بسبب تسجيل مفبرك... قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بمحيط العاصمة دمشق

قتل 12 شخصاً في اشتباكات اندلعت، فجر الثلاثاء، بمحيط مدينة جرمانا التي يتركز فيها أبناء الطائفة الدرزية بريف دمشق الجنوبي، وأفاد بيان صادر عن أهالي جرمانا بأن تحريضاً طائفياً «سبق هذه الجريمة»، محذراً من «الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها». كما دعا البيان، الذي أدان التحريض الطائفي، الجهات الرسمية إلى «تحمّل مسؤولياتها بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرض وخطط لهذه الجريمة».
وجاءت الاشتباكات المسلحة بمحيط العاصمة في سياق تداعيات فتنة طائفية انطلقت شرارتها ليل الأحد - الاثنين بشكل متزامن في السكن الجامعي بمدينتَي حمص ودمشق، بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب إلى الشيخ مروان كيوان من السويداء، تضمن إساءة إلى المقدسات الإسلامية. وظهر الشيخ كيوان وأعلن أن الصوت في التسجيل ليس صوته، وأنه تسجيل «مفبرك» بهدف «الفتنة»، وأكدت ذلك تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية السورية التي دعت إلى «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات».
وشهد التحريض الطائفي في سوريا تصاعداً خطيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأدى إلى اشتعال اشتباكات بمحيط مدينة جرمانا استُخدمت فيها قذائف «الهاون» لدى مهاجمة مجموعة مسلحة من المتشددين بلدة جرمانا من جهة المليحة، عند حاجز النسيم، وتصدي مجموعات محلية مسلحة في جرمانا لها، واستمرت الاشتباكات ساعات عدة، لتسفر عن مقتل 5 شباب من جرمانا وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية. ووفق مصادر أهلية؛ فإن اشتباكات أخرى وقعت في بلدة أشرفية صحنايا؛ حيث يتركز أبناء الطائفة الدرزية، أسفرت عن وقوع إصابات بين أبناء البلدة. لتُفرض بعدها حالة حظر تجوال في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا وسط استنفار أمني شديد.
بيان وزارة الداخلية السورية بشأن التوتر الطائفي بسبب تسجيل مزيف
ويرى نشطاء مدنيون وحقوقيون سوريون أن تأخر بدء مسار العدالة الانتقالية يسهم في تغذية حالة التجييش والتحريض وأعمال العنف التي تهدد السلم الأهلي. وانتقد الفنان التشكيلي والناشط السياسي، منير الشعراني، «أسلوب الحكومة في التعامل مع ملف محاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، كإحضار موقوفين إلى المناطق التي ارتكبوا فيها جرائم والسماح للمتضررين بالتعبير عن غضبهم وضربهم بغرض التشفي، والسماح لناشطين إعلاميين بالتحقيق معهم أمام الكاميرات». وعدّ الشعراني ذلك «(نوعاً من التجييش العاطفي)، في الوقت الذي يجري فيه تداول أنباء عن تسويات مع رموز الفساد في النظام السابق، دون توضيح صحة تلك الأنباء». وقال إن «هذا السلوك غير المنضبط يشجع على ارتكاب التجاوزات بعيداً عن القانون، ويهدد السلم الأهلي، بالإضافة إلى تأخير بدء مسار العدالة الانتقالية المطلوب لتحقيق الاستقرار».
وكان عنصر في الأمن العام بمنطقة تل كلخ التابعة لطرطوس ظهر في تسجيل مصور الأسبوع الماضي، معلناً مسؤوليته عن قتل قناص في ميليشيات النظام السابق وأشخاص من أهله؛ لأن السلطات «بدل أن تعتقله تركته يتجول بيننا»، ولذلك قرر وعدد من رفاقه «قتل المجرمين». ولم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية بشأن تلك الواقعة.
مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فضل عبد الغني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بإمكان السلطة الحالية اتخاذ كثير من الخطوات التي تدعم بها مسار العدالة الانتقالية قبل تشكيل الهيئة الخاصة بها؛ أبرزها، ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالهم تمهيداً لمحاسبتهم».
ولفت الحقوقي السوري إلى أن «من أبرز المغالطات التي وقعت خلال المدة الماضية الطلب أن يبدأ مسار العدالة الانتقالية (بشكل فوري)، دون معرفة ما الخطوات الإجرائية اللازمة لـ(ضمان أن يكون المسار مستقلاً عن السلطة التنفيذية وشاملاً أطياف المجتمع كافة)».
وقال عبد الغني إنه لتحقيق ذلك، «يجب أن تشكَّل (هيئة العدالة الانتقالية) بقرار من المجلس التشريعي، ويجب وضع معايير واضحة لأعضاء اللجنة من الكفاءة والاستقلالية، كما أن (الهيئة) يجب أن تعمل تحت مظلة النظام القضائي، وأن يكون القضاء في سوريا مستقلاً، وهذه الشروط بحاجة إلى وقت؛ لأنه يجب وضع معايير لتشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، بحيث يكونان مستقلين تماماً عن السلطة التنفيذية».
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا الجمعة الماضي (أ.ب)
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعلن خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قبل أيام، عن تشكيل مرتقب لهيئة لـ«العدالة الانتقالية» في سوريا، وأخرى لـ«المفقودين»، وذلك عقب مطالبات ممثلي الدول لدى مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بشأن تحقيق العدالة الانتقالية بمشاركة جميع الأطراف، ومعالجة ملف المفقودين بطلب من ممثلة أميركا لدى مجلس الأمن.
بيان مشيخة الدروز الذي تبرأ من أي محاولة للمساس بالدين الإسلامي
يذكر أن التجييش الطائفي الذي بدأ فور سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أخذ مساراً تصعيدياً خلال أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، وتوسعت حملات التحريض خلال الأسبوع الأخير، وساهم تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى رجل دين درزي يتضمن إساءة إلى مقام النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في تفجير شجارات طلابية متزامنة داخل السكن الجامعي في حمص وكلية الهندسة الكهربائية في دمشق.
الإفراج عن عدد من الطلاب الذين اعتُقلوا على وقع خلاف حدث ليل الأحد - الاثنين بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في دمشق (إعلام السويداء)
ولم تفلح مساعي التهدئة التي بذلها شيوخ العقل في السويداء، وأيضاً تأكيد الشيخ مروان كيوان براءته من التسجيل «المفبرك»، في منع الاشتباكات المسلحة بمناطق تركُّز أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق. وظهر كيوان في مقطع فيديو أكد فيه أن التسجيل «مفبرك» وأنه يهدف إلى الفتنة بين مكونات الشعب السوري.
من جهته، حذر شيخ العقل يوسف جربوع من «فتنة» تعمل عليها «أطراف كثيرة لضرب وحدة النسيج السوري»، محملاً «الفاعل مسؤولية فعله»، وشدد على رفض «الإساءة إلى نبينا محمد، والإساءة إلى أي من الأنبياء»، وفق بيان مصور.
بدوره، حذر شيخ العقل حمود الحناوي من «الفتنة وإثارة النعرات الطائفية»، من قبل «مندسين يصطادون في الماء العكر ويتربصون بالمجتمع»، مطالباً بمحاسبتهم، ومؤكداً على أن «الذين يتطاولون على الذات النبوية لا يمثلون إلا أنفسهم»، وأنه يجب «ألا نأخذ الأبرياء بجريرة المفسدين»، متعهداً بصفة مشيخة العقل بـ«محاسبة الذين يتطاولون على المقدسات، خصوصاً الأنبياء والرسل»، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً «لدرء المخاطر التي تعكر صفو الجميع».
وزارة الداخلية السورية، التي شكرت المواطنين على «مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية»، شددت في بيان، بالتزامن مع الاشتباكات، على أهمية «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات». وقالت إنها باشرت تحقيقات مكثفة تتعلق بالتسجيل الصوتي الذي «تضمن الإساءات، وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت النسبة الصوتية المتداولة إليه»، وإن العمل ما زال جارياً لتحديد «هوية صاحب الصوت ليقدَّم إلى العدالة».
وأكد بيان «الداخلية» أن الدولة «قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية»، محذرةً بأن أي «تجاوز للقانون سيقابَل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

قاسيون

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• قاسيون

الخطة الأممية لإعادة إعمار سورية: نموذج قديم لممارسات أممية متجددة

ثغرات الهيكل التمويلي: بين شروط المانحين والواقع السوري تعكس خطة سورية إشكالية التمويل الطوعي الذي تهيمن عليه دول غربية ومؤسسات مالية دولية: - مصادر التمويل المُجزَّأة: 40% من البنك وصندوق النقد الدوليَّين (شروط مرتبطة بسياسات التقشف)، و30% من دول أوروبية (مشروطة بمعايير حقوق الإنسان)، و30% استثمارات خاصة (تركّز على مشاريع ربحية كالبنية الرقمية). - تضارب الأولويات: بينما يحتاج 90% من السوريين لمساعدات إنسانية عاجلة، تُوجَّه 45% من الخطة للتحول الرقمي (مشاريع مثل مراكز الابتكار التكنولوجي)، مقابل 15% فقط للإسكان، و10% للزراعة. هذا الانزياح يكرّس أولويات المانحين، لا المتضررين. - مخاطر التمويل الهش: تاريخيّاً، تتعرض مشاريع الأمم المتحدة للتجميد عند تغير السياسات الدولية (مثل تجميد الاتحاد الأوروبي 50% من مساعداته لسورية عام 2023 بسبب العقوبات). النفقات الإدارية: فاتورة البيروقراطية الأممية تكشف وثائق الخطة عن ثغرات منهجية: - رواتب الخبراء الدوليين: تستهلك 25% من الميزانية، بينما لا تتجاوز حصة الكوادر السورية 8%، رغم وجود كفاءات محلية هُجّرت بسبب الحرب (أكثر من 50% من الأطباء والمهندسين السوريين خارج البلاد). - تكاليف أمنية غير مبررة: تُخصَّص 12% من الميزانية لتأمين الفِرَق الدولية في مناطق آمنة نسبيّاً (مثل دمشق). - مُعَدَّلات الفساد الخفي: تشير تقارير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أن 30% من أموال الإعمار السابقة (2018-2023) فُقدت بسبب الفساد الحكومي ووسطاء الأمم المتحدة المحليين. تُظهر الخطة فجوة خطيرة بين الخطاب التنموي والاحتياجات الأساسية: بنية تحتية مُتداعية: كيف لمشاريع الذكاء الاصطناعي أن تنجح دون كهرباء مستدامة (55% من السوريين يعتمدون على مولدات خاصة)، أو إنترنت (15% فقط من السكان يتمتعون باتصال مستقر)؟ إهمال القطاعات الحيوية: بينما تُدمَّر 70% من المرافق الصحية، تُوجَّه 5% فقط من الخطة لإعادة تأهيل المستشفيات، مقابل 20% لتدريب 5000 شاب على البرمجة! وهم الاستدامة: مشاريع مثل «الحكومة الإلكترونية» تفترض استقراراً سياسيّاً غائباً، بينما تُهمَل إعادة تأهيل 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي. حيث لا يمكن فصل الخطة عن الصراع الجيوسياسي: - ربط التمويل بالإصلاحات: تشترط دول مانحة (كالولايات المتحدة) ربط صرف الأموال بإجراءات سياسية غير معلنة (كالاتفاقات الإبراهيمية)، مما يحوّل الخطة إلى ورقة ضغط. - عقبات العقوبات: رغم الإعفاءات الأممية، تعيق العقوبات الأوروبية الأمريكية استيراد معدات البناء (80% من مواد إعادة الإعمار مُدرَجة على قوائم الحظر). - غياب التنسيق المركزي: تعمل الأمم المتحدة عبر 30 منظمة محلية موزعة بين المناطق، مما يُضعف الرقابة ويجزِّئ التنفيذ. ؟ لتجاوز إخفاقات النموذج الأممي التقليدي، تحتاج الخطة إلى: إعادة هيكلة التمويل: - تحويل 40% من مخصصات التحول الرقمي إلى الإسكان والكهرباء. - فرض ضريبة إقليمية (0.5% على واردات دول الجوار) لتمويل مستقل عن الشروط الغربية. - اشتراط تشكيل لجان تخطيط محلية (مهندسون، أطباء، مُعلِّمون سوريون) لإدارة 60% من المشاريع. - استقطاب الكفاءات السورية المهاجرة عبر حوافز ضريبية. آليات رقابية هجينة: - استخدام تقنيات البلوكتشين (Blockchain) لتتبع التمويل بشكل لحظي وهي تقنية دفتر حسابات رقمي لامركزي يسجل المعاملات المالية وغير المالية بشكل آمن وشفاف، ويُحدّث البيانات في الوقت الفعلي دون حاجة لوسيط (مثل البنوك أو الحكومات). - إشراك منظمات المجتمع المدني المحلية في تقييم المشاريع.

الشرق الأوسط

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

بسبب تسجيل مفبرك... قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بمحيط العاصمة دمشق

قتل 12 شخصاً في اشتباكات اندلعت، فجر الثلاثاء، بمحيط مدينة جرمانا التي يتركز فيها أبناء الطائفة الدرزية بريف دمشق الجنوبي، وأفاد بيان صادر عن أهالي جرمانا بأن تحريضاً طائفياً «سبق هذه الجريمة»، محذراً من «الانجرار خلف دعوات الفتنة التي لا تخدم إلا أعداء سوريا ووحدتها». كما دعا البيان، الذي أدان التحريض الطائفي، الجهات الرسمية إلى «تحمّل مسؤولياتها بفتح تحقيق فوري وشفاف، ومحاسبة كل من شارك وحرض وخطط لهذه الجريمة». وجاءت الاشتباكات المسلحة بمحيط العاصمة في سياق تداعيات فتنة طائفية انطلقت شرارتها ليل الأحد - الاثنين بشكل متزامن في السكن الجامعي بمدينتَي حمص ودمشق، بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب إلى الشيخ مروان كيوان من السويداء، تضمن إساءة إلى المقدسات الإسلامية. وظهر الشيخ كيوان وأعلن أن الصوت في التسجيل ليس صوته، وأنه تسجيل «مفبرك» بهدف «الفتنة»، وأكدت ذلك تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية السورية التي دعت إلى «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات». وشهد التحريض الطائفي في سوريا تصاعداً خطيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأدى إلى اشتعال اشتباكات بمحيط مدينة جرمانا استُخدمت فيها قذائف «الهاون» لدى مهاجمة مجموعة مسلحة من المتشددين بلدة جرمانا من جهة المليحة، عند حاجز النسيم، وتصدي مجموعات محلية مسلحة في جرمانا لها، واستمرت الاشتباكات ساعات عدة، لتسفر عن مقتل 5 شباب من جرمانا وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية. ووفق مصادر أهلية؛ فإن اشتباكات أخرى وقعت في بلدة أشرفية صحنايا؛ حيث يتركز أبناء الطائفة الدرزية، أسفرت عن وقوع إصابات بين أبناء البلدة. لتُفرض بعدها حالة حظر تجوال في جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا وسط استنفار أمني شديد. بيان وزارة الداخلية السورية بشأن التوتر الطائفي بسبب تسجيل مزيف ويرى نشطاء مدنيون وحقوقيون سوريون أن تأخر بدء مسار العدالة الانتقالية يسهم في تغذية حالة التجييش والتحريض وأعمال العنف التي تهدد السلم الأهلي. وانتقد الفنان التشكيلي والناشط السياسي، منير الشعراني، «أسلوب الحكومة في التعامل مع ملف محاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، كإحضار موقوفين إلى المناطق التي ارتكبوا فيها جرائم والسماح للمتضررين بالتعبير عن غضبهم وضربهم بغرض التشفي، والسماح لناشطين إعلاميين بالتحقيق معهم أمام الكاميرات». وعدّ الشعراني ذلك «(نوعاً من التجييش العاطفي)، في الوقت الذي يجري فيه تداول أنباء عن تسويات مع رموز الفساد في النظام السابق، دون توضيح صحة تلك الأنباء». وقال إن «هذا السلوك غير المنضبط يشجع على ارتكاب التجاوزات بعيداً عن القانون، ويهدد السلم الأهلي، بالإضافة إلى تأخير بدء مسار العدالة الانتقالية المطلوب لتحقيق الاستقرار». وكان عنصر في الأمن العام بمنطقة تل كلخ التابعة لطرطوس ظهر في تسجيل مصور الأسبوع الماضي، معلناً مسؤوليته عن قتل قناص في ميليشيات النظام السابق وأشخاص من أهله؛ لأن السلطات «بدل أن تعتقله تركته يتجول بيننا»، ولذلك قرر وعدد من رفاقه «قتل المجرمين». ولم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية بشأن تلك الواقعة. مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، فضل عبد الغني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بإمكان السلطة الحالية اتخاذ كثير من الخطوات التي تدعم بها مسار العدالة الانتقالية قبل تشكيل الهيئة الخاصة بها؛ أبرزها، ملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالهم تمهيداً لمحاسبتهم». ولفت الحقوقي السوري إلى أن «من أبرز المغالطات التي وقعت خلال المدة الماضية الطلب أن يبدأ مسار العدالة الانتقالية (بشكل فوري)، دون معرفة ما الخطوات الإجرائية اللازمة لـ(ضمان أن يكون المسار مستقلاً عن السلطة التنفيذية وشاملاً أطياف المجتمع كافة)». وقال عبد الغني إنه لتحقيق ذلك، «يجب أن تشكَّل (هيئة العدالة الانتقالية) بقرار من المجلس التشريعي، ويجب وضع معايير واضحة لأعضاء اللجنة من الكفاءة والاستقلالية، كما أن (الهيئة) يجب أن تعمل تحت مظلة النظام القضائي، وأن يكون القضاء في سوريا مستقلاً، وهذه الشروط بحاجة إلى وقت؛ لأنه يجب وضع معايير لتشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا، بحيث يكونان مستقلين تماماً عن السلطة التنفيذية». وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا الجمعة الماضي (أ.ب) وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعلن خلال انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا قبل أيام، عن تشكيل مرتقب لهيئة لـ«العدالة الانتقالية» في سوريا، وأخرى لـ«المفقودين»، وذلك عقب مطالبات ممثلي الدول لدى مجلس الأمن، كالولايات المتحدة الأميركية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بشأن تحقيق العدالة الانتقالية بمشاركة جميع الأطراف، ومعالجة ملف المفقودين بطلب من ممثلة أميركا لدى مجلس الأمن. بيان مشيخة الدروز الذي تبرأ من أي محاولة للمساس بالدين الإسلامي يذكر أن التجييش الطائفي الذي بدأ فور سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي، أخذ مساراً تصعيدياً خلال أحداث الساحل في مارس (آذار) الماضي، وتوسعت حملات التحريض خلال الأسبوع الأخير، وساهم تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى رجل دين درزي يتضمن إساءة إلى مقام النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في تفجير شجارات طلابية متزامنة داخل السكن الجامعي في حمص وكلية الهندسة الكهربائية في دمشق. الإفراج عن عدد من الطلاب الذين اعتُقلوا على وقع خلاف حدث ليل الأحد - الاثنين بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في دمشق (إعلام السويداء) ولم تفلح مساعي التهدئة التي بذلها شيوخ العقل في السويداء، وأيضاً تأكيد الشيخ مروان كيوان براءته من التسجيل «المفبرك»، في منع الاشتباكات المسلحة بمناطق تركُّز أبناء الطائفة الدرزية في ريف دمشق. وظهر كيوان في مقطع فيديو أكد فيه أن التسجيل «مفبرك» وأنه يهدف إلى الفتنة بين مكونات الشعب السوري. من جهته، حذر شيخ العقل يوسف جربوع من «فتنة» تعمل عليها «أطراف كثيرة لضرب وحدة النسيج السوري»، محملاً «الفاعل مسؤولية فعله»، وشدد على رفض «الإساءة إلى نبينا محمد، والإساءة إلى أي من الأنبياء»، وفق بيان مصور. بدوره، حذر شيخ العقل حمود الحناوي من «الفتنة وإثارة النعرات الطائفية»، من قبل «مندسين يصطادون في الماء العكر ويتربصون بالمجتمع»، مطالباً بمحاسبتهم، ومؤكداً على أن «الذين يتطاولون على الذات النبوية لا يمثلون إلا أنفسهم»، وأنه يجب «ألا نأخذ الأبرياء بجريرة المفسدين»، متعهداً بصفة مشيخة العقل بـ«محاسبة الذين يتطاولون على المقدسات، خصوصاً الأنبياء والرسل»، داعياً الجميع إلى الوقوف صفاً واحداً «لدرء المخاطر التي تعكر صفو الجميع». وزارة الداخلية السورية، التي شكرت المواطنين على «مشاعرهم الصادقة وغيرتهم الدينية»، شددت في بيان، بالتزامن مع الاشتباكات، على أهمية «الالتزام بالنظام العام وعدم الانجرار إلى أي تصرفات فردية أو جماعية من شأنها الإخلال بالأمن العام أو التعدي على الأرواح والممتلكات». وقالت إنها باشرت تحقيقات مكثفة تتعلق بالتسجيل الصوتي الذي «تضمن الإساءات، وتبين من خلال التحريات الأولية أن الشخص الذي وُجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت النسبة الصوتية المتداولة إليه»، وإن العمل ما زال جارياً لتحديد «هوية صاحب الصوت ليقدَّم إلى العدالة». وأكد بيان «الداخلية» أن الدولة «قائمة بدورها الكامل في حماية المقدسات ومحاسبة المسيئين إليها بكل حزم ومسؤولية»، محذرةً بأن أي «تجاوز للقانون سيقابَل بإجراءات صارمة لضمان حفظ الأمن والاستقرار».

سودارس

٢٩-٠١-٢٠٢٥

• سودارس

تدمير 48 مركبة قتالية لمليشيا آل دقلو المتمردة مع جنودها بالفاشر من بينها مركبات لاطقم الكورنيت

وأضافت الفرقة السادسة مشاة في ايجازها الصحفي اليوم ان قوة مشتركة من قوات العمل الخاص وجهاز المخابرات والقوة المشتركة وشباب والإسناد قد تمكنوا من القبض على عدد من المتعاونين مع المليشيا وذلك خلال عمليات التمشيط التي قامت بها القوة في احياء الفاشر المهجورة حيث كان المتعاونون يرافقون أفراد للمليشيا وهم يرتدون الزي النسائي. وسخرت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر من الشائعة التي أطلقها بعض أفراد المليشيا والتي زعموا فيها انهم يحاصرون أسوار الفاشر من مناطق قولو وزمزم وابو شنيبات، مؤكدة أن المواقع محروسة بإرادة الله والقوات الصامدة، وقالت انه بمجرد مرور المليشيا بتلك المناطق فان الدرس سيكون قاسيا. وحول دوامة القصف المدفعي الطويل الذي ظلت المليشيا تستهدف بها أحياء المدينة بالتركيز على المستشفى السعودي للنساء والتوليد، اوضحت الفرقة ان المليشيا قصفت تلك المناطق امس بعدد (35) دانة من مدافع الهاوزر مدفع الهاون (120) ملم والبيردوم ومدفع (23)، مشيرة الى أن القصف قد أدى الى إتلاف بعض المباني بالمستشفى السعودي ولكن لم تحدث اي خسائر في الأرواح، هذا بجانب إطلاق المليشيا لعدد (25) مسيرة قتالية إستهدفت ارتكازات القوات ومعسكرات الإيواء وبعض الأسواق، وقد أكدت الفرقة السادسة مشاة ان تلك المسيرات وبلطف الله لم تصب اي هدف بشري او مادي كما أكدت الفرقة السادسة مشاة ان جميع القوات مازالت تواصل تقدمها الملموس في كل المحاور معبرة عن شكرها لجميع القوات في الميدان ولنسور الجو وباركت الفرقة الإنتصارات التي تحققت في محاور بحري والخرطوم وشرق النيل وام روابة.