إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي
وقال إن من أبرز الإرشادات أثناء التجوال الدولي: إيقاف خدمة 'التواجد الدائم على الإنترنت' في الهاتف الخلوي في حال عدم الحاجة لاستخدامها نظراً لتكلفتها العالية، كما يُنصح بالاعتماد على شبكة 'الواي فاي' للحصول على خدمة الإنترنت عند توفرها.
وشدّد على ضرورة التحقق والاستفسار حول حزم التجوال الدولي التي يتم الاشتراك بها من خلال شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، ومعرفة آلية الاشتراك بها، وموعد تفعيلها عند الاشتراك، وكيفية إلغائها، وأية معلومات أخرى ذات صلة.
ودعا إلى اختيار الشبكة يدويًا، بما يتيح تحديد شبكة المشغّل الأنسب من حيث السعر والجودة، وفقًا لاحتياجات المستخدم؛ مشيرًا الى أن إبقاء الجهاز على الوضع التلقائي يؤدي إلى الاتصال بالشبكة الأقوى تلقائيًا، ما قد يترتب عليه تكاليف أعلى للمكالمات.
ولفت السرحان، إلى أنه يمكن تخفيض قيمة الفاتورة من خلال إيقاف خدمة البريد الصوتي والخدمات المشابهة، لتفادي تحويل المكالمات والرسائل إلى الهاتف أثناء التواجد خارج المملكة، وما قد يترتب على ذلك من رسوم إضافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
التقاعد والضمان
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
حوارات اقتصادية في الديوان الملكي
تشكل رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الديوان الملكي قبل ثلاث سنوات خارطة طريق مهمه لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية. تأتي هذه الرؤية في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المملكة، منها معدلات البطالة المرتفعة، النمو الاقتصادي البطيء، والضغط على الموارد المالية العامة. لذلك، لا يقتصر يسعى الديوان الملكي لمتابعة السياسات الاقتصادية، يتعداه بفتح حوار اقتصادي معمّق يجمع مختلف الأطراف الفاعلة من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول استراتيجية تتوافق مع واقع السوق وتطلعات المواطنين. تركز هذه الحوارات الاقتصادية على عدد من المحاور الأساسية، أهمها تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، تطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما تهدف الرؤية إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة غير المنظمة التي تؤثر على توازن سوق العمل الأردني. كما تركز الحوارات الاقتصادية على أهمية والإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو الاقتصادي. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجية وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. كما تركز الرؤية على تطوير رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب المهني، لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وتقليل معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء. هذه الحوارات تتيح مساحة مفتوحة لتبادل الآراء بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من فرص توافق السياسات مع واقع السوق ويضمن تنفيذها بشكل فعّال. فتحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات، خفض الكلف غير المباشرة، وإصلاح التشريعات الناظمة للقطاع الخاص. من القصايا ذات الأهمية البالغة التي تسعى الى هذه الحوارات الى تجويدها فمن من خلال الحوارات في الديوان الملكي والتي ستتحول الى توصيات تنقل الى الحكومة لوضعها في برنامج تنفيذي، يتم السعي لوضع سياسات واضحة لتنظيم سوق العمل، تشمل تعزيز الشفافية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية. كما يتم بحث آليات تقديم حوافز ضريبية وتشغيلية تعمل على زيادة توظيف الأردنيين. تواجه هذه الجهود تحديات عديدة، منها محدودية الموارد المالية، التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتأثيرات الأزمات الإقليمية. لكن تبني نهج تشاركي في صنع القرار الاقتصادي، مع التركيز على البيانات الدقيقة والشفافية، يمكن أن يعزز من قدرة الأردن على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل حقيقية. يمثل الحوار الاقتصادي في الديوان الملكي مع وجود رئيس حكومة يفهم المعنى الاقتصادي والقيمة والمغزى من السياسة الاقتصادية، خطوة إيجابية هامة نحو تحديث الاقتصاد الأردني، عبر تبني سياسات مرنة وشاملة تتجاوب مع التحديات الراهنة، فالتوصيات الناتجة عن هذه الحوارات سترسل للحكومه لتحويلها إلى برنامج تنفيذي واضح باجراءات محددة. إن نجاح تنفيذ هذه الرؤية لن يسهم فقط في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، بل سيساهم أيضاً في تسحين في نوعية الحياة للمواطنين، ويضع الأردن على مسار تنموي جديد.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
التقاعد والضمان
سجلت فاتورة التقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ 743.8 مليون دينار، وفقًا للنشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر حزيران. قرأت بيانات تعترض على اية تعديلات وشيكة تمس سن التقاعد وكنت أظن ان المطالبات ستتركز على رفع سن التقاعد كما هو معمول به في دول كثيرة. التقاعد المبكر والتقاعد في سن مبكرة صورة مقلوبة تحتاج الى معالجة تزيل الإختلال في المفهوم قبل خطأ النتائج، ومع الاتجاه نحو إنهاء التقاعد المبكر يجب التفكير في زيادة سن التقاعد لكلا الجنسين، برغم محاذير إغلاق باب الفرص أمام الأجيال الشابة أو ما يسمى بتجديد دماء القطاع العام والخاص معا. التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها اهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية. التقاعد يقاس على أساس مقدرة الانسان على العمل لعمر أطول، لا شك انه مكلف ويؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا. الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير المستمر والمفاجئ للقوانين دون دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل لسنوات أطول، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول. التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة. فاتورة التقاعد الحكومي لمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري تتزايد بنسب كبيرة تضاف الى تكلفة رواتب العاملين. من الحلول تشجيع إنشاء صناديق التقاعدات الخاصة لدعم الادخارات طويلة الأجل وتخفيف العبء عن كاهل الضمان الاجتماعي. [email protected]
