«لوبريف» تقر توزيع 168 مليون ريال أرباحًا لمساهمي «أرامكو للزيوت»
أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 168.26 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2025، بما يعادل ريالًا واحدًا للسهم، تمثل نسبة 10% من القيمة الاسمية.
وحسب بيان صادر عن "لوبريف" حددت الشركة تاريخ الأحقية للمساهمين المقيدين في نهاية تداول يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على أن يتم صرف الأرباح يوم 15 من نفس الشهر.
ودعت "لوبريف" مساهميها إلى تحديث بياناتهم البنكية لضمان استلام التوزيعات في الموعد المحدد، مع التأكيد على خضوع توزيعات غير المقيمين لضريبة استقطاع بنسبة 5% ما لم يتم تقديم مستندات الإعفاء الضريبي المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تراجع الأرباح السنوية وتحسن ربعي
يأتي ذلك بينما سجلت "لوبريف" أرباحًا بقيمة 245.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2025، بتراجع نسبته 18% على أساس سنوي مقارنة بـ298.8 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس وتراجع هوامش المنتجات الثانوية.
في المقابل، أظهرت نتائج الشركة تحسنًا على أساس ربعي، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 10.7% مقارنة بالربع الأول من العام، مدفوعة بارتفاع هوامش التكسير في زيوت الأساس وزيادة أحجام المبيعات، رغم استمرار الضغط من انخفاض هوامش المنتجات الثانوية.
انخفاض الإيرادات
بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 2.25 مليار ريال، منخفضة بنسبة 17.6% سنويًا، لكنها ارتفعت بنسبة 5.7% مقارنة بالربع السابق.
وخلال النصف الأول من العام، تراجعت الأرباح بنسبة 13.2% لتسجل 466.7 مليون ريال، مقابل 537.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 10.9% إلى 4.38 مليار ريال.
وأوضحت "لوبريف" أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض هوامش التكسير في المنتجات الثانوية، إضافة إلى تراجع كميات وأسعار مبيعات زيوت الأساس والمنتجات الثانوية، رغم التحسن الملحوظ في هوامش التكسير في زيوت الأساس.
تأثر الدخل الشامل
انخفض إجمالي الدخل الشامل لشركة لوبريف خلال النصف الأول بنسبة 15.4% إلى 452 مليون ريال، وتراجعت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 4.33 مليار ريال.
كما سجلت ربحية السهم تراجعًا إلى 2.77 ريال مقارنة بـ3.2 ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الشركة في بيانها أن تقرير المراجع الخارجي جاء بدون تحفظ، ولم يتم تسجيل إعادة تبويب أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية.
aXA6IDgyLjI3LjIxMS43NSA=
جزيرة ام اند امز
CA
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 16 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟
هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟ هل تحقق الإصلاحات الاقتصادية للمركزي اليمني تحسنا في الأوضاع المعيشية وتهدئة الشارع؟ سبوتنيك عربي بعد فترة طويلة من إنهيار الريال اليمني، والذي شارف خلال الفترة الماضية على ثلاثة آلاف ريال مقابل الدولار الواحد، جاءت الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها البنك... 06.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-06T16:44+0000 2025-08-06T16:44+0000 2025-08-06T16:44+0000 حصري تقارير سبوتنيك الحرب على اليمن أخبار اليمن الأن أنصار الله العالم العربي أخبار العالم الآن حول العالم يرى مراقبون أن الإصلاحات التي اتخذها البنك المركزي في عدن والتي أحدثت التحول الكبير في سعر الصرف وبثت الأمل في النفوس بأن التغيير والتحسن ممكنا، تحتاج إلى إجراءات أخرى متتابعة، خاصة وأن هذا التحول لم يؤثر على الأسعار بشكل ملحوظ حتى الآن، علاوة على أن هذا التحسن في سعر صرف الريال لم يكن نتيجة نمو حقيقي حتى يمكن الاطمئنان والبناء على ما تحقق، هذا بجانب أن خطوات المركزي تسبب في خسائر للتجار الذين يحاولون تعويضها عن طريق الإبقاء على الأسعار وعدم تخفيضها.فهل تحقق الإصلاحات الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية وتحسن سعر صرف الريال تحسنا في الأوضاع المعيشية القاسية وتهدئ غضب الشارع المتزايد؟بداية يقول، الدكتور محمد جمال الشعيبي، الخبير الاقتصادي اليمني، "إن تحسن سعر صرف الريال اليمني خطوة إيجابية، لكنها تبقى بحاجة إلى أن تترجم فعليا وتفضي إلى تحسن حقيقي في معيشة الناس، من خلال تدخل ملموس من خلال إصلاحات حقيقية وعميقة في جسد الاقتصاد المتهالك بفعل الحرب الدائرة والأزمات المتلاحقة".تحسن نوعيوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "التحسن الأخير في سعر الصرف للريال اليمني في مناطق الشرعية أحدث تحسن نوعا ما في أسعار السلع والخدمات، لكن يعد ذلك تحسن ملحوظا مقارنة بين تحسن سعر الصرف وانخفاض أسعار السلع والخدمات، إذ لم يترجم هذا التحسن في سعر الصرف بانخفاض حقيقي وعادل في أسعار السلع والخدمات".وتابع الشعيبي: "بكل بساطة الأمر يتضح من خلال مقارنة أسعار السلع التي شهدت تخفيض بعد أن تراجع الدولار إلى 1630 ريال، وتقييمها بأسعارها السابقة عندما كان سعر صرف الدولار 2900، فعند المقارنة بين السعرين يلاحظ أن السلع بعد التخفيض شهدت ارتفاع بالعملات الأجنبية".وأشار الشعيبي إلى أن "هذه التحركات حتى الآن إدارية أكثر من كونها ناتجة عن نمو اقتصادي حقيقي أو استقرار مستدام، ونقصد بذلك صادرات يقابلها قبض نقد أجنبي بما في ذلك الصادرات النفطية، أو الحصول على دعم خارجي متمثل في رفد خزانة البنك المركزي في العاصمة عدن بمنحة خارجية أو وديعة نقدية أو قروض".استمرار الغلاءوفي ما يخص عدم تلبية تخفيض أسعار السلع والخدمات بما يتوافق مع تحسن سعر الصرف واستمرار ارتفاع الأسعار يقول الشعيبي: "يعود ذلك إلى عدد من الأسباب منها ،محاولة التجار البقاء على الأسعار المرتفعة لتعويض خسائرهم في انخفاض أسعار العملات الأجنبية، وذلك الأمر يعود إلى انعدام الرقابة الحكومية الحقيقية على الأسواق، علاوة على غياب التنسيق بين جميع الجهات والمؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك القطاع الخاص فيما حصل من تحسن مفاجئ في سعر الصرف، حيث يشهد السوق الآن تذبذب تفاوت بين أسعار السلع ومستوى التحسن في سعر الصرف".مضيفا: "علاوة على ما سبق نجد أن هناك استمرار في انهيار الخدمات العامة بما في ذلك خدمة الكهرباء التي مازالت تشهد انقطاعات مستمرة ومتكررة في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة، حيث تصل فترة الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يوميا ،علاوة على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نظرا لضعف رواتب موظفي الدولة التي لم ترتفع أو تشهد تحسن وغير منتظمة، وفي وضعها الحالي لا تشهد صرف منتظم، فحاليا راتب شهرين لم يتسلمها الموظفون بعد، وبعضها لا يصرف بانتظام، فالعملة تحسنت ولكن الدخل الحقيقي للأسر ما زال ضعيفا".فيما يخص تهدئة الشارع، يقول الشعيبي: "ليس بالضرورة أن تحسن سعر الصرف يعني تحسن معيشة الناس وذلك في ظل غياب حلول ملموسة في الخدمات والدخل، ولذلك ربما تبقي حالة الرفض الشعبي للأوضاع المعيشية قائمة، وربما قد يعود الناس إلى الاحتجاجات والخروج إلى الشوارع".بارقة أملبدوره يقول، سامي العدني، رئيس مؤسسة "X-ADEN" المجتمعية باليمن، "لأول مرة منذ سنوات، شعر الناس أن هناك شيئا يتحرك فعلا، تحسن سعر الصرف لم يكن مجرد أرقام في شاشات الصرافين، بل بارقة أمل في واقع أنهك الجميع".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "صحيح أن الأسعار لم تنخفض بعد بالشكل المأمول، لكن مجرد رؤية الريال يستعيد جزءا من قيمته أعاد شيئا من الطمأنينة للمواطن البسيط، الذي كان يعتقد أن الانهيار قد لا يتوقف أبدا".وأشار النوبي إلى أن "ما حدث يثبت أن الإرادة موجودة، وأن الإجراءات إن طبقت بجدية وشفافية، ولكي تظهر نتائجها بشكل ملموس نحن بحاجة إلى الاستمرار، لا إلى انتكاسة جديدة".إجراءات مفاجئةمن جانبه يقول مازن النوبي، صاحب إحدى شركات الصرافة في جنوب اليمن، "هذه المرة يبدو أن هناك توافقا و إجماعا سياسيا في أوساط السلطة الشرعية، مع دعم دولي على وضع حل جاد لوقف التدهور المستمر في سعر العملة الوطنية، حيث اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات مفاجئة أثرت بشكل كبير على البنوك التجارية وشركات الصرافة وتسببت في خسائر فادحة لها خلال وقت قصير، كما قام البنك بسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة المخالفة لقراراته وتعليماته".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"من جهة أخرى أصدر رئيس الوزراء المعين سالم بن بريك قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية لدعم الواردات، التي تهدف إلى توفير العملة الصعبة للتجار المستوردين للمواد الأساسية كالغذاء والدواء بسعر البنك المركزي المحدد، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن رئاسة الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية ووزارة النقل والجمارك، إضافة إلى البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخصة والتجار المستوردين المعتمدين".وتابع النوبي: "تعمل اللجنة على استقبال طلبات التجار للحصول على العملة الأجنبية مع ضرورة إرفاق فواتير البضاعة المشتراة، حيث يتم توفير المبالغ المطلوبة عبر البنوك وشركات الصرافة وفق آلية جديدة تمنع البيع المباشر للتجار والمواطنين إلا عبر المنصة التابعة للجنة".عمليات الصرفوأشار مازن النوبي إلى أن "البنك المركزي حدد سعر صرف الريال السعودي بـ 425 ريال يمني للشراء و428 ريال للبيع مع تقييد عمليات الصرف، حيث يسمح لشركات الصرافة بشراء العملة من المواطنين فقط، بينما يقتصر بيع العملة على حالات محددة مثل المرضى والطلاب المسافرين للخارج وبحد أقصى 2000 دولار لكل معاملة".وقال النوبي: "طبعا نحن مع هذه الاجراءات وندعمها ونتمنى نجاحها لاستقرار سعر الصرف، والكثير من البنوك وشركات الصرافة متعاونة مع البنك وتدعم إجراءاته الأخيرة".وخلال الأيام الماضية أصدر البنك المركزي اليمني في مناطق الشرعية العديد من القرارات والإجراءات والتدابير الصارمة والتي كان لها أثر كبير في تراجع سعر صرف الدولار أمام الريال إلى ما يقارب النصف، من بين تلك الإجراءات سحب تراخيص العشرات من المنشآت المالية وشركات الصرافة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان، البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم
الإمارات اليوم
منذ 20 ساعات
- الإمارات اليوم
برشلونة يتفوق على ريال مدريد حتى بالقمصان
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قائمة مثيرة لأسعار قمصان أندية "لاليغا" للموسم 2025-2026، في قائمة سجلت مجدداً تفوق لبرشلونة على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد. وذكرت صحيفة "إس" الإسبانية، أن سعر قميص فريق نادي برشلونة المتاح لمشجعي الفريق "الكتالوني" يبدأ من 114.99 يورو، بفارق يبلغ 14.99 يورو عن غريمه التقليدي قميص ريال مدريد الذي حل بالمرتبة الثانية. وأكدت الصحيفة في مقالٍ لها، الأقبال الكثير لعشاق الأندية في اقتناء قمصان نجومهم المفضلين من الأندية المنافسة على لقب "لا ليغا" للموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف الشهر الجاري. وأوضحت الصحيفة، إن: "قميص حامل لقب الدوري الإسباني الذي يحمل شعار "البلاوغرانا" التقليدي، وجاء بتصميم مبتكر من حيث تداخل ألوانه على كل خط عمودي، بات متاحاً أمام عشاق بسعرٍ يبدأ من 114.99 يورو. وأشارت الصحيفة إلى قميص "ريال مدريد" بات متاحاً بتصميم يشبه الطقم الذي ارتداه الفريق "الملكي" في موسم 2009-2010، بسعرٍ يبدأ من 100 يورو. وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن قميص نادي برشلونة الذي يحمل الرقم 10، والخاص باللاعب الشاب لامين ياما، حقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على كافة الأصعدة التجارية، حيث تجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة للنادي، ليصبح القميص الأغلى سعراً في تاريخ برشلونة، والأسرع مبيعاً منذ تأسيسه، كما تم تصنيفه كأغلى قميص في تاريخ الدوري الإسباني بأكمله، وفقاً لما أوردته صحيفة "دباريو إس" الإسبانية. ولفت الصحيفة، قميص يامال الذي يحمل رقم اللاعب والشارات الرسمية الخاصة بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يصل إلى 204.90 يورو، وتم مبيع نحو 70 ألف وحدة حول العالم خلال أول 24 إلى 48 ساعة فقط من إطلاقه، ليحقق إيرادات مالية ضخمة للنادي، بلغت ما يقارب 10 ملايين يورو خلال يومين. وإليكم تالياً لائحة أسعار قمصان أبرز 5 أندية في الدوري الإسباني للموسم الجديد". 1ـ برشلونة: يبدأ من 114.99 يورو 2ـ ريال مدريد: يبدأ من 100 يورو 3ـ أتلتيكو مدريد: يبدأ من 99.95 يورو 4ـ فالنسيا: يبدأ من 99.95 يورو 5ـ إشبيلية: يبدأ من 95 يورو
العين الإخبارية
منذ 20 ساعات
- العين الإخبارية
من الحديدة إلى صنعاء.. الحوثي يُطارد المستثمرين وينهب رؤوس أموالهم
تم تحديثه الأربعاء 2025/8/6 04:29 م بتوقيت أبوظبي كغيرهم، يعاني المستثمرون اليمنيون من ويلات حرب الحوثي، والتي استهدفت رأس مالهم مباشرة، وأدت إلى هجرة جماعية لرؤوس الأموال خارج البلد. وفرض الحوثيون بيئة استثمارية طاردة، لا سيما في المدن الكبيرة كـصنعاء والحديدة وتعز وإب، بهدف تصفية الساحة لمستثمري المليشيا وبناء اقتصادٍ موازٍ، وتمويل حربها التي دخلت عقدها الثاني. ففي يوليو/ تموز الماضي فقط، رصدت "العين الإخبارية" تعرّض 5 مستثمرين لملاحقات حوثية تمثلت في إغلاق مراكزهم التجارية وابتزازهم، وفرض وصاية بذريعة الحماية، وذلك في محافظات إب وتعز وصنعاء. إغلاق وابتزاز أغلق الحوثيون مركز "ون مول"، أحد أكبر المراكز التجارية في محافظة إب، في20 يوليو/ تموز، مما كبّد عديد المستثمرين خسائر مادية كبيرة. وجاء إغلاق المركز بعد اختطاف المليشيات المدير الإداري لـون مول، وضابط أمنه، وآخرين، ضمن ضغوطها الهادفة لتوسيع حدة الخلافات بين الشركاء ودفهم للرحيل، ومن ثم الاستيلاء على المركز. وفي 15 يوليو/ تموز، رفضت المليشيات السماح للمستثمر أحمد مهدي الحجري بافتتاح مشروعه المتمثل في صالة مناسبات حديثة في الجراف بـصنعاء، بهدف فرض شريك له بالقوة. وقبلها بيوم، نقلت مصادر إعلامية أن المستثمر اليمني فاروق الكندي أعلن عن قرب إغلاق سلسلة مطاعم "الكندي للكباب البلدي" في صنعاء، بعد أن عطلت المليشيات مشروعًا جديدًا له وكبّدته خسائر وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار. في تعز، شكت مجموعة الشيباني التجارية من محاولات حوثية للسيطرة على مصنع "كميكو للطلاء والكيماويات"، رغم تقاضي المليشيات 200 مليون ريال يمني سنويًا (نحو 373 ألف دولار) بذريعة الحماية. وتكشف هذه الحوادث جانبًا من الضغوط التي يتعرض لها رجال الأعمال والتجار ورؤوس الأموال من قبل مليشيات الحوثي، والتي دفعت بالبعض إلى الإفلاس، فيما فضّل آخرون الهجرة إلى خارج اليمن. تداخل الصلاحيات في الحديدة، شكا المستثمر اليمني عبدالملك يحيى سهيل مما أسماه "تعدّد القرارات، وتفريخ الهيئات، وتداخل الصلاحيات، وتعدّد المسميات"، باعتبارها عوامل تُربك المستثمر بدلًا من أن تُشجعه، وتُغرقه بدلًا من أن تحتضنه. وكتب سهيل شهادة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد فيها افتقار مناطق المليشيات "للحماية والأمان القانوني، وغياب وزارة الصناعة والتجارة عن العمل في جذب المستثمرين، والدفاع عنهم، والتنسيق لحل مشاكلهم أمام بقية الوزارات والهيئات". وأكد أن "البيئة الاستثمارية تتآكل يومًا بعد يوم.. بدل أن تكون البيئة محفّزة، أصبحت طاردة، وبدل أن يشعر المستثمر بأنه شريك في البناء، بات يشعر وكأنه خصم في معركة لا تنتهي"، في إشارة إلى الابتزازات الحوثية. وأشار إلى أن "القانون لم يكن يومًا قطع طريق، ولا إغلاق مصنع، ولا تعطيل مصالح الناس، وإنما منظومة تُنفّذ بإجراءات تحفظ الحقوق، وتؤمّن الطرقات، وتُبقي عجلة الاقتصاد دائرة دون عبث أو انتقام أو انتقاء". مستثمر آخر في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي فضّل عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"العين الإخبارية" بحرقة عن تحول شمال وغرب اليمن إلى بيئة طاردة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن حلمه بفتح متجر صغير تبخر بسبب تعدّد نَهْب الحوثيين للأموال. وأوضح أن رأس ماله تبخر بسبب تعدد مسميات النهب التي يفرضها الحوثيون، منها أولًا: "سوط الضرائب والزكاة، وصحة البيئة، والأشغال، وصندوق النظافة، والدفاع المدني، والصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس". وأوضح أن القسم الثاني خُصّص لتجهيز وتأثيث المحل، وإيجار سنة أو سنتين مقدمًا، فيما خُصص القسم الثالث "للمرتبات وفواتير الكهرباء والماء وصيانة المحل للسنة التي تم دفع إيجارها". ولفت إلى أن "ما تبقى من المال خُصّص لمصاريف إغلاق المحل، وإغلاق الملفات التي فُتحت من اليوم الأول في الدوائر الحكومية الخاضعة للحوثيين". وأكد أن "البيئة ليست مهيّأة للاستثمار أبدًا ولا جاذبة له، بل هي بيئة طاردة"، مشيرًا إلى تسرب الكثير من رؤوس الأموال إلى خارج اليمن. وقدّر خبراء حجم رؤوس الأموال التي غادرت اليمن منذ بدء حرب مليشيات الحوثي أواخر 2014، بأكثر من 40 مليار دولار، مشيرين إلى أنه "إذا تم استثمار هذا المبلغ داخل البلاد، لكان كفيلًا بإحداث تنمية حقيقية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين دخل المواطن، وزيادة إيرادات الدولة، وساهم في استقرار العملة". كيف لاحق الحوثي المستثمرين؟ وعن كيف لاحقت مليشيات الحوثي المستثمرين، كشف مصدر خاص لـ"العين الإخبارية" تعدد أساليب الحرب الحوثية، لا سيما منذ منتصف 2023، عندما بدأت المليشيات حربها على البيوت التجارية وكبار المستثمرين، وأرغمتهم على التالي: • نقل أصولهم إلى قيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه، منها ثلاث مجموعات تجارية نقلت أصولها وأرصدتها إلى قيادات في الجهاز الأمني للمليشيات. • فرضت مليشيات الحوثي بالقوة شركاء حوثيين على تجار في صنعاء، واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين. • فرضت مليشيات الحوثي مشرفين على مصانع وخطوط الإنتاج التابعة للبيوت التجارية الكبيرة في الحديدة وتعز، تمهيدًا لوضعها تحت التصرف. • فرضت مليشيات الحوثي وصاية كاملة من خلال مراقبة كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء داخل البيوت التجارية. FR
