صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية
وأشار قادري إلى توفر المنتج الوطني بجودة عالية وأسعار مناسبة، تتماشى مع المستويات الاعتيادية، بل وأقل من السنوات الماضية في بعض الحالات، نتيجة التطوير المستمر في عمليات الإنتاج ورفع كفاءة العمل، إلى جانب جهود ضبط التكاليف.
وأوضح أن المدارس الحكومية والخاصة ملزمة، وفق قرارات رسمية، بشراء الزي المدرسي من الصناعة الوطنية، وهو ما كان له أثر إيجابي في دعم القطاع، وزيادة الطاقة التشغيلية للمصانع، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وبيّن قادري أن صناعة الزي المدرسي للمدارس الحكومية تتم في الأردن منذ عقود، بدءًا من خيوط الغزل مرورًا بعمليات النسج والتطريز والتفصيل، ضمن عقود توريد تعتمد بالكامل على المنتج الوطني. أما توسيع إلزام شراء الزي الوطني ليشمل المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية فقد ساهم في تعزيز الطلب ونمو القطاع وزيادة فرص التشغيل.
وأوضح أن أكثر من 375 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا في مختلف محافظات المملكة تعمل في مجال صناعة الزي المدرسي والملابس المهنية، ويوظف القطاع ما يزيد عن 5 آلاف عامل وعاملة أردنيين، مما يجعل هذا القطاع مصدرًا هامًا للتشغيل، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد قادري أن الصناعة الوطنية حققت قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة في جودة المنتجات، والتقنيات المستخدمة، والابتكار في التصميم، ما مكّنها من منافسة المنتجات المستوردة بثقة عالية.
ودعا قادري إدارات المدارس وأولياء الأمور إلى الالتزام بقرارات الحصرية ودعم المنتج الوطني، مشددًا على أن هذا التوجه يعزز ثقة الطلبة بالصناعة المحلية ويساهم في ترسيخ قيم الاستدامة والوعي بأهمية القرارات الشرائية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن كل دينار يُنفق على المنتج الوطني يعاد ضخه بنسبة تصل إلى 70–80% داخل الاقتصاد المحلي، مما يعزز استدامة النمو وفرص التوسع والتوظيف في المصانع الأردنية، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي صنفت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات كأحد القطاعات ذات الأولوية لدوره في تعزيز التنافسية وتحقيق القيمة المضافة وتوليد فرص العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
تبسيط "التبسيط" لاتفاق قواعد المنشأ*طارق الدعجة
الغد أخفقت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.. وحصادها كان متواضعا، بل هزيلا، ولم يسفر سوى عن استفادة 21 شركة من بين مئات الشركات الأردنية التي ارتطمت باشتراطات غير واقعية، لم يكن يتخيلها المفاوض الأردني مع الأوروبيين، وذلك بعد مرور 9 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ما يعني أن التوقعات خابت، في حين كان يتراءى للمفاوض الأردني أن الاتفاق هو بوابة استراتيجية لانفتاح الصناعة الأردنية على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما لم يحدث، بل إن الاتفاق لم يحدث الفرق بين ما كان قبله ومابعده، وهو مؤشر قياس على تلك الخيبة. ووفق مؤشرات أخرى، فإن الاتفاق لم يحدث أي تحول جوهري في حجم أو نوعية صادراتنا، ولا في جذب استثمارات جديدة كما كان متوقعا. علما أن الاتفاق الذي أبرم في سياق مؤتمر لندن العام 2016، وجاء كنوع من التعويض السياسي– الاقتصادي للأردن في ظل أعباء اللجوء السوري، وكـ'تسهيل كبير'، وجرى تقديم تسهيلات إضافية ثانية العام 2018، لكن الاتفاق 'لم يعوض' و'لم يسهل'. ويتركز عمل معظم الشركات الأردنية الـ21 التي استفادت فعليا من الاتفاق على الألبسة، بإجمالي صادرات تراكمية تقارب 488 مليون دينار فقط خلال 9 سنوات، وهو رقم متواضع جدا، مقارنة بطموحات التصنيع والتصدير التي كانت مرجوة، فضلا عن غياب أي زخم استثماري صناعي أوروبي ملحوظ على أرض الواقع. وإذا نظرنا إلى القيمة السنوية لصادراتنا إلى هذه الأسواق، نجد أنها لا تشكل أكثر من 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فضلا عن العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دينار، ما يعكس اختلالا واضحا في الأداء التصديري، ويشير إلى وجود تحديات هيكلية تحول دون الاستفادة الفعلية من هذه الأسواق بالشكل المطلوب. ما يجعل هذه 'التسهيلات' مجحفة بحق الأردن، هو أن شروطها وفرصها بقيت محدودة ومقيدة، ولا تراعي بشكل كاف طبيعة الاقتصاد الأردني واحتياجات قطاعاته الصناعية المختلفة. الأسباب متعددة، وبعضها يعود إلى طبيعة الاتفاق نفسه، الذي استثنى منتجات ذات قدرة تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية، بسبب غياب نظام تتبع وطني موثوق يثبت مراحل الإنتاج المحلي. فالتشريعات الأوروبية المعقدة، وتكاليف الإنتاج المرتفعة، واشتراطات العمالة، شكلت جدرانا يصعب على كثير من المصانع الأردنية تجاوزها، رغم أن الاتفاقية تفترض أن تكون أداة دعم حقيقية للصناعة الوطنية. كما أن كلفة الامتثال للمعايير الفنية الأوروبية مرتفعة جدا، ما يجعل التصدير خيارا غير مجد اقتصاديا للعديد من الصناعيين، خاصة في ظل ضعف الدعم الحكومي للمواءمة مع تلك الشروط. وعلى مستوى الشركات، فإن نقص المعرفة بالسوق الأوروبية، وضعف الروابط مع المستوردين هناك، وتدني الترويج للمنتج الأردني، كلها عوامل ساهمت في تواضع الأداء. يضاف إلى ذلك الكلف اللوجستية المرتفعة، ما يجعل المنافسة صعبة في سوق يعج بالخيارات الأرخص والأكثر جاهزية. تواضع حصيلة الاتفاق بعد هذا الوقت يطرح تساؤلات أبرزها: هل من الممكن إعادة النظر في الاتفاقية لتصبح أداة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية؟ توقيع الاتفاقيات يفترض تحقيق أثر تنموي، وإذا غابت العدالة في النص، والفاعلية في التنفيذ، فإن النتيجة ستكون كما نراها اليوم: اتفاق ميسر على الورق.. ومحبط في الواقع. المطلوب اليوم من الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن تضع هذا الملف على طاولة المراجعة الجادة، لا المجاملة، وأن تبدأ حوارا حقيقيا مع القطاع الصناعي للبحث في التحديات، ووضع حلول واقعية لها وبرامج تصديرية محفزة للاستفادة من هذه التسهيلات، قبل أن تغلق هذه النافذة تماما.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
أموال في حضن الحكومة!.*عصام قضماني
الراي من فترة لأخرى تستيقظ تساؤلات حول أموال صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارها صندوق ادخار وتقاعدات الشعب الأردني. التساؤلات تتخذ من ديون الحكومة لصالح الصندوق منصة فهل هي محقة. أقصى هذه المبالغات تقول إن الحكومة تريد أن تبتلع أموال الضمان وينسى هؤلاء أن الحكومة هي من يضمن أموال الضمان. لم تسجل مواقيت سداد اقساط وفوائد قروض الضمان أي تاخير في مواعيدها بل العكس كانت وما زالت تتم في مواقيتها بدقة متناهية. الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة. تتبدد هذه النساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات. تقول الأخبار ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق نموا غير مسبوقا في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن. الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب حساسية الدين. نقول لا يعيب الصندوق أن معظم أرباحه جاءت من سندات الدين الحكومي، فهو يشكل أفضل استثمار وأفضل عائد مقارنة بالاستثمارات الاخرى، ومع ذلك أظهرت الاستثمارات الاخرى آداء متميزا. الخلاصة ان المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي التي في حضن الحكومة غير مبررة بل إنها اكثر اماناً من وجودها في محافظ أخرى او من تلك الأفكار الهلامية التي اقترحت في زمن ما استثمار هذه الأموال في أسواق مالية عالمية قبل ان تندلع الأزمة المالية العالمية ولو ان ذلك حدث لكان الصندوق بلا مال اليوم. من الحصافة اقتحام الضمان لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي والمياه والطاقة وحتى الأراضي. كاتب هذا العمود لا يضع سندات الحكومة في مصاف الأوراق المالية بل يمكن ان نقول أنها موجودات ثابتة تحقق عوائد ثابتة ايضا باعتبارها اموال مضمونة في حضن الحكومة.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
سحاب: «1150» محلاً تجارياً من دون ترخيص و«6» ملايين دينار مستحقات على المواطنين
مأدبا - أحمد الحراويقال رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان، إنه تم البدء بتحصيل أموال البلدية على المواطنين وتشمل أجور عقارات للبلدية، وحصر الكمبيالات الموجودة في صندوق البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالدفع والبالغة مايقارب مليونا ونصف المليون دينار، وتحصيل ضريبة المسقفات والديون المستحقة على المواطنين لسنوات سابقة وتبلغ 6 ملايين دينار.وأضاف م. الحسبان»للدستور» تم ضبط النفقات في البلدية من خلال ترشيد الاستهلاك، وحصر المكافآت في الموظفين العاملين في البلدية دون غيرهم.وأضاف أيضا م. الحسبان تم تشكيل لجان لحصر المحال التجارية التي تمارس المهنة دون ترخيص وإلزامها بتصويب أوضاعها، بالإضافة للمحال التي لم تجدد رخصة المهن وعددها 550 محلا، بالاضافة أيضا إلى 600 محل من دون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحرير مخالفات بحق غير المرخصين وإحالتهم إلى القضاء.وفي اجتماع سابق قال المهندس الحسبان، إنه من الضروري تأهيل مجمع الحافلات في المدينة من المخصصات المرصودة له ضمن موازنة مجلس المحافظة، بالتعاون مع هيئة النقل البري.وأكد م. الحسبان، على أهمية المشروع في معالجة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي يعاني منها المجمع، وضرورة إعادة تصميم هندسي شامل يأخذ بعين الاعتبار تنظيم حركة الاصطفاف، ومسارات الحافلات، وتوزيع مرافق الخدمة، بما في ذلك الوحدات الصحية، بالإضافة إلى إنشاء مظلات وقوف مخصصة للمشاة والمركبات.وقال المهندس محمود المحارمة، عضو مجلس محافظة العاصمة ورئيس مؤسسة إعمار سحاب، إنه تم تخصيص مبلغ (75 ألف دينار) ضمن موازنة المجلس لهذه الغاية، كون المشروع يُعد من أولويات مجلس المحافظة؛ لما له من أثر مباشر على تنظيم قطاع النقل وخدمة المواطنين في سحاب.وأكدت المهندسة دلال الحنايفة، مديرة مرافق النقل في هيئة النقل البري، أهمية المشروع في تطوير منظومة النقل العام في المدينة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لمراجعة التصاميم والمقترحات الفنية، بما يضمن تنفيذًا متقنًا يتماشى مع معايير النقل الحضري الحديث.وتم بحث قضية مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية، حيث جرى اقتراح إنشاء مواقف مخصصة في مواقع مناسبة بعيدًا عن التجمعات السكنية. وتم دراسة إنشاء إشارة ضوئية عند تقاطع درب الحاج مع شارع الستين، لمنع دخول الشاحنات المحملة بالحجارة الكبيرة إلى وسط المدينة.
