رئيس إسكان النواب: الملاك والمستأجرون على طرفي النقيض تماما من مشروع قانون الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تباين وجهات نظر الملاك والمستأجرين خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لمناقشة قانون الإيجار القديم، قائلا إن «الاثنين يتكلمون عكس بعض تمامًا».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن المستأجرين يطالبون بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية القاضي بزيادة القيمة الإيجارية.ولفت ان الملاك على الجانب الآخر يرون أن الإيجار القديم قانون استثنائي امتد لعشرات السنوات، وآن الأوان للتخلص من هذه القوانين في ظل الجمهورية الجديدة، ويعتبرونها عارًا على التشريع؛ لا سيما أن القانون الاستثنائي بطبعه مؤقت لظروف خاصة.وأوضح أن اللجنة استمعت لمختلف وجهات النظر على مدار 8 جلسات، واقترح البعض تعديل مواد معينة وآخرون طالبوا بإلغاء مواد أخرى، مؤكدًا أنه «يتم تجميع كل هذه المقترحات والاستفادة منها».وأكد أن القانون «سينتهي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المفترض أن يكون آخر يوليو هو الحد الأقصى لإصدار التشريع».كما نفى صحة الأرقام المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول أعداد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، قائلا: «البعض كان يقول إن عدد الشقق المستأجرة في مصر 10 ملايين، وهذا غير صحيح»، موضحا أن آخر إحصاء لعام 2017 أشار إلى وجود 1.632 مليون شقة مؤجرة إيجار قديم يقطنها 6 ملايين مواطن.ونوه أن الرقم «ينقص ولا يزيد، والعدد يقل» مستشهدا على ذلك بإحصائية 2006 التي أشارت إلى 2.6 مليون شقة، فيما انخفض العدد في تعداد 20217 وبعد 11 عامًا إلى 1.6 مليون شقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 18 ساعات

• بوابة الفجر

نائب برلماني: ما أنجزه الرئيس السيسي في 10 سنوات لم يتحقق خلال 100 عام

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، يفوق ما أُنجز على مدار قرن كامل، معربًا عن تقديره لكل الرؤساء السابقين. إنجازات غير مسبوقة وأوضح "أباظة" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن من أبرز ما تحقق هو القضاء على فيروس "سي"، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي شملت قطاعات الصحة، والبنية التحتية، والإسكان، والطاقة. وأضاف: "نحن نعيش في نعمة كبيرة، ويجب أن نعي حجم ما تحقق من أجل الوطن"، مشددًا على أن المواطن هو جزء من هذه الدولة. وقال: "علينا أن نساهم مع القيادة السياسية في البناء، لأن خير الدولة يعود علينا جميعًا، ولا بد أن نكون شركاء في هذه المرحلة". الحوار الوطني يمثل الجميع وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد رئيس لجنة الشؤون العربية أنه تم بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، وأن البرلمان ناقش مخرجاته بشكل موسع، مشيرًا إلى ضرورة احترام هذا الحوار ونتائجه. وقال: "الحوار الوطني تضمن آراء من الأغلبية والأقلية على حد سواء، وهو تجربة ديمقراطية يجب أن نحترمها وندعمها".

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

رئيس إسكان النواب: من الوارد طلب رأي الأزهر والكنيسة في قانون الإيجار القديم

رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مقترح الإعلامي نشأت الديهي، بشأن إمكانية طلب رأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في قانون الإيجار القديم. وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN»: «وارد يحدث، ونحن ننسق تنسيقا كاملا مع رئيس مجلس النواب في هذا الملف أن نطلب رأي الأزهر والكنيسة في الموضوع».وأشار إلى وجود فتاوى سابقة بشأن الإيجار القديم قدمها له بعض الملاك، متابعا: «إحنا بنخلي تدخل الشرع بهذا الأمر في الآخر، لكن أنا أحترم هذا الرأي»، موضحا أن المشكلة تكمن في أن كل طرف بالقضية ينظر للقضية من زاوية مصلحته الشخصية.وفي سياق آخر، انتقد ظاهرة رفع بعض الملاك لقيم الإيجارات في العقود الجديدة بشكل وصفه ب «غير المبرر».وأوضح أن «عددًا ليس بالقليل من الملاك يؤجر الشقة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ثم يضاعف الإيجار أو يزيده بعدها بنسبة 50%، وهي أرقام غير موجودة في أي مكان بالعالم».وأضاف أن «المواطن المصري لا يحب ترك مسكنه، ومن الإشكالية أن يُطلب منه المغادرة بعد 3 سنوات»، مشددا على ضرورة ضبط هذه المسألة، مستشهدا بالدول الكبرى التي تضع حدًا أقصى للزيادة السنوية في قوانين الإيجار لديها.

الزمان

منذ 2 أيام

• الزمان

نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية في جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب

خلال جلسة الاستماع المعقودة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية. وأكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة. وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.