تيك توك وشركته المالكة يواجهان أزمة في أوروبا

#سواليف
اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي #تطبيق #التواصل_الاجتماعي #تيك_توك يوم الخميس بانتهاك قواعد المحتوى الإلكتروني في الاتحاد، مما يعرض الشركة الصينية مالكته 'بايت دانس'، لخطر غرامة تصل إلى 6% من إجمالي إيراداتها العالمية.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد، إنها أرسلت نتائجها الأولية إلى 'تيك توك' في تحقيق بدأ في فبراير من العام الماضي.
وأضافت أن 'تيك توك' فشل في الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الذي ينص على ضرورة نشر بيانات الإعلانات بما يتيح للباحثين والمستخدمين اكتشاف الإعلانات الاحتيالية، بحسب رويترز.
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات عبر الإنترنت ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والضار، بالإضافة إلى توفير معلومات عن الإعلانات.
وأشارت المفوضية إلى أن الشركة لا تُقدم المعلومات اللازمة حول محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن يمول هذه الإعلانات.
وقالت هينا فيركونن، رئيسة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: 'الشفافية في الإعلان عبر الإنترنت -من يدفع وكيف يتم استهداف الجمهور- ضرورية لحماية المصلحة العامة'.
ورفض 'تيك توك'، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا ثانيًا بموجب قانون الخدمات الرقمية يتعلق بإدارته للمخاطر المتعلقة بالانتخابات، النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية الأوروبية.
وقال متحدث باسم 'تيك توك': 'بينما ندعم أهداف اللائحة (التنظيمية) ونواصل تحسين أدوات شفافية الإعلانات لدينا، فإننا نختلف مع بعض تفسيرات المفوضية ونشير إلى أن التوجيهات تُقدم من خلال نتائج أولية بدلًا من إرشادات عامة واضحة'.
ويمكن أن يُطلب من منصة التواصل الاجتماعي الاطلاع على وثائق المفوضية وتقديم رد مكتوب قبل أن تصدر الهيئة الرقابية قرارها النهائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 30 دقائق

• الدستور

النفط يرتفع وسط مؤشرات على تعثر المحادثات النووية بين أميركا وإيران

الدستور- صعدت أسعار النفط الثلاثاء وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 8000 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 65.66 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 62.85 دولار. نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية الاثنين عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي لأي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماما. وجدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد التأكيد على موقف واشنطن بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مسارا محتملا نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يتراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يوميا. في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفا أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. رويترز

رؤيا

منذ 34 دقائق

• رؤيا

ارتفاع أسعار النفط عالميا متأثرة بتعثر المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران

خام برنت عند 65.66 دولارًا للبرميل سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، على خلفية تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، مما قلل من احتمالات عودة الإمدادات الإيرانية إلى السوق العالمية، في وقت أثّرت فيه عوامل اقتصادية أخرى على آفاق الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا لتصل إلى 65.66 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا ليسجل 62.85 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قد صرّح أمس الإثنين بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي "لن تفضي لأي نتيجة" إذا استمرت واشنطن في الإصرار على وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وهو ما تعتبره طهران أمرًا غير قابل للتفاوض. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الأحد، أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن إنهاء تخصيب اليورانيوم، الذي يمثل مسارًا محتملاً لتطوير سلاح نووي، في حين تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة "ستون إكس"، إن تعثر المحادثات قلل من فرص التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يخفف العقوبات الأمريكية ويسمح بزيادة الصادرات النفطية الإيرانية بنحو 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا. وفي السياق ذاته، ساهم قرار وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية في كبح مكاسب أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة. وكانت "موديز" قد خفضت التصنيف درجة واحدة الجمعة، مشيرة إلى تفاقم الدين الأمريكي الذي بلغ 36 تريليون دولار. كما تعرضت الأسعار لضغوط بسبب مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الصيني، بعد صدور بيانات أظهرت تراجع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، التي تُعد أكبر مستورد للنفط عالميًا. ويُتوقع أن تواصل الأسعار تذبذبها على المدى القريب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، والمفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والوضع الاقتصادي العالمي، فضلًا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، أن موسكو مستعدة للتعاون مع أوكرانيا لصياغة مذكرة اتفاق سلام، مؤكدًا أن الجهود نحو إنهاء الحرب تسير في الاتجاه الصحيح.

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

6 مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير

#سواليف هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن 'الضمان' بخير كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية_الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول #المؤشرات_الرئيسة لنتائج #الدراسة_الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها #مؤسسة #الضمان_الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته.