إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي
وقال إن من أبرز الإرشادات أثناء التجوال الدولي: إيقاف خدمة 'التواجد الدائم على الإنترنت' في الهاتف الخلوي في حال عدم الحاجة لاستخدامها نظراً لتكلفتها العالية، كما يُنصح بالاعتماد على شبكة 'الواي فاي' للحصول على خدمة الإنترنت عند توفرها.
وشدّد على ضرورة التحقق والاستفسار حول حزم التجوال الدولي التي يتم الاشتراك بها من خلال شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، ومعرفة آلية الاشتراك بها، وموعد تفعيلها عند الاشتراك، وكيفية إلغائها، وأية معلومات أخرى ذات صلة.
ودعا إلى اختيار الشبكة يدويًا، بما يتيح تحديد شبكة المشغّل الأنسب من حيث السعر والجودة، وفقًا لاحتياجات المستخدم؛ مشيرًا الى أن إبقاء الجهاز على الوضع التلقائي يؤدي إلى الاتصال بالشبكة الأقوى تلقائيًا، ما قد يترتب عليه تكاليف أعلى للمكالمات.
ولفت السرحان، إلى أنه يمكن تخفيض قيمة الفاتورة من خلال إيقاف خدمة البريد الصوتي والخدمات المشابهة، لتفادي تحويل المكالمات والرسائل إلى الهاتف أثناء التواجد خارج المملكة، وما قد يترتب على ذلك من رسوم إضافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا..
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
المؤشرات القائدة
صدر حديثا تقرير عن دائرة الإحصاءات العامة يشير بما ورد فيه من مؤشرات قائدة الى تحسن كبير متوقع في الاقتصاد الأردني. ما هي المؤشرات القائدة؟ المؤشرات القائدة هي مؤشرات اقتصادية تتغير ارتفاعا أم هبوطا (النمو أو الركود الاقتصادي) قبل أن تبدأ الدورة الاقتصادية في التحول. وتُستخدم هذه المؤشرات للتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وعادة ما تعود هذه التنبؤات للمدى القصير (أقل من سنتين). تعتبر تصاريح البناء أحد أهم المؤشرات القائدة المتعارف عليها دوليا لأنها تعكس النية المستقبلية في الاستثمار في قطاع العقارات. حيث تشير الزيادة في عدد تصاريح البناء إلى تفاؤل المستثمرين والمطورين العقاريين، والعكس صحيح. مما قد ينعكس لاحقًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. على سبيل المثال، يعتبر تقرير تصاريح البناء وبدء الإنشاءات الذي يصدر شهرياً في الولايات المتحدةمن أهم الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون لتوقع النمو والركود الاقتصادي. من المؤشرات القائدة الهامة أيضا بدء الإنشاءات السكنية (عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها فعليًا خلال فترة زمنية معينة)، حيث أن ارتفاعها يدل على قوة في الطلب على العقارات، وعلى ثقة أكبر في الاقتصاد المحلي. حسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة (17 تموز 2025) حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مساحته 3.983 مليون م2، مقارنة مع 3.303 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 20.6%. أيضا، حسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 9,585 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 8,714 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 10%. وبهذا بلغت نسبة المساحات المرخصة للأغراض السكنية 75% تقريبا، ثلاثة أرباع هذه النسبة في إقليم الوسط. يشكل قطاع البناء جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي(6-8% من الناتج المحلي)، وهو محرك سريع للاقتصاد يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخصوصاً للعمالة غير الماهرة وذوي المهارات المتوسطة. ويُعد من أكبر مشغلي العمالة الوافدة والمحلية في الأردن، وخاصة في المناطق الحضرية، كما يشكّل محرّكًا لعشرات القطاعات مثل الإسمنت، الحديد، السيراميك، النجارة، الأثاث، التمويل العقاري، التأمين، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الخ. بالتالي، فإن أي ارتفاع في عدد التصاريح أو مساحات الإنشاءات يعني توقع بنمو في الطلب على الإسكان، وزيادة في التوظيف في قطاع الإنشاءات والقطاعات المساندة، وتحسن في ثقة المستثمرين بالاقتصاد والقطاع المالي. وحسب بعض المراجع، يبلغ مضاعف الانفاق (رقم يبيّن كم مرة يتضاعف الأثر الاقتصادي المترتب على زيادة وحدة واحدة في الإنفاق في قطاع معين على الاقتصاد ككل) في القطاع 1.5-2. ولا بد أن نذكر هنا، وبصراحة، أن بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا ساهمت في التحسن المذكور، ومنها مشروع السكن الميسر لدعم محدودي الدخل، والتعديلات على نظام الأبنية والتنظيم لتسهيل التراخيص وتقليل الكُلف، ودعم التمويل العقاري بفوائد منخفضة عبر البنك المركزي. كل هذا زاد من ثقة المواطن بالحكومة، وبمستقبل البلد، مما سيساهم في رفع معدلات النمو على المدى القصير. أما على المدى الطويل فلا بديل لقطاع الصناعة والابتكار في الإنتاج.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
وزيرة النقل تؤكد أهمية تحديث التشريعات وتعزيز كفاءة النقل البحري
ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية في العقبة، الذي بحث قضايا تطوير القطاع البحري وتعزيز دوره الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، والخطط المستقبلية لرفع مستوى الخدمات وتطبيق أعلى معايير السلامة. وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، أكدت التهتموني أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة البحرية في تنظيم القطاع وتطوير بنيته التشريعية والفنية، مشددة على ضرورة مواصلة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتحديث الأنظمة والتشريعات البحرية وبما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. وقالت، إن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف السلامة البحرية وتعزيز كفاءة الموانئ الأردنية، مشيرة إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية تضمن تحسين مستوى الخدمات وتسريع الإجراءات وبما ينعكس إيجابا على حركة التجارة والنقل البحري. وأضافت، إن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية في تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي، مؤكدة أن الوزارة تدعم جميع الجهود الرامية الى استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وتطوير البنية التحتية وبما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واستمعت التهتموني خلال زيارتها لمقر الهيئة البحرية الأردنية في العقبة من مديرها العام المهندس عمر الدباس الى إيجاز شامل حول إنجازات الهيئة والتحديات التي تواجهها، والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص.
