عيسى الخوري: أطالب بإلغاء رسم المحروقات واستبداله بإجراءات في الجمارك والضرائب
ذكر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه "عندما طرح موضوع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية، اقترح تجنباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية ضرورة إصلاح الجمارك من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن ان تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً.
عيسى الخوري الذي أسف في حديث لـ"نداء الوطن" لعدم الاخذ بإقتراحه، أشار الى انه "بعدها توسّع الموضوع بوضع ضريبة على البنزين والمازوت معاً" مستغرباً ان تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين، ومضيفاً: "إلا أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحد من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة".
تابع: "عندها اجتمعت برئيس الحكومة وباحثته بالموضوع وتداعياته السلبية على القطاع الصناعي الذي سيتضرر بشكل كبير، وطالبته بإعادة النظر بالموضوع وبإصدار قرار لتحييد الصناعيين عن هذه الضريبة، فوعدني خيراً. مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً".
وعما إذا ما كان القرار سينفذ كما هو أم أن الحكومة قد تعود عنه وتستبدله بقرار آخر يراعي مسألة الشمول المالي، وقدرة المواطن على التحمّل، يشرح وزير الصناعة: "لا يمكن الاستناد إلى أسعار المازوت في كانون الثاني الماضي للقول إن الزيادة التي تقررت اليوم، لا تؤثر على الصناعة، على اعتبار أن سعر المحروقات الذي انخفض في الفترة الماضية، عاد ليساوي مع هذا الرسم، السعر الذي كان سائداً في مطلع العام. إذ إن الكل يعرف أن سعر المحروقات ينخفض في كل الدول التي تنافس لبنان صناعياً، طالما أن الانخفاض هو عالمي، وبالتالي، من غير المنطقي أن تصبح الصناعات في المنطقة قادرة بشكل أكبر على منافسة صناعتنا بسبب الرسم الجديد".
ختم وزير الصناعة: "من هذا المنطلق، أطالب بإعادة النظر بموضوع هذه الضريبة ككل، وبالعمل على إيجاد موارد جديدة للخزينة من خلال إصلاح الجمارك والقضاء على التهرُّب الضريبي والحدّ من التلاعب بأسعار الفواتير، وإيجاد موارد أخرى بعيداً عن جيوب الناس، وهي ممكنة ومتاحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق
وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
وزير التجارة الأمريكي: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية
قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء 'إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات'، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن 'بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها'، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك 'جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا'، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
رفض طلب تمديد خدمته الحكومية
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك حاول تمديد فترته كموظف حكومي خاص في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن طلبه قوبل بالرفض، في خطوة قد تؤشر إلى قطيعة فعلية بين الطرفين. وكان ماسك قد عُيّن لفترة مؤقتة لا تتجاوز 130 يومًا لقيادة مبادرة حكومية لخفض التكاليف، في منصب وصف بأنه 'خاص' وخارج الأطر التقليدية، وهي مهمة أثنى عليها ترامب سابقًا وأهداها لمؤسس 'تسلا' و'سبيس إكس' رمزًا تمثل بمفتاح ذهبي داخل صندوق خشبي يحمل توقيعه. إلا أن الرياح لم تسر كما يشتهي ماسك، فبحسب الصحيفة، فإن طلبه البقاء في المنصب لـ'تحقيق المزيد نحو هدفه بخفض الإنفاق بمقدار تريليون دولار' رُفض بشكل قاطع، ما أثار غضبًا عبّر عنه لاحقًا بمنشور ناري على منصة 'إكس' وصف فيه مشروع قانون ترامب للخفض بأنه 'عمل مقزز'، محذرًا من زيادة العجز إلى 2.5 تريليون دولار. المنشور صدم واشنطن، وأثار استياء الإدارة التي رأت فيه 'تصرفًا بدافع شخصي'، وفق مصادر مقربة من البيت الأبيض. أما أحد مساعدي ترامب، فقال إن ماسك 'تصرف بدافع الحقد'، في حين أكدت المتحدثة الرسمية كارولاين ليفيت أن الرئيس 'على دراية بآراء ماسك لكنه لا يغيّر موقفه'. وبينما لا يزال ماسك يحتفظ بموقع 'استشاري مقرب'، وفق تصريح سابق لترامب، إلا أن الخلاف العلني الأخير قد يضع حدًا فعليًا لعلاقتهما الرسمية، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ لمناقشة المشروع الشهر المقبل وسط انقسام حاد.
