لتعبر عن شكرها العميق لهيئة الدفاع التي لم تتخلّ عنها في أصعب لحظات حياتها، بعدما أنصفتها محكمة الاستئناف بحكم يعيد بعضاً من الكرامة التي حاول الجاني سلبها. فبعدما كانت قد صُدمت بالحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المعتدي بشهرين فقط من الحبس النافذ، وهو الحكم الذي خلّف استياءً عميقًا لديها وشعورًا بالحيف القانوني، جاءت مرحلة الاستئناف لتعيد الأمور إلى نصابها، حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بسجن المعتدي سنتين ونصف حبسا نافذا، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية. الحكم الجديد لم يكن فقط نصراً قانونيًا، بل كان بلسماً معنويًا لخديجة، التي رأت في هذا القرار اعترافاً بما تعرضت له من عنف بالغ ومقاربة حقيقية لجسامة الجريمة. ووسط أروقة المحكمة، عبرت خديجة بتأثر بالغ عن امتنانها العميق لهيئة الدفاع، التي وقفت بجانبها منذ اللحظة الأولى، وآمنت بعدالة قضيتها ورفضت أن يُطوى الملف بصمت. 'المحامون الذين رافقوني لم يكتفوا بالدفاع عن ملف قانوني، بل دافعوا عن حياتي، عن حقي في ألا أُنسى كرقم في أرشيف العدالة'، تقول خديجة، وهي تشدّ على يد أحد المحامين الذين آزروها. 'عندما خذلني الحكم الابتدائي شعرت أنني بلا سند، لكنهم أصروا على استئناف الحكم، واليوم أشعر ببعض الإنصاف، حتى وإن كانت الندوب لا تُمحى بسهولة.' القضية، التي تحولت إلى رمز من رموز مناهضة العنف ضد النساء، أظهرت الدور الحيوي لهيئات الدفاع التي تشتغل بإيمان بالقضية قبل أي شيء آخر، وبيّنت كذلك أهمية مراحل التقاضي المتعددة لضمان عدم وقوع الظلم أو استمرار الإفلات من العقاب. ورغم أن خديجة لا تزال تحمل آثار الجريمة جسدياً ونفسياً، فإن ما تحقق أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة أعاد لها جزءاً من الثقة في مؤسسة العدالة. لقد قُضي بسجن الجاني وتعويضها مادياً، لكن الرسالة الأهم تظل أخلاقية: لا جريمة تمرّ دون حساب، ولا صمت أقوى من صوت الحق إذا تَجسّد في مرافعة شجاعة وإيمان بالعدالة

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط تزامنا مع محاكمة المهدوي

دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين 'همم' لتنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، زوال الاثنين 16 يونيو الجاري، تزامناً مع جلسة محاكمة جديدة للصحفي ومدير نشر موقع 'بديل'، حميد المهدوي، في الملف الذي يتابع فيه على خلفية شكاية وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وجاء في بلاغ للهيئة أن هذه الوقفة، التي ستبدأ على الساعة الثانية والنصف، تأتي 'تضامناً مع الصحفي حميد المهدوي، ودفاعاً عن حرية الرأي والتعبير، ورفضاً لسياسات تكميم الأفواه الممنهجة'. وتزامنت هذه الوقفة مع جلسة مرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن الطور الاستئنافي من محاكمة المهدوي، الذي أُدين ابتدائياً في نونبر الماضي بالسجن سنة ونصف حبسا نافذاً، وغرامة مالية لصالح وزير العدل قدرها 150 مليون سنتيم، وذلك بسبب ما نُسب إليه من 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير والقذف والسب العلني'، استناداً إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي. ويتعرض الصحفي المهدوي منذ أكثر من سنة لـ'حملة ممنهجة للتضييق عليه'، شملت 'التشهير والسب العلني عبر منصات إلكترونية، ورفض تجديد بطاقته المهنية من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، بالإضافة إلى خمس شكايات تقدم بها الوزير وهبي ضده'. وتؤكد 'همم' أن هذه المحاكمة 'تندرج ضمن مناخ عام يتسم بالتضييق على الأصوات الإعلامية المستقلة، ومحاولات إسكات الرأي الحر'، معتبرة أن 'محاكمة المهدوي ليست مجرد نزاع قضائي، بل قضية رأي عام تمس جوهر الحريات الصحفية في المغرب'.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

"ديجي فان" في قفص الاتهام.. صراع قضائي يشتعل حول "إنتي باغية واحد" وخبير يفجر معطيات مالية صادمة حول الأرباح

عاد الجدل ليشتعل من جديد حول الأغنية المغربية الشهيرة "إنتي باغية واحد"، بعد صدور تقرير خبرة مالية في الملف القضائي، كشف عن معطيات صادمة بشأن مداخيل الأغنية منذ إطلاقها، والتي استحوذ عليها بالكامل المنتج والموزع الموسيقي DJ Van، دون تمكين المؤلف سمير المجاري والملحن محمد الرفاعي من مستحقاتهم القانونية والفكرية. وحسب مضمون الخبرة التي أمرت بها محكمة الاستئناف بمراكش، فإن الأغنية تحولت إلى مصدر أرباح ضخم عبر منصات رقمية مثل YouTube وSpotify، محققة نسب استماع ومشاهدة قياسية داخل المغرب وخارجه، مما جعلها تدخل قوائم الأكثر تداولاً في العالم العربي منذ سنة 2021. غير أن هذا النجاح الجماهيري أخفى وراءه صراعاً قانونياً مريراً بين DJ Van وباقي الشركاء في العمل. وأثبتت الخبرة، حسب ما اطلع عليه الدفاع، أن العائدات المالية تم تحصيلها بطريقة انفرادية، دون وجود أي إطار قانوني يُمكّن المؤلف والملحن من الاستفادة من ثمار عملهم الإبداعي، وهو ما اعتُبر خرقاً واضحاً لمبدأ تقاسم الحقوق بين جميع الأطراف الفنية. وفي تصريح إعلامي، أوضح المحامي منير التريبي، المكلف بملف أحد المتضررين، أن التقرير أجاب بدقة على جميع النقاط المثارة، مؤكداً أن المعطيات أصبحت اليوم "أكثر وضوحاً"، وأن الملف يسير نحو مرحلة جديدة حاسمة في مساره القضائي. وحرص التريبي على التذكير بأن حماية الإبداع ليست ترفاً قانونياً، بل حق أصيل يكرّسه القانون المغربي، معتبراً أن "أي استغلال غير قانوني لحقوق المؤلفين يُعد خرقاً صريحاً لمنظومة الملكية الفكرية والفنية في البلاد".