
377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024
خبرني - أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار.
وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022.
وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.
ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات".
وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية.
وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
الحنيفات: ارتفاع طفيف بأسعار الأضاحي.. 200 دينار للمستوردة و250 للبلدية
وطنا اليوم:أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن هناك ما يتراوح بين 500 إلى 600 ألف رأس من الأضاحي متوفرة، تتجاوز احتياجات السوق المقدرة بـ250 إلى 300 ألف رأس لموسم عيد الأضحى المبارك، رغم التحديات العالمية التي أثرت على أسواق الاستيراد. وأشار إلى ارتفاع طفيف في الأسعار، حيث سيبلغ متوسط سعر الأضحية المستوردة حوالي 200 دينار، والمحلية أكثر من 250 دينار. وأشار الحنيفات الأربعاء، إلى أن شح الكميات المستوردة من أسواق مثل إسبانيا ورومانيا بسبب الأمراض والطلب المتزايد من دول أخرى، دفع الوزارة لفتح أسواق بديلة كسوريا واستقدام بواخر من أستراليا عبر ميناء العقبة. وأوضح أن الوزارة سمحت بتصدير 400 ألف رأس لدعم مربي المواشي وتجنب الخسائر، مع الحفاظ على الاكتفاء الذاتي. وأبرز الوزير نمو القطاع الزراعي بنسبة 6.9% عام 2024، مقارنة بـ2.5% للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 1.5 مليار دينار، وهو رقم غير مسبوق. كما كشف عن 250 ألف أردني يعملون في القطاع، ودعم التصنيع الغذائي بدفع إيجارات لمدة 5 سنوات للمستثمرين، مع توقيع اتفاقيات لإنشاء 20 مصنعًا ستوفر 1000 إلى 1500 فرصة عمل. وختم الحنيفات بالحديث عن إنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالوزارة لتعزيز التحول الرقمي، من خلال توظيف التكنولوجيا في مكافحة الأمراض، تقليل استهلاك المياه، وتحسين الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذا التوجه سيسهم في الحفاظ على الموارد وتعزيز الريادة في القطاع.


خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
مجلس محافظة إربد يخصص 100 ألف دينار لمبنى متصرفية المزار الشمالي
خبرني - أقر مجلس محافظة إربد خلال جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، تخصيص مبلغ 100 ألف دينار ضمن موازنة العام الحالي لصالح مشروع مبنى متصرفية لواء المزار الشمالي. وسيستغل المبلغ لغاية شراء أرض المشروع ضمن مناقلة مالية من مشروع صيانة مبنى دار محافظة إربد وإضافة مبنى للواء القصبة والمرصود له مبلغ 210 آلاف دينار. كما وافق المجلس على إجراء مناقلة مالية بقيمة 25 ألف دينار من مشاريع صيانة الأبنية المدرسية لصالح صيانة مدرسة كفر كيفيا الأساسية للبنين.


صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
ما حقيقة التعاقدات الغامضة في وزارة الاستثمار.. النائب مشوقة يسأل
صراحة نيوز- وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء د. جعفر حسان، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بـ'الرواتب المرتفعة والتعاقدات الغامضة' في وزارة الاستثمار، مشيراً إلى وجود تعيينات بعقود تتضمن رواتب عالية دون شفافية واضحة. وطالب مشوقة بتوضيح مبررات تعاقد الوزارة مع أحد الأشخاص براتب شهري يبلغ (4000) دينار، متسائلاً إن كان قد تم الإعلان عن الوظيفة بشكل رسمي ووفق نظام التعيين على العقود، وما إذا كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص داخل الوزارة. كما استفسر النائب عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للشخص المتعاقد معه، ومدة العقد وشروطه الخاصة، إضافة إلى طبيعة المهام الموكلة إليه، والعائد النوعي الذي حققته الوزارة من هذا التعيين، وهل تم إعداد تقارير تقييم لأدائه. وتضمن السؤال النيابي طلباً بالكشف عن وجود موظفين آخرين تم التعاقد معهم برواتب مماثلة، وأسماء هؤلاء الموظفين، ومهامهم، وقيمة رواتبهم. في المحور الثاني من السؤال، ركز مشوقة على تعاقدات الوزارة مع شركات أجنبية خلال العام الماضي، مطالباً بالكشف عن أسماء هذه الشركات، وطبيعة المهام التي كُلفت بها، وقيمة العقود ومددها، وآلية اختيارها. كما طلب النائب معرفة الإنجازات التي حققتها هذه الشركات منذ بدء تنفيذ العقود، وهل تم تقييم أدائها بناءً على مؤشرات واضحة، إضافة إلى ما إذا استعانت الوزارة بخبراء أجانب ضمن هذه العقود، وتزويده بأسمائهم، ومهامهم، وقيمة رواتبهم ومدد عقودهم. ويُنتظر أن ترد الحكومة على هذه الأسئلة ضمن الأطر الدستورية، في ظل تزايد المطالبات بالشفافية والحوكمة في التعيينات والتعاقدات داخل مؤسسات الدولة.