تجميد البويضات.. تحديات جمة في الحصول على ذرية في الوقت المناسب
تاريخ النشر : 2025-03-27 - 12:22 am
عبد الرؤوف: يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35
غنيم: القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات
القرالة: إنشاء وحدات الإخصاب جاء لغايات إنسانية
الأنباط-كارمن أيمن
تحديات صحية وفنية وقانونية تشوب القصة، لكن وكما يقال، للضرورة أحكام، والضرورة مدار الحديث هنا حاجة إنسانية وجودية تتعلق بالأنساب وبالتكاثر ما يعني أنها تأتي في سياق سنة الكون.
محور الحديث هنا هو تجميد البويضات للاستفادة منها لاحقًا بالتلقيح والحقن للحصول على طفل ربما طال انتظاره ولم تسمح ظروف هذه السيدة أو تلك بعد ما اضطرها للتجميد.
الخطوٍ تلجأ إليها بعض الفتيات نتيجة ظروف تُفرض عليها بحكم عملها أو لعدم إيجادها شريك الحياة المناسب، فرٌبَّما تتَّجه لخيار "تجميد البويضات" رغم مضاعفاته التي قد تحصل أثناء أو بعد التجميد، آخذةً بعين الاعتبار النواحي القانونية والأخلاقية، إذ يتسائل البعض حول الحالات التي تتاح فيها حالات التجميد ومدّة صلاحيتها وحول آلية الإجراءات القانونية والدينية.
وأشار استشاري الأمراض النسائية والتوليد الطبيب عبدالرؤوف رياض إلى أن اللجوء لتجميد البويضات يتم في حالات عدّة، منها رغبة الفتاة في تأجيل الزواج لأسباب مُعيَّنة قد تكون لانشغالها في ظروفها الاجتماعية أو المهنية، أو في حالة وجود مرض عضال كالسرطان أو مرض مناعي يستدعي استخدام أدوية ضارَّة للمبايض كالعلاجات الكيميائية أو المناعية المُدمِّرة لقشرة المبايض وبالتًالي فإنَّها تُقلِّل عدد البويضات وقد تُفقِد الفتاة لخصوبتها.
وأضاف أنَّه يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35 باعتبار أنَّ نوعيتها أجود وتعيش وتُعطي نتائج أفضل عندما يتم استخدامها بعد فك تجميدها، علمًا أنَّه يُمكن تجميدها بعد سن الـ35 إلَّا أنَّ نتائجه تكون أضعف.
وتابع رياض أنَّ احتمالية حدوث حمل نتيجة تجميد البويضات "أمرٌ حاصل ووارد"، فعلى صعيدٍ عالمي توجد نسب حمل وأمَّا فيما يتعلَّق بـتجميد أنسجة المبيض فإنَّه "فاشل في إنتاج حمل عادةً ولكنَّه ناجح في إنتاج الهرمونات الأنثوية المُوضوعة للسيِّدة، بحسبِ قوله.
وبيَّن أنَّها قادرة على تعويض الهرمونات التي تفقدها السيِّدة مع تقدُّم العمر وإعادة إفرازها لتُجدِّد شبابها وحيَّويتها، خاصَّةً عندما تصل لسن الأمل، حيث يقوم الطبيب بـزراعتها تحت الجلد أو على قشرة المبيض الخارجيّة.
وأوضح أنَّ الفترة الزمنية التي تصلح فيها تجميد الأنسجة أو تجميد البويضات "طويلة جدًّا" وتصل إلى 10-15 سنة، لافتًا إلى أنَّ التجميد يبدأ أوّلًا بتنشيط المبايض عن طريق أخذ أدوية و حقن الإبر للحصول على أكبر عدد من البويضات فور وصولها للحجم المطلوب.
ونوَّه إلى وجود بعض المُضاعفات التي قد تحدث عند المريضة نتيجة أخذ الأدوية والإبر تتضمَّن حدوث تهيُّج في المبايض "فرط استجابة المبايض"، وعلاوة على ذلك قد تحدث بعض المُضاعفات الجراحية أثناء سحب البويضات كإيذاء المثانة أو الأمعاء والأوعية الدموية أو تشكُّل خُرَّاج في الحوض، ولكن حدوث هذه المُضاعفات "قليل جدًّا".
أمَّا في مرحلة "ما بعد تجميد البويضات"، أفاد رياض أنَّ بعضها قد تكون سيئة أو حتّى جيِّدة ولكنها غير ناضجة، ومقابل ذلك فإنَّ بعض البويضات قد لا تعيش في مرحلة "فك البويضات من التجميد"، وبالتّالي فإنَّ هناك نسبة خسارة حاصلة لبويضات مُعيَّنة.
وأكَّد على أنَّ تكلفة العلاج تختلف من حالة لأُخرى ومن طبيب لـطبيب وفقًا للمركز، داعيًا أنَّها خدمة مُتاحة للجميع لكن طريقة سحب البويضات للعزباء تختلف عن المتزوجة.
من جانبه، أشار مدير مختبر الإخصاب في مستشفى الخالدي الطبيب سامر غنيم إلى أنَّ القانون الأردني يُجيز السماح لتجميد البويضات لمُدِّة 5 سنوات، إلَّا أنَّ بعض السيِّدات تلجأ لتجميدهم فتراتٍ أطول تتجاوز الـ10 سنوات، لافتًا إلى أنَّ الأمر يتطلَّب متابعة مُستمرَّة من كلا الطرفين وتجديد اشتراك التجميد.
وأضاف أنَّ القانون أتاح للأطباء إمكانية إتلاف البويضات المُجمَّدة بعد مُهلة 6 أشهر من مُدّة عدم التجديد وِفقًا لتعليمات وزارة الصّحة، موضِّحًا أنَّ الاشتراك يكون سنويًّا وبقيمة تبلغ 100 دينار.
وشدَّد على أنَّ القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات، فـبطبيعة الحال لا تستطيع الزوجة استرجاع بويضاتها دون موافقة زوجها كونها "مُلكية مُشتركة بين الزوجين"، وأمَّا في حالة الانفصال أو وفاة أحدهم فإنَّ البويضات تُتلف على الفور، وفي حال قيام أي مركز بأمر مُخالف لذلك فإنَّه يُعتبر "فعل جُرمي ويُعاقب عليه".
وأوضّح أنَّ عملية الإتلاف تُجرى بإشراف لجنة من أخصائيّي المُختبر والطبيب المسؤول عن الحالة من خلال إخراج البويضات من "منطقة الحفظ"، مؤكِّدًا على أنَّهم يُحفظون بالنايتروجين السائل وبحرارة تُقارب الـ(180-)، فـبمُجرَّد إخراجهم وتعريضهم للهواء فإنَّه يتم إتلافهم.
ومن ناحيةٍ قانونية، أشار المحامي النظامي سفيان القرالة أنَّ أساس إنشاء وحدات الإخصاب تعود لغايات إنسانية مٌتمثلة بالأنساب، مُحذِّرًا من استخدامها لأغراض تجارية، لافتًا إلى أهمّيّة عدم الاستهانة بالعينات حتّى لا يحدث اختلاط للأنساب، إذ أنّ العيّنات المُحتَفظ بها لدى المستشفيات يجب أن تُحدَّد في سجلات مُتخصَّصة، فإذا كان الطبيب غير مختص فإنَّها تُشكِّل حالة من حالات المخالفة، وذلك كما ذكرت مادة رقم "13 ج"، فإنَّه يستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوِّضه والتحويل للمحكمة المختصّة في حالة عدم اتِّخاذ الاحتياطات اللازمة وبما يؤدي إلى خلط الأنساب".
وبالاستناد إلى المادّة رقم 11 فإنَّه "يجب أن يتوفَّر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصَّة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدّقة (تحمل رقمًا متسلسلًا/ أسماء الزوجين/ صورة عن عقد الزواج/ أو دفتر العائلة)، جميع التسجيلات توثَّق من قِبَل المسؤول عن الوِحدة وتُحفظ في أماكن آمنة لا يُمكن اطِّلاع أحد عليها سوى الطبيب المُتابع للمريض ولا يجوز إتلاف السجلات قبل مرور عشرة سنوات".
وأمَّا من الناحية الدينية، فقد صرَّحت دائرة الإفتاء العامّة سابقًا "لـلأنباط" بأنَّه لا يمكن إصدار حكم عام لمثل هذه القضية، إذ يجب أن تدرس كل حالة بشكلٍ فردي لمعرفة مدى توفُّر الحاجة الطبية للإجراء كالفتيات المصابات بالأورام مثلًا، داعيًا لتواصل الدائرة مع عدّة أطباء لإثبات أن طرق سحب البويضات تختلف ولا تقتصر على فض غشاء البكارة، وإنَّما يوجد طرق أخرى تُقرَّر من قِبَل الطبيب، إذ يُشترط بالتلقيح أن يكون بعد الزواج.
تابعو جهينة نيوز على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الدستور
الروابدة يفتتح أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لجمعيّة اختصاصيي الأمراض الداخليّة
عمّان- الدستور افتتح رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة اليوم أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لجمعية اختصاصيي الأمراض الداخلية، في فندق الشيراتون. وقال الروابدة إن الدولة الأردنيّة نشأت على قاعدة عروبية، صدراً رؤوماً وحضناً دافئاً لكل أهلها وكل من فاء لها، كان هدفها على الدوام تبوأ موقع متقدم في المنطقة، إلا أنّ ظروفها المالية والاقتصادية وشح المصادر الطبيعية كانت عقبة كأداء أمام القيام بدورها والوفاء بحاجات الدولة الحديثة. وأضاف الروابدة في كلمته خلال رعايته أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لجمعيّة اختصاصيي الأمراض الداخليّة:" كان السبيل الأمثل لمواجهة التحدي الاعتماد على الانسان وعلى التميز في الانجاز، فالمواطن هو الثروة الطبيعية وهو مادة التنمية وهدفها في الوقت نفسه. فكان إعلان القيادة الهاشمية المستمر أن "الانسان أغلى ما نملك"، فهو المنتج وهو الباني وهو الحامي. إلا ان الانسان بحاجة للقيام بأدواره كلها الى استثمار متميز في حياته وانسانيته وفكره". وأكّد الروابدة إن الدولة الأردنيّة وجهت استثمارها إلى شؤون المواطن الحياتية، حتى توفر له الخدمات الأساسيّة التي تتيح له التمتع بالحياة فشهدت تلك الخدمات نقلة نوعية أثارت الإعجاب، مضيفاً بأنّ "الدولة وجّهت استثمارها في الوقت نفسه إلى فكر المواطن بنشر العلم والمعرفه، فكانت ثورة التعليم أفقياً وعمودياً، وغدا التعليم الأردني ميزة استفاد منها العديد من الأشقاء والاصدقاء، وحين بدأت تظهر بواكير هذه الاستثمارات، توجه استثمارنا الى صحة الانسان حتى تصبح حياته ممتعة طيلة عمره، قادراً على الانتاج، فكانت النقلة النوعيه في الخدمات الصحية ميزة أردنية الى جانب شقيقتيها الخدمات الأساسية والتعليم". وقال إنّ الأردن انتقل من خدمات صحية أوليّة متواضعة مع نشوء الدولة، حتى توسعت تلك الخدمات في القطاعين العام والخاص أفقياً وعمودياً، وزادت المؤسسات والكوادر بشكل أساسي وتعمقت التخصصات، وانتقلت من الاعتماد على التعليم في الدول الشقيقة والصديقة إلى الاعتماد الأساسي على مؤسساتنا الأكاديمية والطبية وأصبحت من كبار المصدرين للكفاءات، وبدأ التميز في الخدمات وارتفعت سمعة الطبيب الأردني والطب الأردني، وصارت السياحة العلاجيّة من مصادر الدخل الوطني الرئيسية. وبين الروابدة أنّ النقلة النوعيّة في الخدمات الطبيّة في العديد من دول المنطقة، رغم تراجع القدرات الاقتصادية لدى العديد من الدول التي كانت تسهم في سياحة الأردن العلاجيّة واسهمت في ذلك جائحة كورونا؛ إذ بدأت تقوم منافسة ايجابية حادة تستقطب أفضل الكفاءات الأردنية. وأكّد أنّ الظروف المستقبلية تستدعي وقفة جدية تسعى للحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة الأردنيّة الهاشميّة، وتحسينه باستمرار. ولفت الروابدة إلى أنّ المسؤوليّة الرئيسيّة حسب قناعته تقع على نقابة الأطباء وهي ترعى شؤون الطبيب؛ لما لها من دور رئيسي في الحفاظ على سوية الخدمات وتجويدها والاسهام في الرقابة على أدائها، وترفدها في هذا المجال الجمعيات الطبية المتخصصة. وشدد على أنّ هذه المؤسسات جميعها هي معين العلم والمعرفة والتخصص والتميز في الأداء، ولابد أن تكون المرجع المختص الذي يرفد المؤسسات الطبيّة الرسميّة بكل جديد في الخدمة والأداء والتنظيم. وقال إنّ المؤسسّة الرسميّة مسؤولة قانونياً عن صحة المواطن وحقه في الحصول عليها بجودة عالية، ولكن القطاع النقابي والتخصصي يملك سلطة قانونيّة كذلك في أداء هذا الواجب، وبتعاون هذه الجهات جميعاً نستطيع الحفاظ على دورنا والتميز المستمر فيه. وبارك الروابدة جهد الجمعيّة الأردنيّة لإختصاصيي الأمراض الداخلية وإدارتها وجهد شقيقتها العربية وشكر نائب رئيس الكلية الملكية البريطانيه في إدنبره على دورها وتعاونها في هذا المجال. وأشاد رئيس المؤتمر الدكتور الدكتور نايف العبداللات بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني واهتمامه بالقطاع الطبي في الأردني، حتى غدت المملكة الأردنيّة الهاشميّة تتبوأ موقعاً متقدماً على صعيد السياحة العلاجيّة، ومقصداً للأشقاء العرب الذين يبحثون عن أفضل خدمات الرعاية الصحيّة والطبيّة. ولفت الدكتور العبداللات إلى الجهد الإنساني الطبي للقوات المسلّحة الأردنيّة في تقديم الدعم والإسناد الطبي لأهالي قطاع غزة، مشيداً بدور الخدمات الطبيّة الملكيّة ودورها في ترجمة التوجيهات الملكيّة الساميّة بتقديم الرعايّة الطبيّة على النحو المنشود، وصولاً إلى الشعب الفلسطيني، وتنفيذ الإنزالات الجويّة لأهالي غزّة. ورحب الدكتور العبداللات بالضيوف من الكلية الملكية البريطانية (أدنبرة)، على ثقتهم العالية بجمعية الأمراض الداخلية الأردنية وتعاونهم لعقد هذا المؤتمر الذي ينعقد دوريا بالتعاون مع هذه الكلية التي تعتبر من أعرق كليات الطب في أوروبا والعالم. وذكر أنّ العلاقة مع مع الكلية تعود إلى أعوام كثيرة ، فقد بدأ هذا التعاون في المؤتمر الثامن للأمراض الداخلية مع كلية الأطباء الملكية (أدنبرا) في أيار عام 2006 واستمر إلى هذا اليوم، مشيراً إلى أن الأطباء الأردنيون قد أصبحوا بيوتا من الخبرة التخصصية العالية حتى أصبح الأردن محط أنظار الجميع للاستشفاء والسياحة العلاجية من كافة الدول العربية والصديقة. وقال الدكتور العبداللات "نسير عاما بعد عام في هذه الجمعية التي بلغت منذ تأسيسها ما يزيد على الخمسين عاما وهي تحمل راية العلم في تخصصات الأمراض الداخلية وفروعها وأصبح عدد منتسبيها بالمئات، وكثير منهم حصل على تخصصات فرعية في دروب الأمراض الداخلية، والتقى منهم في هذا المشهد الكبير كل لسان ليعبرعن خبراته في تخصص الأمراض الداخلية والفرعية . وأكّد أنّ المؤتمر يأتي يأتي خطوة جديدة لإتاحة الفرصة لإطلاع الاطباء على آخر المستجدات العلمية في تخصص الأمراض الداخلية وفروعها، وإلى خلق تفاعل إيجابي مع الأطباء المتميزين في العالم، وإلى إبراز الكفاءات الطبية من الأطباء الذين رسخو إمكاناتهم العلمية داخل الأردن وخارجه، وكذلك مد جسور التواصل بين هؤلاء الأطباء وزملائهم في الكلية الطبية الملكية أدنبرة. وشكر الدكتور العبداللات مواقف القيادة الهاشميّة الرشيدة مع الأهل في قطاع غزّة "فمنذ بضعة عشر عاما وأبناؤنا في الخدمات الطبية الملكية ونقابة الأطباء يقومون على تقديم كل سبل الراحة الطبية والاستشفاء لأهلنا، والمستشفيات الميدانية المتعاقبة خير دليل على ذلك". وقال الدكتور العبداللات إن جمعية الأمراض الداخلية تعتز بما حققته للمهنة الطبية والقطاع الصحي الأردني، بفضل جهود الرواد والمبدعين الذين ساهموا في إحداث نقلات نوعية في القطاع الطبي الأردني، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي في مجال الخدمة الصحية والسياحة العلاجية، ما جعله في مقدمة الدول التي تتصدّر السياحة العلاجية على الصعيد العالمي. وأكد أنّ القطاع الصحي الأردني يبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على ما حققه من إنجازات في مختلف المجالات، والسعي المستمر لاكتساب الخبرات ورفد كوادره بالعلوم والمعارف المتجددة في المجال الطبي، بما يحسن الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ويعزز تنافسية الأردن في هذا المجال. وبين الدكتور العبداللات أنّ الإنجازات التي حققها القطاع الطبي الأردني، لم تكن لتتحقق لولا قدرة الأطباء الأردنيين على تجاوز الظروف الصعبة، وحرصهم على بناء منجزهم الطبي في كل المجالات. وذكر أنّ المؤتمر منح الأطباء الأردنيين الفرصة لتقديم محاضرات واظهار التقدم الطبي الحاصل في المملكة من خلال ٦٠ محاضرة ، مشيراً إلى أنّ المؤتمر يعقد بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية. ولفت الدكتور العبداللات إلى أنّ المؤتمر يهدف إلى ترسيخ وتعزيز مفهوم التعليم الطبي المستمر لاطلاع الطبيب الأردني على آخر ما توصل آلية العلم في تشخيص الأمراض وعلاجها، خصوصاً في تخصصات الباطنية. وبين رئيس الجمعية العربية لاختصاصيي الأمراض الداخلية الدكتور محمد غنيمات، أهمية هذا الحدث الطبي السنوي لما يوفره من منصّة للأطباء المشاركين لتبادل الخبرات، والتعرف على كل ما هو جديد في مجال الأمراض الداخلية ومعالجتها. ويهدف المؤتمر الذي تعقده الجمعية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية "أدنبرة"، في إطار شراكتهما المستمرة منذ عام 2006، إلى تعزيز التعليم الطبي المستمر، وإطلاع الطبيب الأردني على آخر المستجدات في تشخيص الأمراض وعلاجها، وتبادل الخبرات من نظرائهم في هذا المجال من مختلف الدول المشاركة، بما فيها القطاع الطبي العام والخاص. ويناقش اختصاصيون في المؤتمر من عدة دول على مدار ثلاثة أيام، العشرات من أوراق العمل العلمية في الأمراض الداخلية وتخصصاتها المتنوعة، وتشمل الجهاز الهضمي، والقلب، والكلى، والأعصاب، والجهاز التنفسي، والغدد الصماء، والسكري، والروماتيزم، والمفاصل، والدم والأورام، والأشعة، والأشعة التشخيصية، والأمراض المعدية. وافتتح الروابدة على هامش المؤتمر المعرض الطبي الذي تشارك فيه مجموعة من الشركات المعنيّة في القطاع الطبي الداعمة للمؤتمر.
جهينة نيوز
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- جهينة نيوز
تجميد البويضات.. تحديات جمة في الحصول على ذرية في الوقت المناسب
تاريخ النشر : 2025-03-27 - 12:22 am عبد الرؤوف: يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35 غنيم: القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات القرالة: إنشاء وحدات الإخصاب جاء لغايات إنسانية الأنباط-كارمن أيمن تحديات صحية وفنية وقانونية تشوب القصة، لكن وكما يقال، للضرورة أحكام، والضرورة مدار الحديث هنا حاجة إنسانية وجودية تتعلق بالأنساب وبالتكاثر ما يعني أنها تأتي في سياق سنة الكون. محور الحديث هنا هو تجميد البويضات للاستفادة منها لاحقًا بالتلقيح والحقن للحصول على طفل ربما طال انتظاره ولم تسمح ظروف هذه السيدة أو تلك بعد ما اضطرها للتجميد. الخطوٍ تلجأ إليها بعض الفتيات نتيجة ظروف تُفرض عليها بحكم عملها أو لعدم إيجادها شريك الحياة المناسب، فرٌبَّما تتَّجه لخيار "تجميد البويضات" رغم مضاعفاته التي قد تحصل أثناء أو بعد التجميد، آخذةً بعين الاعتبار النواحي القانونية والأخلاقية، إذ يتسائل البعض حول الحالات التي تتاح فيها حالات التجميد ومدّة صلاحيتها وحول آلية الإجراءات القانونية والدينية. وأشار استشاري الأمراض النسائية والتوليد الطبيب عبدالرؤوف رياض إلى أن اللجوء لتجميد البويضات يتم في حالات عدّة، منها رغبة الفتاة في تأجيل الزواج لأسباب مُعيَّنة قد تكون لانشغالها في ظروفها الاجتماعية أو المهنية، أو في حالة وجود مرض عضال كالسرطان أو مرض مناعي يستدعي استخدام أدوية ضارَّة للمبايض كالعلاجات الكيميائية أو المناعية المُدمِّرة لقشرة المبايض وبالتًالي فإنَّها تُقلِّل عدد البويضات وقد تُفقِد الفتاة لخصوبتها. وأضاف أنَّه يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35 باعتبار أنَّ نوعيتها أجود وتعيش وتُعطي نتائج أفضل عندما يتم استخدامها بعد فك تجميدها، علمًا أنَّه يُمكن تجميدها بعد سن الـ35 إلَّا أنَّ نتائجه تكون أضعف. وتابع رياض أنَّ احتمالية حدوث حمل نتيجة تجميد البويضات "أمرٌ حاصل ووارد"، فعلى صعيدٍ عالمي توجد نسب حمل وأمَّا فيما يتعلَّق بـتجميد أنسجة المبيض فإنَّه "فاشل في إنتاج حمل عادةً ولكنَّه ناجح في إنتاج الهرمونات الأنثوية المُوضوعة للسيِّدة، بحسبِ قوله. وبيَّن أنَّها قادرة على تعويض الهرمونات التي تفقدها السيِّدة مع تقدُّم العمر وإعادة إفرازها لتُجدِّد شبابها وحيَّويتها، خاصَّةً عندما تصل لسن الأمل، حيث يقوم الطبيب بـزراعتها تحت الجلد أو على قشرة المبيض الخارجيّة. وأوضح أنَّ الفترة الزمنية التي تصلح فيها تجميد الأنسجة أو تجميد البويضات "طويلة جدًّا" وتصل إلى 10-15 سنة، لافتًا إلى أنَّ التجميد يبدأ أوّلًا بتنشيط المبايض عن طريق أخذ أدوية و حقن الإبر للحصول على أكبر عدد من البويضات فور وصولها للحجم المطلوب. ونوَّه إلى وجود بعض المُضاعفات التي قد تحدث عند المريضة نتيجة أخذ الأدوية والإبر تتضمَّن حدوث تهيُّج في المبايض "فرط استجابة المبايض"، وعلاوة على ذلك قد تحدث بعض المُضاعفات الجراحية أثناء سحب البويضات كإيذاء المثانة أو الأمعاء والأوعية الدموية أو تشكُّل خُرَّاج في الحوض، ولكن حدوث هذه المُضاعفات "قليل جدًّا". أمَّا في مرحلة "ما بعد تجميد البويضات"، أفاد رياض أنَّ بعضها قد تكون سيئة أو حتّى جيِّدة ولكنها غير ناضجة، ومقابل ذلك فإنَّ بعض البويضات قد لا تعيش في مرحلة "فك البويضات من التجميد"، وبالتّالي فإنَّ هناك نسبة خسارة حاصلة لبويضات مُعيَّنة. وأكَّد على أنَّ تكلفة العلاج تختلف من حالة لأُخرى ومن طبيب لـطبيب وفقًا للمركز، داعيًا أنَّها خدمة مُتاحة للجميع لكن طريقة سحب البويضات للعزباء تختلف عن المتزوجة. من جانبه، أشار مدير مختبر الإخصاب في مستشفى الخالدي الطبيب سامر غنيم إلى أنَّ القانون الأردني يُجيز السماح لتجميد البويضات لمُدِّة 5 سنوات، إلَّا أنَّ بعض السيِّدات تلجأ لتجميدهم فتراتٍ أطول تتجاوز الـ10 سنوات، لافتًا إلى أنَّ الأمر يتطلَّب متابعة مُستمرَّة من كلا الطرفين وتجديد اشتراك التجميد. وأضاف أنَّ القانون أتاح للأطباء إمكانية إتلاف البويضات المُجمَّدة بعد مُهلة 6 أشهر من مُدّة عدم التجديد وِفقًا لتعليمات وزارة الصّحة، موضِّحًا أنَّ الاشتراك يكون سنويًّا وبقيمة تبلغ 100 دينار. وشدَّد على أنَّ القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات، فـبطبيعة الحال لا تستطيع الزوجة استرجاع بويضاتها دون موافقة زوجها كونها "مُلكية مُشتركة بين الزوجين"، وأمَّا في حالة الانفصال أو وفاة أحدهم فإنَّ البويضات تُتلف على الفور، وفي حال قيام أي مركز بأمر مُخالف لذلك فإنَّه يُعتبر "فعل جُرمي ويُعاقب عليه". وأوضّح أنَّ عملية الإتلاف تُجرى بإشراف لجنة من أخصائيّي المُختبر والطبيب المسؤول عن الحالة من خلال إخراج البويضات من "منطقة الحفظ"، مؤكِّدًا على أنَّهم يُحفظون بالنايتروجين السائل وبحرارة تُقارب الـ(180-)، فـبمُجرَّد إخراجهم وتعريضهم للهواء فإنَّه يتم إتلافهم. ومن ناحيةٍ قانونية، أشار المحامي النظامي سفيان القرالة أنَّ أساس إنشاء وحدات الإخصاب تعود لغايات إنسانية مٌتمثلة بالأنساب، مُحذِّرًا من استخدامها لأغراض تجارية، لافتًا إلى أهمّيّة عدم الاستهانة بالعينات حتّى لا يحدث اختلاط للأنساب، إذ أنّ العيّنات المُحتَفظ بها لدى المستشفيات يجب أن تُحدَّد في سجلات مُتخصَّصة، فإذا كان الطبيب غير مختص فإنَّها تُشكِّل حالة من حالات المخالفة، وذلك كما ذكرت مادة رقم "13 ج"، فإنَّه يستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوِّضه والتحويل للمحكمة المختصّة في حالة عدم اتِّخاذ الاحتياطات اللازمة وبما يؤدي إلى خلط الأنساب". وبالاستناد إلى المادّة رقم 11 فإنَّه "يجب أن يتوفَّر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصَّة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدّقة (تحمل رقمًا متسلسلًا/ أسماء الزوجين/ صورة عن عقد الزواج/ أو دفتر العائلة)، جميع التسجيلات توثَّق من قِبَل المسؤول عن الوِحدة وتُحفظ في أماكن آمنة لا يُمكن اطِّلاع أحد عليها سوى الطبيب المُتابع للمريض ولا يجوز إتلاف السجلات قبل مرور عشرة سنوات". وأمَّا من الناحية الدينية، فقد صرَّحت دائرة الإفتاء العامّة سابقًا "لـلأنباط" بأنَّه لا يمكن إصدار حكم عام لمثل هذه القضية، إذ يجب أن تدرس كل حالة بشكلٍ فردي لمعرفة مدى توفُّر الحاجة الطبية للإجراء كالفتيات المصابات بالأورام مثلًا، داعيًا لتواصل الدائرة مع عدّة أطباء لإثبات أن طرق سحب البويضات تختلف ولا تقتصر على فض غشاء البكارة، وإنَّما يوجد طرق أخرى تُقرَّر من قِبَل الطبيب، إذ يُشترط بالتلقيح أن يكون بعد الزواج. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- الانباط اليومية
تجميد البويضات.. تحديات جمة في الحصول على ذرية في الوقت المناسب
الأنباط - عبد الرؤوف: يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35 غنيم: القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات القرالة: إنشاء وحدات الإخصاب جاء لغايات إنسانية الأنباط-كارمن أيمن تحديات صحية وفنية وقانونية تشوب القصة، لكن وكما يقال، للضرورة أحكام، والضرورة مدار الحديث هنا حاجة إنسانية وجودية تتعلق بالأنساب وبالتكاثر ما يعني أنها تأتي في سياق سنة الكون. محور الحديث هنا هو تجميد البويضات للاستفادة منها لاحقًا بالتلقيح والحقن للحصول على طفل ربما طال انتظاره ولم تسمح ظروف هذه السيدة أو تلك بعد ما اضطرها للتجميد. الخطوٍ تلجأ إليها بعض الفتيات نتيجة ظروف تُفرض عليها بحكم عملها أو لعدم إيجادها شريك الحياة المناسب، فرٌبَّما تتَّجه لخيار "تجميد البويضات" رغم مضاعفاته التي قد تحصل أثناء أو بعد التجميد، آخذةً بعين الاعتبار النواحي القانونية والأخلاقية، إذ يتسائل البعض حول الحالات التي تتاح فيها حالات التجميد ومدّة صلاحيتها وحول آلية الإجراءات القانونية والدينية. وأشار استشاري الأمراض النسائية والتوليد الطبيب عبدالرؤوف رياض إلى أن اللجوء لتجميد البويضات يتم في حالات عدّة، منها رغبة الفتاة في تأجيل الزواج لأسباب مُعيَّنة قد تكون لانشغالها في ظروفها الاجتماعية أو المهنية، أو في حالة وجود مرض عضال كالسرطان أو مرض مناعي يستدعي استخدام أدوية ضارَّة للمبايض كالعلاجات الكيميائية أو المناعية المُدمِّرة لقشرة المبايض وبالتًالي فإنَّها تُقلِّل عدد البويضات وقد تُفقِد الفتاة لخصوبتها. وأضاف أنَّه يُفضَّل تجميد البويضات دون سن الـ35 باعتبار أنَّ نوعيتها أجود وتعيش وتُعطي نتائج أفضل عندما يتم استخدامها بعد فك تجميدها، علمًا أنَّه يُمكن تجميدها بعد سن الـ35 إلَّا أنَّ نتائجه تكون أضعف. وتابع رياض أنَّ احتمالية حدوث حمل نتيجة تجميد البويضات "أمرٌ حاصل ووارد"، فعلى صعيدٍ عالمي توجد نسب حمل وأمَّا فيما يتعلَّق بـتجميد أنسجة المبيض فإنَّه "فاشل في إنتاج حمل عادةً ولكنَّه ناجح في إنتاج الهرمونات الأنثوية المُوضوعة للسيِّدة، بحسبِ قوله. وبيَّن أنَّها قادرة على تعويض الهرمونات التي تفقدها السيِّدة مع تقدُّم العمر وإعادة إفرازها لتُجدِّد شبابها وحيَّويتها، خاصَّةً عندما تصل لسن الأمل، حيث يقوم الطبيب بـزراعتها تحت الجلد أو على قشرة المبيض الخارجيّة. وأوضح أنَّ الفترة الزمنية التي تصلح فيها تجميد الأنسجة أو تجميد البويضات "طويلة جدًّا" وتصل إلى 10-15 سنة، لافتًا إلى أنَّ التجميد يبدأ أوّلًا بتنشيط المبايض عن طريق أخذ أدوية و حقن الإبر للحصول على أكبر عدد من البويضات فور وصولها للحجم المطلوب. ونوَّه إلى وجود بعض المُضاعفات التي قد تحدث عند المريضة نتيجة أخذ الأدوية والإبر تتضمَّن حدوث تهيُّج في المبايض "فرط استجابة المبايض"، وعلاوة على ذلك قد تحدث بعض المُضاعفات الجراحية أثناء سحب البويضات كإيذاء المثانة أو الأمعاء والأوعية الدموية أو تشكُّل خُرَّاج في الحوض، ولكن حدوث هذه المُضاعفات "قليل جدًّا". أمَّا في مرحلة "ما بعد تجميد البويضات"، أفاد رياض أنَّ بعضها قد تكون سيئة أو حتّى جيِّدة ولكنها غير ناضجة، ومقابل ذلك فإنَّ بعض البويضات قد لا تعيش في مرحلة "فك البويضات من التجميد"، وبالتّالي فإنَّ هناك نسبة خسارة حاصلة لبويضات مُعيَّنة. وأكَّد على أنَّ تكلفة العلاج تختلف من حالة لأُخرى ومن طبيب لـطبيب وفقًا للمركز، داعيًا أنَّها خدمة مُتاحة للجميع لكن طريقة سحب البويضات للعزباء تختلف عن المتزوجة. من جانبه، أشار مدير مختبر الإخصاب في مستشفى الخالدي الطبيب سامر غنيم إلى أنَّ القانون الأردني يُجيز السماح لتجميد البويضات لمُدِّة 5 سنوات، إلَّا أنَّ بعض السيِّدات تلجأ لتجميدهم فتراتٍ أطول تتجاوز الـ10 سنوات، لافتًا إلى أنَّ الأمر يتطلَّب متابعة مُستمرَّة من كلا الطرفين وتجديد اشتراك التجميد. وأضاف أنَّ القانون أتاح للأطباء إمكانية إتلاف البويضات المُجمَّدة بعد مُهلة 6 أشهر من مُدّة عدم التجديد وِفقًا لتعليمات وزارة الصّحة، موضِّحًا أنَّ الاشتراك يكون سنويًّا وبقيمة تبلغ 100 دينار. وشدَّد على أنَّ القانون الأردني يحظر بيع أو شراء البويضات، فـبطبيعة الحال لا تستطيع الزوجة استرجاع بويضاتها دون موافقة زوجها كونها "مُلكية مُشتركة بين الزوجين"، وأمَّا في حالة الانفصال أو وفاة أحدهم فإنَّ البويضات تُتلف على الفور، وفي حال قيام أي مركز بأمر مُخالف لذلك فإنَّه يُعتبر "فعل جُرمي ويُعاقب عليه". وأوضّح أنَّ عملية الإتلاف تُجرى بإشراف لجنة من أخصائيّي المُختبر والطبيب المسؤول عن الحالة من خلال إخراج البويضات من "منطقة الحفظ"، مؤكِّدًا على أنَّهم يُحفظون بالنايتروجين السائل وبحرارة تُقارب الـ(180-)، فـبمُجرَّد إخراجهم وتعريضهم للهواء فإنَّه يتم إتلافهم. ومن ناحيةٍ قانونية، أشار المحامي النظامي سفيان القرالة أنَّ أساس إنشاء وحدات الإخصاب تعود لغايات إنسانية مٌتمثلة بالأنساب، مُحذِّرًا من استخدامها لأغراض تجارية، لافتًا إلى أهمّيّة عدم الاستهانة بالعينات حتّى لا يحدث اختلاط للأنساب، إذ أنّ العيّنات المُحتَفظ بها لدى المستشفيات يجب أن تُحدَّد في سجلات مُتخصَّصة، فإذا كان الطبيب غير مختص فإنَّها تُشكِّل حالة من حالات المخالفة، وذلك كما ذكرت مادة رقم "13 ج"، فإنَّه يستوجب إغلاق الوحدة بقرار من الوزير أو من يفوِّضه والتحويل للمحكمة المختصّة في حالة عدم اتِّخاذ الاحتياطات اللازمة وبما يؤدي إلى خلط الأنساب". وبالاستناد إلى المادّة رقم 11 فإنَّه "يجب أن يتوفَّر مكان لحفظ الملفات الطبية الخاصَّة بالمرضى ويجب أن تكون هذه الملفات على مستوى عالٍ من الدّقة (تحمل رقمًا متسلسلًا/ أسماء الزوجين/ صورة عن عقد الزواج/ أو دفتر العائلة)، جميع التسجيلات توثَّق من قِبَل المسؤول عن الوِحدة وتُحفظ في أماكن آمنة لا يُمكن اطِّلاع أحد عليها سوى الطبيب المُتابع للمريض ولا يجوز إتلاف السجلات قبل مرور عشرة سنوات". وأمَّا من الناحية الدينية، فقد صرَّحت دائرة الإفتاء العامّة سابقًا "لـلأنباط" بأنَّه لا يمكن إصدار حكم عام لمثل هذه القضية، إذ يجب أن تدرس كل حالة بشكلٍ فردي لمعرفة مدى توفُّر الحاجة الطبية للإجراء كالفتيات المصابات بالأورام مثلًا، داعيًا لتواصل الدائرة مع عدّة أطباء لإثبات أن طرق سحب البويضات تختلف ولا تقتصر على فض غشاء البكارة، وإنَّما يوجد طرق أخرى تُقرَّر من قِبَل الطبيب، إذ يُشترط بالتلقيح أن يكون بعد الزواج.
