ضمن مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد"
هذا إلى جانب توعيتهم بالامتناع عن صيد أو بيع الأسماك صغيرة الحجم؛ للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الثروة السمك ية.
وترشيد استخدام المياه وتقليل الاعتماد على البلاستيك أحادي الاستخدام، واستبداله بحقائب صديقة للبيئة.
بجانب فصل المخلفات العضوية (مثل بقايا الأسماك) عن المياه المستخدمة، وجمعها في أوعية مخصصة لتسهيل التخلص الآمن منها، وتجنب تصريفها في شبكات الصرف الصحي.
وأثناء الجولة، تم التأكيد على ضرورة غسل الطاولات وأماكن تجهيز السمك قبل وبعد الاستخدام، وتجفيف الأرض من مياه التنظيف لتفادي التلوث والانزلاق.
وأهمية تخزين الأسماك بطريقة صحية باستخدام ثلج نظيف، وحمايتها من أشعة الشمس المباشرة.
وفي ختام الجولة، تم توزيع مطويات إرشادية شاملة للتجار، تحتوي على أبرز التوصيات البيئية التي تضمن الحفاظ على النظافة العامة، وتحقيق بيئة سوق صحية وآمنة ومستدامة.
وأكدت مروة الخولي، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية أن "حماية البيئة مسؤولية جماعية لا تقتصر على جهة أو فئة بعينها، بل تتطلب تضافر الجهود من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمواطنين."
مضيفة أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال نشر التوعية، وتطبيق السلوكيات البيئية السليمة بشكل يومي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل أسواق الغذاء."
موضحة أن الجولة تأتي ضمن جهود إدارة البيئة لتنفيذ بنود البروتوكول البيئي المعتمد بالمحافظة، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة بمدينة الإسماعيلية ، عبر نشر الوعي البيئي بشكل مستمر لدى كافة شرائح المجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
بروتوكول بين «التضامن» وبنك مصر لرقمنة تعاملات المستفيدين من تمويلات الصناعات الريفية
دينا حسين شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. موضوعات مقترحة قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية و الانعاش الريفي، إنجى اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر . الصناعات الريفية يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي ، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. الخدمات المصرفية الرقمية كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي ، تماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية المصرية 2030. البرامج التمويلية ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. الشمول المالي وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر، مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة . وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر، هشام عكاشة، أن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر ووزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي؛ حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع.
الأسبوع
منذ 3 ساعات
- الأسبوع
بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية
جانب من اللقاء رضا المسلمى في خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشمول المالي، شهدت الدكتورة مايا مرسي - وزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر هند فهمى - رئيس قطاع الشمول المالي و التمويل العقاري وعن صندوق دعم الصناعات الريفية و البيئية و الانعاش الريفي انجى اليماني - المدير التنفيذي للصندوق، بحضور لفيف متميز من قيادات الوزارة و البنك المركزي المصري قطاع الشمول المالي وبنك مصر. يأتي هذا البروتوكول ليفتح آفاقًا جديدة أمام رقمنة التعاملات المالية للمستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي، وتقديم برامج تدريبية مكثفة ومنتجات وخدمات الشمول المالي المتطورة، حيث يتم تشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل البروتوكول على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات والمنتجات المالية، سواء التقليدية أو الرقمية، وذلك عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمستفيدين في مجالات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، كما يتم تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها بنك مصر، مع توفيرها بأسعار وشروط تنافسية وتشجيعية، عبر منتجات وخدمات الشمول المالي المصممة خصيصًا للعملاء المستهدفين، بهدف زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي والخدمات الشاملة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، تماشيًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030. ويتم بموجب هذا البروتوكول تكامل للأدوار لتحقيق الأثر الملموس، حيث يقوم الصندوق بدوره الحيوي بتقديم البرامج التمويلية وفقًا لسياساته وشروطه، والتعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بالعمل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه. من جانبه، يقدم بنك مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المتطورة للعملاء المستهدفين من خلال منتجات وخدمات الشمول المالي الأساسية، مثل الحسابات الجارية والتوفير، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والمحفظة الإلكترونية، والقروض متناهية الصغر، وتمويل المستفيدين الحاصلين على المنح والتمويلات بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين عملاء الشركات متناهية الصغر من رقمنة تعاملاتهم مع عملائهم من خلال استخدام خدمة الإنترنت البنكي لبنك مصر. وثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التعاون بين الوزارة وبنك مصر مشيرة إلى أن الصندوق يعد أحد الأذرع الأساسية لخروج الأسر من دائرة العون مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" استفاد منه على مدار 10 سنوات 7.7 مليون أسرة وتخارج من البرنامج 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حالياً 4.7 مليون أسرة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ترجم توجهات الدولة المصرية، وأصبحت الحماية الاجتماعية حق كفله القانون، ويهدف كذلك إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، بأن يتحول الدعم النقدي تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون. وأكد هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر بأن هذا البروتوكول يمثل قفزة نوعية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لبنك مصر و وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يعكس هذا التعاون التزام الدولة المصرية ومؤسساتها المصرفية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولية لكافة شرائح المجتمع و أشار هشام عكاشه الى ان بنك مصر يعد من البنوك الرائدة في تقديم أحدث الحلول المصرفية لدعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر استحقاقا، وأن البنك يتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين. هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
الأموال
منذ 8 ساعات
- الأموال
تعاون اقتصادي واعد بين مصر والصين لتعزيز الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا
في خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة الصيني، بهدف تعزيز الاستثمارات الثنائية واستكشاف فرص جديدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين. جاء توقيع البروتوكول خلال زيارة وفد اقتصادي صيني رفيع من مقاطعة "تشجيانغ" ضم ممثلي 16 شركة تعمل في مجالات متعددة، أبرزها: تصنيع الملابس، تطوير البرمجيات، الطاقة الجديدة، الإلكترونيات، الاتصالات، السياحة، الحديد المطاوع، البوليمرات، الكيماويات، ديكور المنازل، والتخطيط الصناعي الذكي. كما ضم الوفد مستثمرين في قطاعات استراتيجية تشمل: مكونات السيارات، أنظمة التحكم الذكية، الكابلات، الرعاية الصحية، الطيران، الأتمتة الصناعية، الأثاث، والموارد البشرية، ما يعكس اهتمام الصين بتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات التنموية. وقع الاتفاق كل من أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بالجمعية، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين والصينيين. وقال أحمد عز الدين إن البروتوكول يعكس رغبة الطرفين في فتح آفاق جديدة للتعاون مع واحدة من أكثر المقاطعات الصينية نشاطاً في مجال الاستثمار، مشيرًا إلى أن الجمعية تعمل على مد جسور التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يعزز نقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات الصناعية. ولفت إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد دفعة قوية بفضل الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، إذ بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر نحو 9 مليارات دولار، وتعمل أكثر من 2900 شركة صينية في السوق المصري، مما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري. وأضاف أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على مبادرة "الحزام والطريق"، وهي تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي والسياحي والثقافي مع الصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعة. وأشار عز الدين إلى أن الاتفاقيات السياسية بين قيادتي البلدين، بالإضافة إلى حوافز قانون الاستثمار، خلقت بيئة مشجعة أمام المستثمرين، لا سيما مع المزايا التصديرية التي تتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. من جانبه، أعرب تشنغ مينكيانغ عن تطلعه إلى انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن زيارة الوفد تأتي في ظل العلاقات السياسية المزدهرة، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين العام الماضي، وزيارة رئيس الوزراء الصيني إلى القاهرة مؤخرًا. وأكد أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا في مبادرة الحزام والطريق، وأن اتحاد تشجيانغ يسعى إلى تدشين آلية تعاون دائمة مع جمعية رجال الأعمال المصريين من خلال تنظيم فعاليات ووفود أعمال مشتركة، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل انطلاقة قوية لشراكات جديدة في قطاعات المعادن، قطع غيار السيارات، والسياحة الثقافية. وأوضح أن مقاطعة تشجيانغ تُعد من أكثر المناطق الاقتصادية تطورًا في الصين، إذ تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الداخلية التي تتجاوز 1.2 تريليون دولار، وتضم ما يقرب من 200 مليون مستثمر، مع وجود رجل أعمال واحد لكل 6 مواطنين، كما يوجد بها أكبر ميناء في العالم يصدّر حاوية كل 4 دقائق. وتابع: يضم اتحاد تشجيانغ نحو 3021 غرفة تجارية ويمثل أكثر من 400 ألف رجل أعمال، فضلًا عن وجود 60 جمعية رجال أعمال و101 نقطة اتصال اقتصادية مع 52 دولة، مما يعكس حجم الانفتاح والاستعداد للتعاون الخارجي. كما دعا محمد فاروق صبري، رئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إلى توسيع التعاون السياحي عبر جذب شركات إدارة فندقية صينية، في ضوء خطة الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمطارات واستقبال 30 مليون سائح سنويًا. من جهته، أكد أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أهمية تواجد شركات المقاولات الصينية في مشاريع التشييد الكبرى في مصر، لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، داعيًا إلى تعزيز المشاركة الصينية في قطاعات البنية التحتية والعقارات.
