إسرائيل تهاجم شرق طهران حيث منازل كبار القادة العسكريين و تل أبيب تعلن الطوارىء

أكد مراسلون في العاصمة الإيرانية أن أصوات إنفجارات إستهدفت شرق طهران حيث يسكن كبار القادة العسكريين وقادة الحرس الثوري .
وقالت تقارير أولية إن تل أبيب شنّت هجوماً على طهران أعلن على أثره. وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إعلان حالة الطوارىء ، كما أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد إجتماعا مع كبار القادة العسكريين لتقيم الموقف والمستجدات .
ونشر التلفزيون الإيراني صوراً لجنوب غرب العاصمة الإيرانية و شرقها أظهرت إشتعال النيران وحرائق بعد سماع دوي عشرة إنفجارات وتفعيل المضادات الأرضية الإيرانية في المنطقة.
وقالت تقارير إعلامية إن المناطق المستهدفة يتواجد فيها مقر وزارة الدفاع الإيرانية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم تشغيل صفّارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بعد تنفيذ الطائرات. الإسرائيلية هجمات إستهدفت مراكز إقامة قيادات عسكرية إيرانية مثل حي محلاتي ومنطقة لويزان وهي منطقة سياحية تضم شاليهات ومراكز إقامة لبعض المسؤولين الإيرانيين .
وقال مسؤول أميركي إن تل أبيب أخطرت واشنطن أنها تنوي القيام بضربة إستباقية لطهران وأن الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية.
ويأتي الهجوم الإسرائيلي قبل يومين من بدء جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران سيتم عقدها يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط للتفاوض بشأن مستقبل سلاح إيران النووي .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 10 دقائق

• الجريدة 24

لجنة الـ24.. السنغال تجدد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت السنغال، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية. وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكد مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير ديامان ديوم، أن بلاده 'ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007'. وأبرز أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن. وأضاف الدبلوماسي السنغالي أن هذه المبادرة تعززت أيضا بفضل الاستثمارات الضخمة والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الهادف إلى تحفيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والنهوض بالثقافة المحلية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة. من جانب آخر، أشاد ديوم باحترام المغرب التام لاتفاق وقف إطلاق النار، وبتعاونه الدائم مع المينورسو، حاثا باقي الأطراف على العودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2756. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل تحسين التكفل بالحقوق الأساسية لساكنة مخيمات تندوف، لاسيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات والولوج إلى المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لهم، وكذا تسجيلهم وفقا للقانون الإنساني الدولي وولاية المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة. وتطرق المتدخل، بهذه المناسبة، إلى جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، داعيا الأطراف المعنية الرئيسية في هذا النزاع الإقليمي إلى إبداء التزام أكبر من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم. وجدد الدبلوماسي السنغالي، في الختام، التأكيد على دعم بلاده التام للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مذكرا بفتح بلاده لقنصلية عامة بمدينة الداخلة في الخامس من أبريل 2021.

الجريدة 24

منذ 10 دقائق

• الجريدة 24

خبراء: الحكم الذاتي مشروع سياسي متكامل.. والجزائر تستغل البوليساريو لتحقيق أهدافها

ناقش مختصون في العلاقات الدولية والقانون الدولي مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية، معتبرين أنها مبادرة واقعية وجادة، لكنها تواجه تحديات معقدة على الصعيدين الداخلي والدولي، تتطلب تعاملاً متزنًا ومقاربات دقيقة لإنجاحها. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مؤسسة علي يعته يوم أمس الخميس، ناقشت موضوع الوحدة الترابية ومقترح الحكم الذاتي كخيار نهائي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء. وفي هذا الإطار، قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لا يمكن تنزيلها بشكل أحادي، كما قد يتصور البعض، مشددًا على أنها مبادرة تفاوضية أطلقتها الرباط في إطار المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل متوافق عليه بين مختلف الأطراف. وأوضح أن أي تصور أحادي أو مفرط في الطموح قد تكون له تبعات سلبية على المنطقة، معتبرًا أن المرحلة تقتضي نظامًا ترابيًا وطنيًا يعيد تنظيم العلاقة بين المركز والجهات وفق منطق التوازن والوضوح المؤسساتي. ودعا البلعمشي إلى الفصل بين المسارين الداخلي والدولي في مقاربة القضية، مؤكدًا أن نجاح أي حل مرهون بفهم طبيعة التحديات الإقليمية المعقدة، وعلى رأسها موقف الجزائر، الذي وصفه بالمتصلب والمعرقل لأي تقدم. كما تساءل عن إمكانية وجود انقسام داخل جبهة البوليساريو بخصوص الموقف من المقترح المغربي، معتبرًا أن هذا التباين المحتمل يمثل تحديًا دقيقًا يجب التعامل معه بواقعية وحذر. على المستوى الداخلي، أشار البلعمشي إلى ضرورة تحديد موقع الصحراويين في المنظومة السياسية والاقتصادية الجديدة، مع طرح أسئلة جوهرية حول التمثيلية النوعية، والتمييز الإيجابي، وهيكلة القطاعات الحكومية بما يضمن إشراكًا حقيقيًا للسكان المحليين. كما نبه إلى أهمية مراعاة خصوصية الصحراويين الأصلاء، محذرًا من الانزلاق نحو تعميم غير دقيق قد تفرضه طبيعة التركيبة غير المتجانسة في مخيمات تندوف. من جانبه، أكد عبد الفتاح نعوم، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بنفس الجامعة، أن مقترح الحكم الذاتي ليس مناورة دبلوماسية أو طرحًا مؤقتًا، بل مبادرة جادة قائمة على مرجعية تاريخية وإدارية مغربية راسخة. وأوضح أن المغرب لا يسعى من خلال هذا المقترح إلى كسب الوقت، بل يقدّمه انطلاقًا من إرث مؤسساتي وتجربة عريقة في تدبير الشأن الترابي. وشدد نعوم على أن الدبلوماسية المغربية تقدّم المقترح كنقطة وصول واضحة المعالم، وليس كبداية غامضة لمسار تفاوضي غير محدد، مبرزًا أن تفاصيل المقترح تشمل توزيع الصلاحيات، ومجالات السيادة، والتصميم المؤسساتي، بما يجعله مبادرة ذات بعد قانوني وسياسي متكامل. وفي الاتجاه ذاته، أكدت كجمولة أبي، رئيسة المبادرة الصحراوية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، أن أي حل سياسي لن يكون قابلًا للاستمرار ما لم يلقَ قبولًا شعبيًا واسعًا داخل الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن الانخراط الشعبي هو الضامن الأساسي لنجاح أي مشروع حكم ذاتي. وذكرت بالتاريخ الطويل للنزاع الذي يعود إلى ستينيات القرن الماضي، معربة عن أسفها لكون الملف لا يزال يراوح مكانه داخل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. واستحضرت المتحدثة ذاتها، الجانب الإنساني للنزاع، مشيرة إلى معاناة العائلات المشتتة والظروف الصعبة التي تعيشها فئات واسعة داخل المخيمات، مؤكدة أن الحل الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا إنسانيًا في جوهره، قبل أن يكون سياسيًا أو قانونيًا. أما البشير الدخيل، أحد مؤسسي جبهة البوليساريو سابقًا، فاتهم الجزائر باستغلال قضية الصحراويين لخدمة أجنداتها الجيوسياسية، مشددًا على أن ما يسمى بـ"الجمهورية الصحراوية" بنيت على تجميع عناصر من جنسيات متعددة لا تمثل سكان الصحراء الحقيقيين. وأشار إلى أن إحصاءات الأمم المتحدة عام 1988 أكدت أن الغالبية الساحقة من المعنيين بالنزاع يعيشون داخل الأقاليم الجنوبية المغربية، وهو ما يدل على أن المغرب يحتضن فعليًا أغلب الصحراويين. وأوضح أن الخلط بين الهوية الصحراوية والانفصالية أمر خاطئ، مؤكدًا أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون، وهو ما تؤكده المعطيات التاريخية المتعلقة بحركات المقاومة كجيش التحرير وحركة أحمد الهيبة. كما لفت إلى أن الحكم الذاتي خيار معمول به في العديد من الديمقراطيات الغربية، ولا يتعارض مع الوحدة الترابية، بل يعززها من خلال الاعتراف بالتنوع والتدبير الجهوي. وفي السياق ذاته، أشار محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن المبادرة المغربية باتت تقترب من أن تكون الخيار الوحيد المطروح على الطاولة الدولية، خاصة بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الرباط في السنوات الأخيرة. ودعا إلى فتح نقاش داخلي حول تفاصيل المشروع، ليس من باب الاستباق السياسي، ولكن تحسبًا لأي مرحلة تفاوضية قادمة. كما أكد على ضرورة ربط المبادرة بجبهة داخلية قوية ومتجانسة، تكون قادرة على دعم الطرح المغربي، والرفع من منسوب الإصلاح والديمقراطية، في انسجام تام مع الدينامية التي تقودها المملكة منذ عقود. وختم بنعبد الله بالتأكيد على أن التحولات الإقليمية والدولية الراهنة تمثل فرصة سانحة لتعزيز المكتسبات الوطنية، وجعل مقترح الحكم الذاتي انطلاقة جديدة لمسلسل ديمقراطي تنموي يعكس روح الوحدة الترابية والسيادة الكاملة للمغرب على أراضيه.

الجريدة 24

منذ 10 دقائق

• الجريدة 24

المغرب يراهن على إعادة تكوين القطيع بضمانات الدعم والرقمنة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالرباط، أن تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية سيتم وفق منهجية موضوعية تسمح بإيصال الدعم للمربين من خلال لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وشدد البواري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، انعقد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية في أحسن الظروف. وسجل الوزير أن هذه العملية، التي تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل وضع لجان محلية ستشرف على عملية إحصاء القطيع الوطني، والتتبع في ما يخص تقديم العلف، والوقاية من الأمراض، والتأطير التقني، والدعم المباشر لمربي الماشية. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات. من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، أن الإجراءات المرتبطة بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف والتخفيف من الصعوبات الناجمة عن توالي سنوات الجفاف. وأوضح لقجع، في تصريح للصحافة عقب اجتماع انعقد بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تروم إتاحة الفرصة لإعادة تشكيل وتأهيل قطاع الماشية على الصعيد الوطني. وأضاف الوزير أن عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تهدف، بالأساس، إلى تمكين المربين من كل الوسائل لمزاولة نشاطهم في ظروف عادية والاضطلاع بدورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات. وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.