الصفدي: القيادة الهاشمية في صدارة المدافعين عن حقوق الإنسان

صراحة نيوز ـ اكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الأردن يولي حقوق الانسان والحريات اهتماما كبيرا، وأن القوانين التي تم تشريعها تعزز حقوق الانسان.
وقال الصفدي، خلال رعايته الملتقى الوطني لحقوق الانسان بعنوان 'القيادة الهاشمية ونصرة حقوق الإنسان' والذي نظمته جمعية نور السلام لحقوق الانسان في قاعة بلدية اربد ، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أولى عناية كبيرة بملفات حقوق الإنسان والحريات العامة وحمايتهما.
وأضاف، أن جلالة الملك خاطب منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة، حيث وضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية بخصوص ما يجري من دمار وتطهير عرقي وإبادة جماعية بحق أهلنا في القطاع، ووصف ما يجري بوضوح أنه تعدٍ واضح على القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب، وأن جلالته أشار أن تطبيق القانون الدولي بات انتقائياً، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود، باختلاف الأعراق والأديان، وعلى ذات الخطى كانت جلالة الملكة رانيا العبد الله تقدم رواية الحق بوجه رواية الباطل، لتسهم في التأثير بالرأي العام الدولي دفاعاً عن حقوق الأشقاء وجلاء الحقائق حول معاناة أهلنا في غزة الجريحة.
وقال ان ذلك ظهر ذلك عبر تشكيل هيئة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، وتأسس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ليعمل على تحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتعزيزهما ارتكازا على رسالة الإسلام السمحة وما تضمنه التراث العربي والإسلامي من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، وما أكدته العهود والمواثيق الدولية من مبادئ، وعلى المستوى الدولي.
واكد الصفدي أن مجلس النواب ينظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهذا المسار يتطلب احترام الجميع لسيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين، مبينا أن تعديلات على قانون العقوبات، سوف تسهم في تعزيز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم بالغرامات، وسيعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بدلاً من الحبس في حالات حددها القانون.
ومن جانبه، تحدث النائب الأول لمجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة، عن دور الهاشميين في الدفاع عن قضايا العربية، قائلاً، أن الهاشميين لعبوا دوراً دورً محوريا في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وما زالت على رأس أولوياتهم، وأن ملوك بني هاشم حملوا رسالة العروبة والإسلام، وسعوا دائمًا لتوحيد الصف العربي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في وجه التحديات السياسية والاحتلال والظلم، ولهم مواقف ثابتتا في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً، وأن ذلك برز من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي تُجسد أمانة دينية وتاريخية في الحفاظ على هوية المدينة ومكانتها كما قدّم الأردن الدعم المتواصل للاجئين الفلسطينيين واحتضنهم مؤكداً على حقهم في العودة.
وبين أن الملك أول من حذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، و من تبعات العدوان ضد الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وأن أول طائرة مساعدات حطت في مطارالعريش كانت أردنية بتوجيهات ملكية، وتوالت بعدها طائرات المساعدات التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية، وبتبرعات من الشعب الأردني بمؤسساته وأفراده، وكانت الإنزالات الجوية بالمساعدات على المستشفيات الميدانية ولأهالي القطاع المحاصر ، رسالة هامة ودلالة عميقة تؤكد على أن الأردن لا يمكن أن يترك الشعب الفلسطيني يموت جوعا، وأن قضيته ما زالت الأولى والمركزية، وأن جلالته كان القائد الوحيد في العالم، الذي شارك في الإنزالات الجوية لإغاثة أهالي قطاع غزة، مما يؤكد على استمرار المملكة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة، و قد تبعه ولي العهد وسمو الأميرة سلمى.
وأضاف، الأردن لديه التزام تاريخي وديني وسياسي بدعم حقوق الشعب الفلسطيني من خلال الدفاع السياسي والدبلوماسي عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مستثمراً حجم حضوره العالمي المؤثر كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية و الإنسانية، وأن جلالته أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مع فضه السياسات الإسرائيلية الأحادية كالاستيطان والضم، كما جلالته قدم جهود كبيرة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبقي الموقف ثابتا وصلبا ضد هذه الحرب حيث قاد جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد موقف دولي داعم لوقف الحرب وحماية المدنيين ورفض التهجير والتوطين والوطن البديل.
كما تحدث الخصاونة، حول تطوير التشريعات الدستورية في حقوق الانسان بعهد الملك عبدالله الثاني، قائلا، أنه في عهده خططت المملكة خطوات بارزة وتطورا ملحوظا في التشريعات الدستورية المتعلقة في حقوالانسان المدنية والاجتماعية والسياسية، بما يعكس رؤيته الثاقبة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان كرامة الفرد وحريته.
وأضاف، أن ذلك برز في تشكيل لجنة ملكية تعمل على تعزيز حالة حقوق الانسان في الأردن في عام 2000، وفي ذات العام تم تأسيس المركز الوطني لحقوق الانسان تتمتع بالاستقلالية لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الانسان والحريات العامة وتعزيزها، وتم اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأععوام 2016-2025
وأضاف، انه تم اقرار خارطة طريق نحو التطوير والتحديث واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي باطار تعزيز منظومة حقوق الانسان، وأن ذلك تجسد بالأوراق النقاشية الملكية وأبرزها نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية التي تعهدت المملكة الالتزام بها، وانشاء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الانسان كي تعمل بشكل مؤسسي منها المجلس الأعلى لحقوق الاشخاصض ذوي الاعاقة والمركز الوطني لشؤون الأسرة وانشاء وحدة التنسيق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء، وانشاء المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، وتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور، وتشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، واللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وشدد، على أنه يوجد العديد من الملفات التي تعنى في حقوق الانسانوالحريات تم تطويرها واقرارها والعمل بها في عهد الملك عبدالله الثاني.
وتحدث رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور شاهر الشطناوي، عن الرعاية الصحية والطب والعلاج في عهد الملك عبدالله الثاني، وقال أن هذا اللقاء يؤكد على أن الإنسان، في ظل القيادة الهاشمية، هو القيمة العليا، والغاية الأولى، والهدف الأسمى لكل سياسات الدولة، وأن الحق في الرعاية الصحية لم يكن يوما في أردن مجرد شعار أو أمنية، إنما أصبح بفضل الإرادة السياسية الهاشمية سياسة دولة، ومسار عمل، وعنوان كرامة.
وأضاف، أنه في عهد الملك حظيت وزارة الصحة في مقدمة المؤسسات بعناية ملكية مباشرة، وتم توسيع المستشفيات الحكومية، وزيادة عدد المراكز الصحية، ورفع جاهزية الطواقم الطبية، وتحسين البنية التحتية والخدمات في مختلف المحافظات، بما في ذلك البادية والمناطق النائية، وتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز التغطية الصحية الوقائية، وتحديث نظام التحويل والعلاج، وتطوير نظام التأمين الصحي ليشمل عددا أكبر من المواطنين، كما تصدت الوزارة لجائحة كورونا، وأسهمت في تطعيم الملايين من المواطنين والمقيمين مجانًا، في مشهد إنساني ووطني يُشهد له، يشير إلى العدالة الاجتماعية التي حظي بها كل من يعيش على الأرض الأردنية، مواطنًا كان أو لاجئًا، مقيمًا أو وافدًا، دون تمييز.
وبين، أن الخدمات الطبية الملكية، تمثل النموذج الأكثر نضجًا وتكاملًا في المنظومة الصحية الأردنية، حيث يجتمع فيها البعدان العسكري والإنساني تحت سقف واحد، وأن الملك عبدالله الثاني حرص على دعم هذا الصرح العريق بكل ما يحتاجه من موارد بشرية وتقنية، حتى أصبح رمزًا للكفاءة، والانضباط، والعدالة في تقديم العلاج، وتؤدي الخدمات الطبية دورًا إنسانيًا يتجاوز حدود الدولة، حيث بادرت، بتوجيهات ملكية سامية، إلى إنشاء المستشفيات الميدانية الأردنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقدم الرعاية الطبية العاجلة ولتؤكد أن الأردن لا يتخلى عن دوره القومي والإنساني، ولا يتوانى عن نصرة المظلومين، ولو تحت النار، إضافة على دورها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأسرهم لتكون نموذجًا وطنيًا يحتذى به في دقة الأداء، وإنسانية الخدمة، وكفاءة الكادر.
وأشار، أن القطاع الصحي الخاص نال دعمًا سياسيًا وتشريعيًا مكّنه من تطوير قدراته، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ليصبح رافدًا مهمًا للنظام الصحي الوطني، حيث يستقطب آلاف المرضى سنويًا من الدول العربية ضمن ما يُعرف بـ'السياحة العلاجية'، ويساهم في خلق بيئة صحية تنافسية تحفّز الجودة، وتقلل الكلفة، وتنوع الخيارات أمام المواطن، فيما أصبح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الأردن نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم الخدمة، لا التنافس السلبي، أن الملك أمر الحكومة بتوسيع قاعدة التأمين الصحي الشامل، حتى لا يُحرم أي أردني من حقه في العلاج، وحتى يشعر كل مواطن أن الدولة تقف إلى جانبه في ضعفه، وتمد له يد العون في ألمه.
وأوضح، أنن ما تحقق في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، في قطاع الصحة، لم يكن ارتجالًا، إنما جاء امتدادًا لرؤية هاشمية إنسانية طيلة قرنٍ من الزمان، ترى أن الكرامة لا تكتمل إلا بالصحة، وأن الدولة لا تُقاس بعدد المشروعات، بل بما توفره لمواطنيها من أمن، وعلاج، وعدالة.
ومن جانبها، تحدثت مفوض الحماية بالوكالة ومسؤولة ملف حرية التعبير في المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتورة نهلة المومني، عن الحريات العامة في عهد الملك عبدالله الثاني والسياسات الوطنية للمركز الوطني لحقوق الانسان، مشيرة أن ملف حقوق الانسان والحريات شهد تطورا كبيرا في الاردن، وأنه تم العمل على معالجة التحديات، وأن الأردن أصبح يملك هوية انسانية راسخة في حقوق الانسان والحريات.
وأوضحت، رئيسة جمعية نور السلام لحقوق الانسان، الدكتورة حنين عبيدات، أن لجلالة الملك عبدالله الثاني مواقف كثيرة وتاريخية سواء داخليا وخاريجيا لدعم وتعزيز حقوق الانسان، فهو القائد العالمي الوحيد الذي وقف أمام العالم يدافع عن قضية غزة سياسيا و إنسانيا و له الدور الكبير في نصرة كل القضايا العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

'الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

هلا أخبار – عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في قطاع الطاقة. وأكد زيادين، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان عز الدين كناكرية، أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار التنموي، وتعزيز أمن الطاقة. بدورهم، أكد النواب الحضور: قاسم القباعي، راكين أبو هنية، عبد الناصر الخصاونة، أيمن أبو هنية، إسلام العزازمة، نسيم العبادي، إيمان العباسي، هايل عياش، خضر بني خالد، ورائد القطامين، ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس، حرص المجلس على دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكرية، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول في القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وصل إلى 1.1 مليار دينار.

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

صرخة مدوية في وجه التيه العربي

بقلم د. هاني العدوان من لظى المعاناة وعمق التحدي، انبثقت الدولة العثمانية شامخة، على أرض الأناضول التي كانت تموج بصراعات السلاجقة الممزقين، وتهوي عليها رياح المغول العاتية، وتتربص بها أطماع البيزنطيين المتزايدة وسط هذا اللهيب، بزغ نجم عثمان بن أرطغرل، قائدا فذا ورجلا ملؤه الإيمان، نذر نفسه لهدف أسمى، توحيد القبائل التركية تحت راية واحدة، وبناء دولة قوية تحميها وتذود عنها لم يكن دربه ممهدا بالحرير، بل كان وعرا مليئا بالمخاطر، فالمغول الذين اجتاحوا المنطقة بقوة لا تقهر، والصليبيون، الذين لم ينسوا حلم استعادة القدس، أدركوا خطورة هذا التوحد التركي المتنامي، فما كان منهم إلا أن حيكت المؤامرات، وبذلت الأموال والنفوذ لشراء الذمم، وأُججت الفتن والنعرات بين القبائل، ووعد بالسيادة والنفوذ لمن ينضم إليهم، وفتحت أبواب التجارة طمعا في كسب ولائهم، ولاقى ما لاقى من مؤامرات، بدءا من الأقربين، فلم يسلم من مؤامرات عمه، وحتى بعض إخوته، لكن عثمان بحكمته وإيمانه الراسخ، كان سدا منيعا أمام هذه المخططات الدنيئة لقد أدرك بفطرته أن قوة الأمة تكمن في وحدتها، وأن الفرقة والضعف لا يجلبان سوى الذل والهوان، لذلك آثر الحوار والتفاهم على القتال، والعفو والصفح على الانتقام، فلم تسفك في عهده قطرة دم تركية واحدة في صراع داخلي، وكان شعاره الخالد 'صلح بين قومي خير لي من نصر على عدوي' بهذا النهج القويم، استطاع عثمان أن يكسب ثقة القبائل وولاءها، وأن يجمع شتاتهم تحت رايته الظافرة لقد أسس دولته على قواعد متينة من العدل والشورى والتسامح، وجعل من الإسلام نبراسا يضيء طريقه، لم يكتف بالفتوحات العسكرية، بل اهتم أيضا ببناء المؤسسات، وتنظيم الإدارة، ونشر العلم والثقافة، لقد وضع اللبنة الأولى لدولة عظيمة، استمرت لأكثر من ستة قرون، وحملت راية الإسلام إلى أقاصي الأرض، دولة كانت منارة للعلم والحضارة، وقوة عظمى يحسب لها ألف حساب واليوم، ونحن نرى أمتنا العربية ممزقة الأوصال، مقطعة الأقطار، يعاني فيها العربي مرارة الغربة وبين إخوته، وتسلب الأراضي، وتنتهك الأعراض، وتشرد الشعوب، ويفتك الجوع ببعض الأقطار، نتساءل، نحن ابناء الأمة حاملة رسالة الإسلام ، الأمة التي أراد الله لها أن تكون خير أمة اخرجت للناس ، الأمة العربية ذات المجد ،اين نحن من ماضينا ، اين نحن من دروس عثمان بن ارطغرل حيث امتدادها ما زال ماثلا أمامنا على أرض تركيا العظيمة ، مهابة الجانب ، اين نحن من بطولات الصحابة الافذاذ رضوان الله عليهم ،أين النخوة والشهامة والعزة والتاريخ التليد، لقد أصبح الدم واللسان العربي، وحتى العقيدة التي تجمعنا، لم تعد قاسما مشتركا يجمعنا، العالم من حولنا يتحد ويتآزر، ونحن نزداد فرقة وتقزما وشتاتا ما الذي اعمى بصائرنا، كيف كنا وأين صرنا، اصبحنا أمة متخلفه مكانها في ذيل الأمم ، ليس لنا موقف ولا اعتبار وليس لنا حسبة بين الأمم ، أمة مستهلكة وثرواتها منتهبه وأرضها مغتصبة وقرارها ليس من رأسها ، فهل آن الأوان لأن نستلهم من ماضينا وعقيدتنا وتاريخنا ،المجيد ، ونعيد لأمتنا مجدها ووحدتها ان مصير الأمة معلق في رقاب قادتها وهم على قدر كبير من الحكمة وعريقون في السياسة، الرهان معقود عليهم ، وليس ثمة ما يحيل عن تحقيقهم احلام وتطلعات شعوبهم الا أن يلتقوا ويلقوا بالخلافات وراء ظهورهم ، يضعوا مصالح أمتهم فوق أية اعتبارات وينهضوا بهذه الشعوب حيث مكانتها التاريخية فيا قادة الامة الذين نجلهم ونقدرهم، يا من بيدكم مقاليد الامر، ويا من على عاتقكم امانة التاريخ، هل من مستجيب لنداء الشعوب التي تئن تحت وطأة التيه والفرقة، هل من ملتفت لارادة امة تواقة للمجد، عطشى للوحدة، مستعدة لبذل الغالي والنفيس في سبيل عزتها ان صرخة هذه الامة ليست مجرد كلمات، بل هي رجاء صادق، ونداء من اعماق الأفئدة، بان تلقوا بالخلافات جانبا، وان تضعوا مصلحة الامة العليا نصب اعينكم ان شعوبكم تتطلع اليكم بان تستلهموا من عظمة الماضي، لترسموا مستقبلا يليق بعراقة هذه الامة وتضحيات ابنائها، فاستجيبوا لنداء الوحدة، ولصوت الحق الذي يصدح من حناجر الملايين، لتعود الامة العربية منارة للعالم، وقوة لا تقهر، ومجدا لا يزول، ولتكونوا شهودا على نهضة عظيمة، لا على تيه مستمر

صراحة نيوز

منذ 5 ساعات

• صراحة نيوز

تنديد دولي واسع بإطلاق الاحتلال النار على وفد دبلوماسي

صراحة نيوز ـ أدى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي دولي أثناء قيامه بجولة ميدانية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، إلى ردود فعل غاضبة ومنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي. وتراوحت ردود الفعل الدولية، بين استدعاء سفراء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد من خلال البيانات، حيث استدعت عدة دول أوروبية سفراء الاحتلال الإسرائيلي لديها احتجاجا على تصرف قوات الاحتلال، بينما نددت الأمم المتحدة ودول عربية بالحادث، واصفة إياه بأنه يمثل انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفير إسرائيل في روما 'للاحتجاج' و'طلب تفسيرات' عقب إطلاق قوات الاحتلال أعيرة تحذيرية في اتجاه وفد دبلوماسي أثناء زيارته مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وبدوره أوضح باولو رانجيل وزير الخارجية البرتغالي أن بلاده استدعت السفير لديها للاحتجاج على الحادث. وقالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان: 'في أعقاب هذه الواقعة التي تتحدى القانون الدولي، استُدعي السفير الإسرائيلي في البرتغال'، مضيفة أنها 'تدين بشدة' إطلاق النار. وأكدت أن برتغاليا كان بين مجموعة الدبلوماسيين الأجانب. ومن جانبه أعلن خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية الإسباني أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أيّ سفير حاليا في إسبانيا، احتجاجا على إطلاق قوات الاحتلال النار خلال زيارة لدبلوماسيين أجانب في الضفة الغربية المحتلة. وكتب ألباريس على منصة 'إكس': 'بعد إطلاق النار غير المقبول للجيش الإسرائيلي خلال زيارة لدبلوماسيين من إسبانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، سنستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد ونطالب بتوضيحات ومساءلة'. كما أعلن جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ستستدعي بدورها السفير الإسرائيلي عقب الحادث، الذي وصفه بـ'غير المقبول'، مشيرا إلى وجود فرنسي بين الدبلوماسيين المستهدفين. وكتب بارو على منصة 'إكس':' زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة'. وعربيا، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية. وطالبت المجتمع الدولي، وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددةً مطالبتها بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أدانت مصر بأشد العبارات الواقعة التي جرت اليوم خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصري في رام الله، والتي شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التي تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية. وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على رفض مصر المطلق لتلك الواقعة، معتبرة أنها تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة. وفي أنقرة أدانت الخارجية التركية، حادثة إطلاق جنود إسرائيليين النار على وفد دبلوماسي يضم مسؤولا في القنصلية العامة التركية بالقدس، أثناء زيارتهم مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت في بيان، أن هذا الهجوم الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، هو مثال آخر على استخفاف إسرائيل الممنهج بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وشددت وزارة الخارجية التركية على ضرورة فتح تحقيق فوري في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها. كما نددت الأمم المتحدة بالحادث، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإجراء 'تحقيق دقيق'. ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية : 'هؤلاء الدبلوماسيون، بمن فيهم طاقم من الأمم المتحدة، تعرضوا لإطلاق نار، سواء كانت عيارات نارية تحذيرية أو سوى ذلك، وهو أمر غير مقبول'. بدورها أدانت وزارة الخارجية الألمانية 'بشدة' إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه 'عيارات نارية تحذيرية' في اتجاه دبلوماسيين، بينهم ألماني، في الضفة الغربية المحتلّة. وقالت ناطقة باسم الوزارة 'يتعين على الحكومة الإسرائيلية الكشف فورا عن الملابسات واحترام حصانة الدبلوماسيين'، مشيرة إلى أن وزير الخارجية يوهان فادفول سيتطرّق إلى 'إطلاق النار غير المبرّر' مع نظيره الإسرائيلي. من جانبه أكد هاميش فالكونر الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن 'أحداث جنين غير مقبولة'. وأضاف في منشور على منصة 'إكس' إنه تحدث إلى دبلوماسيين تعرضوا لنيران أطلقها جنود إسرائيليون قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة. وأردف 'يجب حماية المدنيين دائما والسماح للدبلوماسيين بأداء عملهم. يجب إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين'. وأدان إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج حادثة إطلاق جنود إسرائيليين النار على وفد دبلوماسي، وأوضح على منصة 'إكس' أن إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص على وفد دبلوماسي، أمر لا يمكن قبوله. وأضاف أن هذه الحادثة تعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. في سياق متصل، أكد السفير الأردني في فلسطين، عصام البدور، الاستمرار في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم جميع الخدمات الإنسانية لهم