عسير ترسم مستقبلها.. وجهة استثمارية وسياحية رائدة

الدكتور عبدالله آل مرعي
أستاذ مشارك بقسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك خالد عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
رئيس اللجنة الإعلامية غرفة ابها
متخصص في الإعلام الرقمي والإعلام السياحي
منتدى عسير للاستثمار يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في المنطقة، حيث يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. في نسخته الثانية التي أُقيمت في مايو 2025 بمدينة أبها، شهد المنتدى مشاركة واسعة من المستثمرين والجهات الحكومية.
أبرز أرقام منتدى عسير للاستثمار 2025:
• عدد المشاركين: أكثر من 700 مشارك من المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية.
• الفرص الاستثمارية: تم عرض أكثر من 40 فرصة استثمارية نوعية وفريدة في قطاعات متعددة مثل السياحة، الضيافة، الثقافة، التراث، الرياضة، الترفيه، والأغذية والمشروبات.
• حجم الاستثمارات: أُعلن عن استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، تضاف إلى 5 مليارات ريال تم ضخها سابقًا عبر القطاع الخاص منذ إطلاق استراتيجية تنمية المنطقة.
• الفعاليات المصاحبة: تضمن المنتدى 10 جلسات حوارية و4 ورش عمل، بالإضافة إلى معرض مصاحب، مما أتاح منصة تفاعلية للمشاركين لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص.
السياحة في منطقة عسير:
تُعتبر منطقة عسير من الوجهات السياحية البارزة في المملكة، حيث استقطبت حوالي 8 ملايين زائر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 2 مليون زائر مقارنة بعام 2023. وتسعى الهيئة إلى جذب أكثر من 9 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030، من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية.
التطلعات المستقبلية:
تعمل هيئة تطوير منطقة عسير على تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى 25 مليار ريال سعودي، تشمل تطوير مطار أبها لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب سنويًا، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات السياحة، الثقافة، والتقنية.
من خلال هذه الجهود، تسعى منطقة عسير إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية رائدة، تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 5 ساعات

• صحيفة مكة

برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة "نظام استرداد الحرارة"

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة "SNT الخليج للصناعة' برعاية وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة. وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ 2.6 مليار ريال سعودي، إضافة إلى خلق أكثر 250 وظيفة جديدة، مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة. ويذكر أن الهيئة تسعى من خلال أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.

Independent عربية

منذ 8 ساعات

• Independent عربية

الجدعان: الاقتصاد السعودي يسير بصورة جيدة

في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالتحديات، رسخ وزير المالية السعودي محمد الجدعان موقف بلاده من إدارة مالية لا تعتمد على تقلبات أسعار النفط فقط، مؤكداً في حوار مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن السعودية تتبنى إستراتيجية استباقية، بما يضمن الاستقرار المالي ويعزز مسيرة التنمية في إطار "رؤية 2030"، بعيداً من ردود الفعل التقليدية للدورات النفطية. وقال الجدعان إن بلاده ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية على رغم اتساع العجز في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته ستراجع أولويات الصرف ومشاريع التنمية الكبرى في ظل انخفاض أسعار النفط وتزايد ضبابية الاقتصاد العالمي. وجاء هذا التوجه في سياق تسجيل المالية العامة عجزاً بلغ 58.7 مليار ريال (15.7 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة هبوط أسعار الخام دون المستوى المتوقع في الموازنة، وعلى رغم ذلك أشار الجدعان إلى أن هذا الوضع يشكل فرصة لإعادة النظر في سياسات الإنفاق، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون المساس بأهداف التحول الاقتصادي. تقييم دقيق وتعكس البيانات الرسمية انخفاض سعر "خام برنت" إلى 60 دولاراً للبرميل، مقارنة بالسعر التقديري للموازنة البالغ 85 دولاراً، مما أدى إلى تراجع الإيرادات النفطية بـ 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار) خلال الربع الأول. وفي المقابل حققت الإيرادات غير النفطية نمواً طفيفاً باثنين في المئة لتصل إلى 114 مليار ريال، مما يبرز تحدياً في تحقيق التوازن المالي بعيداً من الاعتماد على النفط، وبذلك فإن كل انخفاض مقداره 10 دولارات في سعر النفط يتسبب في زيادة العجز السنوي بنحو 30 مليار ريال، مما يفرض على الرياض ضرورة تنويع مصادر التمويل وضبط الإنفاق بمرونة وحكمة. ولفت الجدعان إلى أن الفترة الراهنة تمثل فرصة للرياض لتقييم برامجها المالية والتنموية، مشدداً على أن الحكومة السعودية "لن تهدر هذه الأزمة"، في إشارة إلى أن التحديات الحالية قد تكون دافعاً لاتخاذ خطوات وإصلاحات هيكلية ضرورية. وتابع، "بعضهم يعتقد أن ما يحدث في العالم أزمة، لكن اقتصادنا يسير بصورة جيدة، إنها فرصة لمراجعة الأمور، وإذا كانت هناك فرصة لفعل شيء جريء فلنفعله"، مشيراً إلى أن الأزمة تمنح بلاده الفرصة لـ "أخذ خطوة للوراء وإعادة النظر"، متسائلاً "هل نتسرع في تنفيذ المشاريع؟ هل هناك عواقب غير مقصودة؟ هل ينبغي التأجيل أو إعادة الجدولة أو التسريع؟". ضبط الأولويات لم تعلن الحكومة نيتها تجميد المشاريع الكبرى لكنها تركز على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لضمان أن يكون لكل ريال ينفق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وفي هذا الإطار تنتقل السعودية من منطق الإنفاق المكثف السريع إلى نهج أكثر انتقائية يركز على جودة التنفيذ وتحقيق أكبر منافع للتنمية الوطنية، بخاصة في القطاعات الداعمة للتوظيف وتنويع الاقتصاد. وأكد وزير المالية أن الهدف الأساس هو تفادي الوقوع في "فخ الدورات الاقتصادية بين الازدهار والانكماش" الذي عانى منه الاقتصاد المعتمد على النفط، لافتاً إلى أن الحكومة تعتمد نهجاً مضاداً للتقلبات، إذ يجري توجيه الإنفاق لدعم النمو بدلاً من السعي فقط إلى تحقيق توازن الموازنة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار الجدعان خلال حواره مع الصحيفة إلى أن اتساع العجز المالي إلى ثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لا يُعد مقلقاً، طالما أن الإنفاق يسهم في نمو القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن لدى السعودية احتياطات مالية وفيرة، واحتياطات أجنبية كافية، مع مساحة واسعة في الهوامش المالية. وعلى رغم توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع عجز الموازنة السعودية إلى أكثر من أربعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، استبعد الجدعان وجود أي سيناريو معقول يجعل الدين العام يقترب من الحد الأقصى المسموح به والبالغ 40 في المئة من الناتج المحلي، مؤكداً "لا أرى أي سيناريو معقول يجعلنا نقترب من هذا السقف"، متابعاً أن كثيراً من أهداف "رؤية 2030" قد تحققت أو في طريقها إلى التحقق، وقائلاً إن "هذا يمنحنا ثقة كبيرة لكننا لسنا متراخين". التكيف المالي تعتمد الرياض على أدوات مالية عدة لضمان استمرار التمويل من دون المساس بالثقة الاقتصادية، ويشمل ذلك الاقتراض المدروس وبيع حصص في أصول إستراتيجية مثل "أرامكو"، إضافة إلى الاستفادة من موقعها المالي القوي الذي يمنحها هامشاً من المناورة في مواجهة الصدمات. وفي الوقت نفسه تحتفظ السعودية بنسبة دين منخفضة مقارنة بالناتج المحلي، مما يسهل التعامل مع الضغوط المالية الحالية دون اللجوء إلى خيارات تمويل مكلفة. وعلى رغم جهود التوسع في مصادر الدخل غير النفطية فإن هذه الإيرادات لا تزال تشكل تحدياً في تعويض الفجوة الناجمة عن تقلبات النفط، فالنمو البسيط باثنين في المئة في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول، يعكس الحاجة إلى استمرار تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية مثل السياحة والتقنية والصناعة، والتي تتطلب استمرارية طويلة الأجل قبل أن تؤثر بصورة ملموسة في الموازنة العامة. توقعات النمو أدت هذه المتغيرات إلى تعديل توقعات النمو الاقتصادي للسعودية خلال عام 2025، إذ خفضت بعض المؤسسات توقعاتها إلى 2.6 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة أعلى، وهذا التباطؤ يعكس تأثير انخفاض النفط في النشاط الاقتصادي غير النفطي، ويبرز الحاجة إلى سياسات داعمة للنمو المستدام وسط هذه التحديات. وتؤكد السعودية من خلال إستراتيجياتها المالية الجديدة أن مواجهة التحديات الاقتصادية لا تعني تراجعاً عن طموحاتها، بل تعكس مرحلة متقدمة من النضج المالي والاقتصادي، واستمرار الالتزام بـ "رؤية 2030" وتحقيق التوازن المالي من خلال ضبط الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، يؤسسان لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه تقلبات الأسواق العالمية. وفي السياق ذاته قال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة، المسؤول عن تنفيذ مشاريع التنمية العملاقة في السعودية، يخضع بدوره لعملية مراجعة دقيقة وإستراتيجية بهدف إعادة ضبط الأولويات بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية.

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

الصافي يوضح علاقته بمشروع طريق "القائد أبي اليمامة" ويكشف عن حملة انتقامية وافتراءات

خرج أبو أنس الصافي، أحد أعضاء لجنة الوسطاء المعنية بمعالجة أزمة شركة الوردي المالية، ببيان توضيحي ردًا على ما وصفه بـ'حملة تشويه وانتقادات ظالمة'، طالت دوره في مشروع طريق القائد أبي اليمامة، بعد تفاقم الأزمة المالية المتعلقة بالشركة. وقال الصافي في توضيحه، إن البعض خلط بين مسؤوليات لجنة الوسطاء التي تم تشكيلها بعد إعلان إفلاس شركة الوردي، وبين لجنة المشروع التي تولت استلام الأموال وتوجيهها وصرفها وإدارة المشروع، مشددًا على أن لجنة الوسطاء لم تتسلم أي مبالغ مالية تخص مشروع الطريق حتى تُحاسب عليها. وأضاف أن دوره في المشروع بدأ بشكل تطوعي قبل إعلان الإفلاس، ضمن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرًا إلى أن اللجنة التي يعمل ضمنها نجحت خلال أكثر من عامين في تسوية ديون تتجاوز 12 مليون ريال سعودي، شملت أيضًا مبالغ لمشروع الطريق. ليست لنا علاقة مباشرة بالمشروع ولم نُغلق أبواب الحل الصافي أكد أن لجنة الوسطاء تدخلت بدافع الإصلاح والمساعدة وليس بصفتها طرفًا ماليًا ملزمًا، نافياً أن يكون أعضاؤها قد تصرفوا كغرماء أو ممثلين للعملاء، موضحًا أن اللجنة لم تغلق الأبواب أمام أي عميل يرغب باسترداد أمواله بطرق قانونية مستقلة. المبلغ المتبقي 900 ألف فقط… والحملة إعلامية ممنهجة في معرض حديثه عن الأزمة، لفت الصافي إلى أن المبلغ الحقيقي المتبقي لمشروع الطريق هو 900 ألف ريال فقط، بينما هناك أكثر من 1.6 مليون ريال مستحقة لمقاولين وأطراف أخرى مقابل أعمال منفذة، مؤكدًا أن الحديث عن ضياع كامل المبالغ هو تضليل وتضخيم يفتقر إلى الأدلة. حملة تشويه واتهامات بلا دليل وصف الصافي الحملة الإعلامية التي استهدفته ولجنة الوسطاء بأنها 'انتقامية ومليئة بالافتراءات'، مؤكداً أن من يقف وراءها إما مجهولون بأسماء مستعارة أو فاشلون وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي مساحة للنيل من الآخرين دون بيّنة. كما أكد أن اللجنة كانت قد وضعت خطة لتسديد مبالغ مشروع الطريق من خلال تطوير مخطط مدينة المغتربين الذي لا تملكه شركة الوردي وحدها، بل بالشراكة مع آخرين، لافتًا إلى أنه استلم إدارة المشروع بتفويض من الشركاء بهدف بيعه وتسديد الديون، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن التزامات المشروع. اتهام بلا مسئولية… والنيابة والقضاء سيفصلان في ختام البيان، أكد الصافي أن لجنة الوسطاء فعلت كل ما بوسعها من جهود تتجاوز اختصاصها، لكن بعض الأطراف – كما قال – أفشلوا سير العمل وأوقفوا الحلول، مشيرًا إلى أن الملف الآن بات بيد النيابة العامة والمحكمة، التي ستفصل في النزاع. وطالب الصافي بضرورة التزام الجميع بروح المسئولية الجماعية من أجل إنجاح المشروع، ووقف الاتهامات المجانية التي تُضعف العمل الجماعي وتدفع أهل الخير إلى التراجع عن مد يد العون في مثل هذه الأزمات. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.