«المركزي»: سياسات الحكومة وإجراءاتها عززت النمو والاستقرار الاقتصادي

الدستور – ينال نواف البرماوي
أظهرت المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي وخلال العام الماضي قدرة الاقتصاد الأردني على مجابهة التحديات والظروف الجيوسياسية العالمية واضطرابات المنطقة بخاصة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنها من تداعيات على الملاحة البحرية وقطاعات أساسية كالسياحة.
وتؤكد المؤشرات أن الاقتصاد الوطني تمكن ورغم تلك التحديات ونتيجة لجملة الاجراءات الحكومية مجاراة تلك التحديات والحد من آثارها وتحقيق نتائج ايجابية بالنسبة للعديد من القطاعات.
وبحسب مراقبين فان نجاح الجهود والدبلوماسية الأردنية التي قادها جلالة الملك في استئناف حصول الأردن على المساعدات الأمريكية المقررة بموجب الاتفاق الموقع بين الجانبين سابقا وبواقع 1.45 مليار دولار سنويا سيعزز الجهود الاصلاحية خاصة في المجالات الاقتصادية من خلال دعم الموازنة العامة ومشاريع استراتيجية ذات أولوية في العديد من القطاعات.
وتواصل الحكومة تنفيذ سياسة الاصلاح الشامل لاسيما رؤية التحديث الاقتصادي بما يؤدي الى زيادة النمو وتحفيض الفقر والبطالة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية على اختلافها.
محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس قال لقد أثبت الاقتصاد الأردني قدرة السياسات الحكومية الرشيدة والاجراءات الفعالة التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية في تحقيق الاستقرار والنمو.
وأضاف لقد تجلى الدور الفعال الذي قام به البنك المركزي من خلال تطبيق سياسة نقدية مدروسة وفعالة استطاع البنك المركزي الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي داخل المملكة ولم تقتصر السياسات على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي فحسب بل أسهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي؛ ما يعكس قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي و قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية بكفاءة عالية.
وقال إنه وفي العام 2024 شهد العالم تحولا نحو سياسات نقدية تيسيرية بعد فترة من التشدد النقدي خلال عامي 2022 و2023 وقد اتخذ البنك المركزي خطوات متناغمة مع هذا التحول العالمي مستندا على نجاح سياسته التشددية السابقة في تحقيق أهدافها هذه النهج أتاح تخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 100 نقطة أساس.
وقال شركس في معرض تقدمته للتقرير السنوي للبنك المركزي الصادر قبل أيام لقد تم المحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الأجنبية والتي بلغت 21 مليار دولار في نهاية العام الماضي « تجاوزت 22 مليار دولار مع نهاية آذار الماضي» وهو ما يعادل تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.2 شهر، وهذه الاحتياطيات عززت مكانة المملكة الائتمانية وساهمت في تسهيل الوصول الى مصادر تمويل باسعار فائدة معتدلة الى جانب المساهمة في الابقاء على معدل التضخم عند مستوى ملائم للنشاط الاقتصادي مسجلا 1.6% العام الماضي
وأوضح شركس أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات بفعل التوترات الجيوسياسة في المنطقة وفق مقدمتها الحرب على غزة التي امتدت لفترة أدول من المتوقع وما صاحبها من اضطرابات البحر الملاحة في البحر الأحمر.
ورغم عمق هذه التحديات وطول أمدها قال المحافظ شركس لقد أظهرت المؤشرات مسيرة وطنية اقتصادية مليئة بالانجازات ويعكس في مضمونة مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع التحولات الاقليمية والدولية مع الحفاظ على استقراره النقدي والمالي.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي نموا حقيقيا بنسبة 2.5% في العام الماضي وأظهرت بعض مؤشرات القطاع الخارجي قوة واستقرارا حيث حققت الصادرات الكلية أداء ايجابيا بزيادة تجاوزت التوقعات بنسبة 5.8% الى جانب استمرار انتعاش حوالات العاملين في الخارجي ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ورغم التحديات التي واجهها قطاع السياحة وفقا للبنك المركزي فقد لعبت التدفقات السياحية الاقليمية دورا مهما في تخفيف حدة التراجع المتوقع في أداء القطاع حيث انخفض الدخل السياحي بنسبة 2.3% فقط الا أنه مازال أعلى من مستوياته التي سجلت قبل الجائحة؛ مما يعكس مرونة القطاع السياحي في مواجهة التحديات.
ووصل صافي تدقفات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة نحو 1.6 مليار دولار أي ما يعادل 3.1% من الناتج المحلي الاجمالي
وقال محافظ البنك المركزي : يواصل الأردن التزامه الثابت بنهج الاصلاح الشامل وقد تم اتمام المرجعة الأولى والثانية العام الماضي « والثالثة الشهر الماضي في اطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد. هذا الانجاز يعكس قدرة المملكة على التقدم نحو تحقيق أهداف البرنامج ويمثل التزاما واضحا بتنفيذ رؤية التحديث الشامل التي تعد حاضنة واطارا للاجراءات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الطموحات الوطنية الى انجازات واقعية.
وأوضح أن ذلك ليس مجرد نجاحات فنية بل يعكس الثقة في قدراتنا المؤسسية ويؤكد استطاعتنا تحديد أهدافنا الاقتصادية وصياغتها بأيد وطنية واعية مما يؤكد امكانيات الاقتصاد الوطني في التعامل بمرونة مع المتطلبات الدولية المتجددة.
وأكد البنك المركزي ان سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي تعتبر الركيزة الاسمية للسياسة النقدية وأحد أهم مرتكزات استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن.
وبين « المركزي « أنه تم تبنى هذه السياسة منذ العام 1995 وذلك من خلال تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 709 فلسا.
أما مقابل العملات الأخرى فقال البنك المركزي لقد شهد معدل صرف الدينار خلال العام الماضي ارتفاعا مقابل الين الياباني بنسبة 8% وانخفاضا مقابل الجنيه الاسترليني واليورو بنسبة 2.6% و0.1% على التوالي وذلك بالمقارنة مع مستوياتها السائدة في العام 2023.
وبين أنه وبعد نجاج تلك السياسية التشددية مدعومة بمؤشرات نقدية قام البنك المركزي بتخفيف موقف سياسته النقدي منذ شهر أيلول 2024 معلنا بذلك بدء الدورة التيسيرية للسياسة النقدية ومتماشيا مع تطورات أسعار الفائدة العالمية والاقليمية وذلك بهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلاد.
كما ساهمت مصداقية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية خلال دورة التشدد النقدي في ترشيخ الثقة بالاقتصاد والحفاظ على قوة الدينار رغم التحديات الاقليمية المحيطة .
كما انعكس تحسن الثقة بالاقتصاد والدينار الأردني بشكل واضح على حجم الودائع لدى البنوك التي زادت بحوالي 3 مليارات دينار لتصل الى 46.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي. وقال البنك المركزي الأردني إن السياسة النقدية ما تزال تتسم بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلية والاقليمية والعالمية وتم الخروج من حالة التشدد بعد أن تم تحقيق أهداف تلك السياسة التي طبقها خلال عامي 2022 و2023 وأهمها الحفاظ على الاستقرار النقدي في الأردن بما في ذلك الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وبقاء معدل التضخم ضمن مستويات مناسبة وفي ضوء ذلك قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024 وبمقدار اجمالي بلغ 100 نقطة أساس لتعكس التوجه نحو تخفيف مقف السياسة النقدية وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والمحافظة على متانة الجهاز المصرفي ومنعته.
كما استمر البنك ببرنامجه الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية وبأسعار فائدة تفضيلية لتوفير التمويل الميسر اللازم للنشاط الاقتصادي.
وقد واصلت جميع شركات الايداع الأخرى « جميع البنوك المرخصة في المملكة» اداءها الايجابي خلال العام الماضي؛ اذ ارتفعت موجوداتها بنحو 3.7 مليار وبنسبة 5.6% لتصل الى 69.9 مليار دينار وارتفعت الودائع بمقدار 3 مليارات دينار وبنسبة 6.8% كما نما الرصيد القائم للتسيهلات الائتمانية بنسبة 4.2% وانخفض هامش سعر الفائدة في السوق المصرفي ليصل الى نحو 2.39% وضمن أعلى المستويات المسجلة منذ 26 عاما.
وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% ليصل الى 2846.2 دينار مقابل 2829.6 دينار.
كما انخفض معدل البطالة الى 21.4% بالمقارنة مع 22% في عام 2023 مدفوعا بزيادة التشغيل في عدد من القطاعات لا سيما الزرعة والمعلومات والاتصالات والأنشطة العلمية والمهنية والتقنية والتعليم الى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

عصير المانغو يثير جدلا واسعا في مصر

جو 24 : أثار منشور حول استيراد مصر عصير المانغو بمبالغ طائلة رغم تصديرها كميات كبيرة من المانغو جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. المنشور رغم أنه "مزيف" لقى رواجا واسعا للغاية، بسبب المفارقة بين ما يتضمنه من مزاعم استيراد مصر لعصير المانجو بمبالغ تتجاوز بكثير إيرادات تصدير ثمرة المانجو خلال العام الماضي، ما دفع لبعض إلى السخرية. وعلق هاني يونس، مستشار رئيس الوزراء المصري، على المعلومات المزيفة المتداولة، ووصفها بأنه "حرب الشائعات"، وقال إن المعلومات المزيفة بالكامل تخالف الأرقام الحقيقية التي تشير إلى تصدير مصر "مانجو" في عام 2024 بمبالغ تجاوزت 143 مليون دولار، مقابل استيراد عصير مانجو بـ377 ألف دولار فقط. وقال "يونس" في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بقالنا يومين بوست دوار شغال بيقول إن مصر في عام 2024 صدرت مانجو بقيمة 113 مليون دولار واستوردت عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار، وإن الجمارك هي اللي طلعت الكلام ده، وكمان منشور بلوجو أحد المواقع، والناس تشير وتشتم وتسب". وواصل: "طيب يا سيدي الفاضل تحقق قبل ما تنشر الشائعات دي! أولا لا الجمارك قالت الكلام ده، ولا الموقع أصلا نشر الكلام ده!" ونشر "يونس"، "المعلومات الصحيحة من مصادرها الرقابة على الصادرات والواردات"، والتي تضمنت أن مصر "خلال العام الميلادي 2024 صدرت مانجو طازجة بقيمة 143 مليون دولار، واستوردت مانجو طازجة بقيمة 4 آلاف دولار، كما صدرت عصير مانجو بقيمه 7 ملايين دولار، واستوردت عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار!" المصدر: RT تابعو الأردن 24 على

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

ترامب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو

جو 24 : أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل. وأشار ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو. وأضاف ترامب: "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية". وكان ترامب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل. واعتبر ترامب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار. المصدر: وكالات تابعو الأردن 24 على

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

ترمب يوافق على تأجيل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي

خبرني - خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على تأجيل فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على السلع من الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل. وأشار ترمب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي طلبت منه تأجيل فرض الرسوم، الذي كان متوقعا اعتبارا من 1 يونيو. وأضاف ترمب : "وافقت على التأجيل حتى 9 يوليو عام 2025"، مشيرا إلى أن فون دير لاين أكدت له أن المفاوضات التجارية بين بروكسل وواشنطن ستبدأ قريبا. وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض تعليقا على الاتصال الهاتفي إن فون دير لاين أعربت عن رغبتها في "البدء بالمناقشات الجدية". وكان ترمب قد أعلن عن صعوبة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأنه أوصى بفرض الرسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% اعتبارا من 1 يونيو المقبل. واعتبر ترمب أن عجز الميزان التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يبلغ 250 مليار دولار.