377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024

خبرني - أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار.
وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022.
وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.
ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين.
وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات".
وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية.
وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سورية ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد

خبرني - قال محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، إنّ هناك 3 مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، حيث إنّ المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. وأضاف الحصرية، الثلاثاء، لقناة "المملكة"، أن العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق (بشار الأسد)، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وأشار إلى أن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سوريا بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجددا إلى نظام "سويفت المالي" بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية. ولفت إلى أن العلاقة بين البنكين المركزين في الأردن وسوريا تاريخية وطويلة، مثمنا تبادل التعاون والخبرات بين الطرفين، معتبرا أن قرار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعادة تفعيل عضوية سوريا في المجموعة بعد انقطاع 14 عاما أنه قرار سيساعد سوريا بالاستفادة من المشاريع التمويلية والتنموية للمجموعة، ويساعد بمسيرة النهضة الاقتصادية. وبين الحصرية أن هناك مساعي لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية يجمع الأردن وسوريا ولبنان، وينعكس على المنطقة بأكملها، ويغير من الحالة الاقتصادية للدول المجاورة وشعوبها.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سورية ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد

سرايا - قال محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، إنّ هناك 3 مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، حيث إنّ المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. وأضاف الحصرية، الثلاثاء، لقناة "المملكة"، أن العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام السابق (بشار الأسد)، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وأشار إلى أن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سوريا بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجددا إلى نظام "سويفت المالي" بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية. ولفت إلى أن العلاقة بين البنكين المركزين في الأردن وسوريا تاريخية وطويلة، مثمنا تبادل التعاون والخبرات بين الطرفين، معتبرا أن قرار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعادة تفعيل عضوية سوريا في المجموعة بعد انقطاع 14 عاما أنه قرار سيساعد سوريا بالاستفادة من المشاريع التمويلية والتنموية للمجموعة، ويساعد بمسيرة النهضة الاقتصادية. وبين الحصرية أن هناك مساعي لتأسيس مشروع نهضة اقتصادية يجمع الأردن وسوريا ولبنان، وينعكس على المنطقة بأكملها، ويغير من الحالة الاقتصادية للدول المجاورة وشعوبها.

الوكيل

منذ 2 ساعات

• الوكيل

بلدية المفرق تنفذ 52 مشروعا بتكلفة 11 مليون دينار خلال 3...

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية المفرق الكبرى، ناصر أخو أرشيدة الخزاعلة، إن عدد المشاريع التي نفذتها البلدية والتي لا تزال قيد التنفيذ خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر المجلس الحالي بلغ 52 مشروعًا، بتكلفة مالية تجاوزت 11 مليون دينار. اضافة اعلان وعرض خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أبرز إنجازات المجلس البلدي الحالي من عام 2022 ولغاية منتصف عام 2025، لافتًا إلى أن المشاريع التي نفذتها البلدية، بشقيها المنجز وقيد الإنجاز، تشمل المباني والبنية التحتية من أرصفة وعبارات صندوقية وجدران استنادية، إضافة إلى مشاريع الخلطات الساخنة وفتح وتعبيد الشوارع في كافة المناطق التابعة للبلدية. وقال إن البلدية طرحت خلال الشهر الماضي عطاءات لمشاريع خلطات ساخنة وفتح وتعبيد عدد من الشوارع، بتكلفة مالية بلغت 450 ألف دينار، وما زال العمل جارياً لتوفير خدمات مثلى للمواطنين في مناطق بلدية المفرق الكبرى، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالًا للمشاريع السابقة التي نفذتها البلدية في قصبة المفرق والمناطق التابعة لها. وأوضح الخزاعلة أن من ضمن إنجازات البلدية استحداث مبانٍ جديدة وإعادة تأهيل أخرى، وعلى رأسها إعادة تأهيل سوق الخضار المركزي، الذي أنشئ عام 1986 على مساحة 34 دونمًا، وتحويله إلى المبنى الرئيسي للبلدية، لافتًا إلى أن المبنى الجديد يضم أغلب مديرياتها، الأمر الذي ساهم في تسهيل إنجاز معاملات المواطنين في مكان واحد.