النفط يتراجع وسط ترقب محادثات تجارية محتملة بين الصين وأميركا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع اتجاه المتعاملين لتسوية مراكزهم قبل اجتماع "أوبك+" وفي ظل بعض الشكوك حول فرص نزع فتيل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 23 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 61.90 دولار للبرميل، وخسرت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 24 سنتاً أو 0.4 في المئة إلى 59 دولاراً للبرميل.
ويتجه خام "برنت" لتسجيل خسارة أسبوعية سبعة في المئة، وأن خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية تصل إلى 6.5 في المئة، في أكبر تراجع أسبوعي لهما في شهر.
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة، إن بكين "تقيم" عرضاً من واشنطن لإجراء محادثات في شأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنسبة 145 في المئة، في إشارة إلى خفض محتمل لتوتر تجاري هز الأسواق العالمية وأحدث اضطرابات في سلاسل التوريد.
وقال رئيس قطاع الأبحاث في "أونيكس كابيتال غروب" هاري تشيلينغويريان "هناك بعض التفاؤل في شأن العلاقات الأميركية- الصينية، لكن المؤشرات لا تزال أولية للغاية".
وأضاف "لا يزال الوضع متقلباً للغاية، إذ يتأرجح بين خطوة للأمام وخطوتين للخلف في ما يتعلق بالرسوم الجمركية".
اتساع الحرب التجارية
وتأثرت أسعار النفط بشدة في الأسابيع الماضية بالمخاوف من أن اتساع الحرب التجارية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ويقلص الطلب على النفط، في وقت تستعد مجموعة "أوبك+" لرفع الإنتاج.
وزاد تهديد ترمب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني من تعقيد أي محادثات جارية، إذ إن الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جاءت تصريحات ترمب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأميركية مع إيران في شأن برنامجها النووي، وسبق أن أعاد ترمب فرض حملة "أقصى الضغوط" على إيران والتي تتضمن تدابير لدفع صادراتها النفطية إلى الصفر للضغط على طهران ومنعها من تطوير سلاح نووي.
وارتفعت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس لتحقق مكاسب بلغت اثنين في المئة تقريباً مستفيدة من تصريحات ترمب، وعوضت بعض الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع وسط توقعات بزيادة المعروض من "أوبك+".
وذكرت "رويترز" في وقت سابق أن عدداً من أعضاء "أوبك+" سيقترحون على المجموعة تسريع زيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) المقبل للشهر الثاني.
اجتماع "أوبك+"
وستجتمع ثماني دول من أعضاء "أوبك+" في الخامس من مايو (أيار) المقبل لتحديد خطة إنتاج يونيو 2025.
وذكرت وحدة أبحاث "بي أم آي" التابعة لوكالة "فيتش" في مذكرة أنه مع الارتفاع القوي في إمدادات الدول غير الأعضاء في "أوبك+" ومواجهة نمو الطلب العالمي تراجعاً هيكلياً، لا نرى أي نقطة عودة طبيعية لهذه البراميل، وفي النهاية، من المرجح أن تتحمل المجموعة بعض الانخفاض في الأسعار بغض النظر عن موعد تقليصها لخفوض الإنتاج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 20 دقائق

• أرقام

الرياض المالية تتوقع تسارع معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026

علم المملكة العربية السعودية قالت الرياض المالية، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا في معدلات النمو خلال عامي 2025 و2026، وفي حين سيواصل قطاع الأنشطة غير النفطية المحافظة على مسار نمو قوي، يتوقع أن يسجل قطاع الأنشطة النقطية انتعاشا بارزا. توقعت أن يبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 3.5 % في عام 2025 وإلى 4.2 % في عام 2026، بعد معدل نمو بلغ 1.8 % في عام 2024. كما توقعت استمرار النمو القوي في الأنشطة غير النفطية مدفوعا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد غير النفطي في السنوات المقبلة. وقالت إنها تتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 % في عام 2025 و4.3 % في عام 2026 بعد تحقيق معدل نمو قوي بلغ 4.8 % في عام 2024. وأشارت إلى أن إنتاج النفط الخام السعودي سيشهد توسعا خلال الـ 15 إلى 18 شهرا المقبلة بهدف الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي المطبق منذ عام 2023، وتعزز قرار أوبك الأخير بتسريع عملية الإلغاء هذه خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري تلك التوقعات. ورجحت نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5 % في عام 2025 يليها معدل نمو قدره 5.4 % في عام 2026. وتوقعت الرياض المالية، ارتفاعا معتدلا في معدل التضخم ليصل إلى 2.5 % في عام 2025 بعد أن بلغ 1.7 % في العام الماضي، وخلال العام القادم من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 2.3 %. كما توقعت أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجيا بواقع 5 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025 و2026، وتبعًا لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه. للاطلاع على الملخص البياني للاقتصاد السعودي – الربع الثاني 2025

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.