بلدية دبي تُوقف مكتبين استشاريين لمخالفتهما ضوابط المهنة

أعلنت بلدية دبي عن قرار لجنة قيد وترخيص مزاولة المهنة بإيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين.
ويندرج القرار ضمن مهام البلدية في تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وضبط جودة العمل.
وتُنفّذ البلدية زيارات ميدانية دورية على مقار مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية، للوقوف على مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة لمزاولة المهنة، والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات المعتمدة في الإمارة ضمن حرصها على متابعة الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد.
من جانب آخر، أعلنت البلدية عن خطة جديدة لتحديث معايير «نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية»، ليشمل إدخال مجموعة من المعايير والمؤشرات، التي تُمكّن من توفير معايير تقييم شاملة ودقيقة للأداء، تعزيزاً لجهودها المتواصلة في تطوير قطاع البناء والتشييد في الإمارة ليكون أكثر ذكاءً واستدامةً وريادةً، وبما يرتقي إلى أعلى المعايير والمقاييس العالمية، ومن المتوقع دخول تحديث المعايير الجديد حيز التنفيذ بداية العام المقبل.
وتتضمن المعايير جوانب مثل الملاءة المالية، ومعدل التوطين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن الالتزام بتسليم المشاريع ضمن الفترات المحددة، وتبنّي ودعم المشاريع المبتكرة التي تستخدم أحدث التقنيات في التصميم والتنفيذ، إضافة إلى استمرار اعتماد تقييم الملاك عنصراً رئيساً في النظام.
وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المهندسة مريم عبيد المهيري، أن تحديث المعايير يعكس التزام البلدية برفع مستوى جودة المباني في الإمارة، وتعزيز مكانتها التنافسية على مستوى العالم، إلى جانب تطوير خدماتها الاستباقية، وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية، ومكاتب الاستشارات، بما يرسّخ ثقافة التميز المهني، ويرتقي بمعايير هذا القطاع الحيوي، ليعزز ريادة الإمارة في تبنيها أحدث وأفضل الممارسات العالمية في مجال البناء والتشييد.
وقالت المهيري: «يُعد نظام تقييم شركات المقاولات والمكاتب الهندسية محفزاً أساسياً لرفع كفاءة الأداء وجودة العمل، كما يؤكد حرص بلدية دبي على توفير بيانات شاملة عن المقاولين والاستشاريين وتقييمات أدائهم للمتعاملين من فئة المُلّاك والمطورين، لمساعدتهم على اختيار الأنسب لمشاريعهم، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تقييم الأداء عبر استبيانات إلكترونية من خلال منصة البناء في دبي BID، ما يعزز الشفافية، ويسهم في بناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية، ويحقق القيمة المُضافة والمباشرة لهم».
وأشارت إلى أن تطوير معايير التقييم سيكون بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي، من خلال تنظيم جلسات ولقاءات دورية معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم قبل اعتماد النظام رسمياً.
مريم المهيري:
• نظام التقييم يقدم بيانات دقيقة ترفع كفاءة الأداء وجودة العمل وتعزز الشفافية بين الأطراف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 40 دقائق

• زاوية

مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يونيو 2025 يحقق عطاءات بقيمة 6.21 مليار درهم

معدل عائد حتى الاستحقاق بنسبة 3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.83% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028، بفارق نقطتي أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة في وقت الإصدار أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر يونيو بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية لعام 2025 كما تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة. وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين المستحقتين في مايو 2027 وفي أغسطس2028، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.21 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.6 مرة. مما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات. ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 3.88% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و3.83% للشريحة المستحقة في أغسطس 2028 وذلك بفارق نقطتي أساس مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: انتهى-

زاوية

منذ 40 دقائق

• زاوية

محمد بن راشد: دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين

القطاع يسهم بأكثر من 257 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحسب تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة محمد بن راشد : في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين .. محمد بن راشد : نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم. أبرز النتائج والأرقام: الدولة استقبلت زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪ من إجمالي الزوار والمملكة المتحدة 8٪ وروسيا 8٪ والصين 5٪ والسعودية 5٪ و60% من بقية أنحاء العالم 217.3 مليار درهم إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال العام 2024 بنسبة نمو 5.8% مقارنةً بعام 2023 وبنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019 57.6 مليار درهم إجمالي الإنفاق السياحي المحلي خلال العام الماضي بنسبة زيادة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019 السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في السوق الإماراتية وسياحة الأعمال ساهمت بـ 15.3% وهو ما يشير إلى تنوع الأنماط السياحية في الدولة قطاع السياحة والسفر أسهم عالمياً بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024 أي ما يُمثل 10% من الاقتصاد العالمي الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين". كما وقال سموه " نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم". وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال معاليه: "قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية". وتابع معاليه: "تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل". مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار. وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019. انتهى-

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

دبي تحتضن"سايبوس 2029" المصرفي العالمي المرموق

ستستضيف دبي مؤتمر ومعرض وفعالية التواصل السنوية "سايبوس 2029" التي تنظمها جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، بحسب اتحاد مصارف الإمارات. يُعد مؤتمر ومعرض سايبوس أحد أهم وأضخم الفعاليات، إذ يجمع آلاف المديرين التنفيذيين وصناع القرار ومقدمي التكنولوجيا وقادة الفكر من مختلف أنحاء القطاع لتبادل الخبرات والآراء. تُمكّن سويفت أكثر من 11,000 مؤسسة مالية وشركة في أكثر من 200 دولة ومنطقة من ربط وتبادل المعلومات المالية بأمان وموثوقية، مما يُعزز التجارة والمعاملات المالية. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يتم اختيارها من قبل القطاع المالي والمصرفي العالمي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس في عام 2013. كما تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي يتم اختيارها لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس منذ إنشائه في عام 1978. وقد أقيم هذا الحدث رفيع المستوى في العديد من المراكز المالية الدولية مثل سنغافورة وجنيف وتورنتو ولندن وأمستردام وبكين. ويأتي اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029، في إطار الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ودعم المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "إن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 هو شهادة على المكانة البارزة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي". وأضاف أن هذا الاختيار يعكس أيضاً تقدير القطاع المالي والمصرفي العالمي لجهود دولة الإمارات ومبادراتها المبتكرة في تطوير وتبسيط المدفوعات، وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة آمنة وفعالة، بما يتماشى مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية على رأس أولوياته. وقال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس اللجنة التوجيهية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات إن مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 يعد الحدث الدولي الأهم في مجال المدفوعات الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "إن مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في مجال المدفوعات تُلبي احتياجات مختلف الجهات المعنية، وتُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم المدفوعات، التي أُطلقت عام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة، وتحسين تجربة المتعاملين. كما تُعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطور التكنولوجي والابتكار والأمن في القطاع المصرفي والمالي". قالت ماريان ديمارشي، الرئيسة التنفيذية لشركة سويفت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يجمع مؤتمر سايبوس أقطاب القطاع المالي على نطاق غير مسبوق، ويسعدنا أن نعيد المؤتمر إلى دبي في عام 2029. تُعدّ الإمارة مركزًا ماليًا عالميًا حقيقيًا في موقع جغرافي استراتيجي، وستكون منصة مثالية للحوار والنقاشات النابضة بالحياة التي يشتهر مؤتمر سايبوس بتسهيلها كل عام". شراء عقار على المخطط في دبي: ماذا سيحدث إذا تأخر المطور؟ توسيع شارع الصفا في دبي لتقليل التنقل، وتسهيل الوصول إلى سيتي ووك وكوكا كولا أرينا. حملة دبي لتقسيم الشقق: السكان ينتقلون إلى إمارات أخرى رغم طول مدة التنقل.