رفض إشكال تنفيذ حكم الزام أحمد حسام ميدو بدفع مبلغ 9 ملايين جنيه
رفضت محكمة المعادى الاشكال فى تنفيذ حكم الزام اللاعب احمد حسام ميدو بأداء مبلغ 9 ملايين جنيه.
تفاصيل الدعوى
عندما اقام احمد حسام ميدو الاشكال رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٥ إشكالات تنفيذ المعادي ضد تنفيذ الحكم الصادر ضده في الدعوى التحكيمية رقم ١٥٤٢ لسنة ٢٠٢٢ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح إحدى القنوات الفضائية بالزامة بأداء مبلغ وقدرة ٩ ملايين جنيه.
وشرح فى اسباب الاشكال ان الغرض منه أن فى تنفيذ هذا الحكم ضرر لا يمكن تداركه لو تم تنفيذ هذا الحكم، إلا انه قد قضى فى الاشكال بالرفض والاستمرار فى التنفيذ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجار الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 الفصل في قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة تطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إي ج ار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال. (جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977 (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الري الجديدة»
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري الجديدة". محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري الجديدة وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ويعمل أيضًا مديرًا عامًا بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، قام بالاشتراك مع متهمين آخرين في تلقي رشاوى تمثلت في مبالغ مالية وهدايا وسبائك ذهب وعملات أجنبية. وتبين من التحقيقات أن المتهمين، بصفتهم موظفين عموميين، قبلوا مبلغ 50 ألف جنيه من المتهم الثالث على سبيل المكافأة اللاحقة، مقابل اتخاذهم إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها المتهم الثالث كمقاول من الباطن، بشأن تنفيذ أعمال تكريك وتطهير سيالة "أثر النبي" بمنطقة دار السلام.
البوابة
منذ 14 ساعات
- البوابة
"الاقتصادية" تقضي بالحبس والغرامة للمتهمين بتعمد ازعاج ريهام سعيد
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحكم قضائي لصالح الإعلامية ريهام سعيد، وذلك في الجنحة الاقتصادية رقم 16 لسنة 25ق ، بإدانة عدد من المتهمين بعد أن ثبت تورطهم في اقتطاع مقاطع فيديو خاصة بالمجني عليها الإعلامية ريهام سعيد، وإعادة نشرها دون إذن، في إطار حملات ترويجية مضللة لمنتجات طبية غير مرخصة، حيث تم استخدام مشاهد للإعلامية ريهام سعيد بطريقة توحي بأنها تروّج لهذه المنتجات، دون علمها أو موافقتها. حكم المحكمة وتضمن حكم المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريم كل متهم مبلغ500.000 جنيه، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10,000 جنيه لكل متهم ومصادرة هواتفهم المحمولة، لما اقترفوه من جرائم تمثلت في تعمد مضايقة الإعلامية ريهام سعيد وكان قد تقدم المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً للإعلامية ريهام سعيد بدعوي قضائية تضمنت قيام المتهمين بإساءة استعمال أجهزة اتصالات، وقاموا بنشر مصنف وتسجيل صوتي لها وتم طرحه للتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا المصنف خاص بالإعلامية ريهام سعيد وبتداول القضية أمام المحكمة وتقديم المستشار هيثم عباس دفاع ريهام سعيد الدفوع القانونية أمام المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.
