اتفاقية استراتيجية لتوفير 6 منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6
مسقط- العمانية
وقعت شركة أبراج لخدمات الطاقة على اتفاقية استراتيجية مع شركة تنمية نفط عُمان لتوفير ست منصات للحفر البري في منطقة الامتياز 6، أهم الأصول الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات الحفر تدريجيًّا بدءًا من الربع الرابع لعام 2026، حيث تمثل هذه الاتفاقية محطة توسّع مهمة في إطار الشراكة الممتدة بين أبراج وشركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس كفاءة أبراج التشغيلية في تقديم حلول حفر تنافسية وآمنة وموثوقا بها وعالية الأداء، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.
وقال هود بن خلفان البراشدي مدير عام تطوير الأعمال بالإنابة لشركة أبراج لخدمات الطاقة "إن التوقيع على الاتفاقية يأتي تأكيدًا على التميز التشغيلي لأبراج والثقة الراسخة التي اكتسبتها الشركة عبر تقديم حلول وخدمات تنافسية لشركائها ذات ثقة وأمان وكفاءة وبأسطولها المتقدم وخبرات كوادرها الفنية المتفردة موضحا أن الشركة توسّع نطاق أعمالها التشغيلية مع شركة تنمية نفط عُمان لتحقيق الأهداف المشتركة، وتأكيد دورها المحوري على تمكين قطاع النفط والطاقة، وتعزيز القيمة المحلية المضافة".
وفي سياق توسّعها المستمر، وقّعت أبراج أخيرًا على عقد إضافي مع شركة بي.بي عُمان لتقديم خدمات الحفر في منطقة الامتياز 61، بالإضافة إلى حصولها على عقد جديد مع شركة آرا للبترول المحدودة لحفر ثلاث آبار في منطقة الامتياز 44، كما وسعت نطاق أعمالها في حقل الوفرة المشترك بين الكويت والسعودية من خلال التوقيع على عقد لتوفير منصة الحفر الثالثة التي تبلغ قوتها 3000 حصان، في خطوة تعكس استراتيجيتها للتوسّع الإقليمي وتعزّز مكانتها في المشروعات الاستراتيجية لقطاعي النفط والغاز على مستوى المنطقة.
من جانبه قال المهندس سليمان بن عبدالله السالمي رئيس فريق حفر آبار الغاز بشركة تنمية نفط عُمان "إن العلاقة الاستراتيجية مع شركة أبراج لخدمات الطاقة، أثبتت التزامها المستمر بمعايير الشركة في التشغيل والصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى هذه الاتفاقية تمثل تأكيدًا على التزامها وشركة تنمية نفط عمان المشترك بتعزيز قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان من خلال حلول متقدمة وآمنة تُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية والاستدامة".
ومنذ عام 2020، قدّمت أبراج ما يزيد على 850 مليون ريال عُماني في القيمة المحلية المضافة مع تحقيق نسبة تعمين تقارب الـ 93 بالمائة وخلال السنوات الثلاث الماضية فقط أسهمت عمليات الشركة المرتبطة بشركة تنمية نفط عُمان في توليد 79.1 مليون ريال عُماني من القيمة المحلية، أي ما يعادل 78 بالمائة من إجمالي الإنفاق حيث تُجسّد هذه الأرقام التزام أبراج المتين بدعم الأولويات الوطنية ودورها المحوري في تنمية قطاعي النفط والطاقة في سلطنة عُمان.
يذكر أن أبراج أنهت عام 2024 بنتائج تشغيلية ومالية إيجابية، حيث بلغت الإيرادات 151.6 مليون ريال عُماني، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك 53 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 16.9 مليون ريال.
كما سجّلت الشركة مؤشرات صحة وسلامة مهنية استثنائية حيث أكملت الشركة ثلاث سنوات متتالية من العمليات الخالية من الإصابات والمضيّعة للوقت في جميع وحداتها التشغيلية، وسجّلت منصات الحفر نسب تشغيل مرتفعة تجاوزت 86 بالمائة، وبلغت 100 بالمائة لمنصات صيانة الآبار ما يعكس مرونة أعمالها على المدى الطويل وثقة الشركاء العميقة بخدماتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الرؤية
منذ 5 ساعات
- جريدة الرؤية
حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بشمال الباطنة
صحار-الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجارتين لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014م) ولائحته التنفيذية رقم 77/2017، قضى بالإدانة وغرامة مالية. تتلخص وقائع القضية الأولى بتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة الشمال الباطنة شكوى من مستهلك مفادها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ على تفصيل وتركيب المطبخ لمنزله بمبلغ وقدره (1500) ريال عماني إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتركيب المطبخ بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه وفق العقد المبرم بي كما تأخرت في إنجاز العمل مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للادعاء العام الذي بدورها أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما بغرامة مالية قدرها (100) ريال عماني. أما القضية الثانية فتتخلص وقائعها بتلقي المديرية شكوى من مستهلك ضد مؤسسة تعمل في قطاع التجارة والمقاولات على توريد وتركيب أبواب داخليه وخارجية لمنزله على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه خلال 3 أشهر من تاريخ الاتفاق وتم دفع مقدم بمبلغ وقدره 2200 ريال عماني من إجمالي 3110 ريال عماني المبلغ المتفق عليه إلا أن المؤسسة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وفي الوقت المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمستهلك إلى تقديم شكواه لدى المديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وأحالت ملف الشكوى للجهات المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم بجنحة ( عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتناسب مع طبيعتها) وقضت بتغريم كل منهما (200) ريال عماني ومدنيا الزامهما بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره (600) ريال عماني عن قيمة أحد الأبواب والتعويض بمبلغ وقدره (300) ريال عماني تعويضا عن الضرر والزامهما بالمصاريف المدنية. الجدير بالذكر بأن نص المادة رقم 23 من قانون حماية المستهلك تشير يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة ).
جريدة الرؤية
منذ 6 ساعات
- جريدة الرؤية
الوطنيـة للتمويل توفر خيـارات تمويل مرنـة للأثاث والأجهزة الإلكترونية والمطابخ
مسقط- الرؤية تأكيدًا لمكانتها كشريك موثوق يسهم في تحسين أنماط حياة مختلف شرائح العملاء، تقدّم الوطنية للتمويل – الشركة الرائدة في قطاع التمويل بسلطنة عُمان – باقة متكاملة من حلول تمويل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ بما يواكب تطلعات أنماط الحياة العصرية والمتجددة. وقد تم تصميم هذه الحلول بعناية لتلبي احتياجات العملاء المتنوعة، من خلال توفير خيارات تمويل مرنة لمجموعة واسعة من المنتجات، تشمل: الأثاث العصري، والإلكترونيات المتقدمة، والأجهزة المنزلية عالية الجودة، والمطابخ الحديثـة، وغير ذلك الكثير. ومن خلال شبكة واسعة من الشراكات مع نخبـة من التجار، تتيح الوطنية للتمويل للعملاء فرصة أسهل لتجديد منازلهم والارتقاء بأسلوب حياتهم بسهولة وراحة أكثر من أي وقت مضى. تماشيًا مع وعد الشركة بتقديم خدمات سريعة، وسهلة، ومرنة، تتيح عروض تمويـل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ للعملاء الاستفادة من موافقات سريعة خلال 60 دقيقة، وبتمويل ميسر وخالٍ من التعقيدات يصل إلى 20,000 ريال عُماني. هذا العرض المميز يمنح العملاء فرصة حقيقة للاستثمار في تحسين نمط حياتهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية كبيرة، مع إمكانية اختيار أقساط شهرية ميسّرة وبأسعار مناسبة. وفي تعليقه على هذا العرض، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتمويل: "نلتزم في جوهر أعمالنا بتمكين العملاء من مختلف الفئات من الارتقاء بأنماط حياتهم عبر حلول مالية ميسرة، ومسؤولة. وتعكس عروضنا لتمويـل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ هذا الالتزام، حيث صُممت لتسهيل وتحسين جودة الحياة، مع تشجيع الإدارة المالية الحكيمة ودعم النمو المستدام للأفراد والعائلات على حد سواء". من خلال شراكاتها المتنامية مع العديد من التجار والشركات المتخصصة في هذا المجال، تتيح الوطنيـة للتمويل لعملائها فرصة اقتنـاء مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية والإلكترونيات لدى أبراج مسقط للإلكترونيات، بالإضافة إلى الأثاث والديكورات المنزلية الأنيقة في هومز آر أس وأرينا هوم. كما يمكن للعملاء الراغبين في تجديد مطابخهم الاستفادة من هذا التمويل عبر مطابخ ألما. وبمجرد تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل: البطاقة الشخصية، وشهادة راتب حديثـة/ إثبات الدخل، ومستند عرض الأسعار، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، يمكن للعملاء الحصول على الموافقة خلال 60 دقيقة، وإتمام عملية الشراء بسهولة وسرعة، مما يجعل تجربة التمويل أكثر سلاسـة وخالية من التعقـيدات. يتجلى التزام الشركة الراسخ بالتركيز على العملاء وتمكينهم من خلال محفظة منتجاتها المتنوعة والمختارة بعناية، المصممة لدعم نمو ملموس في حياة عملائها. ومن خلال حلول تمويل الأثاث، والأجـهزة الإلكتـرونيـة، والمـطابخ، تواصل الشركة ترسيخ مكانتها كشريك مفضل للتقدم، مسهمة في تحقيق طموحات عملاءها بالارتقاء بمنازلهم وتعزيز الراحة والرفاهية في كل منزل تخدمه.
عمان اليومية
منذ 8 ساعات
- عمان اليومية
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري العُمانية: ارتفع عدد المؤسسات الخاصة النشطة في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة 9.4 بالمائة ليبلغ عددها نحو 268 ألفًا و33 مؤسسة، مقارنةً بـ 244 ألفًا و986 مؤسسة في الربع الأول من عام 2024م. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المؤسسات الصغرى شهدت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 11.3 بالمائة، وبلغ عددها 235 ألفًا و510 مؤسسات مقارنة بـ 211 ألفًا و521 مؤسسة في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي المقابل انخفض عدد المؤسسات الصغيرة بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 29 ألفًا و932 مؤسسة مقارنة بـ 30 ألفًا و857 مؤسسة في الفترة المماثلة من عام 2024م، كما انخفضت المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.7 بالمائة لتبلغ ألفًا و862 مؤسسة مقارنة بألف و895 مؤسسة في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفع نمو المؤسسات الكبيرة بنسبة 2.2 بالمائة لتبلغ 729 مؤسسة مقارنة بـ 713 في الربع الأول من عام 2024م. وسجّلت القيمة المضافة للمؤسسات نموًّا بلغ 5.4 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2025م، وبلغت نحو 8 مليارات و405 ملايين و200 ألف ريال عُماني، مقارنة بـ 7 مليارات و978 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م. ووضحت البيانات أن المؤسسات الكبيرة تصدرت في الإسهام بالناتج المحلي بنسبة 59.7 بالمائة بقيمة مضافة بلغت 6 مليارات و289 مليونًا و900 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و954 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت القيمة المضافة للمؤسسات الصغرى نموًّا بنسبة 4.7 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 799 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 763 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وارتفعت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة بنسبة 5.4 بالمائة لتبلغ 676 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 641 مليونًا و500 ألف ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م، وسجلت القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة نموًّا بنسبة 3.4 بالمائة، وبلغت القيمة المضافة لها 639 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 618 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024م. من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في المؤسسات الخاصة خلال الربع الأول من عام 2025م نحو مليون و806 آلاف و245 عاملًا، مقارنة بمليون و802 ألف و87 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة. وشهدت المؤسسات الكبيرة نموًّا في عدد العاملين بنسبة 1.0 بالمائة ليصل إلى 438 ألفًا و87 عاملًا مقارنة بـ 433 ألفًا و726 عاملًا في الربع الأول من عام 2024م، كما ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغرى بنسبة 2.6 بالمائة ليبلغ 677 ألفًا و860 عاملًا مقارنة بـ 660 ألفًا و776 عاملًا. وفي المقابل، انخفض عدد العاملين في المؤسسات المتوسطة بنسبة 1.8 بالمائة ليصل إلى 153 ألفًا و94 عاملًا مقارنة بـ 155 ألفًا و875 عاملًا في الفترة ذاتها من عام 2024م، كما انخفض عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة بنسبة 2.7 بالمائة ليصل إلى 537 ألفًا و79 عاملًا مقارنة بـ 551 ألفًا و710 عمّال في الفترة نفسها من العام الماضي.
