الصندوق المغربي للتقاعد يطلق تطبيقه الهاتفي الجديد المحدث
اعلن الصندوق المغربي للتقاعد اليوم الجمعة عن اطلاق النسخة الجديدة لتطبيقه الهاتفي المحمول سي ام ار والذي تم تطويره انطلاقا من تصور متمحور حول المرتفق حيث تم تبسيط عملية التسجيل وتسهيل مسارات الولوج الى الخدمات بهدف تمكين المرتفقين من الاستفادة منها بسهولة وامان مع احترام خصوصية البيانات وحماية المعطيات.
ويوفر التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار للمستخدمين المنخرطين الولوج الى العديد من الخدمات الالكترونية من بينها تتبع المسار المهني واجراء حساب تقديري للمعاش وكذا الانخراط بطريقة الكترونية في نظام التقاعد التكميلي مع تتبع تطور الادخار وامكانية اجراء دفعات استثنائية.
اما بالنسبة للمتقاعدين وذوي الحقوق فيمكنهم عبر التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار تحميل بطاقة وشهادة المعاش وكذا تغيير الحساب البنكي بالاضافة الى خدمات اخرى.
واشار البلاغ الى ان التطبيق الهاتفي الجديد سي ام ار متوفر وقابل للتحميل حاليا على منصة بلاي ستور وسيكون متاحا قريبا على منصة اب ستور.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
العثماني: مشروع الغاز يجعل المغرب جسراً إفريقيا
بلبريس - ليلى صبحي أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية الأسبق، أنه ستعطى في فاتح غشت المقبل إن شاء الله الانطلاقة لمشروع أنبوب الغاز (ميناء الناظور المتوسـط – مدينة الداخلة الأطلسي)، ضمن مشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 6 مليار دولار، وهذا الشطر سيستكمل ليمتد نحو موريتانيا ثم السنغال. وأكد العثماني أن أنبوب الغاز المغربي – النيجيري سيمر عبر 11 دولة إفريقية، كلها ستستفيد من مرور الغاز في ترابها، وأضاف أن المشروع هو مشروع قاري ضخم يعزز الأمن الطاقي القاري، ويقوي الاندماج الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا، ويجعل من المغرب جسرا استراتيجيا بين أوروبا وإفريقيا. ويُعد هذا المشروع من بين أضخم المشاريع الطاقية في إفريقيا، ويعكس طموح المغرب لتعزيز موقعه كمحور إقليمي للطاقة، في ظل تحولات كبرى تعرفها الأسواق العالمية وسعي الدول إلى تنويع مصادرها الطاقية.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
تحول استراتيجي نحو الاستدامة في النسيج المقاولاتي المغربي
بلبريس - ليلى صبحي في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية، وتزايد تطلعات المستثمرين، واحتدام التحديات المناخية والاجتماعية، تسير المقاولات المغربية بخطى واثقة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم استراتيجياتها، في تحول لم يعد محصورًا في منطق الامتثال، بل أضحى خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد. انطلقت هذه الدينامية سنة 2017 مع إصدار الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً عمليًا حول تقارير الاستدامة، لتُشعل شرارة التغيير في طريقة تعامل الشركات مع متطلبات التنمية المستدامة. وفي سنة 2023، سجّل المغرب معدل امتثال بلغ 97% بين الشركات المدرجة، مع صدور تقارير ESG عن 91 من أصل 94 شركة مُصدرة. وكشفت الدراسة التي أنجزها الباحثان سليمان الدفالي وزهرة اضرضور من جامعة شعيب الدكالي، أن ESG بات يُنظر إليه كرافعة للنمو والمصداقية، وليس فقط كاستجابة تنظيمية. الشركات المغربية، وخاصة تلك المنخرطة في الأسواق الدولية، تدرك أن الاستدامة تعني أكثر من مجرد مؤشرات: إنها أداة لتقوية السمعة، جذب المستثمرين، وتفادي المخاطر المناخية والقانونية. مجموعة OCP تُجسد هذا التحول، إذ تغطي 86 في المئة من احتياجاتها الطاقية من مصادر خضراء، مع خطة لبلوغ 100 في المئة بحلول 2028، إلى جانب استثمارات كبرى في تحلية المياه وتدويرها. رغم أن الامتثال لمعايير ESG قد يبدو مُكلفًا في بدايته، إلا أن التحليل المالي يُظهر، بحسب الباحثين، أن هذه الاستثمارات تُقلّص على المدى الطويل كلفة رأس المال، وتُقلل من التعرض لمخاطر السمعة والمناخ، وتُعزز الابتكار والمقاولة المسؤولة، وقد برز مبدأ "المادية المزدوجة" – الذي يجمع بين الأثر المالي والاجتماعي – كمحور مركزي في التقييمات الحديثة، مما يعزز مكانة ESG كأداة إدارة استراتيجية. ويتميز النموذج المغربي في التعامل مع ESG بتكييف الأطر الدولية مع الخصوصيات الوطنية، فالمغرب، الذي صادق على اتفاق باريس سنة 2016 واحتضن قمة COP22 بمراكش، أطلق عدة استراتيجيات، من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى رؤية الحياد الكربوني بحلول 2050. ويلعب بنك المغرب دورًا قياديًا في إدماج المخاطر المناخية ضمن منظومة الرقابة المالية، بينما تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحفيز الشركات على تقديم تقارير شفافة، وتشجيع إصدار "السندات الخضراء"، كما تُساهم بورصة الدار البيضاء، عبر مؤشر MASI ESG، في ترسيخ ثقافة الشفافية، إلى جانب جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ سنة 2006 في دعم المسؤولية المجتمعية عبر ميثاق وشواهد رائدة. ومن النتائج غير المتوقعة التي أظهرتها الدراسة، العلاقة بين تنوع النوع الاجتماعي وجودة حكامة الاستدامة. فكلما ازداد حضور النساء في مواقع القيادة، زادت فعالية التسيير المستدام، كما أظهرت تجربة بنك BMCE Bank of Africa. ومن أبرز تجليات الثقة الدولية في دينامية المغرب، توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة سنة 2024 بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High-Tech الصينية الأوروبية، لبناء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ما يُعزز موقع المملكة كفاعل محوري في سلاسل القيمة الخضراء بالقارة الإفريقية. لتحقيق قفزة نوعية في هذا المسار، توصي الدراسة بتحفيز الشركات ذات الأداء المتميز في معايير ESG، وتبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية، خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع رقمنة تقارير الاستدامة بالاستعانة بالابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص نحو صناعة مغربية مستدامة.
بلبريس
منذ 2 أيام
- بلبريس
المغرب في المرتبة 100 عالميا بمؤشر المواطنة العالمية 2025
بلبريس - ياسمين التازي حل المغرب في المرتبة 100 من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة CS Global Partners ، محققا مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من التصنيف العالمي. ويعتمد التقرير على خمسة مؤشرات رئيسية لقياس "المواطنة العالمية"، هي: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية. تفاوت واضح بين المؤشرات في مؤشر الأمان والاستقرار، حصل المغرب على درجة 52.7 ليحتل المرتبة 102 عالميا، ما يعكس استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية والإقليمية، سواء بالنسبة للمواطنين أو المستثمرين. أما في محور جودة الحياة، الذي يشمل خدمات الصحة والتعليم والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 بدرجة 62.2، وهو تصنيف يبرز أن المملكة لم ترق بعد لتطلعات الفئات الثرية والباحثين عن جنسية بديلة ذات رفاه اجتماعي عالٍ. وعلى صعيد الفرص الاقتصادية، سجل المغرب أداءً نسبيا أفضل بحلوله في المرتبة 59 بدرجة 56.1، مستفيدا من جاذبيته الصناعية في مجالات السيارات والطاقة المتجددة. لكن التقرير نبه إلى استمرار معوقات بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، ما يحد من تطلعات المملكة كمركز اقتصادي إقليمي. في مؤشر حرية التنقل، المرتبط بقوة جواز السفر، حل المغرب في المرتبة 90 عالميا بدرجة 29.9 فقط، مما يبرز محدودية الجواز المغربي ويُضعف من جاذبيته لدى المستثمرين الباحثين عن حرية تنقل عالمية. وفيما يتعلق بـ الحرية المالية، حصل المغرب على درجة 46.9 ليحتل المرتبة 89، وسط استمرار التحديات المرتبطة بالضرائب، والقيود على حركة رؤوس الأموال، وضعف الرقمنة الإدارية. دول صاعدة ونماذج بديلة عالميا، تصدرت سويسرا التصنيف بمجموع نقاط بلغ 85.0، بفضل حيادها السياسي، استقرارها الاقتصادي، وجودة الحياة العالية. كما شهدت دول مثل الصين والهند تقدما في الفرص الاقتصادية، لكن دون تأثير كبير على الترتيب العام بسبب ضعف الشفافية وسيادة القانون. ويسجل التقرير بروز الجزر الصغيرة في الكاريبي والمتوسط، مثل سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا، كلاعبين صاعدين في سوق المواطنة العالمية، بفضل برامج استثمارية مبتكرة، واهتمام متزايد بالاستدامة والمناخ، مما حولها من ملاذات ضريبية إلى نماذج للدبلوماسية الذكية والاستقرار البيئي.
