
بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة بورصة الكويت
أعلنت بورصة الكويت خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد عقب جمعيتها العامة العادية للعام 2024 عن قرار المجلس بالإجماع الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة ليكون بدر ناصر الخرافي رئيساً لمجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة من 2025 – 2027. وبدر الكندري نائباً للرئيس.
وأعرب مجلس الإدارة عن بالغ شكره وتقديره لحمد الحميضي، رئيس مجلس الإدارة السابق، والذي كان أول رئيس للبورصة بعد اكتمال المرحلة الأولى من خصخصتها. وأشاد المجلس بدوره القيادي البارز وجهوده في تحويل بورصة الكويت إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وقصة نجاح في المشهد المالي للدولة. فقد شهدت فترة رئاسته محطات مفصلية، كان أبرزها النجاح الكبير لعملية الاكتتاب العام الذي تجاوزت نسبة تغطيته 850%، متبوعاً بإدراج البورصة في السوق «الأول».
وتعليقاً على قرار مجلس الإدارة باختياره رئيساً للمجلس، قال بدر ناصر الخرافي: «أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على تزكيتي لتولى رئاسة مجلس إدارة شركة بورصة الكويت في هذه المرحلة المفصلية من مسيرتها، والتي تتطلب السعي نحو تحقيق تطلعات سوق المال وتعزيز مكانته. وكوني قريباً من سوق المال الكويتي، أطمح إلى تسريع عجلة تطوير المنتجات والخدمات والأدوات المالية الحديثة بما يخدم مصلحة السوق ويحقق القيمة المضافة لجميع المتعاملين فيه.»
وأضاف الخرافي: «أود أن أعبّر عن بالغ اعتزازي بالكلمة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي بعثت في نفوسنا الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لوطننا الغالي، مستبشرين بمرحلة واعدة من الإصلاح والتنمية والإنجازات المتقدمة للكويت. وأؤكد في هذا السياق التزام بورصة الكويت الراسخ بدعم الرؤية الطموحة للدولة، التي تستوجب تضافر جهود جميع القطاعات لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع أسس استراتيجية طويلة المدى لمستقبل مزدهر ومستدام.»
كما قال: «لقد أثبتت تجربة خصخصة بورصة الكويت أن الرؤية الواضحة والإدارة المهنية قادرة على إحداث تحولٍ فعليٍ في بنية الأسواق المالية، وتعزيز مكانة سوق المال الكويتي أمام المستثمر المحلي والدولي على حد سواء، حيث تتمتع بورصة الكويت بفريق عمل ذي كفاءة عالية لتحقيق واستكمال جميع مراحل التطوير، مما يساهم في تعزيز قدرة البورصة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية والارتقاء بمنظومة السوق المالي.»
وفي إطار التزامه بتطوير بيئة استثمارية تنافسية، أكد الخرافي عزم البورصة على إطلاق أدوات ومنتجات مالية جديدة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال: «نستعد في الربع الثاني من هذا العام لإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، التي ستشمل السندات والصكوك، إلى جانب تطبيق منظومة الوسيط المركزي والتي ستمكن سوق المال الكويتي لاحقاً من طرح المشتقات المالية. هذه المبادرات ستعزز من عمق السوق وتوفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين.»
كما أشاد الخرافي بمعالي وزير التجارة والصناعة، خليفة عبدالله العجيل، لما يمتلكه من خبرة واسعة في القطاع المالي، خاصةً وأنه شغل سابقاً منصب رئيس جهاز المراقبين الماليين وعضواً في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث أسهم بشكل فعّال في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية وتنفيذ السياسات التي ساهمت في نمو السوق المالي الكويتي. وأكد الخرافي أن هذه الخبرات تمثل إضافة قيمة، وأن بورصة الكويت تتطلع إلى تعزيز التعاون المثمر مع معالي الوزير بما يخدم مصالح سوق المال الكويتي.
وهنّأ الخرافي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجدد على نيلهم الثقة، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم. وأعرب عن تفاؤله بوجود هذه الكفاءات والخبرات في المجلس، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز بيئة سوق المال الكويتي ودفع عجلة التطوير فيه.
وأضاف الخرافي: «تثمن بورصة الكويت تعاونها الوثيق مع هيئة أسواق المال والشراكة التي تجمعنا، حيث يشكل هذا التعاون ركيزة أساسية لدعم تطوير السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين. إننا نتطلع إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تخدم السوق وتساهم في تنميته وفق أفضل المعايير العالمية.»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
125 ممرضة باكستانية يصلن الكويت... خلال أيام
كشف السفير الباكستاني الجديد لدى البلاد الدكتور مظفر إقبال، عن خطة لاستقدام 1200 ممرضة من بلاده للكويت خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن دفعة مكونة من 125 ممرضة كان من المفترض أن تصل الكويت الأسبوع الماضي لكن بسبب مشكلة في السكن تأجل حضورهن. وأضاف في تصريح خاص لـ«الراي»، أن هناك طواقم خاصة تعمل لإنهاء هذه المشكلة حالياً ويتوقع وصولهن خلال أيام، مشيراً إلى أن المزيد من العمال سيأتون أيضاً، لأنه اعتباراً من 1 مايو، أصبح الحصول على التأشيرة الكويتية أسهل، وبدأ المواطنون الباكستانيون بالحصول على تأشيرات سياحية وتجارية ومهنية وغير ذلك. وقال: «إن شاء الله سترون المزيد من الباكستانيين يعملون ويساهمون في اقتصاد الكويت، خاصة في مجال الرعاية الصحية».


الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
«الخيرية العالمية» تُمكّن اللاجئات السوريات في تركيا
نفذت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مشروع عبدالله علي المطوع ـ رحمه الله ـ للتدريب المهني والتنموي، استهدف تمكين اللاجئات السوريات في تركيا، ضمن جهودها المتواصلة في دعم الفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة في المجتمعات المتضررة. وتم خلال المشروع تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجالي الخياطة والتطريز، والطبخ، بهدف تعزيز قدراتهن على الاعتماد على ذواتهن وتحسين فرص دخولهن سوق العمل. واستمر تنفيذ المشروع مدة 6 أشهر، وبلغت تكلفته الإجمالية 37360 دولاراً، واستفادت منه 101 لاجئة سورية، الأمر الذي انعكس على نحو 400 شخص من أسرهن. ومن أجل تعزيز الاستدامة، سلّمت الهيئة الخيرية عشر مستفيدات أدوات ومستلزمات مهنية، لبدء مشاريعهن الصغيرة من منازلهن، وهو ما أسهم في ترجمة التدريب إلى إنتاج حقيقي، وأتاح للمستفيدات فرصة الانطلاق في طريق التمكين المالي والاجتماعي بثقة. وقد جاء المشروع استجابة فعلية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأرامل السوريات، في ظل غياب المعيل الرئيسي للأسرة، وسعياً لتوفير بيئة حاضنة تتيح لهن التعلم والعمل والإنتاج. ونجح المشروع في تمكين النساء، من خلال تطوير مهاراتهن وتنمية قدراتهن المهنية، وتوجيههن نحو مصادر دخل تتلاءم مع أوضاعهن الحالية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية. وفي تفاصيل المشروع فقد تم تنفيذ برنامج تدريبي في الخياطة والتطريز على مرحلتين، وامتد على مدى ثلاثة أشهر، وتلقت المشاركات خلاله دروساً نظرية وعملية تؤهلهن لمزاولة المهنة بمهارة، مع منحهن شهادات خبرة معترف بها. وقد تمكن عدد منهن من الحصول على فرص عمل، فيما تسلّمت الخمس الأوائل مكائن خياطة وأدوات قصّ لتأسيس مشاريعهن الخاصة. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي آخر في مجال الطبخ وصنع المونة المنزلية، تلقت خلاله المستفيدات تدريبات عملية على إعداد الوجبات والمأكولات التقليدية، وصناعة المربيات والمخللات. وفي نهاية الدورة، حصلت المتدربات على شهادات خبرة وفرص تشغيل، إلى جانب تسليم أدوات مهنية وثلاجات مجمدة للخمس الأوائل بحسب الحاجة. وأكدت الهيئة أن هذا المشروع يأتي ضمن أحد أهدافها الإستراتيجية الخاص بالتمكين الاقتصادي لأصحاب الحاجة والذي يهدف إلى تحويل المساعدات إلى فرص تنموية حقيقية، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اللاجئة يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمنا وكرامة للفئات المتضررة من النزوح والصراعات.


الجريدة
منذ 12 ساعات
- الجريدة
وزير «الإسكان»: «المُطور العقاري» لا يقتصر على الشركات المحلية
كشف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، الخميٍس، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالات الإسكان والبلديات «تعتبر اتفاقية عامة تخص مجال المطور العقاري وتبادل الخبرات». جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات حفل ختام الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث اليوم. وقال المشاري إن المملكة تمتلك خبرة واسعة في مجال الإسكان خلال السنوات السبع الماضية «ونحن نتطلع للاستفادة منها في تطوير مشاريعنا المحلية». وأضاف أن «الأسبوع الخليجي للإسكان اختُتم اليوم بنجاح، بعد أن حفل بورش عمل متخصصة في قضايا المطور العقاري والتمويل العقاري، وسط مشاركة فعالة من الأشقاء في دول الخليج». وحول إمكانية دخول مستثمرين خليجيين إلى المطور العقاري الكويتي أوضح «بإذن الله، هذا هو التوجه الذي نطمح إليه، اليوم المطور العقاري لا يقتصر على الشركات المحلية بل الشركات العالمية، سواء كانت خليجية أو غيرها». وفيما يتعلق ببدء تنفيذ مشاريع المطور العقاري، كشف الوزير أنه «تم توقيع العقود الاستشارية الـ3، وستُطرح بنهاية هذا العام وفق قانون 118 (تأسيس شركات لإنشاء المدن او المناطق السكنية وتنميتها اقتصاديا- المطور العقاري)". وفيما يتعلق بإعادة فتح التوزيعات الإسكانية خاصة في مدينة جنوب سعد العبدالله، أكد المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، ولدينا حالياً أكثر من 60 ألف وحدة تحت التنفيذ، خصوصاً في مناطق مثل السالمي والمشاريع منخفضة التكاليف. واكد انه «تم تفعيل 3 مدن جديدة للتصميم ضمن خطة التنمية الإسكانية، وهي (الصابرية، نواف الأحمد، الخيران)، مضيفا أن الهدف هو تسريع وتيرة التنمية الإسكانية، والعمل بوتيرة متسارعة على تنفيذ الخطة الإسكانية الشاملة. ولفت إلى أن «مدينة جنوب سعد العبدالله ما زالت تحت الدراسة فيما يتعلق بإمكانية تطبيق القانون 118 فيها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها بعد استكمال الدراسات اللازمة».