أحدث الأخبار مع #شركس
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
«المركزي»: سياسات الحكومة وإجراءاتها عززت النمو والاستقرار الاقتصادي
الدستور – ينال نواف البرماوي أظهرت المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وخلال العام الماضي قدرة الاقتصاد الأردني على مجابهة التحديات والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة بخاصة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من تداعيات على الملاحة البحرية وقطاعات أساسية كالسياحة. وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الوطني تمكن ورغم تلك التحديات ونتيجة لجملة الاجراءات الحكومية مجاراة تلك التحديات والحد من آثارها وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للعديد من القطاعات. وبحسب مراقبين فان نجاح الجهود والدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك في استئناف حصول الأردن على المساعدات الأمريكية المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين سابقا وبواقع 1.45 مليار دولار سنويا سيعزز الجهود الاصلاحية خاصة في المجالات الاقتصادية من خلال دعم الموازنة العامة ومشاريع استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات. وتواصل الحكومة تنفيذ سياسة الاصلاح الشامل لاسيما رؤية التحديث الاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو وتحفيض الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على اختلافها. محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قال لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة السياسات الحكومية الرشيدة والاجراءات الفعالة التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار والنمو. وأضاف لقد تجلى الدور الفعال الذي قام به البنك المركزي من خلال تطبيق سياسة نقدية مدروسة وفعالة استطاع البنك المركزي الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي داخل المملكة ولم تقتصر السياسات على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فحسب بل أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي و قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية. وقال إنه وفي العام 2024 شهد العالم تحولا نحو سياسات نقدية تيسيرية بعد فترة من التشدد النقدي خلال عامي 2022 و2023 وقد اتخذ البنك المركزي خطوات متناغمة مع هذا التحول العالمي مستندا على نجاح سياسته التشددية السابقة في تحقيق أهدافها هذه النهج أتاح تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 100 نقطة أساس. وقال شركس في معرض تقدمته للتقرير السنوي للبنك المركزي الصادر قبل أيام لقد تم المحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت 21 مليار دولار في نهاية العام الماضي « تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية آذار الماضي» وهو ما يعادل تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.2 شهر، وهذه الاحتياطيات عززت مكانة المملكة الائتمانية وساهمت في تسهيل الوصول الى مصادر تمويل باسعار فائدة معتدلة الى جانب المساهمة في الابقاء على معدل التضخم عند مستوى ملائم للنشاط الاقتصادي مسجلا 1.6% العام الماضي وأوضح شركس أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات بفعل التوترات الجيوسياسة في المنطقة وفق مقدمتها الحرب على غزة التي امتدت لفترة أدول من المتوقع وما صاحبها من اضطرابات البحر الملاحة في البحر الأحمر. ورغم عمق هذه التحديات وطول أمدها قال المحافظ شركس لقد أظهرت المؤشرات مسيرة وطنية اقتصادية مليئة بالانجازات ويعكس في مضمونة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات الاقليمية والدولية مع الحفاظ على استقراره النقدي والمالي. وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في العام الماضي وأظهرت بعض مؤشرات القطاع الخارجي قوة واستقرارا حيث حققت الصادرات الكلية أداء ايجابيا بزيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 5.8% الى جانب استمرار انتعاش حوالات العاملين في الخارجي ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة وفقا للبنك المركزي فقد لعبت التدفقات السياحية الاقليمية دورا مهما في تخفيف حدة التراجع المتوقع في أداء القطاع حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 2.3% فقط الا أنه مازال أعلى من مستوياته التي سجلت قبل الجائحة؛ مما يعكس مرونة القطاع السياحي في مواجهة التحديات. ووصل صافي تدقفات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة نحو 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي وقال محافظ البنك المركزي : يواصل الأردن التزامه الثابت بنهج الاصلاح الشامل وقد تم اتمام المرجعة الأولى والثانية العام الماضي « والثالثة الشهر الماضي في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد. هذا الانجاز يعكس قدرة المملكة على التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ويمثل التزاما واضحا بتنفيذ رؤية التحديث الشامل التي تعد حاضنة واطارا للاجراءات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الطموحات الوطنية الى انجازات واقعية. وأوضح أن ذلك ليس مجرد نجاحات فنية بل يعكس الثقة في قدراتنا المؤسسية ويؤكد استطاعتنا تحديد أهدافنا الاقتصادية وصياغتها بأيد وطنية واعية مما يؤكد امكانيات الاقتصاد الوطني في التعامل بمرونة مع المتطلبات الدولية المتجددة. وأكد البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن. وبين « المركزي « أنه تم تبنى هذه السياسة منذ العام 1995 وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلسا. أما مقابل العملات الأخرى فقال البنك المركزي لقد شهد معدل صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 8% وانخفاضا مقابل الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في العام 2023. وبين أنه وبعد نجاج تلك السياسية التشددية مدعومة بمؤشرات نقدية قام البنك المركزي بتخفيف موقف سياسته النقدي منذ شهر أيلول 2024 معلنا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية ومتماشيا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والاقليمية وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد. كما ساهمت مصداقية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي في ترشيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الاقليمية المحيطة . كما انعكس تحسن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك التي زادت بحوالي 3 مليارات دينار لتصل الى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي الأردني إن السياسة النقدية ما تزال تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية وتم الخروج من حالة التشدد بعد أن تم تحقيق أهداف تلك السياسة التي طبقها خلال عامي 2022 و2023 وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وبقاء معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة وفي ضوء ذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024 وبمقدار اجمالي بلغ 100 نقطة أساس لتعكس التوجه نحو تخفيف مقف السياسة النقدية وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة الجهاز المصرفي ومنعته. كما استمر البنك ببرنامجه الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وبأسعار فائدة تفضيلية لتوفير التمويل الميسر اللازم للنشاط الاقتصادي. وقد واصلت جميع شركات الايداع الأخرى « جميع البنوك المرخصة في المملكة» اداءها الايجابي خلال العام الماضي؛ اذ ارتفعت موجوداتها بنحو 3.7 مليار وبنسبة 5.6% لتصل الى 69.9 مليار دينار وارتفعت الودائع بمقدار 3 مليارات دينار وبنسبة 6.8% كما نما الرصيد القائم للتسيهلات الائتمانية بنسبة 4.2% وانخفض هامش سعر الفائدة في السوق المصرفي ليصل الى نحو 2.39% وضمن أعلى المستويات المسجلة منذ 26 عاما. وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% ليصل الى 2846.2 دينار مقابل 2829.6 دينار. كما انخفض معدل البطالة الى 21.4% بالمقارنة مع 22% في عام 2023 مدفوعا بزيادة التشغيل في عدد من القطاعات لا سيما الزرعة والمعلومات والاتصالات والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية والتعليم الى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين.
الدستور
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
«المركزي»: سياسات الحكومة وإجراءاتها عززت النمو والاستقرار الاقتصادي
عمان – ينال نواف البرماويأظهرت المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وخلال العام الماضي قدرة الاقتصاد الأردني على مجابهة التحديات والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة بخاصة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من تداعيات على الملاحة البحرية وقطاعات أساسية كالسياحة. وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الوطني تمكن ورغم تلك التحديات ونتيجة لجملة الاجراءات الحكومية مجاراة تلك التحديات والحد من آثارها وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للعديد من القطاعات. وبحسب مراقبين فان نجاح الجهود والدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك في استئناف حصول الأردن على المساعدات الأمريكية المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين سابقا وبواقع 1.45 مليار دولار سنويا سيعزز الجهود الاصلاحية خاصة في المجالات الاقتصادية من خلال دعم الموازنة العامة ومشاريع استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات. وتواصل الحكومة تنفيذ سياسة الاصلاح الشامل لاسيما رؤية التحديث الاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو وتحفيض الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على اختلافها. محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قال لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة السياسات الحكومية الرشيدة والاجراءات الفعالة التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار والنمو.وأضاف لقد تجلى الدور الفعال الذي قام به البنك المركزي من خلال تطبيق سياسة نقدية مدروسة وفعالة استطاع البنك المركزي الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي داخل المملكة ولم تقتصر السياسات على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فحسب بل أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي و قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية. وقال إنه وفي العام 2024 شهد العالم تحولا نحو سياسات نقدية تيسيرية بعد فترة من التشدد النقدي خلال عامي 2022 و2023 وقد اتخذ البنك المركزي خطوات متناغمة مع هذا التحول العالمي مستندا على نجاح سياسته التشددية السابقة في تحقيق أهدافها هذه النهج أتاح تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 100 نقطة أساس. وقال شركس في معرض تقدمته للتقرير السنوي للبنك المركزي الصادر قبل أيام لقد تم المحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت 21 مليار دولار في نهاية العام الماضي « تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية آذار الماضي» وهو ما يعادل تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.2 شهر، وهذه الاحتياطيات عززت مكانة المملكة الائتمانية وساهمت في تسهيل الوصول الى مصادر تمويل باسعار فائدة معتدلة الى جانب المساهمة في الابقاء على معدل التضخم عند مستوى ملائم للنشاط الاقتصادي مسجلا 1.6% العام الماضيوأوضح شركس أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات بفعل التوترات الجيوسياسة في المنطقة وفق مقدمتها الحرب على غزة التي امتدت لفترة أدول من المتوقع وما صاحبها من اضطرابات البحر الملاحة في البحر الأحمر. ورغم عمق هذه التحديات وطول أمدها قال المحافظ شركس لقد أظهرت المؤشرات مسيرة وطنية اقتصادية مليئة بالانجازات ويعكس في مضمونة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات الاقليمية والدولية مع الحفاظ على استقراره النقدي والمالي. وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في العام الماضي وأظهرت بعض مؤشرات القطاع الخارجي قوة واستقرارا حيث حققت الصادرات الكلية أداء ايجابيا بزيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 5.8% الى جانب استمرار انتعاش حوالات العاملين في الخارجي ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني. ورغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة وفقا للبنك المركزي فقد لعبت التدفقات السياحية الاقليمية دورا مهما في تخفيف حدة التراجع المتوقع في أداء القطاع حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 2.3% فقط الا أنه مازال أعلى من مستوياته التي سجلت قبل الجائحة؛ مما يعكس مرونة القطاع السياحي في مواجهة التحديات. ووصل صافي تدقفات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة نحو 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي وقال محافظ البنك المركزي : يواصل الأردن التزامه الثابت بنهج الاصلاح الشامل وقد تم اتمام المرجعة الأولى والثانية العام الماضي « والثالثة الشهر الماضي في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد. هذا الانجاز يعكس قدرة المملكة على التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ويمثل التزاما واضحا بتنفيذ رؤية التحديث الشامل التي تعد حاضنة واطارا للاجراءات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الطموحات الوطنية الى انجازات واقعية. وأوضح أن ذلك ليس مجرد نجاحات فنية بل يعكس الثقة في قدراتنا المؤسسية ويؤكد استطاعتنا تحديد أهدافنا الاقتصادية وصياغتها بأيد وطنية واعية مما يؤكد امكانيات الاقتصاد الوطني في التعامل بمرونة مع المتطلبات الدولية المتجددة.وأكد البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن.وبين « المركزي « أنه تم تبنى هذه السياسة منذ العام 1995 وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلسا. أما مقابل العملات الأخرى فقال البنك المركزي لقد شهد معدل صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 8% وانخفاضا مقابل الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في العام 2023. وبين أنه وبعد نجاج تلك السياسية التشددية مدعومة بمؤشرات نقدية قام البنك المركزي بتخفيف موقف سياسته النقدي منذ شهر أيلول 2024 معلنا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية ومتماشيا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والاقليمية وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.كما ساهمت مصداقية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي في ترشيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الاقليمية المحيطة .كما انعكس تحسن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك التي زادت بحوالي 3 مليارات دينار لتصل الى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي الأردني إن السياسة النقدية ما تزال تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية وتم الخروج من حالة التشدد بعد أن تم تحقيق أهداف تلك السياسة التي طبقها خلال عامي 2022 و2023 وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وبقاء معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة وفي ضوء ذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024 وبمقدار اجمالي بلغ 100 نقطة أساس لتعكس التوجه نحو تخفيف مقف السياسة النقدية وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة الجهاز المصرفي ومنعته.كما استمر البنك ببرنامجه الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وبأسعار فائدة تفضيلية لتوفير التمويل الميسر اللازم للنشاط الاقتصادي.وقد واصلت جميع شركات الايداع الأخرى « جميع البنوك المرخصة في المملكة» اداءها الايجابي خلال العام الماضي؛ اذ ارتفعت موجوداتها بنحو 3.7 مليار وبنسبة 5.6% لتصل الى 69.9 مليار دينار وارتفعت الودائع بمقدار 3 مليارات دينار وبنسبة 6.8% كما نما الرصيد القائم للتسيهلات الائتمانية بنسبة 4.2% وانخفض هامش سعر الفائدة في السوق المصرفي ليصل الى نحو 2.39% وضمن أعلى المستويات المسجلة منذ 26 عاما.وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% ليصل الى 2846.2 دينار مقابل 2829.6 دينار. كما انخفض معدل البطالة الى 21.4% بالمقارنة مع 22% في عام 2023 مدفوعا بزيادة التشغيل في عدد من القطاعات لا سيما الزرعة والمعلومات والاتصالات والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية والتعليم الى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين.
سرايا الإخبارية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024
سرايا - أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار. وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022. وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات. ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات". وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية. وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام. وأكد أن البنك المركزي عمل على تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عاما، "في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي، ممّا تسببت بخسائر لشركات التأمين في محفظة التأمين الإلزامي.
خبرني
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024
خبرني - أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار. وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022. وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات. ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات". وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية. وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام.
سرايا الإخبارية
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- سرايا الإخبارية
محافظ البنك المركزي: 377.3 ألف مركبة استفادت من خصم التأمين الإلزامي لعدم ارتكابها مخالفات في 2024
سرايا - أكّد البنك المركزي أن الزيادة على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 12 دينارا، تقلّل خسائر شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة، موضحا أن هذه الزيادة ستحقق أثرا ماليا يقدّر بـ9.8 مليون دينار. وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن هذه الزيادة على الأقساط "ستخفف الخسائر ولن تلغيها بشكل كامل"، مبينا أن الخسارة الفنية التي تكبدتها شركات التأمين عن أعمال التأمين الإلزامي قرابة 26.4 مليون دينار، في عام 2023، و28.2 مليون دينار في عام 28.2 مليون دينار في عام 2022. وأوضح أن هذه الأقساط "لا تندرج ضمن مفهوم الرسوم أو الضرائب"، مشيرا إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة واقعية وتحليل عميق بهدف تحقيق استمرارية وديمومة التأمين الإلزامي وضمان سلامة المراكز المالية لشركات التأمين لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات. ولفت شركس النظر أن 377.322 مركبة استفادت العام الماضي من هذا الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة؛ منها 1.193 مليون مركبة صغيرة؛ أي أن قرابة 27% من إجمالي هذه المركبات استفادت من الخصم العام الماضي، وفقا لبيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين. وبين شركس أن هذه التعديلات على الأقساط جاءت بعد أن أبدت بعض شركات التأمين رغبتها بالتوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما يشكل "تهديدا حقيقيا لاستمرار تقديم خدمات التأمين الإلزامي، وسيواجه المواطنون صعوبة في الحصول على تأمين يغطي الأضرار الناتجة عن الحوادث، ويؤدي إلى فقدان حقوق الأفراد المتضررين بسبب غياب التأمين على المركبات، مما سينعكس بدوره سلبا على استقرار القطاع التأميني ويؤثر على حماية حقوق المتضررين من حوادث المركبات". وأشار إلى أن فرض زيادة بمبلغ 12 دينارا في حال ارتكاب مخالفة مرورية ولمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية يسهم في تعزيز السلامة المرورية، كما سيحافظ السائق على خصم 15 من قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية. وأوضح أن عدد الشركات المجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات حاليا 17 شركة، منها 3 منعت من إصدار عقوج التأمين إلزامية إضافية نتيجة تعرضها لأوضاع مالية غير سليمة قد تؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك حرصا من البنك المركزي على حماية حقوق المؤمّن لهم وبما يضمن استقرار وسلامة قطاع التأمين بشكل عام. وأكد أن البنك المركزي عمل على تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عاما، "في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي، ممّا تسببت بخسائر لشركات التأمين في محفظة التأمين الإلزامي.
