أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الجمعة 30 مايو 2025
شهدت أسواق العملات الرقمية هبوطا جماعيا اليوم الجمعة 30 مايو/ أيار 2025، حيث تراجعت عملة بيتكوين.
واتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطوة جديدة لإنهاء نزاعها القانوني مع بورصة العملات المشفّرة الكبرى "بينانس هولدينغز"، في مؤشر يعكس التحوّل المتسارع في نهج الهيئة تجاه تنظيم سوق العملات الرقمية.
فقد تقدّمت الهيئة، إلى جانب المؤسس الشريك لـ"بينانس"، تشانغبينغ جاو، يوم الخميس بطلب مشترك إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، يقضي بتجميد القضية.
وجاءت هذه الخطوة عقب طلب مماثل في فبراير/شباط الماضي لتجميد الدعوى لمدة 60 يوماً.
وكان الطرفان قد أوضحا في ذلك الحين أن قرار القائم بأعمال رئيس الهيئة آنذاك، مارك أوييدا، بتشكيل فريق خاص معني بصياغة سياسة تنظيمية شاملة لسوق العملات المشفّرة، يستدعي تعليق القضية، لكون مخرجات هذا الفريق قد تنعكس على مسار الدعوى ونتائجها.
وينص الطلب الأخير على شطب القضية نهائياً، بما يمنع إعادة رفعها مستقبلاً، ودون أن يتحمّل أي من الطرفين أية رسوم أو تكاليف.
ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟
شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 مايو/ أيار 2025 هبوطا بنسبة 1.81% مع وصولها لسعر 106.096 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي
وهبطت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.11 تريليون دولار
وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 57.95 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، فقدت عملة بيتكوين نحو 4.56% من قيمتها.
ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟
هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 4.67% اليوم إلى 2.635 دولار.
وتراجع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.82% عند 673 دولارا.
وهبط سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 6.36% ليبلغ 0.7101 دولار.
بينما هبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.14% ليسجل 2.2191 دولار.
وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 7.88% ليصل إلى 0.208693 دولار
aXA6IDgyLjI3LjIyNS4xOTgg
جزيرة ام اند امز
SK
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 27 دقائق
- الاتحاد
الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه "من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين". تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. تُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. تُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. تُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وآفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
العين الإخبارية
منذ 32 دقائق
- العين الإخبارية
الإمارات وصربيا.. شراكة شاملة وتكامل مستدام
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً. وتمثل تلك الخطوة محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا. aXA6IDE1NC4xMy45My40NSA= جزيرة ام اند امز FR
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
1.9 % خسائر الذهب في أسبوع وسط تقييم التطورات التجارية
تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار وتقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3293.59 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجع 1.9% هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعادت محكمة استئناف اتحادية، الخميس، مؤقتاً فرض الرسوم الجمركية الأكثر شمولاً التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وذلك في أعقاب حكم محكمة تجارية أمريكية، الأربعاء، بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض هذه الرسوم وأمرت بتعليقها فوراً. وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: «يتراجع الذهب حالياً من مستوياته المرتفعة التي بلغها في الآونة الأخيرة». وأضاف: «يتعرض الذهب لضغط طفيف، إذ نشهد بعض التراجع في الحاجة إلى الملاذ الآمن». نفقات الاستهلاك الشخصي وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعاً 2.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2%. وبلغ الذهب، الذي يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ويستخدم أيضاً للتحوط من التضخم وعدم اليقين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في إبريل/ نيسان.
